براساس آمارهاي تاييد‌نشده‌اي 10درصد از سايتهاي داخلي طبق معيارهاي تعيين‌نشده فعاليت مي‌كنند كه براساس مصاديق مجرمانه محتوايي اين سايت‌ها فيلتر مي‌شوند. در واقع ضوابط اعلام‌شده از سوي كارگروه فيلترينگ، معيارهاي فيلترينگ است از اين رو پايگاه‌هاي اينترنتي كه فيلتر مي‌شود حاكي از عدم رعايت اين ضوابط و معيارهاست.
در همين حال درخصوص هزينه‌هاي فيلترينگ رقم 18ميليارد تومان ذكر شد كه مسوولان مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال در مصاحبه‌اي اين رقم را به عنوان بودجه مركز اعلام كردند كه به اشتباه اين عدد به عنوان هزينه‌هاي فيلترينگ اعلام شده بود.
اگرچه هيچ‌گاه آمار دقيقي از آمار سايتهاي فيلترشده منتشر نمي‌شود اما نگاهي كوتاه به برخي استان‌ها كه آمار فيلترينگ خود را اعلام كرده‌اند گوياي آن است كه در سه‌ماهه اول امسال بيش از صد سايت ايراني و خارجي فيلتر شده است.
30 خرداد سرپرست پليس فتاي استان هرمزگان از فيلتر شدن 60 سايت داخلي و خارجي به دستور مقام قضايي در رصد ماموران پليس فتا در اين استان خبر داد و گفت: كارشناسان پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات استان در دوماهه ابتداي سال‌جاري 444 سايت داخلي و 177 سايت خارجي را رصد و 41 سايت داخلي و 19 سايت خارجي را فيلتر كردند.
به عبارت ديگر بررسي اين اعداد گوياي اين است كه در اين مدت حدود 10درصد از سايتهاي داخلي و نزديك 11درصد از سايتهاي خارجي اين استان فيلتر شده‌اند.
علاوه بر هرمزگان، رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات آذربايجان غربي نيز چندي پيش در گفت‌وگويي با يكي از خبرگزاري‌هاي كشور از فيلتر شدن صد سايت اين استان طي شش ماه گذشته خبر داد و گفت: اين سايت‌ها غيراخلاقي بودند كه اقدام به كلاهبرداري، فروش غيرمجاز و تجهيزات جاسوسي مي‌كردند.
البته او درباره تعداد سايت‌هايي كه مورد بازبيني و رصد قرار گرفته‌اند توضيحي نداده تا بتوان درصدي از سايتهاي فيلترشده اين استان ارايه كرد. اما در مقابل مسوولان سازمان فناوري اطلاعات ايران پيشتر بيان كرده بودند به طور متوسط ماهانه تعداد هزار سايت كه از طريق مراجع ذي‌صلاح (قوه‌قضاييه و كميته تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي) اعلام مي‌شود، پالايش و فيلتر مي‌شوند، ضمن آنكه بانك اطلاعاتي نرم‌افزار پالايش كه به صورت روزانه و اتوماتيك از سايت شركت سازنده به‌روزرساني مي‌شود نيز مبادرت به فيلترينگ روزانه 200 تا 300 سايت غيراخلاقي و فيلترشكن مي‌كند.
علاوه بر بانك اطلاعاتي سيستم پالايش، مشتمل بر 10ميليون سايت غيرمجاز اينترنتي، از آغاز نصب اين سيستم تاكنون، تعداد 13هزار سايت نيز توسط مراجع ذي‌صلاح به اين شركت اعلام شده كه سيستم فيلترينگ در مورد آنها اعمال شده است. موارد اعتراض رسمي به سايتهاي فيلترشده توسط سيستم فيلترينگ مخابرات، اغلب به مسدودسازي سايتهاي خبري، اجتماعي يا سياسي بازمي‌گردد كه تعداد آنها نيز تاكنون كمتر از صد مورد بوده است، با اين حال بسياري از موارد اعتراضي ديگر به اشتباهات اعمال كلمات كليدي در سيستم پالايش شركت‌هايي است كه از سيستم فيلترينگ مستقل استفاده مي‌كنند. اينها بخشي از صحبت‌هاي اسماعيل رادكاني از معاونان سازمان فناوري اطلاعات ايران درباره فيلترينگ سايتهاي اينترنتي است.
