فرارو- درحاليكه مدتي است همگان منتظر اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها هستند شنيده‌ها حاكي از آن است كه دولت در فاز دوم قصد افزايش قيمت حاملهاي انرژي را ندارد و بناست تنها ميزان يارانه نقدي افزايش يابد. بر این اساس اگر قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم افزايش نيابد سناريوهاي طراحي شده براي بنزين 700 و هزار توماني منتفي مي‌شود.
همچنین در حالي كه پيش بيني مي شد فاز دوم قانون هدفمندی در خرداد ماه اجرا شود چندی پیش وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هر وقت كه زمان مناسب آن برسد اجرايي مي‌شود. حسینی تاکید کرد: هيچ برنامه‌ي مصوبي درباره زمان و چگونگي اجراي اين قانون نداريم.
یک نماینده مجلس می گوید: «قانون به دولت این اجازه را نمی دهد که اگر قیمت حامل های انرژی را افزایش ندهد، میزان پرداخت یارانه نقدی را افزایش دهد.»
الیاس نادران نماینده مجلس نهم با بیان مطلب بالا در گفتگو با فرارو گفت: «من نمی دانم تصمیم دولت چیست چون از اینگونه خبرها زیاد گفته می شود ولی آن چیزی که در قانون بودجه مشخص شد این بود که در هر ماه بر حسب منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت ها دولت بازتوزیع آن را میان خانوارها به اضافه تکالیف قانونی دیگر که پیش بینی شده بود اعمال می کند. غیر از این دولت قانونا نمی تواند کار دیگری انجام دهد. قانون به دولت این اجازه را نمی دهد که اگر قیمت حامل های انرژی را افزایش ندهد، میزان پرداخت یارانه نقدی را افزایش دهد.»
درباره زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی
نادران گفت: «دولت در فاز اول هدفمندی چقدر بر اساس قانون عمل کرده که حال بخواهد در فاز دوم بر اساس قانون عمل کند. قانون فاز دوم هدمندی از زمان ابلاغ لازم الاجرا است.»