فرارو- نهمین جلسه از مرحله دوم رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامك مدیرخراسانی و با حضور چهار مستشار در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، قاضی سیامك مدیرخراسانی گفت: قبل از ورود به رسیدگی لازم است مطالبی را عرض كنم. راجع به مطلبی كه یكی از متهمان ادعا كرده كه به متهمان گفته شده در صورتی اسم برخی مقامات را ببرند آزاد می‌شوند، این مطلب تكذیب می‌شود.
رییس شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران ادامه داد: چنین مطلبی از ناحیه دادگاه و دستگاه قضایی نبوده و این ادعا تكذیب می‌شود.
مدیرخراسانی ادامه داد: اساسا آزادی متهم، تبدیل قرار یا درصورتی كه وثیقه معرفی كند، پذیرش آن با این دادگاه است و لاغیر و با هیچ كجای دیگر نیست.
در ادامه نماینده دادستان كیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای «ع.ج» یكی از معاونان شعبه مركزی بانك ملی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این فرد به دریافت رشوه به مبلغ 70 میلیون تومان از «د.س» است كه بر اساس مستندات موجود این اتهام محرز است و از باب تكمیل مجازات درخواست اعمال ماده 19 قانون مجازات برای متهم مستدعی است.
قاضی سیامك مدیر خراسانی اتهام مذكور را به متهم تفهیم كرد و گفت: آیا اتهام مذكور را قبول دارید؟
متهم در پاسخ با تاكید بر این كه اتهام را قبول ندارم، گفت:در طول فعالیتم هیچ‌گاه وجهی را نه تنها بابت رشوه بلكه عیدی از سوی «د.س» یا نماینده‌ی وی دریافت نكرده‌ام.
ع.ج، تصریح كرد: با 25 سال سابقه‌ی كاری وارد شعبه‌ی مركزی بانك ملی شدم. در شعبه مركزی روش گزینش بسیار خاص است و تمام سوابق معاونین در این امر مورد بررسی قرار می‌گیرند.
متهم گفت: با توجه به این كه اتاق من نزدیك درب مركزی بود امور دیگران نیز زیر نظر من انجام می‌شد. دلیلی وجود ندارد كه من برای این فرد كار كنم. وی مانند بقیه مشتری بانك بود اما حساب فعالی داشت حضور وی در شعبه شاید 4 – 5 دفعه بیشتر نبوده باشد و مدت آن نیز 5-6 دقیقه بود من چطور می‌توانستم در ظرف 5-6 دقیقه با «د.س» ارتباط برقرار كنم، به طوری كه بعدها در دفترش رفت و آمد داشته باشم. من حتی نمی‌دانم دفتر وی كجاست.
وی یادآور شد: در زمانی كه بانك مجبور بود تراول چك صادر كند، آقای «د.س» یكی از مشتریان خوب شعبه بود. گردش مالی خوبی نیز داشت. خزانه‌ی شعبه مركزی بسیار كامل بود و از تمام تهران برای گرفتن پول نزد ما می‌آمدند. شعبه مركزی دارای 5 معاون و 24 دایره است. یكی از وظایف ما در بانك مشتری مداری بود. من چطور می‌توانستم جواب مشتری كه در شعبه حضور می‌یابد را ندهم.
ع.ج تصریح كرد: گردش مالی سال 86 آقای «د.س» 900 میلیارد بود و به علت حساب فعال و در جهت مشتری مداری سعی ما بر این بود كه اقدامات وی در بانك به راحتی انجام شود. من اكنون مانده‌ام كه چطور این مساله اتفاق افتاده است. من خواهشم این است كه بگویید من چه كاری برای وی انجام دادم كه به من 70 میلیون رشوه بدهد.
متهم در شرایطی كه بسیار منقلب شده بود با صدای بلند گفت: رئیس دادگاه! این تهمت بسیار سنگین است. دخترم دانشجو است و اكنون افسردگی گرفته است. آیا من 32 سال كار كردم تا الگویی برای رشوه گرفتن شوم.
قاضی از متهم خواست: احساسات خود را كنترل كند.
در ادامه نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شركت بیمه ایران، ذبیح‌زاده در پاسخ به اظهارات وكیل مدافع «ع.ج» در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم، معاون وقت بانك ملی شعبه مركزی است و با توجه به سمتش به مقررات بانكی قطعا آشنایی كامل داشته است.
نماینده مدعیالعموم با اشاره به اینكه اظهارات متهم صادقانه نیست، گفت: اینكه استناد به اقرار آقای «د.س» در كیفر خواست شده است، بله درست است گرچه اقرار افراد در حق دیگری یا علیه دیگری موثر نیست، اما اگر این اقرار با اسناد و مدرك توام شود قطعا اثر دارد، چون مقرون به صحت است. ما به كیفر صادر شده پایبند هستیم و با عنایت به مطالب گفته شده اتهام متهم محرز است و تقاضای كیفر را دارم.
