غلامعلي رياحي ـ وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي ـ با قرار گرفتن در جايگاه و با درخواست اعطاي مهلت براي دفاع از موكلش گفت: چرا آقاي «ع.ر» كه اولين ال‌سي مساله‌دار را به كمك آقاي «ف.ك» گشايش كردند تا به حال محاكمه نشده‌اند و چرا تاكنون كيفرخواست «ع.ر» به دادگاه ارائه نشده است؟
قاضي سراج در اين هنگام خطاب به رياحي گفت: اولا صداي خود را بلند نكنيد، ثانيا تمام پرونده در اختيارت بوده و هرچه را در اختيارت بوده امروز در دفاع از موكلت بگو.
رياحي با بيان اينكه آقاي قاضي طاقت بياوريد، ادامه داد: شما اجازه فتوكپي گرفتن از محتويات اين پرونده را به من نداديد.
قاضي سراج پاسخ داد: كجاي قانون نوشته شده كه كپي مدارك را بايد بدهيم؟
وكيل مدافع مه‌آفريد با بيان اينكه اين پرونده 8900 برگ و 24 جلد دارد، گفت: بايد اشاره كنم كه در روز تحقيقات از خاوري آقاي فردمحمديان، بازپرس شعبه ششم دادسراي اهواز بايد آقاي خاوري را بازداشت مي‌كردند زيرا وزارت اطلاعات قبلا نامه‌اي نوشته بود و خواستار اين شده بود كه خاوري در اختيارشان قرار بگيرد و ممنوع‌الخروج شود كه اين كار را انجام نداد.
وي ادامه داد: در 97 برگ قرار مجرميت، آقاي فردمحمديان نامي از مديرعامل گروه ملي فولاد كه اولين ال‌سي مساله‌دار را كه آقاي «ع.ر» به كمك آقاي «س.ك» تنظيم كرده بود، نياورده است. بايد بگويم كه 57 نفر قرار مجرميتشان صادر شده اما براي آقاي «ع.ر» هنوز اين امر صورت نگرفته و كيفرخواستش هنوز آماده نيست.
رياحي افزود: گروه‌هاي تحقيق در اين پرونده شامل دو دسته هستند كه يكي اداره اطلاعات خوزستان است كه گزارش مفيد و جامع و مختصري را ارائه داد و در واقع آنچه كه در خوزستان انجام شده، صرفا اين بوده كه آقاي بازپرس به تفهيم اتهام اخلال در نظام اقتصادي كه منجر به افساد في‌الارض در رابطه با آقاي مه‌آفريد اميرخسروي مي‌شده همت گماشته است.
وي ادامه داد: زماني كه پرونده به تهران منتقل مي‌شود، توصيه‌اي صورت مي‌گيرد كه براي آقاي خاوري قرار مجرميت صادر نشود و همين باعث مي‌شود كه سه روز بعد وي از كشور خارج شود زيرا اتصالات ايشان خيلي زياد بوده است و هم به خودش و هم به ديگران آسيب مي‌رسانده است.
رياحي اظهار كرد: محور تحقيقات زماني كه پرونده به تهران مي‌آيد به گونه‌اي مي‌شود كه ال‌سي‌ها و خاوري نيز از كشور خارج مي‌شوند و بايد بگويم كه اداره اطلاعات اسامي 17 نفر را آورده از جمله آقاي «ع»، «ر»، «ع.ب» و مقامات ديگر كه اداره اطلاعات تهران درخواست ممنوع‌الخروج شدن اين 17 نفر را داد.
وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي در ادامه اظهاراتش اشاره به اين موضوع داشت كه شيخ‌فضل‌الله نوري هم به عنوان مفسد في‌الارض به دار آويخته شد.
قاضي سراج در اين هنگام خطاب به وي گفت: شما مقايسه نكنيد.
رياحي درباره اتهام انتسابي به موكلش مبني بر اخلال در نظام اقتصادي كشور گفت: اخلال در نظام اقتصادي زماني بايد رسيدگي شود كه بحث امنيت مطرح باشد. هيچ مرجع صاحب صلاحيتي گزارشي در اين پرونده نداده است كه اقدامات اين فرد به گونه‌اي بوده كه امنيت را مختل كند.
