بنا بر اظهارات مديرعامل گروه «ام.تي.ان»، اين شركت در صورتي از ايران مي‌رود كه آفريقاي جنوبي ايران را تحريم كند. این سخنان در حالی منتشر شده که «رویترز» مدعی است سندی از شرکت «ام.تی.ان» ایرانسل در اختیار دارد که نشان می‌دهد این کنسرسیوم علاقه خاصی به دستیابی به اقدام تحریمی دارد.
شاید برای گریز از پیامدهای انتشار چنین خبرهایی است که شركت ام.تي.ان آفريقاي جنوبي، اعلام كرد در حال همكاري با مقامات آمريكايي براي مديريت تبعيت از تحريم‌ها عليه ايران است. اين در حالي است كه ايران يكي از بزرگ‌ترين و پرسود‌ترين بازارهاي شركت ام.تي.ان به شمار مي‌رود.
براساس گزارش آي‌تي‌نيوز شركت مخابراتي آفريقاي جنوبي تحت فشار بين‌المللي است تا از ايران خارج شود يا فعاليت خود در اين كشور را كاهش دهد. ايالات متحده و بسياري از كشورهاي اتحاديه اروپا ايران را به ساخت جنگ‌افزارهاي هسته‌اي متهم كرده است اما ايران اين اتهام را تكذيب مي‌كند.
گروه «فشار همبستگي عليه ايران هسته‌اي» نامه‌هايي به ام.تي.ان و نمايندگان مجلس آمريكا ارسال كرده و با متهم كردن اين شركت به ياري‌رساني به دولت ايران در ردگيري كاربران تلفن همراه در تكاپوي آن است كه ام.تي.ان را به خروج از ايران وادار كند.
ام.تي.ان اين اتهامات را تكذيب كرده است و مي‌گويد ضمن رعايت ضوابط بين‌المللي به فعاليت در ايران ادامه خواهد داد. همچنين پيشتر ادعا شده بود كه مديرعامل سابق ام.تي.ان به ايران رشوه داده است.
از اين رو «تله‌جئوگرافي»، گزارش مي‌دهد «فوتوما نهلكو»، مديرعامل پيشين گروه ام.تي.ان رشوه دادن به مقامات دولتي ايران و آفريقاي جنوبي به ازاي گرفتن امتياز شبكه تلفن همراه در ايران را دروغ خواند.
نهلكو طي بيانيه‌اي اعلام كرد: «تصويب يا پرداخت هرگونه رشوه به مقامات دولت ايران يا آفريقاي جنوبي بابت دريافت امتياز شبكه تلفن همراه در ايران طي دوران مديرعاملي خودم در ام.تي.ان را تكذيب مي‌كنم.» شركت تركسل، بهره‌بردار تلفن همراه در تركيه شكايتي 2/4ميليارد دلاري عليه ام.تي.ان مطرح كرده است و اين گروه را به پرداخت رشوه و ساير فسادهاي مالي براي به‌دست آوردن امتياز شبكه تلفن همراه ايران در سال 2004 متهم كرده و در اين شكايت از نهلكو كه در آن زمان مديرعامل ام.تي.ان بود و مديرعامل كنوني ام.تي.ان نام برده شده است.
طبق گزارش رويترز تركسل، بزرگ‌ترين اپراتور تلفن همراه تركيه، ابتدا در سال 2004، مجوز فعاليت در ايران را كسب كرده بود. اما تهران با كنار كشيدن از همكاري با شركت «تركسل»، در سال 2005، تصميم گرفت امتياز فعاليت در ايران را به شركت ام.تي.ان واگذار كند.
برخي تحليلگران ملاحظات امنيتي و نزديكي تركيه به رژيم صهيونيستي در آن زمان را علت اين تصميم ايران بيان كرده‌اند.
شركت ام.تي.ان در آستانه نشست عمومي سالانه خود، با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد: ام تي ان، در حال همكاري با مقامات آمريكايي براي مديريت تبعيت از تحريم‌ها عليه ايران است.
ام.تي.ان، همچنين به همكاري بين‌المللي با مشاوران حقوقي در زمينه تبعيت از تحريم‌هاي عملي اتحاديه اروپا، آمريكا و سازمان ملل (عليه ايران) ادامه مي‌دهد.
