سنت برگزاري همايش در زمينه سياست‌هاي پولي 22 ساله شد.22 سال شايد در عرصه زندگي، جواني و تازگي را متبادر كند؛ اما در عرصه فكري براي حل مسائل بنيادين اندك زماني صرف نشده است.
همايش بیست و دوم بهانه‌اي شد تا با فرهاد نيلي رييس پژوهشكده پولي و بانكي گفت‌و‌گويي داشته باشيم كه به آسيب‌شناسي جريان طي شده بپردازد. فرهاد نيلي معتقد است: واكاوي اين دليل يك رنج‌نامه است. مشاور رييس كل بانك مركزي در كنار اين بحث به جايگاه نظارت در نظام بانكي پرداخت.
همايش بيست و دوم يك تفاوت اساسي با همايش‌هاي قبلي دارد و آن اينكه بيست و يك همايش قبلي روي سياست‌هاي پولي و ارزي متمرکز بود اما در اين همايش بحث نظارت‌هاي احتياطي مطرح شد. انتخاب اين موضوع به مسائل سال قبل باز مي‌گردد يا يكسري عوامل ديگر را در بر گرفته است؟ هر دوي اين دو مورد به صورت توامان مورد نظر بوده. حتي اگر سال 90، سال آرام و کم‌تنشي بود و هيچ كدام از اين التهابات و نگراني‌ها و مشكلاتي را در سال 90 نداشتيم، باز هم به نظرم ظرفيت پرداختن به اين موضوع وجود داشت.
چرا؟ چون به اعتقاد من يك بدفهمي آزاردهنده و بسيار مخرب در خصوص بحث نظارت بانكي وجود دارد كه متاسفانه محدود به سطوح پايين است. البته در سطوح تصميم‌‌گيرنده هم، چنين مشکلي وجود دارد و نوعي بي نيازي در مورد آشنايي با مفاهيم حرفه‌اي نظارت بانكي احساس مي‌شود.
شما فکر مي‌کنيد براي شروع چه اقدامي لازم است؟ به نظر مي‌رسد كه نوعي تعريف مجدد نظارت بانكي لازم است.
باز تعريفي که مد نظر شما است بايد به چه شکل ترجمه شود؟ اولويت‌ها بايد تغيير کند. فرض كنيد اگر در كشوري وظايف پليس راهنمايي و رانندگي به درستي تعريف نشده باشد، ممکن است خدمات‌دهي پليس به برخي خودروها به گونه‌اي باشد که پليس را از خدمات‌دهي به برخي خودروهاي ديگر باز دارد. نمونه آن در كشور ما، اتفاقي است كه در بعضي خيابان‌ها مي‌افتد؛ اگر تصادفي رخ دهد اولويت اول پليس به جاي رسيدگي به ترافيک، تصادف است؛ در حالي که همان تصادف خود سبب افزايش ترافيك خواهد شد.
در اين حالت پليس ديد كلان ندارد؛ زيرا بخش زيادي از خودروها را رها كرده و در حال رسيدگي به دو يا چند خودرو است كه دچار سانحه شده‌اند. حال آنكه بزرگراه به خاطر آن تصادف قفل شده است و اگر ديد كلان حاكم بود پليس اول بزرگراه را آزاد مي‌كرد پس از آن به تصادف، تعيين مقصر و... مي‌پرداخت. در حالتي كه بزرگراه رها مي‌شود و به تصادفي موردي پرداخته مي‌شود؛ پليس نقش «عامل بيمه» را بازي مي‌كند؛ زيرا شركت بيمه گزارش فني مي‌خواهد و پليس بايد آن را تهيه و در اختيار اين شرکت قرار دهد تا مشخص گردد به چه کسي بايد خسارت پرداخت شود.
در اين حالت وظيفه اصلي پليس که تسهيل رفت و آمد مردم است؛ فراموش مي‌شود و کارکرد ديگري جايگزين آن شده است.