وي ادامه داد: اين مجموعه اصلا به گونه‌اي كه مي‌گويند باند و شبكه‌اي را ايجاد كرده‌اند، نبوده و اين طراحي كيفرخواست است. همچنين زماني كه عنوان مي‌كنند اين شركت جزو شركت‌هاي كاغذي بوده است، بايد بگويم كه اشتباه است. تبليغات در رابطه با فولاد خوزستان به گونه‌اي پيش مي‌رود كه مه‌آفريد اميرخسروي را به عنوان فردي تحت‌الحمايه «ر» معرفي مي‌كند.
رياحي در ادامه اظهارات خود عنوان هزاران جنگل در اين پرونده را كذب محض خواند و گفت: واقعيت اين است كه يك شركت بسيار مدرن با آخرين تكنولوژي روز آلمان براي ام‌دي‌اف در منطقه لوشان طراحي مي‌شود و بايد بگويم كه آنچه كه در كيفرخواست به عنوان هزاران جنگل مطرح شده است، كذب محض است.
وي اضافه كرد: النگو و گوشواره و اموال خانواده موكلم در اين پرونده توقيف مي‌شود ولي 100 ميليون دلار پولي كه از كشور خارج مي‌شود جلويش را نمي‌گيرند.
رياحي گفت: بنده دو ماه است اصرار دارم كه وكالت محضري به من بدهند ولي كسي به حرف من گوش نميكند.
وي در ادامه صحبت‌هايش با بيان اينكه براي يك دستمال قيصريه را آتش نزنيد، خاطرنشان كرد: در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادي موكلم بايد بگويم چرا بايد وي ضربه بزند به نظامي كه اين همه پول دارد؟ اگر اين مساله باشد، بايد پشت آن هدف سياسي نهفته باشد و در اين صورت اعدام خواهد شد در صورتي كه وي هدف سياسي نداشته و قصد كارآفريني داشته است.
وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي گفت: يك كلمه از صحبت‌هاي موكل بنده از صدا و سيماي جمهوري اسلامي پخش نشده و آقاي فراهاني در رسانه ملي در حال صحبت كردن هستند. آيا رسانه ملي براي فراهاني نماينده دادستان است؟ چرا اظهارات من در رسانه ملي منتشر نمي‌شود؟
رياحي خاطرنشان كرد: يك روزنامه به اين دادگاه دعوت نمي‌شود. فقط پنج خبرگزاري در اين جلسات حضور دارند و فقط خبرگزاري فارس چكيده‌اي مختصر از دادگاه را كه به نفع آنهاست ارائه مي‌دهد.
وي گفت: خسروي و گروهش براي دور زدن تحريم و توليد و صنعت فعاليت كرده‌اند.
رياحي اظهار كرد: يك عده منتظر هستند تا اين سر اين افراد بالاي دار برود تا مقاصدشان پنهان بماند.
وكيل مدافع مه‌آفريد اميرخسروي ادامه داد: در آخرين گزارش بانك مركزي آمده است كه ميزان سپرده‌هاي غيردولتي يك هفته قبل از اين جريان مورد بررسي قرار گرفته و عنوان شده است كه مشتري‌گريزي يا سپرده‌گريزي صورت نگرفته اما درجه آن كاهش داشته است. نكته اساسي اين است كه عنوان نمي‌كنند اين مساله به عنوان ال‌سي‌ها اتفاق افتاده و بيان مي‌كنند به دليل رسانه‌اي شدن اين جريان رخ داده است.
وي با اشاره به گزارشات جهرمي اظهار كرد: آقاي جهرمي در اين باره تلاش داشته‌اند تا از گروه متهمان خارج شوند و به گروه شاكيان پرونده ورود پيدا كنند و بيان كردند كه مديران اصلي بانك صادرات جلسه‌اي داشته‌اند كه آقايان «ب.ب» و «ش» در آن حضور پيدا مي‌كنند و مطالبات بانك صادرات از گروه آريا كه 1900 ميليارد تومان عنوان مي‌شود و چكي به همين مبلغ صادر مي‌شود و تا 10 درصد از مطالبات بانك صادرات را پيش‌پرداخت مي‌كند.