در ادامه این جلسه از دادگاه، قاضی مدیرخراسانی از آقای «د.س» خواست كه در جایگاه قرار گیرد و از او پرسید آیا شما وجوهی را به آقای «ع.ج» داده‌اید یا خیر، كه متهم «د.س» پاسخ داد: بله، البته من پدركشتگی با آقای «ع.ج» ندارم و مبلغ 30 میلیون تومان را زمانی كه ایشان به دفتر بنده آمدند برای خرید خانه به وی دادم و مبلغی 40 میلیون تومان نیز بابت پاداش و عیدی به آقای «ع.ج» داده‌ام.
قاضی مدیر خراسانی از او پرسید آیا وام از بانك گرفتید؟ «د.س» جواب داد: بله در حد شعبه وامی را دریافت كردم.
رییس شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران از «د.س» پرسید كه پول‌ها را به آقای «ع.ج» دادید كه متهم پاسخ داد: بله.
متهم: آبرویم را قاشق قاشق جمع کردم
در ادامه قاضی مدیرخراسانی از متهم «ع.ج» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و اگر آخرین دفاع خود را بیان كند.
متهم «ع.ج» در جایگاه قرار گرفت و گفت: اجازه بدهید در ابتدا در رابطه با گفته نماینده دادستان كه بیان كردند آقای «م.ن» چك‌ها را وصول كرده است مطلبی بگویم. هر كارمند اجازه مرخصی دارد و زمانی كه آقای «ح» مرخصی باشد باید فرد دیگری آنجا می‌بود.
وی ادامه داد: اوایل باید مشخصات را پشت چك می‌نوشتند و چك را سوراخ می‌كردند ولی بعد به دلیل هزینه‌ای كه برای بانك داشت قرار شد همان چك در بانك نقد شود. چرا باید در وسط سال به معاونین بانك پول بدهند زیرا اگر كاری انجام شود باید پولی پرداخت شود.
متهم ع.ج تصریح كرد: من به اتفاق آقای «ب» و «خ» كه كارمندان آقای «د.س» بودند به خیابان فلسطین رفتیم و ملكی را نشان دادند كه فقط پنج بنز در آن ملك وجود داشت و من گفتم كه این ملك در اختیار ما نیست و ما نمی‌توانیم روی آن قیمت بگذاریم. در واقع تنها جایی كه من رفتم فقط همین جا بود.
این متهم خاطر نشان كرد: من اگر می‌خواستم خلافی را انجام دهم اجازه نمی‌‌دادم اسمم را در پشت چك بنویسند. من از روزی كه در بانك ملی آمده‌ام یاد گرفتم باید مرتب، منظم و با تربیت بانكی كار كنم. من آبرویی كه با قاشق قاشق جمع كردم حاضر نیستم تحت هیچ عنوانی با پارچ دور بریزم.
وی افزود: ریاست محترم دادگاه، هیأت موسس رسیدگی كننده من آبرویم را قاشق قاشق جمع كردم و خواهش دارم كه شرایط زندگم را در این 32 سال بررسی كنیدو حق خودم می‌دانم كه از دادگاه بخواهم كه بی‌گناهی من را ثابت كند.
قاضی مدیرخراسانی مجددا از متهم پرسید كه اگر مطلبی برای آخرین دفاع از خود دارید، بگویید كه این متهم پاسخ داد: همانطور كه آفتاب زیر ابر نمی‌ماند صداقت هم هیچ موقع زیر ابر نمی‌ماند.
معاون سابق استاندار عوارض افغان ها را تصرف کرد
در ادامه، سیدرضایی ـ نماینده مدعیالعموم ـ كیفرخواست صادره علیه «الف.م» ـ معاون وقت برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری تهران ـ را قرائت كرد.
وی تصریح كرد: نامبرده به تصرف غیر مجاز نسبت به 30 درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان به مبلغ 59 میلیارد و 138 میلیون ریال، دریافت رشوه جمعا به مبلغ یك میلیارد و 825 میلیون ریال، اختلاس به میزان 31 میلیارد و چهار میلیون ریال از وجوه دولتی و تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی به مبلغ 19 میلیارد و 363 میلیون و 110 هزار ریال و عضویت در شبكه اختلاس و پولشویی متهم است.
نماینده مدعیالعموم افزود: با توجه به آثار سوء اعمال مجرمانه و بیم تجری متهم، اعمال ماده 19 قانون مجازات اسلامی از باب تكمیل مجازات برای متهم تقاضا می‌شود.
در ادامه، «الف.م» در جایگاه قرار گرفت و با تاكید بر اینكه هیچ‌گونه از اتهامات را قبول ندارد، در خصوص اتهام تصرف غیرمجاز نسبت به 30 درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان اظهار كرد: عوارض دریافتی از وجوهات عمومی كشور محسوب نمی‌شود و خارج از شمول است و به خزانه نیز واریز نمی‌شود. بخش اعظمی از این وجوه در معاونت‌های استانداری هزینه می‌شود و مسئولیتی متوجه من نیست. كسانی كه این وجوهات را هزینه می‌كردند باید پاسخگو باشند.
