فرارو- آن‌ها که گذارشان به دکتر، داروخانه و بیمارستان می‌افتد به اندازه خود درد و مشکل دارند. اما این مشکلات زمانی عمیق‌تر می‌شوند که پای هزینه‌های درمان و تعهدات بیمه به میان آید. بیمه‌ای که به طور طبیعی حق شهروندان است اما چندی است هر از گاه یکی از مراکز خدمات درمانی و بهداشتی از پذیرش بیمه‌شدگان سرباز می‌زنند.
به گزارش سرویس اجتماعی فرارو؛ در حال حاضر وظیفه مهم بیمه‌ها در نظام سلامت ایجاد امنیت و اطمینان است. این جمله را رئیس کل نظام پزشکی ایران گفته است. آن هم در شرایطی که با ادامه فرآیند موجود و پرداخت نشدن به موقع مطالبات بیمارستان‌های خصوصی، احتمالاً به زودی بیمارستان‌ها ارائه خدمات به دارندگان بیمه را متوقف کنند.
گفته می‌شود 60 تا 70 درصد مراجعین به بیمارستان‌های خصوصی یکی از انواع بیمه‌های تکمیلی را دارا هستند و این افراد با وضع موجود بیمه‌ها، به مشکلات فعلی بیمارستان‌ها تبدیل شده‌اند.
در حال حاضر بیمه‌های تکمیلی برای اینکه سرمایه خود را زیاد کنند تلاش می‌کنند تا به بیمارستان‌های خصوصی فشار بیاورند هزینه‌های بیماران را کمتر محاسبه کنند. بهانهشان هم این است که ما بیماران زیادی را به بخش‌های خصوصی می‌فرستیم.
اما این تنها یک روی ماجرا است؛ روی دیگر تأخیرهای چند ماهه در پرداخت هزینه‌های بیمارستان است. بر اساس اظهارات نایب رئیس نظام پزشکی، معمولاً این پرداخت‌ها با تأخیر 2 تا 3 ماهه صورت می‌گیرد و با توجه به کسوراتی که اعمال می‌کنند، برای بیمارستان‌های خصوصی زیان‌آور شده است. ضمن اینکه تاریخ عقد قرارداد بیمه‌های تکمیلی با بیمارستان‌های خصوصی، در ابتدای سال نبوده و معمولاً 5 تا 6 ماه بعد از سال تمدید می‌شود. در مجموع این شرایط باعث شده تا بیمه‌های تکمیلی برای بیمارستان‌های خصوصی ضرر ده تلقی شوند.
نمایندگان بیمارستان‌های خصوصی نیز ضمن یادآوری اینکه تضعیف بخش خصوصی حوزه سلامت، سبب افت شاخص‌های بهداشتی و درمانی مردم کشور می‌شود، به سازمانهای بیمه‌گر نسبت به بی‌ارزش شدن کارت‌های طلایی و عادی بیمه تکمیلی همانند دفترچه‌های درمانی هشدار داده‌اند.
یک مشکل قدیمی
به نظر می رسد مدت مدیدی است که بیمه نتوانسته آن طور که باید و شاید خدمات مورد انتظار را در اختیار افراد تحت پوشش خود قرار دهد و بیمه شدگان از ارئه خدمات چندان راضی نیستند چرا که عدم پرداخت به موقع بدهی شرکت‌های بیمه، مراکز درمانی را در ارائه خدمات بهتر به مردم با مشکل مواجه ساخته است.
چندی پیش مسأله بدهیهای سازمان تأمین اجتماعی به مراكز خدمات بهداشتی و درمانی به خصوصاً داروخانه‌ها، كار را به جایی رساند كه رییس انجمن داروسازان ایران اواخر فروردین‌ماه اعلام كرد كه داروخانه‌داران تصمیم گرفته‌اند دیگر داروها را با نسخه‌های بیمه ندهند و هزینه داروها را به صورت آزاد و نقدی با بیماران محاسبه كنند.
علاوه بر داروخانه‌داران، انجمن‌های رادیولوژی و بسیاری از آزمایشگاه‌های تشخیص پزشكی نیز اعلام كردند كه دفترچه‌های تأمین اجتماعی را نمی‌پذیرند و بیماران باید هزینه مابه‌التفاوت حق بیمه و تعرفه واقعی را خود بپردازند.
همین امروز هم دبیر انجمن تالاسمی ایران خبر داد که علی‌رغم دستور برای پوشش بیمه ای 200 قلم داروی حیاتی، سازمانهای بیمه گر هنوز در این خصوص اقدامی انجام نداده‌اند.
معمای تأمین اجتماعی
سعید مرتضوی در روز 28اسفند ماه سال گذشته به‌عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی معرفی شد و در همان روز، هیأت وزیران مصوبه‌ای به تصویب رساند که براساس آن تمامی 35هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به تامین اجتماعی در قبال واگذاری اموال و سهام دولتی پرداخت شود.
در فروردین ماه سال جاری اعلام شد دولت بیش از 36هزار میلیارد تومان از بدهیهای چند سال مانده خود را به صندوق‌های تامین اجتماعی پرداخت کرده است.
اما نایب رئیس هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری تامین اجتماعی این موضوع را اشتباه خواند و اعلام کرد تنها مبلغی بابت مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها که رقم آن کمتر از دو هزار میلیارد تومان است، پرداخت شده است.
چشم‌انداز نظام سلامت
معاون طرح توسعه بیمه مرکزی نرخ رشد و ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشور در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی را رو به افزایش می‌داند.
با این حال داستان بدهیهای دولت به تامین اجتماعی و بدهی سازمان تامین اجتماعی و سایر بیمه‌ها به مراکز خدمات دارو و درمان به کلافی سردرگم مانند شده است که سررشته آن را به راحتی نمی‌توان پیدا کرد.
آن طور که شهاب‌الدین صدر می‌گوید هر قدر بیمه‌ها در نظام سلامت کشور تقویت شوند، نظام اقتصادی سلامت سالم‌تر خواهد بود. با این وجود در حالی که از یک سو احتمال می‌رود که رابطه بیمارستان‌ها و بیمه‌های تکمیلی قطع شود و از سوی دیگر اما و اگرهای فراوانی در ارائه خدمات به دارندگان بیمه و پذیرش نسخه‌های بیمه وجود دارد، در آینده نزدیک نظام اقتصادی سلامت نیز با چالش‌های اساسی مواجه خواهد بود.
کارشناسان کشمکش‌های جناحی بین سازمان‌ها و نهادهای ذی‌نفوذ، بی‌عدالتی در بهره‌مندی از خدمات بیمه درمان پایه، وضع نابسامان بیمه درمانی، کمبود عجیب اعتبارات و منابع مالی و بی‌توجهی به متخصصین علوم مدیریت و اقتصاد سلامت را از جمله این چالش‌ها می‌شمارند که باید برای آن‌ها چاره‌‌ای اندیشیده شود.