ريیس کل دادگستری استان كرمان در پاسخ به نماینده سیرجان و برسیر در مجلس شوراي اسلامي به رييس جمهور پاسخي نقادانه را منتشر كرد.
به گزارش ايسنا، متن كامل اين نامه به اين شرح است:
«جناب آقای حسن پور؛ نماینده سیرجان در مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
نامه جنابعالی را که خطاب به آقای ريیس جمهور نوشته بودید در نشریه شماره 2 مورخ 12/ 2/ 91 بهارستان سیرجان ملاحظه کردم. به نظرم رسید از جایگاه حقیقی خودم (دوست چند ساله شما) و جایگاه حقوقی‌ام ( ريیس کل دادگستری استان كرمان و ريیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال) آن را نقد کنم:
شما در این نامه برخلاف قانونی حرف زدید و یک اقدام قانونی دولت را زیر سوال بردید که خود در تصویب آن قانون حضور و نقش داشتید.
شما تصمیم نماینده ویژه ريیس جمهور مبنی بر اخذ 30 درصد از ارزش فروش محصولات سنگ آهن به عنوان حقوق دولتی و بهره مالکانه از شرکت‌های معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر را زیر سوال برده و به باد انتقاد گرفتید.
اگر به مواد و تبصره‌های الحاقی قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22 /8/ 1390 که در زمان نمایندگی خود شما تصویب شده مراجعه کنید خواهید دید که در تبصره های 2 و 3 الحاقی ماده 12 دارنده پروانه اکتشاف را مکلف کرده که سالانه به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی مبلغی را به دولت پرداخت نماید.
در همین قانون (بند گ ماده 1 اصلاحی) حقوق دولتی به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است گفته شده است.
در ماده 14 این قانون آمده که بهره‌بردار باید در صدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز در سر معدن ... در چهار چوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت پرداخت نماید.
از طرف دیگر معادن جزء انفال محسوب شده و دولت اسلامی اجازه بهره برداری از آن را به افراد حقیقی یا حقوقی در قبال دریافت حق خود (بهره مالکانه) واگذار می‌کند که این یک اصل پذیرفته شده در تمام دنیاست.
معنا ندارد که یک ثروت ملی بطور رایگان در اختیار افراد قرار گیرد آیا موکلان شما این اجازه را می دهند و در این زمینه با شما هم صدا خواهند بود؟ تاکنون چه میزان از درآمد معادن سنگ آهن گل گهر برای مردم سیرجان هزینه شده است؟ چه افرادی از بهره برداری این معادن ثروت‌های کلان اندوخته‌اند؟ چه تعداد کامیون‌هایی که حامل سنگ آهن بودند در بندرعباس در نقاطی غیر از نقاط تعیین شده قانونی تخلیه شدند؟ چرا به این حقوق مردم که از سیرجان خارج شده اشاره نمی کنید؟
پیشنهاد بنده این است که با دریافت حقوق دولتی از بهره برداران مخالفت نکنید وبه جای آن مفاد تبصره 6 ماده 12 قانون معادن را پیگیری کنید. در این تبصره آمده است:« دولت مکلف است 15 در صد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه كند که اولویت هزینه این مبلغ همان محل وقوع معدن است.
شما مطمئن باشید که دریافت حقوق دولتی از بهره برداران موجب ضرر آنان نمی‌شود و منافاتی با حمایت از تولید ملی ندارد. ما مسولان گاهی به طرف دولت غش می‌کنیم و گاهی به طرف سرمایه گذار و بخش خصوصی و حال آنکه قانون مصوب زمان نمایندگی خود شما حد وسط را گرفته است و ضمن حفظ مالکیت دولت بر معادن، بهره برداری از آنها را به دیگران واگذار کرده و حقوق خود را هم مد نظر قرار داده است و این نگاه هیچ منافاتی با تولید، اشتغال و توسعه ندارد.
در پایان ضمن پوزش از تصدیع فراهم شده از جنابعالی می خواهم در مورد این اظهار نظر و مخالفت با تصمیم نماینده دولت از موکلان خود نظر خواهی کنید که بطور قطع با شما هم عقیده نخواهند بود. اجازه ندهید این ثروت با ارزش الهی بی جهت افرادی را ثروتمند و سبب تضییع بیت‌المال گردد که قطعاً بنده به عنوان نماینده عالی دستگاه قضایی در استان مثل شما فکر نمی کنم و بر این عقیده ام که حقوق دولتی و مالیات مربوطه، هرکدام جداگانه باید وصول شوند تا بتوانیم شاهد توسعه و پیشرفت کشور و استان باشیم و نمی‌توانیم دست اندازی به منابع ملی را تحمل کنیم».