این متهم اظهار كرد: استاندار وقت به این جانب تفویض اختیار كرده كه این وجوهات را هزینه كنم. اگر این مبلغ تصرف غیر قانونی بوده باشد، مبالغ قبلی نیز غیر قانونی بوده است. بنده در طول چهار سال تمام هدایا را در سبد كالای سه هزار همكار در سطح تهران هزینه می‌كردم. چطور شده كه نمایندگان دیوان محاسبات مستقر در استانداری یك بار كتبا به من اعلام نكردند كه این وجوهات غیر قانونی است؟
وی در خصوص اتهام رشوه نیز تصریح كرد: نامبردگانی كه مدعی هستند به من رشوه داده‌اند نزد من كاری نداشتند كه بخواهند مبلغی را به من بدهند. خود آنان در اظهاراتشان بیان كردند كه این وجوهات را به استانداری داده‌اند، نه به من.
«الف.م» در خصوص اتهام اختلاس نیز خاطرنشان كرد: پیش از این پرونده‌ای به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی برای من تشكیل شده بود كه پس از گذارندن روند دادرسی اكنون در مرحله اجرای حكم است. متاسفانه بازپرس این موضوع توجه نداشته و آن را اختلاس تلقی كرده است. مگر می‌شود یك اتهام دو بار مورد رسیدگی و اعمال مجازات قرار گیرد؟
وی در خصوص اتهام عضویت در شبكه اختلاس نیز تصریح كرد: مرتكب هیچ‌گونه اختلاسی نشده‌ام چه برسد به اینكه اقدام به تشكیل باند یا شبكه كنم. من با آقای «ج.الف» رابطه‌ای نداشتم اما وی تخلافات صورت گرفته را به من نسبت داده و به سازمان بازرسی كل كشور نیز منعكس كرده است. من با آقای «ج.الف» و مجموعه تحت امر وی ارتباط مالی نداشته‌ام و از اقدامات آنان در اداره بیمه كاملا بی‌اطلاع هستم. با آقای «ی.د» نیز ارتباط مالی نداشتم.
متهم همچنین با اشاره به اتهام دیگر خود مبنی بر پولشویی، اظهار كرد: اتهام پولشویی جزو عجیب‌ترین عناوین اتهامی من است. در كیفرخواست صادره فقط به ذكر عنوان پولشویی كفایت شده و از هیچ منظری به آن پرداخته نشده است. من مرتكب چه عملی شده‌ام كه پولشویی در آن صورت گرفته است؟ من به هیچ عنوان اتهام مذكور را قبول ندارم.
در ادامه، عنایت‌الله سلطانی‌نژاد ـ وكیل مدافع «الف.م» ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت: ضمن رد تمامی عناوین اتهامی به موكلم، دفاعیات خود را در قالب لایحه تقدیم دادگاه خواهم كرد.
سلطانی‌نژاد افزود: از نماینده حقوقی بیمه ایران گلایه دارم كه ایشان باید در حدود سازمان خود اظهار نظر كند و می‌توانم بگویم كه سازمان بیمه ایران سازمان پاكی است اما اینكه مطرح می‌كنند فلان سازمان اختلاس كرده از ایشان كه فرد حقوقدانی است، بعید است و نباید مطرح كنند كه استانداری اختلاس كرده است. تازه بیمه یك بخش است و استانداری پدر همه آنهاست.
وكیل مدافع «الف.م» ادامه داد: موكلم در 30 سال دوران خدمت خود در این كشور مسئولیت‌ها را در شرایط بحرانی شروع كرده و خدمات بسیار ارزنده‌ای ارائه داده است. اگر كسی را كه برای مردم از جنس خود مردم به عنوان نمونه بوده است خراب كنیم، مردم به چه كسی در شهر و دیار خود اعتماد خواهند كرد؟
قاضی مدیرخراسانی خطاب به وكیل مدافع «الف.م» گفت: شما دفاعیات خود را انجام دهید.
سلطانی‌نژاد گفت: یك موضوع مخصوص در اینجا نسبت به موكلم مطرح است و آن هم فاصله زمانی سال 85 تا اواخر سال 87 بوده كه همین اتهامات و با همین مبالغ ایشان در دادسرای ویژه امور اقتصادی كه منجر به صدور كیفرخواست شده بود، پاسخ دادند و دادنامه در آن زمان در مرحله تجدید نظر، تشدید هم شده است بنابراین من این موضوع و عناوین اتهامی را نسبت به موكلم یك امر مختومه می‌دانم.
وی گفت: وجوهی نه توسط موكلم بلكه توسط مجموعه‌ای از سیستم استانداری و فرمانداری در طول سالیان وصول شده و در محل‌هایی هزینه شده است. ما در كشورمان اگر قانونگذاری درست كنیم، اگر اختیارات اشخاص را به تناسب توزیع كنیم و اگر شایسته‌سالاری را رعایت كنیم بسیاری از مشكلات حل خواهد شد و چنین پرونده‌هایی به وجود نخواهد آمد.