حال مي‌خواهید نتيجه بگيرید که بحث نظارت در ايران هم به چنين چالشي دچار شده است؟ يعني کارکرد اصلي نظارت در ايران فراموش شده است؟ بله. قصه نظارت بانكي ما هم همين است؛ يك تلقي وجود دارد كه هر آنچه كه به بانكها ابلاغ مي‌شود، ناظر بانكي بايد مراقب اجراي آن باشد. چه نهادي ابلاغ مي‌كند؟ شوراي پول و اعتبار.
چقدر ابلاغ مي‌كند؟
خيلي زياد. چون تعداد ابلاغيه‌ها به بانكها خيلي زياد است، نظارت بانكي ما بايد ابلاغيه‌محور باشد. يعني مصوبه ابلاغ شده را در دست داشته باشد و به تمام شعب مراجعه کند تا اتفاقي خلاف آن رخ نداده باشد.
حال سوال اين است که آیا امکان چنين نظارتي وجود دارد؟ بايد به آمار نگاه کرد. بانک‌ها چقدر شعبه دارند؟ 21هزار شعبه. چند كارمند دارند؟ حدود 205 هزار كارمند. چند درصد از اين كارمندان ممكن است در اجراي مصوبه‌ها خطا کنند؟
خيلي زياد. چطور مي‌شود كنترل كرد؟تقريبا امكان‌پذير نيست.
پس نتيجه چه مي‌شود؟
ناظر بانكي ما هميشه از سوي تمامي نهادهاي ديگر متهم هستند که چرا نظارت صحيح نداشتند. مثلا وقتي نرخ سود بايد کاهش يابد و يک شعبه بانکي در گوشه‌اي از کشور تخلف کند بايد مقام نظارت پاسخگوي اين تخلف باشد.در اين چارچوپ اگر ناظر بانکي10 برابر مقياس کنوني هم مامور نظارت داشته باشد باز هم نمي‌تواند جوابگو باشد و صحت امور را زير نظر داشته باشد.
ظاهرا در چارچوپ بازتعريف شما بايد از گزاره‌هاي «سلبي» به «اثباتي» برسيم؟ به هر حال در اين تعريف بايد روشن شود که نظارت بانکي چه چيزي نيست، بعد بگوييم چه چيزي هست. نکته اول اينكه بپذيريم نظارت بر ابلاغيه، «نظارت بانكي» نيست؛ حداقل اگر قرار است چنين کاري را ادامه دهيم اسمش بايد تغيير کند؛ و آن را نظارت بانكي ندانيم.
اما نکته ديگر میزان اهميت نظارت است. به هرحال بانک به دليل عملياتي كه انجام مي‌دهد خطر ايجاد مي‌كند كه بايد اين خطر مديريت شود. حال كه اين عمليات بايد در چارچوب يكسري مقررات موضوعي قرار بگيرد ممكن است قابل بحث باشد؛
اما اولويت نظارت ما تطبيق عمليات بانکي با بخشنامه نيست، بلکه اولويت بايد سلامت باشد. بنابراين مساله كاملا مستقل از حوادث سال 90 است؛ زيرا خلط مفهوم کنوني، بانك مركزي را به عنوان متولي سياست‌گذاري پولي در چنبره‌اي گرفتار کرده که بايد براي برون رفت آن يک گام عملي برداشت.
اين يك تصميم استراتژيك است كه بانك مركزي اگر خودش را در معرض پاسخگويي اجراي چنين مصوباتي قرار دهد هيچ وقت سربلند نخواهد بود، هميشه بايد از موضع ضعف جوابگو باشد. اين بحث فارغ از آن منطق سياستي است که ابلاغيه‌ها در جهت سلامت بانكها كاري انجام مي‌دهد يا خير.
در چنين شرايطي، کارکرد نظارت تامين اطمينان خاطر شوراي پول و اعتبار است؛ در حالي كه نظارت بانكي براي اطمينان خاطر سپرده‌گذاران است. بانك مركزي به عنوان يک نهاد حاكميتي وظيفه‌اش جلب اين اطمينان خاطر از طريق افزايش سلامت بانكها است. در اينجا اگر سياستگذار مي‌خواهد همه مصوبات شوراي پول و اعتبار، مصوبات هيات وزيران اجرا شود، بايد نهادي ايجاد شود كه نظارت بانک مرکزي را درگير نكند؛ زيرا اگر نظارت بانک مرکزي درگير انجام اين بخش شود، از كار اصلي خود باز مي‌ماند.