از سوي ديگر باراك اوباما، رييس‌جمهور آمريكا ارديبهشت‌ماه اعلام كرد تحريم‌هاي جديدي را عليه شركت‌ها، سازمان‌ها و افرادي كه با فراهم كردن فناوري ديجيتال براي دو كشور ايران و سوريه به ادعاي او به سركوب مخالفان كمك مي‌كنند، اعمال خواهد كرد.
اين تحريم‌ها ابتدا بر گروه‌هاي مخابراتي و ديجيتالي فعال در اين دو كشور اعمال خواهد شد. براساس خبر توتال تله‌كام، «پل نورمن»، رييس بخش منابع انساني و امور شركتي ام.تي.ان در اين‌باره گفته است: ام.تي.ان به برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي خود در تطابق با قوانين و مقررات تحريمي قابل اجرا ادامه خواهد داد.
او همچنين گفته شركتش از بيانيه اوباما اطلاع پيدا كرده و همچنان به رصد اوضاع ادامه مي‌دهد. گفتني است شركت ام.تي.ان 49درصد سهام ايرانسل را در اختيار دارد. براساس گزارش «تابناك» اين شركت از سوي برخي لابي‌هاي ضدايراني در ايالات متحده به تجاوز به حقوق‌بشر محكوم شده است؛ ادعايي كه همواره از سوي ام.تي.ان رد شده است.
هرچند از اظهارات دوپهلوي نورمن دقيقا مشخص نيست كه برنامه آتي ام.تي.ان درباره فعاليتش در ايران چه خواهد بود، اما بي‌ترديد اين اظهارات از نگراني روساي اين شركت از تحريم‌هاي جديد آمريكا حكايت دارد.
هرچند نام شركت ام.تي.ان، در تازه‌ترين دستور رييس‌جمهور آمريكا عليه شركت‌ها و اشخاص كمك‌كننده به دولت‌هاي ايران و سوريه ديده نمي‌شود، اما مقامات كاخ سفيد طي بيانيه‌اي اظهار داشته‌اند كه فهرست اين تحريم‌ها ممكن است گسترش يابد و شامل كشورهاي ديگر نيز شود.
با اين حال فشارهاي بين‌المللي براي ادامه فعاليت اپراتوري ام.تي.ان آفريقاي جنوبي در ايران اگرچه افزون شده است و بسياري از بازيگران بين‌المللي در تلاشند اين اپراتور را براي كنار كشيدن از سهم 49درصدي‌اش در ايرانسل قانع كنند اما اين شركت اعلام كرده است همچنان براي مقابله با تحريم‌ها به دنبال راه چاره است.
ايرانسل شريك ايراني ام.تي.ان، اكنون از 6/34ميليون مشترك تلفن همراه برخوردار است و درآمد آن نيز در سال 2011 با 20درصد افزايش در مقايسه با سال قبل به 4/1ميليارد دلار رسيد.
در اين ميان با اعمال فشارها عليه ام.تي.ان براي خروجش از ايران، در پروانه صادره براي ايرانسل نيز به طور مشخص احتمال خروج ام.تي.ان از اين پروژه به صورت مستقيم در نظر گرفته نشده و تنها در ماده4 آن با عنوان ماهيت پروانه يا انتقال پروانه به غير آمده است: «پروانه مختص دارنده پروانه بوده و او حق ندارد بدون اجازه كتبي و قبلي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي آن را به هيچ طرف ثالث اعم از شخصيت حقيقي و حقوقي و حتي به شركت‌هاي وابسته، تابعه يا مادر دارنده پروانه خود به هر صورت قابل تصور، انتقال، اجاره يا وكالت منتقل كند. همچنين درخواست انتقال پروانه بايد طبق ماده4 توسط دارنده پروانه به صورت كتبي ارايه شود و دارنده پروانه بايد تضمين كند كه ذي‌نفع هر انتقال كه توسط سازمان مورد تاييد قرار گرفته باشد، تمامي مفاد موافقتنامه پروانه را رعايت خواهد كرد.»