وی در رابطه با اتهام موكلش مبنی بر 30 درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان و همچنین تصرف غیرمجاز در وجوه اموال دولتی گفت: تصرف غیر مجاز، عنوان اتهامی موكلم است كه در گذشته در دادسرای ویژه رسیدگی شده و باز همان پرونده با همان ارقام باز شده است. در رابطه با تصرف غیر قانونی موكلم مجموعا 46 میلیارد و در جای دیگر به مبلغ 26 میلیارد رسیدگی شده است كه نسبت به این عنوان اتهامی قبلا حكم صادر شده و عینا هم این موضوع مجددا باز شده كه این یك امر مختومه است.
سلطانی‌نژاد افزود: در رابطه با 30 درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان باید بگویم كه برای این موضوع مجوز داشته‌اند. بخشنامه آن به وزارت كشور داده شده و توافق شده بود كه 30 درصد بخش عمده آن به امور اداره كل اتباع تعلق گیرد و در سایر مجاری مربوط به خود هزینه شود و بخشی از آن در معاونت پشتیبانی استانداری قرار داده شده است، پس موكل من نقشی در آن نداشته است.
وكیل مدافع «الف.م» در رابطه با عنوان اتهامی دریافت رشوه موكلش نیز خاطرنشان كرد: از سه فرد برای این موضوع بازجویی شده و همه آنان در بازجویی‌ها گفته‌اند كه این وجوه برای شخص نبوده، برای استانداری بوده است. فردی به نام «ح.ر» 42 میلیون تومان را می‌گیرد، برای امور اداری استانداری مصرف می‌شود و سپس با چك استانداری این مبلغ به آن پس داده می‌شود بنابراین رشوه درست نیست و در اینجا صدق نمی‌كند و جای رسیدگی مجدد ندارد و قابل طرح نیست.
سلطانی‌نژاد در رابطه با اتهام شبكه‌ای بودن نیز خاطرنشان كرد: شبكه برای اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری است؛ حال آنكه كلاهبرداری و رشوه در اینجا مطرح نیست پس باندی برای رشوه نبوده است. شبكه باید یك تیم حداقل سه نفره را داشته باشد و هدفمند و برنامه‌ریزی شده برای رسیدن به منظور مجرمانه باشد. كجای این موضوع شبكه بوده است؟
وی ادامه داد: پولشویی طبق قانون باید منشاء نامطلوبی داشته باشد. اینجا تملك و نگهداری نبوده و استفاده از فعالیت‌های غیر قانونی نبوده است بنابراین بحث پولشویی در اینجا مطرح نیست.
اختلاس شبکه ای
قاضی مدیرخراسانی در این هنگام در رابطه با اظهارات سلطانی‌نژاد كه مطرح كرد چرا بیمه و استانداری با هم رسیدگی می‌شوند؟ گفت: عناصری كه شبكه را تشكیل می‌دهند ممكن است در چند ارگان در جهت اهداف غیر قانونی فعالیت كنند. آقای دادستان معتقد بودند كه این شبكه‌ها در چند جا بوده‌اند و فعالیت می‌كرده‌اند. ضمن اینكه این پرونده از استانداری شروع شده و به بیمه رسیده است.
ذبیح‌زاده نماینده مدعیالعموم پس از اظهارات وكیل مدافع «الف.م» كارمند استانداری اظهار كرد: وكیل مدافع متهم استدلال كرد كه پرونده باید از دادسرای دیوان محاسبات برای تعقیب جزایی به مراجع قضایی ارسال می‌شد در حالی كه این استدلال كاملا غیرموجه است.
وی ادامه داد: با توجه به اهتمام قانونگذار به حفظ و حراست از بیت‌المال، علاوه بر مراجع نظارتی، هر یك از مسئولان دولتی مكلف شده‌اند كه اگر از وجود جرمی نظیر اختلاس و ... در درون سازمان خود اطلاع یافتند، مراتب را به مراجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام كنند. در كدام یك از مقررات كشور تعقیب قضایی مختلف منوط به اعلام دیوان محاسبات شده است در حالی كه چنین قانونی وجود ندارد.
نماینده مدعیالعموم در مورد اتهام تصرف غیرمجاز نسبت به 30 درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغانه نیز گفت: با توجه به هزینه حضور اتباع بیگانه به شهرداری‌ها اجازه داده شد كه عوارض خدمات سالیانه‌ای دریافت كنند. متعاقبا دبیر شورای هماهنگی اتباع بیگانه در مورد نحوه وصول عوارض و هزینه‌كرد آن نامه‌ای را ارائه می‌دهد كه به موجب آن بخشنامه‌ای صادر می‌شود كه مسئولیت حسابرسی پرداخت‌های مسئول به عهده شهرداری‌ها قرار می‌گیرد. در عین حال به دفتر امور اتباع بیگانه اجازه داده شده كه با هماهنگی شهرداری هزینه ترد مهاجرین غیرقانونی افاغنه اقدام كند، سوال این است آیا این مبالغ در ترد مهاجرین غیرقانونی افاغنه هزینه شده است؟ پیرو این بخشنامه معاون امنیتی و انتظامی استانداری به موجب نامه‌ای كه مخاطب آن آقای «د» بوده است، پیشنهاد می‌دهد كه 30 درصد سهم اتباع صرف ساماندهی اتباع خارجی شود كه به هیچ‌كدام از این بخشنامه‌ها عمل نشده است. این پیشنهاد مورد موافقت آقایان «د» و «م» قرار می‌گیرد.