کار اصلي نظارت بانک مرکزي چيست؟ كار اصلي نظارت اين است که با يک ذره‌بين و معيار، ترازنامه و صورت‌هاي مالي بانكها را ببيند. وقتي نسبت منابع و مصرف بانک‌ها 110 درصد مي‌شود بايد پرسيد 10 درصد مازاد بر منابع از کجا آمده است، چطور بانكي که 15 درصد سپرده قانوني و دو درصد هم ذخيره احتياطي بايد نزد بانک مرکزي نگاه دارد، مي‌تواند 110 درصد تسهيلات دهد؟ در حالي که بر اساس استانداردها حداکثر 83 درصد منابع قابل پرداخت به صورت تسهيلات است.
اين 27 درصد اضافه پرداخت چيست و از کجا آمده است؟ موضوع وقتي جالب‌تر مي‌شود که بيشتر بانک‌هاي کشور با چنين مشکلي روبه‌رو هستند بنابراين مازاد هزينه بايد از محل ديگري تامين شده باشد. جاي ديگر منابع متعلق به مردم است؛ زيرا منابع بانک مرکزي از آن مردم است. بنابراين بازماندن از اين وظيفه و پرداختن به اموري که شرح آن داده شد يك خطر تاكتيكي نيست، يك خطر «استراتژيك» است.
با اين حساب توافقي روش‌مند براي بحث نظارت وجود ندارد ؟ دقيقا، انتظارات و توقعات با واقعيت‌ها همخواني ندارد و نکته ديگر اينکه امور به درستي از يکديگر جدا و مشخص نشده است. براي نمونه اگر به اين بحث از زاويه ديگري نگاه کنيم مي‌توان بحث سرمايه بانک‌ها را مثال زد. در حال حاضر سرمايه اکثر بانک‌هاي دولتي زياد نيست و بانك مركزي دو سال است كه لايحه‌اي به مجلس برده تا سرمايه بانك‌هاي دولتي را زياد كند و از بانك‌هاي خصوصي خواسته كه سرمايه خود را زياد كنند. نکات قابل تاملي در اين بحث وجود دارد.
در عين حال مجلس افزايش سرمايه بانک‌ها را نپذيرفت و براي آن اولويت قائل نشد؛ اما به موضوع تخلف و تقلب و اختلاس پرداخت. بسياري توقع دارند بانک‌ها ميزان تسهيلات‌دهي را زياد کنند، استدلال بانك مركزي هم براي افزايش سرمايه افزايش توان تسهيلات‌دهي بود.
اما نتيجه منفي بود. حكايت بانكي كه سرمايه آن پايين است، حكايت آدمي است كه 5 متر زير آب است به او مي‌گويند 2 متر بالا بيايد، بعد كه 2 متر بالا آمد، از او مي‌خواهيد نفس بكشد، در حالي که اين فرد هنوز سه متر زير آب است. بنابراين ما دچار دو نوع مشكل هستيم.
مشكل اول به درگير کردن افسران نظارت به مسائلي باز مي‌گردد كه از جنس سلامت بانكي نيستند و مشکل دوم بخش تامين سلامت بانك است که نظارت مبتني بر ريسك محسوب مي‌شود. متوليان اين بخش به دليل ماموريت و به دليل اهليت حرفه‌اي كم هستند. بنابراين اين يك نكته مهمي است كه حتي اگر در سال 90، بهترين سال را هم داشتيم، جاي آن بود كه ما به اين موضوع يك بار ديگر با دقت نظر بيشتري پرداخته شود.
