اين روزها رسيدگي به پرونده دو فساد بزرگ اقتصادي، به مراحل حساسي رسيده است. بايد از قوه قضائيه با تمام توان حمايت كرد تا به وعده خود براي اجراي عدالت و مجازات مفسدان بزرگ بدون هيچ خط قرمزي عمل كند.
اميد مي‌رود رئيس محترم قوه قضائيه بر سر قول و ميثاق خود با امام و شهدا و ملت نجيب ايران محكم و استوار بمانند و بدون توجه به خط قرمزهاي پوشالي، خاطيان را در هر لباس و منصب، به پاي ميز محاكمه بكشند و عدالت را درباره آنها اجرا كنند.
اين روزها مردمي كه با بيم و اميد، اخبار مربوط به دادگاه‌هاي فساد را دنبال مي‌كنند، دايم با اسامي خلاصه شده روبرو هستند. م ر، الف ر م، خ م الف، ط ر، ك ن د، ا گ، س م م و... به قول ظريفي، رمز گشايي از نام و هويت متهمان اين پرونده براي مردم شبيه حل جدول كلمات متقاطع شده است!
قوه قضائيه و دادستاني و قاضي محترم دادگاه اعلام مي كنند به حكم شرع و قانون، تا وقتي اتهام متهمان، اثبات نشده و بطور قطعي، محكوم نشده‌اند، نبايد نامشان در رسانه‌ها اعلام شود.
اين حرفي منطقي است و عمق نگاه شرع به موضوع «آبروي افراد» در جامعه اسلامي را مي رساند. بالاخره فرزندان و خانواده مفسدان نبايد در آتش گناه پدر مفسد خود بسوزند و در كوچه و فاميل و مدرسه آبرويشان برود. پس بايد بپذيريم تا وقتي امثال «م - ر» ها در دادگاه محكوم قطعي نشده‌اند، نبايد نامشان را به عنوان مفسد ببريم.
اين قبول كه دادستاني و قوه قضائيه نگران آبروي متهمان هستند. اما جاي اين سوال باقي مي ماند كه چه كسي نگران آبروي جمهوري اسلامي ايران است؟ كاري كه امثال سلطان رشوه، ليدر جريان انحرافي و رئيس سابق ديوان محاسبات با آبروي جمهوري اسلامي ايران (ج الف) كردند، چگونه قابل جبران است؟ چه كسي خسارت آنرا مي پردازد؟ لطمه اي كه اين فسادهاي بزرگ بر سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي وارد مي كند را چه كسي جبران مي كند و چگونه قابل جبران است؟