ذبیح‌زاده افزود: به همین منظور حسابی به نام سازمان همیاری شهرداری‌های استان تهران نزد بانك ملی افتتاح می‌شود و سهم 30 درصد افاغنه به این حساب واریز می‌شود. آقای «الف.م»! اگر این مصوبه شورا بود چرا هیچ‌كدام از مناطق 22 گانه شهرداری تهران ریالی به این حساب واریز نكردند؟ به این دلیل واریز نكردند كه وقتی شما این پیشنهاد را به این سمت پیش بردید شورای شهر مخالفت كرده و اعلام كرد كه غیرقانونی است. اما شما از 154 شهرداری و دهیاری اطراف تهران 30 درصد را اخذ كردید كه این اقدام كاملا فاقد وجاهت قانونی است. بر اساس صورت جلسه‌ای در تیرماه سال 87 با امضای معاونان استانداری تهران از حساب ستاد همیاری شهرداری‌ها مبالغی جمعا به میزان 50 هزارمیلیارد ریال برداشت و به جای ترد مهاجرین غیرقانونی در وجهه اداره كل معاونت اداری مالی استانداری هزینه شده است.
ذبیح‌زاده با تاكید بر اینكه ما قصد تضعیف هیچ نهادی را نداریم، گفت: چرا باید اراده‌ای بر این تعلق گیرد كه بر بی‌گناهی سخت گرفته شود ما معتقدیم كه روزی از ما سوال خواهد شد ما قصد تضعیف هیچ نهادی را نداریم و باور كنید اینها همه در راستای تقویت نظام است.
نماینده مدعیالعموم خطاب به وكیل‌مدافع متهم گفت: عوارضی كه باید صرف ترد مهاجرین غیرقانونی می‌شد چرا در معاونت تحت امر آقای «الف.م» هزینه شد؟ این اقدام غیرقانونی سبب شده وجوه حاصله از نظام حسابرس و بی‌حسابی شهرداری خارج و بدون تجویز و اعتبار قانونی هزینه شود كه همه اینها نشان‌دهنده این است كه اتهام متهم محرز و مسلم است.
بر اساس این گزارش ذبیح‌زاده در ادامه صحبت‌های خود در خصوص اتهام رشوه تصریح كرد: ما نه برای آقای «الف. م» و نه برای هیچ‌كس دیگری اراده‌ای برای سخت‌گرفتن نداریم اگر چنین كنیم این خود بی‌عدالتی مطلق است.
وی خاطرنشان كرد: شركت اسكان‌شیمی در اسفند سال 85 متقاضی تسهیلات بانكی معادل 17 میلیارد تومان است كه این مبلغ با عنوان بنگاه‌های زودبازده از طریق استانداری مورد تصویب قرار می‌گیرد و در نیمه نخست سال 86 این تسهیلات محقق می‌شود. بسیار جالب است كه 50 درصد از این مبلغ بابت بازپرداخت اقساط قبلی شركت، توسط بانك ملی كسر می‌شود. در حالی كه بر اساس مصوبه بانك ملی در خصوص درخواست این شركت، پرداخت تسهیلات مشروط به این بوده كه شركت مذكور فاقد بدهی باشد در حالی كه این شركت دارای بدهی معوقه بوده است.
نماینده دادستان با طرح این سوال مبنی بر اینكه چرا اتهام رشوه را در كیفرخواست ذكر كرده‌اید، گفت: اگر به تاریخ تصویب تسهیلات 17 میلیارد تومانی توجه كنیم آن هنگام رابطه به دست می‌آید، اگر راشی و مرتشی این موضع را تكذیب كردند آیا هیچ راهی برای اثبات نیست؟ اما باید توجه داشت كه صرف تكذیب كافی نیست. در مردادماه سال 86 مبلغ یك میلیارد ریال از شماره حسابی متعلق به شركت اسكان شیمی در وجهه خانم «گ.ر» بابت برداشت مدیرعامل شركت اسكان‌شیمی صادر می‌شود.
وی اظهار كرد: خانم «گ.ر» آن را نقد كرده و در همان روز كل وجه را تحویل مدیرعامل شركت اسكان‌شیمی می‌دهد، در ردیابی ایران‌چك‌ها مشخص می‌شود كه در آبان‌ماه سال 86 به همراه ایران‌چك‌های مذكور، چك‌های دیگری توسط آقای «س.ح» نقد می‌شود و به حساب جام بانك ملت منتقل می‌شود. این حساب متعلق به آقای «ع.الف» است. آقای «س.ح» در بازجویی‌ها بیان می‌كند كه چك‌ها را از آقای «ج.الف» دریافت كرده است.