در کنار بحث نظارت شما بحث سياست‌هاي احتياطي را هم مطرح کرده‌ايد تفاوت اين دو چگونه تبيين مي‌شود؟ موضوع سلامت بانكي يك ما به ازاي خرد دارد كه خود بانك است و يك ما به ازاي كلان دارد كه كل كشور است. مقياس برخي بانک‌ها، مقياس ملي است. اين بانكها از آستانه‌اي عبور کرده‌اند كه خطر آنها، خطر كل كشور است. به اين بانكها اصطلاحا مي‌گويند SIFI (Significantly important Financial Institution)n يا «موسسه مالي به اندازه كافي مهم».
ما تقريبا پنج بانك داريم كه «به اندازه كافي مهم» هستند. يعني اگر اينها دچار مشكلي شوند، كشور دچار مشكل مي‌شود. بنابراين در اينجا به بانك بايد از منظر ثبات مالي و ثبات اقتصاد كلان نگاه شود.
اينجا موضوع اصلي سياست احتياطي است. فرق بهداشت و درمان همين است. به درمان پرداخته مي‌شود، دندان پوسيده را بايد ترميم کرد، اما يک وقت هست توصيه مي‌شود شكلات و شيريني نخوريد و پسته را هم با دندان نشكنيد. مثال دوم سياست احتياطي است. يعني حاکم کردن يك نوع بهداشت مالي و پولي.
مثلا اگر در سالي مي‌دانيم كه بخش مسكن در ركود است، چرا آنقدر به بانكها فشار وارد مي‌آيد كه به بخش مسكن تسهيلات بدهند؟ زيرا در اين حالت بازگشتي ندارد.كافي است از 10 بنگاه نمونه بگيريم كه چقدر موفق به فروش شدند؟ اگر تعداد معاملات فروش به کل معاملات اندک باشد اصرار بر چنين سياستي درست نيست.
اگر براي توليد مسکن باشد چطور؟ اين سياست كاملا اشتباهي است؛ زيرا بانك نبايد به توليد تسهيلات بدهد، بايد براي فروش تسهيلات دهد.
چرا؟ زيرا اگر توليد منجر به فروش نشود پولي باز نمي‌گردد. اين يک سياست احتياطي است. بايد با در نظر گرفتن وضعيت کلان گام برداشت تا بانك در معرض مخاطرات سيستماتيك و نظام‌مند قرار نگيرد. مثال ديگر اينکه وقتي دارايي‌هاي ارزي هيچ مطابقتي با بدهي ارزي ندارد، هر نوع شوك به بازار ارز، ترازنامه را دچار مشكل خواهد كرد. بنابراين پرداختن به اين موضوع ضرورت داشت اما مساله سال گذشته مزيد بر علت شد.
نظارت بانكي و سياست‌هاي احتياطي هر كدام به دلايلي بحث‌هاي مهجوري است.وقتي که گفته مي‌شود سياست پولي و ارزي، بايد لايه پايين‌تر هم مشخص شود. سال 90 هم سال خاص بود؛ يعني سال 90 اهميت اين موضوع را برجسته‌تر کرد. به نظر من اکنون زمان بهره‌برداري سياست‌گذاري است؛ بانك مركزي بايد با کارشناسان، باب گفتمان را باز كند كه بانك مقوله‌اي است كه ورشكستگي آن از اين منظر مهم است. سرمايه‌اش مهم است. تنظيم رابطه بانك با ذي‌نفعان، سهامدار، سپرده‌گذار، سياستگذار و رقيب مهم است.
تنها صنعتي كه از ورشكستگي رقيب بايد نگران باشد، بانك است. در هر صنعت ديگري، شکست رقيب خوشايند است به جز بانکداري؛ چرا که ورشکستگي بانک اعتماد را سلب مي‌کند و وقتي اين اتفاق رخ دهد همه بانک‌ها در خطرند. البته در کنار بحث نظارت، در همايش بيست و دوم هم به موضوع‌هاي سياست‌هاي پولي و ارزي هم پرداخته شد.
چه مکانيزمي براي آن برقرار کرده‌ايد؟ برنامه همايش‌هاي پيشين بيشتر بر مقاله و سخنراني استوار بود؛ اما اکنون بر تعداد كارگاه و ميز گرد افزوده شده است.