رياحي گفت: باور نمي‌كنم آقاي «س.ك» بدون چراغ سبز از بالايي‌ها توانسته باشد 2000 ميليارد تومان ال‌سي را بدون مجوز دريافت كند.
وي افزود: با بررسي سه بانك كه بيشترين دخالت را در تنزيل ال‌سي‌ها داشتند، بحث اخلال در نظام بانكي مورد تاييد قرار نگرفته است.
رياحي با اشاره به يكي از برنامه‌هاي پرس‌تي‌وي گفت: يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس هشتم در جلسه‌اي اعلام كرده است كه اگر قرار بود اخلالي در نظام اقتصادي رخ داده باشد، مردم اكنون بايد مقابل در بانك‌ها صف مي‌كشيدند و سپرده‌هاي خود را خارج مي‌كردند.
وي تصريح كرد: سرمايه بانك ملي 6 هزار ميليارد تومان اعلام شده است و با وجود اينكه 1300 ميليارد تومان از مبلغ ال‌سي‌ها را بانك ملي را تنزيل كرده است اما اين گزارش بيان مي‌كند اين حجم در برابر بنيه اقتصادي اين بانك لطمه‌اي به بانك ملي وارد نكرده است.
رياحي گفت: رسانه‌اي شدن اين مساله موجب خسارت وارد شدن به بانك صادرات شده است. همچنين اخلال در نظام اقتصادي جنبه اقتصادي دارد و ديدگاه قضايي به عنوان قرائت آخرين مساله بايد بيان شود اما زماني كه سازمان‌هايي صلاحيت دارند مورد سوال قرار گرفته شوند در حالي كه شما از بورس سوال كرده‌ايد و بايد اين كار را از طريق بانك مركزي مي‌كرديد.
وي با اشاره به اخلال در نظام بانكي گفت: فرضيه‌اي موجود است كه بيان مي‌كند دولت در اين پرونده دخالت داشته و من درخواست بررسي ارگان‌هاي ذي‌ربط دولتي را داشته‌ام كه مورد قبول واقع نشد.
رياحي گفت: وزير اقتصاد در مجلس شوراي اسلامي عنوان كرده است كه اين پدرسوخته (مه‌آفريد) كه به اين صورت در زندان بوده، با وزرا نشست نداشته بلكه با وكلا مي‌نشسته در حالي كه اين مرد، مرد اقتصادي سال و مرد سازندگي بوده است.
وي مدعي شد: بهمني مي‌دانست چه واحدهايي توسط موكل من ايجاد شده و اداره مي‌شود و چه تعداد پرسنل حقوقي دارد. حتي او مي‌دانسته موكل من شركت ورشكسته شده‌اي را تحت اختيار گرفته و به آن شركت پول تزريق كرده و آن شركت به فعاليت‌هاي خود ادامه داده است.
رياحي ادامه داد: وقتي مه‌آفريد پول، سرمايه، مواد اوليه و عوامل توليد را به كار مي‌اندازد، در حالي كه همه اينها براي فعاليت كارخانه است و وزير نمي‌تواند اين موضوع را انكار كند، ناراحت است كه همه سكوت كرده‌اند و كسي حرفي نمي‌زند.
وي با بيان اينكه كار مه‌آفريد به جايي رسيده بود كه به عنوان كارآفرين نمونه پيش مقامات ارشد نظام برود، گفت: حمايت‌ها از وي بي‌دليل نبوده است و اين جريان نياز به آسيب‌شناسي دارد و بايد ببينيد كه اين شبكه اختاپوسي از بين نمي‌رود. همچنين در جريان واگذاري ال‌سي‌ها آنقدر كارها آسان گرفته شد تا هركسي بتواند از اين حصار به راحتي عبور كند.
رياحي با بيان اينكه مه‌آفريد براي حفظ موقعيت خود در چرخه توليد ناچار به رشوه دادن بود، اظهار كرد: قبل از او هم شهرام جزايري و ديگران بودند. مقررات شبكه بانكي، اجراي قوانين و نظارت اين شبكه مشكل دارد.
وي گفت: بانك ملي از بانك مركزي سوال مي‌كند قضيه ال‌سي‌هاي داخلي چيست و بانك مركزي پاسخ مي‌دهد در حكم برات است.