80درصد تخلفات سايت‌ها اقتصادي است
اما در ارتباط با فيلترشدن سايت‌ها توسط پليس، سال گذشته معاون وقت تشخيص و پيشگيري پليس فتا بيشترين جرم در فضاي اينترنتي ايران را مربوط به جرايم اقتصادي دانسته و اعلام كرد بيشتر سايت‌ها در ايران از امنيت مناسبي برخوردار نيستند. سرهنگ سيدمحسن ميربهرمسي در گفت‌وگويي با ايسنا در اين زمينه خاطرنشان كرد: معاونت تشخيص و پيشگيري پليس فتا به جرايم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همچون كلاهبرداري، سرقت و توهين به مقدسات، اشاعه محتويات غيرفرهنگي و غيره رسيدگي مي‌كند و در نهايت تعدادي از اين سايت‌ها مسدود شده و تعدادي ديگر نيز به مراجع قضايي معرفي مي‌شوند.
او با تاكيد بر اينكه بيشترين جرم در فضاي اينترنتي ايران مربوط به جرايم اقتصادي است، اضافه كرد: حدود 80درصد تخلفات اينترنتي در ايران مربوط به تخلفات اقتصادي و مالي است. معاون وقت تشخيص و پيشگيري پليس فتا در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با تاكيد بر اينكه قانون مبارزه با جرايم رايانه‌اي كامل نيست، خاطرنشان كرد: بايد اين قانون به شكلي باشد كه بتواند جرايم را پيش‌بيني كند.
او درباره فيلترينگ سايت‌ها با بيان اينكه كار پليس فيلتركردن نيست و پليس بخشي از شوراي فيلترينگ است، اضافه كرد: يكي از برنامه‌هاي پليس اين است كه نرم‌افزاري را براي بستن سايت‌ها در اختيار خانواده‌ها قرار دهد تا كودكان به سايت‌هايي كه در رده سني آنان نيست دسترسي نداشته باشند و موضوع مسدودسازي سايت‌ها از سوي خانواده‌ها انجام شود. فيلترينگ اينترنت در ايران عبارت است از اعمال سانسور، محدوديت و نظارت ساختاريافته و هدف‌دار بر دسترسي به محتواي وبگاه‌ها و استفاده از خدمات اينترنتي براي كاربران ايراني.
فيلترينگ در ايران براساس قوانين مصوب در مجلس شوراي اسلامي اعمال مي‌شود. با اين حال در راستاي وظايفي تعيين‌شده براي كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، اين كارگروه براساس «موضوع ماده 22 قانون جرايم رايانه‌اي»، مبادرت به احصاي فهرست مصاديق محتواي مجرمانه فضاي مجازي مي‌كند. اين فهرست در پنج محور «محتواي عليه عفت و اخلاق عمومي»، «محتواي عليه مقدسات اسلامي»، «محتواي عليه امنيت و آسايش عمومي»، «محتواي عليه مقامات و نهادهاي دولتي و عمومي» و «محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي و ساير جرايم به كار مي‌رود» تدوين شد و تمامي ارايه‌دهندگان خدمات دسترسي و ميزباني نيز مكلف شدند چنانچه با يكي از مصاديق مصرحه در اين فهرست مواجه شدند بلافاصله مراتب را به دبيرخانه مستقر در دادستاني كل كشور اعلام كنند. دبيرخانه كارگروه نيز با بررسي گزارش‌هاي واصله نسبت به مجرمانه بودن يا نبودن، تصميم نهايي را در نظر گرفته و در صورت احراز محتواي مجرمانه نسبت به پالايش اقدام كرده و مراتب توسط دبيرخانه به مراجع قضايي ذي‌ربط براي تعقيب كيفري مقتضي اطلاع داده مي‌شود.