در بحث نظارت يک سو بانک مرکزي است سوي ديگر دستگاه‌هاي مسوول. همايش قرار بود نقش مجراي ارتباطي اين دو را بازي کند. بنابراين در اين کانال ارتباط دو سويه به چه صورتي تعريف شد؟
ما در حد مقدورات تلاش خودمان را كرديم.مثلا امسال و براي اولين بار سراغ وزير اقتصاد رفتيم تا دغدغه‌هاي ايشان را بشنويم.
رييس سازمان مالياتي را دعوت كرديم تا در ميزگرد بحث بهداشت مالي را که يك بعد آن نيز ماليات است بحث کند. معاون اقتصادي وزير اقتصاد،معاون اقتصادي سازمان برنامه، معاون اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور و... را هم دعوت كرديم که درخصوص نظارت صحبت کنند. سعي كرديم توجه همه را جلب كنيم. يك كار جديد ديگر اين بود كه به بهانه تهيه كليپ، سراغ کارشناساني رفتيم كه شايد به هر دليلي علاقه‌اي به حضور در ميزگرد نداشتند. بنابراين وقتي ما ميزگرد داريم، دو طيف از اين آدم‌ها در ميزگردها هستند، يك عده آفلاين و عده‌اي هم آنلاين.
آقاي دکتر نکته مهم انتقال پيام نيست دريافت صحيح هم مهم است... درست است ما در كشور ياد نگرفتيم كه گوش بدهيم، ياد گرفتيم كه حرف بزنيم، شايدبه اين کار عادت کرده‌ايم. پردازشگرهاي ما هم خوب كار نمي‌كند. در اين زمينه بايد برويم سراغ تكنولوژي‌هاي مختلف كه چطور مي‌شود كه نظارت بانكي به درستي تعريف شود؛ اينها با جلسه درست نمي‌شود. بايد روش‌هايش را شروع و تجربه کرد. البته اين را هم بگويم كه رسالت ما واقعا چنين چيزي نيست. يعني اين يك كمپين تبليغاتي- فرهنگي كشور است.
آنچه كه پژوهشكده جزو وظايفش است فراهم کرن مواد فكري اين موضوع است؛ اما اينكه بايد اين پيام به هدف اصلي خود برسد كار سختي است.
شما براي بازتعريف نظارت بايد در گام اول ذهنيت‌ها را اصلاح کنيد تصور شما از نظارت در نگاه سياستگذاران خارج از بانک مرکزي چيست؟ من احساسم اين است كه خيلي از سياستگذاران تصوري که از نظارت دارند نظارت به عنوان يک «پليس مالي» است. در حالي که اين پليس مالي، بانك مركزي نيست. اگر چنين چيزي لازم است بايد به گونه‌اي ايجاد شود که روش آن نيز پليسي باشد.
بازرس بانك مركزي نبايد درگير چنين كاري شود زيرا او آموزش چنين كاري را نديده است؛ او بايد كسي باشد كه پشت ميز خود صورت‌هاي مالي بانك را پردازش كند، ريسك را ببيند، مخاطره را حلاجي کند، سناريوسازي كند و... او بايد فراغت داشته باشد و دوره آموزشي خاص حرفه خود را طي کند. من فكر مي‌كنم به جاي پليس مالي بايد سيستم اصلاح شود. وقتي سيستم را اصلاح نکرديم پليس به چه کار مي‌آيد؟
شما ترافيك تهران را نگاه كنيد؛ علائم راهنمايي و رانندگي، چراغ راهنما به تعداد کافي هست، مشخص است كدام خيابان‌ها يك طرفه است و كدام بن‌بست است؛ مع‌هذا اين همه ترافيك داريم. حالا در شهري اگر خيابان‌ها معلوم نباشد كدام يك طرفه و كدام دو طرفه چه وضع ترافيكي خواهد داشت؟ ما الان در آن شهر هستيم، يعني نقشه نداريم، علائم راهنمايي رانندگي ما خيلي ضعيف است، كدر و قديمي است، حال مي‌خواهيم با ازدياد پليس‌ها ترافيك را درست كنيم، خوب قطعا اين وضعيت قابل تداوم نيست.