نماینده دادستان اضافه می‌كند: مدیر شركت اسكان‌شیمی بیان می‌كند كه مبلغ یك میلیارد ریال از صندوق شركت دریافت كه این مبلغ به صورت چك مسافرتی بوده و به استانداری مراجعه و مبلغ فوق را بابت امور خیریه در اختیار آقای «الف.م» یكی از معاونان استانداری قرار می‌دهد. حال سوال این است كه چرا مدیرعامل شركت اسكان‌شیمی برای پرداخت خیریه به استانداری مراجعه می‌كند مگر آقای «الف.م» متصدی امور خیریه بوده است و چرا این اقدام خیرخواهانه مدیرعامل شركت اسكان‌شیمی با تاریخ دریافت تسهیلات 17 میلیارد تومانی مصادف می‌شود.
نماینده دادستان خطاب به متهمان گفت: شما باید ما را قانع كنید و افزود: آقای «م.ح» چكی به مبلغ 400 میلیون ریال در وجه استانداری صادر می‌كند، این فرد كه مدیرعامل شهرك صنعتی كامیون‌داران است در تحقیقات در خصوص پرداخت این مبلغ اقرار كرده است.
نماینده مدعیالعموم در رابطه با اتهام اختلاس یادآور شد: آقای «الف.م» در تحقیقات بیان كرده كه از میزان چك‌هایی كه در حق استانداری بوده اطلاعی ندارم ولی هرمیزان كه بوده تحویل معاونت اداری مالی شده است. در حالی كه این وجوه و اموال در اختیار آنها قرار می‌گرفته و طبق اصول از پیش تعیین شده هزینه شود، اقدام آقای «الف.م» در افتتاح حساب بانكی به رغم منع قانونی در واریز وجوه دولتی به این حساب از یك سو و برداشت آن به نفع خود و دیگران از سوی دیگر از مصادیق بارز اختلاف است.
ذبیح‌زاده خطاب به متهم گفت: وجوهاتی حسب وظیفه در اختیار شما قرار داشته اما بدون مجوز قانونی هزینه شده است و متهم اختلاس را مرتكب شده زیرا مبالغ را به نفع خود و دیگران برداشت كرده است و در حقیقت وجوه در جایی هزینه شده كه پیش‌بینی نشده بود.
نماینده دادستان در خصوص اتهام عضویت در شبكه نیز گفت: با توجه به ارتباط آقای «الف.م» با سایر متهمان از جمله ارتباط مالی با آقای «ج.الف»، به نظر ما این اتهام در رابطه با وی محرز است. در خصوص پولشویی نیز مبلغی نامشروع به حسابی كه نباید در آن پول ریخته می‌شد، واریز شده است و از این حساب تبدیل به چك مسافرتی شده و پس از آن در محل غیر قانونی هزینه شده است.
در این هنگام رییس شعبه 76 دادگاه كیفری تهران با اعلام تنفس ادامه جلسه رسیدگی را به ساعت 14:30 موكول كرد.
به گزارش ایسنا با آغاز نوبت عصر، قاضی مدیرخراسانی از نماینده دادستان خواست تا كیفرخواست «ع.ع» را قرائت كند.
ذبیح‌زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: «ع.ع»، كارمند استانداری تهران، متهم است به اختلاس به مبلغ 38 میلیون و 500 هزار ریال از وجوه دولتی و همچنین معاونت در اختلاس به مبلغ پنج میلیارد و 219 میلیون و 200 هزار ریال. خواستار تعقیب كیفری نامبرده هستم.
قاضی مدیرخراسانی از «ع.ع» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.
وی از متهم پرسید: آیا مفاد كیفرخواست را می‌پذیرید؟
متهم پاسخ داد: خیر. پس از دوران دفاع مقدس از سال 1367 در استانداری تهران استخدام شده‌ام و در سال 1379 در شركت تعاونی مصرف استانداری مشغول به خدمت شدم. نهایتا به عنوان مدیرعامل تعاونی مصرف مشغول به كار شدم.
وی ادامه داد: در سال 1385 كه استاندار جدید آمد، من با 20 سال سابقه در استانداری مشغول به خدمت شدم. آشنایی من با آقای «الف.م» به این صورت بود كه ایشان، من و اعضای جدید هیات مدیره تعاونی مصرف را به حضور خواستند و بعد در جلسه‌ای رضایت خود را از تعاونی اعلام كردند. همین امر، باب آشنایی من با آقای «الف.م» را گشود.
این متهم اضافه كرد: مدیران استانداری كالاهایی را در مناسبت‌های مختلف از جمله نیمه شعبان و مناسبت‌های دیگر سفارش می‌دادند و برای خرید این كالاها وجه آن را پرداخت می‌كردند و كالا از محل خریداری به شركت تعاونی می‌آمد و بعد از بسته‌بندی سبد كالا در روز خاص در بین همكاران تعاونی مصرف توزیع می‌شد و این نظر مدیران استانداری بود و سبد كالای اهدایی به صورت رایگان در بین همكاران تعاونی مصرف توزیع می‌شد.