رياحي افزود: اينكه مي‌خواهيد ببينيد 9 شرط دريافت ال‌سي چرا وجود نداشته، از همين مساله نشات مي‌گيرد زيرا بانك مركزي عنوان كرده است كه يكي از مدارك نيز كفايت مي‌كند. طرفين تجاري مه‌آفريد معتبر بوده‌اند و اگر بانك صادرات قبل از موعد اين مساله را رسانه‌اي نمي‌كرد و اجازه مي‌داد قوه قضاييه به فعاليتش ادامه دهد، همه مطالبات پرداخت مي‌شد.
وي گفت: چرا ارقام در اين پرونده اصلاح نشده است و قرار است بر مبناي همين گزارش‌هاي ناقص حكم صادر شود.
رياحي اظهار كرد: در بحث هولدينگ بايد بگويم كه در كيفرخواست آمده است كه اينها شركت‌هاي ورشكسته‌اند كه توجيه نداشته و پراكندگي شركت‌ها در سراسر كشور به اين دليل است كه پوششي باشد و بتواند سرمايه‌ها را به خزانه مركزي ذخيره كند؛ در حالي كه پراكندگي هولدينگ در سراسر كشور، روشي براي جذب منابع مشترك و پخش آن در زيرمجموعه موردنياز مي‌باشد.
وي افزود: آقاي «ر» مي‌داند كه فولاد يك روز هم تعطيلي نداشته است. هنر هولدينگ اين بوده كه نمي‌گذاشته پول در يك‌جا ثابت بماند. موكل من پولشويي نمي‌كرده بلكه پول‌گرداني و پول‌چرخاني كرده است.
غلامعلي رياحي ـ وكيل مدافع مه‌آفريد خسروي ـ در ادامه اظهارات خود گفت: طراحي كيفرخواست مبني بر اينكه اين گروه به صورت تشكلي سازمان‌يافته براي اخلال در نظام اقتصادي كشور ايجاد شده است با محتويات پرونده همخواني نداشته و مردود است.
وي با بيان اين مطلب افزود: قبول وكالت اين پرونده براي من دشوار بود ولي به دليل اينكه پدر دو نفر از متهمان اين پرونده مازندراني بودند از من درخواست كردند كه وكالت اين پنج نفر را به عهده بگيرم. در واقع هر كدام از وكلا به آفتي گرفتار شدند چرا كه قرار نبود دعاي كميل را بخوانند بلكه قرار بود از متهم سه هزار ميليارد توماني دفاع كنند.
در ادامه اين جلسه زماني كه رياحي در بيان اظهارات خود دوباره اشاره‌اي به روند ماجرا داشت، قاضي سراج خطاب به وي گفت: دفاعيات خود را از ابتدا آغاز نكنيد و سپس به دليل اينكه دادستان تهران تازه وارد دادگاه شده بود، قاضي سراج با نگاه كردن به وي، خطاب به رياحي گفت: دادستان تهران كيفرخواست را صادر كرده است و از آن اطلاع دارد.
وكيل مدافع مه‌آفريد خسروي ادامه داد: اين گروه بر اساس تحريم‌ها، يك سلسله مبادلات خارجي داشتند و براي خريدهاي خارجي احتياج به ارز داشتند كه از طريق صرافي‌ها بخشي از پول نقل و انتقال پيدا كرده است.
رياحي خطاب به نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: آقاي فراهاني! شما در بيان اظهارات خود استناد كرديد كه متهم به اندازه 500 ميليون تومان هم نتوانسته پاسخگو باشد. براي گفته‌هاي خود دليل بياوريد.
وي با بيان اينكه موكلم متهم به پرداخت رشوه است، گفت: ايشان رشوه را پرداخت كرده است و به اين امر اقرار كرده است. وي ناچار شده كه رشوه بدهد زيرا مسئولان بانكي و دولتي كاري را كه بايد انجام مي‌دادند، انجام نمي‌دادند.
رياحي در پايان اظهار كرد: اين شبكه دولت و بانك است كه فساد را نهادينه كرده است و اشخاص را مجبور به دادن رشوه مي‌كند.