چرا چنين تلقي در ذهن سياستگذاران شکل گرفته است ريشه آن چيست؟ بخش قابل ملاحظه‌اي از سياست پولي در دنيا قاعدهمند است. اصلا بحث قاعده در مقابل استصواب بحث مهمي است. در سياست پولي غير از زمان‌هاي بحران، عمدتا سياست پولي قاعدهمند و پيش‌بيني پذير است. سياست قاعدهمند در کنار قابل‌پيش‌بيني بودن باعث يك نوع گفتمان با جامعه مي‌شود و منجر به شفاف شدن امور مي‌شود.
بنابراين مي‌شود دليل هر رفتاري را پرسيد و نمي‌توان بر اساس تشخيص فردي عمل کرد. به همين دليل است كه در ادبيات بانك مركزي، بحث communication و ارتباط خيلي مهم است. اين ديگر بحث روابط عمومي يک دستگاه نيست كار نشريات انجام دهد بلکه بايد مديريت انتظارات عمومي را در اولويت قرار دهد.
بنابراين يك نكته اين است كه سياست پولي ما به مقدار زيادي استصوابي است؛ در حالي كه سياست پولي در همه دنيا قاعدهمند است جز در مواقع بحران كه آن بحران هم قاعده خود را دارد نه اينكه بي‌قاعده باشد. در بحران بر اساس نوع آن يک برنامه به برنامه ديگر تغيير پيدا مي‌کند. بنابراين وقتي سياست پولي قاعدهمند نيست تواتر تصميمات زياد است و تصميمات پيش‌بيني‌پذير نيست. بر حسب ورودي، اصلا نمي‌توان خروجي را پيش‌بيني كرد؛ ضمن اينکه مداخله هم خيلي زياد مي‌شود.
نكته ديگر در شکل گيري چنين ذهنيتي جايگاه بانك مركزي نسبت به ساير بانكها است. بانك مركزي عالي‌ترين مصداق حاكميت است در حالي كه بانكداري عالي‌ترين مصداق کسب و کار است. بين اين دو بايد يك خط باشد تا با هم يکي نشود و تداخل نداشته باشد. يعني اصلا بانكداري وارد مباحث حاكميتي نشود و بانك مركزي به بحث كسب و كار بانكها ورود نکند. بنابراين سياست پولي تنظيم يك نرخ است و بيش از اين نيست.
نرخي که به صورت ماهانه ميزان آن تعيين مي‌شود و بانكها رفتار خود را بر اين اساس تنظيم مي‌كنند. در اكثر بانك‌هاي مركزي دنيا، كميته سياست‌هاي پولي ماهي يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد و تا به نتيجه نرسند، جلسه تمام نمي‌شود. بعد از جلسه هم فورا رييس كل بانك مركزي اعلام مي‌كند كه ما تصميم گرفتيم بر اساس چه ترتيباتي نرخ را بالا ببريم يا پايين بياوريم.
اين نرخ چه نرخي است؟ نرخ شبانه تسهيلات بانك مركزي به بانكها است. در واقع نرخ منابعي است که بانک مرکزي در اختيار بانک‌ها قرار مي‌دهد و با نرخ سود تسهيلات در ايران تفاوت دارد. در ايران براي تمام نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله، پنج‌ساله. نرخ تسهيلات؛ عقود مشاركتي، عقود مبادله‌‌اي تصميم‌گيري مي‌شود. در حالي كه يك تصميم كفايت مي‌كند به شرطي كه بقيه بتوانند خود را با اين تصميم وفق بدهند. نكته بعدي در بحث توجه نکردن به تعريف بانك است. تلقي موجود از بانك اين است که بانک يك نهاد اجتماعي است.