«ع.ع» اظهار كرد: من هزینه‌هایی را از حساب شخصی خود و از شركت بابت بسته‌بندی كالا پرداخت می‌كردم و صورت هزینه‌ها را به آقای «ك.ز» ـ رییس دفتر «الف.م» ـ می‌دادم و آقای «ك.ز» هم نقدا پول‌ها را پرداخت می‌كرد. در واقع خریدهایی كه از طریق تعاونی مصرف صورت می‌گرفت، سودهایی برایش در نظر گرفته می‌شد و از طرفی به دلیل اینكه من بیشتر در خارج از اداره بودم، از طریق مدیر دفتر آقای «الف.م» كه آقای «ك.ز» بودند چك‌هایی كه ممهور به مهر استانداری بودند در اختیارم قرار می‌گرفت و چك‌ها را به حساب معینی كه آقایان می‌دادند تحویل می‌دادم و رسید هم دریافت می‌كردم.
وی خاطرنشان كرد: با تمام صداقت می‌گویم كه امور انجام گرفته در طول این مدت به نحوی بود كه هرگز تصور سوء استفاده و تخلف را در آن نمی‌دیدم زیرا كلیه چك‌های تحویلی با صورت‌جلسه رسمی تحویل و پس از وصول وجوه، با صورت‌جلسه رسمی عینا عودت داده می‌شد.
«ع.ع» گفت: این كار كاملا به صورت آشكار و فنی در حضور مدیران ارشد نظارتی از جمله مدیركل بازرسی استانداری، حراست، تخلفات اداری استانداری و گاها فرمانداران صورت می‌گرفت و این چك‌ها را مدیران استانداری وصول می‌كردند یعنی به غیر از من، 21 نفر از مشاوران استاندار و مدیران كل، وصول این چك‌ها را بر عهده داشتند.
وی ادامه داد: مشاور استاندار و مدیركل حراست برای پرسنل، كالا می‌خریدند و 22 میلیون تومان تراول به من دادند و پس از وصول چك‌ها از بانك سپه و ملی، آنها را تبدیل به یك چك رمزدار می‌كردم و به شركت مرغ زربال می‌دادم و كالا را دریافت می‌كردم و پس از دریافت كالا، مبلغ 520 هزار تومان به شركت مرغ زربال بدهكار می‌شدیم كه این مبلغ را از حساب خودم واریز كردم و اسناد آن را به آقای «الف.م» می‌دادم و وجه واریزی و سایر هزینه‌هایی را كه مصرف كرده بودم نقدا دریافت می‌كردم؛ در صورتی كه دریافت اینگونه وجوه كه طلب شخصی خودم بوده است برای اینجانب به عنوان اتهام اختلاس مطرح شده است.
وی گفت: از آقای «الف.م» سوال شده كه آیا شما در دوران خدمت در استانداری از آقای «ع.ع» بابت قرض شخصی پول دریافت كرده‌اید كه آقای «الف.م» گفته‌اند خیر، نیازی به قرض گرفتن نداشتم. اگر نیاز بود از آقای «ك.ز» مسئول دفترم می‌گرفتم كه باید اینجا بیان كنم كه من در بازپرسی گفتم طلب شخصی‌ام بوده است و نگفته‌ام كه پول را آقای «الف.م» از من گرفته است و به زخم زندگی خودش زده است. من هیچ جای بازجویی‌ها بیان نكرده‌ام كه آقای «الف.م» پول شخصی از من گرفته است.
این متهم اضافه كرد: مجددا از آقای «الف.م» سوال شده است كه آیا آقای «ع.ع» تعدادی از تراول‌ها را خود و برادرش نقد كرده‌اند و بیان شده كه من مدعی شدم بابت طلب از آقای «الف.م» این مبلغ را گرفته‌ام كه باید بگویم بله، این مطلب را تایید می‌كنم. من از آقای «الف.م» بابت هزینه‌هایی كه در تعاونی صورت می‌گرفت این مبالغ را گرفتم و این پول شخصی من است. من از كجا می‌دانستم كه منشاء پول‌ها كجاست؟ در گوشه تراول چك‌ها ننوشته بود كه این تراول‌ها مال دولت است یا خیر.
«ع.ع» درباره اتهام اختلاس گفت: بنده بعد از 25 سال خدمت، نهایت تلاش خود را كرده‌ام تا صادقانه كارم را انجام دهم. اگر من دیناری اختلاس كرده‌ام اعلام كنند كه به عنوان مثال این شماره چك مربوط به این بانك بوده كه شما آن را وصول كرده‌اید و تحویل نداده‌اید كه اگر چنین چیزی را بگویند قطعا من پاسخ خواهم داد. چهار سال است كه با آبرو و حیثیت من بازی شده است.
در ادامه، جعفری ـ وكیل مدافع «ع.ع» ـ در جایگاه قرار گرفت ودر دفاع از موكلش گفت: موكلم به مدت هشت سال مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعاونی مصرف كاركنان استانداری تهران بوده است. استانداری از سال‌های قبل امكاناتی در اختیار تعاونی مصرف قرار می‌داده و موكلم جهت حفظ وضع موجود همكاری زیادی با استانداری از قبیل توزیع سبد كالا داشته است و چك‌های حامل را آقای «الف.م» تحویل می‌گرفتند و طبق صورت‌جلسه، موكلم آن را واریز كرده است و حتی موكلم در رابطه با وصول این چك‌ها چند بار به آقای «الف.م» تذكر داده و گفته آیا شك و شبهه‌ای در این چك‌ها هست یا خیر كه آقای «الف.م» پس از اصرار موكلم كه این موضوع قانونی است یا خیر، توضیح خود را به صورت نامه مكتوب با سربرگ استانداری نوشته است.