در حالي كه بانك اصلا نقش اجتماعي ندارد. برخي بانكها كه خيلي بزرگ هستند در كنار خيلي كارهايي كه انجام مي‌دهند، ممكن است يك كار اجتماعي هم انجام دهند؛ مثلا در احداث يك مدرسه هم كمك كنند. اما به هيچ وجه اين نبايد کسب و کار اصلي بانك باشد.در ايران فعاليت اصلي يک بانک را خوب تعريف نكرديم و بانك را يك نهاد اجتماعي ديديم.
چرا اين اتفاق افتاد؟ ريشه اين كار ملي كردن بانك‌هاي ايران در سال‌هاي اوليه انقلاب بود. وقتي بانكها ملي شد، تصور بر اين بود كه منابع بانكها هم ملي است،در حالي که مديريت بانكها به دليل اقتضاي انقلاب ملي شد. هيچ جا سهامدار نقش سپرده‌گذار را ايفا نمي‌كند، اين نکات موجب شده كه سياست پولي خود مشكل‌ساز شود و مداخله در آن بالا برود. در چنين سياست پولي، نظارت آن هم سياست پليسي مي‌شود اينها مكمل همديگر هستند و همديگر را پوشش مي‌دهند. بنابراين اگر مشکل سياست گذاري پولي حل شود مي‌توان ديدگاه را هم درست کرد.
چرا بعد از برگزاري بيست و يک همايش هنوز در خصوص نحوه درست سياست گذاري اجماع نشده است؟ من هيچ همايشي را نديدم كه در آن تصميم‌گيري صورت گيرد. همايش جاي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري نيست. همايش جاي بازنگري در نظام سياست‌گذاري كشوري هم نيست. همايش كار خودش را دارد.
ظرف بايد با مظروف هماهنگ باشد. درون ظرف همايش چه مظروفي مي‌گنجد؟ طوفان مغزي، همفكري و بازنگري تفكرات و مفاهيم و انديشه‌ها مي‌گنجد. اما سياستگذار جاي ديگري دارد. اما اگر سياستگذاران روي اين مسائل فرصت تامل داشته باشند، بهتر فكر مي‌كنند، ما سعي مي‌كنيم سياستگذاران را در اين همايش‌ها دعوت كنيم تا شايد اين اتفاق صورت گيرد. در واقع همايش يك بسيج آموزشي و كمپين آموزشي فشرده است.
به نظر شما چرا به اجماع نرسيديم؟ اين بحث مفصلي نياز دارد اما به طور خلاصه اجماع واقعا در مباحث اقتصاد كلان هيچ وقت حاصل نمي‌شود و هيچ جاي دنيا هم اجماع حاصل نشده، اما همگرايي و نزديکي و روش‌مندي بايد به دست بيايد كه ما روش‌مند نيستيم. چون روش‌مند نيستيم اختلاف‌نظرها هم به تولد فكر جديد نمي‌انجامد و بالعكس به دعوا و نزاع مي‌انجامد.
براي رسيدن به چنين چيزي بايد به يك سري اصول پايبند بود. مثلا گزاره‌هاي ابطال‌پذير ما بايد به آزمون تجربه برود، نمي‌توان يک گزاره‌اي ابطال‌پذير مطرح کرد و بدون سنجش آن نزاع ايجاد کرد. بايد هنجاري يا اثباتي بودن گزاره‌ها مشخص شود اگر ابطال‌پذير است براساس داده‌ها بايد آزمون کرد؛ اگر هنجاري است بايد در چارچوب نظام ارزشي ما تعريف شود. اين دو بايد كاملا از هم جدا باشد. اشكال ما اين است كه يك سري از انديشمندان اهل صلح و مصلحت، مديران و كارشناسان و سياستگذاران با ابزار و تريبون گزاره‌هاي هنجاري وارد مي‌شوند و گزاره‌هاي اثباتي را نقد مي‌كنند.
مثلا چه گزاره‌هايي بايد در اولويت باشد؟ مثلا فرض کنيد همين موضوع که كاهش نرخ سود تسهيلات، هزينه توليد را پايين مي‌آورد خوب اين گزاره ابطال‌پذير است و ما بايد در اين راستا آنقدر تحقيق كنيم تا به نتيجه برسد. چارچوب داده‌هاي موجود آن را پشتيباني مي‌كند يا نمي‌كند؟ گزاره دوم؛ هدايت نقدينگي به سمت توليد موجب افزايش عرضه و كاهش تورم مي‌شود. اين گزاره ابطال‌پذير است، بالاخره بايد بتوانيم اين كار را كنيم. گزاره سوم؛ اعطاي تسهيلات توسط بانكها باعث افزايش اشتغال، افزايش توليد، كاهش تورم مي‌شود.
بعد نتيجه مي‌گيريم که اگر نرخ سود را پايين بياوريم پس توليد بالا مي‌رود، تورم کم و اشتغال زياد مي‌شود. گزاره هنجاري ديگر اينکه جمع همه خوب‌ها با هم امكان‌پذير نيست.
ما بايد ياد بگيريم كه يك خوب را فداي يك خوب بالاتر كنيم و از بد و بدتر بتوانيم بدتر را فدا كنيم. چون ياد نگرفتيم چنين کاري کنيم بعضی مواقع تمام گزينه‌هاي خوب را از دست مي‌دهيم.
براي به دست آوردن يک گزاره بهتر چه اقدام عملي بايد کرد؟ بايد فضاي گفتوگو و تعامل فکري را فراهم کرد. در اقتصاد هيچ كس پير خردمند نيست. ما راجع به عرفان و فلسفه يا فقه صحبت نمي‌كنيم كه پير خردمندي داشته باشد. همان حكايت سيمرغ و سي تا مرغ است. ما بايد سي تا مرغ را جمع كنيم يك جا تا بشود سيمرغ. سيمرغي وجود ندارد. اين سي تا مرغ بايد ياد بگيرند كه با هم پرواز كنند تا آن سيمرغ ايجاد شود. بنابراين همان تعامل فكري را بايد بتوانيم ايجاد كنيم. هنر ما در اينجا خوب سوال پرسيدن است، يعني سوال‌هاي اصلي را مطرح بكنيم و باعث طوفان مغزي شود.نکته ديگر اينکه آنچه باعث مي‌شود كارهاي ما در سطح کشور كم به نتيجه برسد برخي ويژگي‌هاي اخلاقي است؛ تعارف و مجادله زياد است.
مرز بين نقد منصفانه و تخريب شناخته نمي‌شود. صراحت همواره مورد نقد و اعتراض است. نقد منصفانه محترمانه کم است، بحث ساختار هم مهم است ؛ شايد بانک مرکزي به روشي پايبند باشد و اما چون شوراي پول و اعتبار سياستگذار است، اين ابهام ادامه مي‌يابد. نمونه آن کاهش نرخ سود در شرايط تورمي ابتداي سال گذشته بود که نظر بانک مرکزي با شوراي پول و اعتبار متفاوت بود.
اين يك مشكل بزرگ است. وقتي يك سياستگذار جاي يك كارشناس مي‌نشيند، كارها به هم مي‌ريزد، آيا گزارش كارشناسي بانك مركزي كه داده شد به شوراي پول و اعتبار چنين چيزي را تاييد مي‌كند؟ نمي‌شود سياستگذار تصميمي را بگيرد كه از دل گزارش كارشناسي بيرون نيامده است. ممكن است بگويند كه گزارش كارشناسي بانك مركزي كافي نيست، اشکالي ندارد، سازمان مديريت هم گزارش كارشناسي بياورد، اگر كافي نيست وزارت اقتصاد هم گزارش كارشناسي بياورد.
شوراي پول و اعتبار یک كميسيون فرعي دارد كه هر دو هفته يكبار تشكيل جلسه مي‌دهند؛ بنابراين مباني كارشناسي بايد در كميسيون فرعي پخته شود.سياستگذار جاي خودش است، كارشناس جاي خود. كارشناس تصميم‌ساز است سياستگذار از ميان پيشنهادهاي كارشناس بايد تصميم اتخاذ كند نه برعكس سياستگذار چيزي را انتخاب كند كه اصلا در پيشنهادها نبوده است.