وكیل مدافع «ع.ع» در ادامه، نامه آقای «الف.م» را كه به دلیل اصرار موكلش مبنی بر قانونی بودن یا نبودن چك‌ها بیان كرده است قرائت كرد و گفت: آقای «الف.م» در نامه خود گفته كه الحمدلله وجوه فوق هرگز از منبع دولتی نبوده و فقط برای رفاه افراد هزینه شده است.
جعفری ادامه داد: اتهام اختلاس موكلم كه بیان شده، منتفی است و به دلیل دولتی نبودن وجوه مورد اختلاس، ركن معنوی جرم یعنی سوء نیت در برداشت از وجوه دولتی هم منتفی است. موكل من مدیرعامل تعاونی مصرف بوده و جدا از استانداری است.
در این بخش، قاضی مدیرخراسانی از «الف.م» پرسید: آیا اظهارات «ع.ع» را كه راجع به شما گفته‌اند قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: من آقای «ع.ع» را تایید می‌كنم و قبلا هم تایید كرده‌ام و 10 سال دیگر هم تایید می‌كنم. من در خارج از اداره به ایشان زحمت دادم و آنچه را آقای «ع.ع» گفته‌اند بنده تایید می‌كنم و اگر جرمی ارتكاب یافته باشد می‌پذیرم.
در ادامه، ذبیح‌زاده ـ نماینده مدعیالعموم ـ در پاسخ به اظهارات «ع.ع» ـ مدیرعامل تعاونی مصرف استانداری تهران ـ اظهار كرد: متهم به دلیل اینكه مدیرعامل تعاونی مصرف بوده است، عمده‌ترین چك‌ها با منشاء دولتی را نقد كرده است. چك‌های بسیار زیادی را متهم در حساب شخصی خود نقد كرده و پس از نقد كردن، پول‌ها را به مسئول دفتر آقای «الف.م» داده است و وی نیز پول‌ها را به آقای «الف.م» رسانده است.
وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد كه آقای «ع.ع» به سه شكل پول‌ها را نقد كرده است؛ نخست از حساب شخصی، دیگر از طریق بستگان و در نهایت از طریق حساب شركت تعاونی مصرف كه این موضوع نیز مورد پذیرش آقای «ع.ع» قرار گرفته است اما مدعی هستند كه دیناری از بابت وصول این چك‌ها منتفع نشده‌اند و می‌گویند كه به دستور مافوق خود اقدامات را انجام داده‌اند. در تحقیقات از آقای «الف.م» برخلاف امروز، این امر مورد اعتراض قرار گرفته است.
نماینده مدعیالعموم تصریح كرد: با بررسی حساب‌های شخصی آقای «ع.ع» مشخص می‌شود در حسابی در بانك تجارت از فروردین‌ماه سال 86 تا دی‌ماه همان سال چك‌هایی در وجه استانداری از بابت صدور پروانه‌های ساختمانی انبارداران كوثر در منطقه شهر ری تهران به مبلغ سه میلیارد و 623 میلیون و 600 هزار ریال نقد شده است.
وی یادآور شد: اینكه به امر مافوق خود اقدامات را انجام داده است، قابل پذیرش نیست زیرا هرگاه به امر غیرقانونی مسئولی، جرمی صورت گیرد با آمر و مامور برخورد می‌شود. با توجه به وصول چك‌ها در وجه استانداری كه وجوه آن دولتی تلقی می‌شود، وصول این چك‌ها توسط وی و بستگان دلالت بر سوء نیت داشته و اتهام وی محرز و مسلم است.
در ادامه، متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: به ضرس قاطع اعلام می‌كنم كه دریافت سه میلیون و 750 هزار تومان به خاطر طلبی بوده كه داشتم اما اینكه منشاء آن دولتی بوده یا خیر، اطلاعی ندارم. هنگامی كه معاون استاندار چكی را امضا می‌كرد من به عنوان كارمند جزء به طور طبیعی آن را وصول می‌كردم و صورت‌جلسه تمام اینها وجود دارد. مگر كار خلاف قانون را صورت‌جلسه می‌كنند؟
«ع.ع» به عنوان آخرین دفاع از خود گفت: من از جانبازان جنگ تحمیلی هستم و در طول خدمت هیچ‌گونه تخلف اداری و سابقه كیفری نداشته‌ام. در نهایت صداقت و امانتداری اقدامات را انجام داده‌ام و تقاضای صدور رای برائت دارم.
پس از دفاعیات این متهم، پایان نهمین جلسه از سوی قاضی مدیرخراسانی، اعلام و ادامه رسیدگی به روز شنبه ـ 27 خردادماه ـ موكول شد.