هزینه هزار میلیارد تومانی کاهش قیمت سکه و دلار

تاثیر بازار جهانی در کاهش قیمت دلار بسیار ناچیز تر از تاثیر دلار در بازار سکه بوده است.

متوسط قیمت سکه بهار آزادی در 24 روزی که از اردیبهشت گذشته معادل 661 هزار تومان شده و این در حالی است که متوسط قیمت هر سکه بهار آزادی در فروردین ماه معادل 732 هزار تومان بوده، مقایسه این دو عدد گویای کاهش 11 درصدی قیمت سکه در یک ماه گذشته است.

اما عامل این کاهش قیمت چه بوده؟، در پاسخ به این پرسش از سوی کارشناسان بانکی بارها این پاسخ را شنیده اید که کاهش را ناشی از قیمت جهانی طلا دانسته اند.

اما اگر نگاهی به روند تغییر قیمت طلا در بازار جهانی طی دو ماه گذشته داشته باشید می بینید که این قیمت ها تغییر چندانی نداشته است، متوسط قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی طی فروردین ماه امسال معادل 1647 دلار بوده و در 24 روز نخست اردیبهشت ماه می بینیم که قیمت هر اونس طلا به حدود 1643 دلار رسیده یعنی کاهشی معادل 0.8 درصد که اصلا با کاهش 11 درصدی قیمت سکه بهار آزادی قابل قیاس نیست، آنهم با در نظر گرفتن این واقعیت که قیمت طلا در بازار ایران به صورت روزانه تحت تاثیر بازار جهانی تغییر می کند.

یک مقایسه ساده
بنابراین می توان گفت بر خلاف دیدگاه مطرح شده آنچه قیمت سکه را در بازار ایران کاهش داده است به بازار ایران باز می گردد، نگاهی به روند نزولی قیمت دلار در همین دوره نشان می دهد که متوسط قیمت از 1862 تومان در فروردین با 9.4 درصد کاهش به 1703 تومان رسیده است، کاهشی بسیار نزدیک به روند نزولی قیمت سکه و مقایسه شاخص قیمت این دو نیز نشان از همپوشانی بسیار زیاد قیمت سکه و دلار در بازار تهران دارد.

قیمت دلار در اردیبهشت ماه به شدت کاهش پیدا کرده است، بخشی از این کاهش ناشی از فضای روانی داخلی و بخشی نیز ناشی از نتایج مذاکرات سیاسی استانبول بوده و در نهایت نیز این کاهش قیمت سکه را در بازار کاهش داده و این کاهش نیز به دنبال خود رفع حباب بازار سکه را به دنبال داشته و در نهایت فروکش تب طلا ناشی از توالی این اتفاقات است.



 

اما نکته قابل تامل دیگر این است که بانک مرکزی در دو فاز توانسته است تب دلار و سکه را با پیش فروش سکه تسکین دهد، استفاده از عبارت تسکین بی هدف نیست؛ بانک مرکزی در یک فاز با پیش فروش سکه 546 هزار تومانی و وعده عرضه این سکه ها پس از 4 ماه در زمانی که قیمت سکه در حال نزدیک شدن به 900 هزار تومان بود نقدینگی را از بازار ارز و دلار خارج کرد.
امروز هم با گذشت نزدیک به یک ماه از فرارسیدن موعد تحویل سکه های پیش فروش شده توانسته است بخش عمده ای از تقاضای تحویل سکه را راضی به تحویل گواهی سپرده کند و به آنها سکه ای تحویل ندهد، البته تاثیر افت قیمت سکه در بازار در این تمایل پیش خریداران قابل انکار نیست.

تاخیر در مدار بسته بحران
بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی در 25 روز گذشته موعد تحویل 1.8 میلیون سکه از 8.5 میلیون سکه پیش فروش شده فرا رسیده است و از این تعداد تنها 327 هزار قطعه سکه به پیش خریداران تحول شده است یعنی تنها 4 درصد از کل پیش فروش شده ها، و برای خریداران معادل 981 هزار قطعه سکه نیز گواهی سپرده صادر شده است. یعنی بانک مرکزی بدون هزینه کردن ذخایر طلای خود توانسته است نقدینگی را همچنان نزد سیستم بانکی نگهدارد.

ارزش گواهی سپرده های صادر شده معادل 511 میلیارد تومان است و با احتساب سود 24 درصد پیش بینی شده برای گواهی سپرده های صادر شده بانک ملی باید در اردیبهشت سال آتی معادل 122 میلیارد تومان به این گواهی سپرده ها سود پرداخت کند.

واقعیت این است که همزمانی دقیق موعد عرضه سکه ها با کاهش قیمت دلار و تمایل مردم با توجه به قیمت نزولی سکه به سمت گواهی سپرده بانکی برای بانک مرکزی بسیار مفیده بوده است ، شاید بتوان این همزمانی را به خوش شانسی رئیس کل نسبت داده شود!

همانطور که اشاره شد صدور گواهی سپرده ها در واقع فاز دوم به تاخیر انداختن بازگشت نقدینگی به بازار ارز وطلا است، اما سئوال اینجاست که این اقدام چه هزینه ای به دنبال دارد؟ آیا در میان مدت قابل ادامه هست؟

ارزش 8.5 میلیون قطعه سکه پیش فروش شده بالغ بر 4.5 هزار میلیارد تومان است و اگر بنابر آنچه تمایل بانک مرکزی است یعنی تمامی پیش خریداران به جای تقاضای دریافت سکه متقاضی ابزارهای جایگزین مانند اوراق گواهی سپرده باشند، با توجه به نرخ 24 درصدی سود این اوراق تاخیر مجدد عدم بازگشت این 4.5 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار ارز و سکه معادل 1.1 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این فرایند به سیستم بانکی تحمیل شده است.

درواقع بانک مرکزی با تحمیل 1.1 هزار میلیارد تومان هزینه به سیستم بانکی توانسته است طی دو ماهه اخیر قیمت سکه و ارز را پایین نگهدارد، ادامه این روند با هزینه سنگینی که بر آن مترتب است برای بانک مرکزی در میان مدت نیز ممکن نیست و در صورتی که نتواند نقدینگی جذب شده را در سیستم بانکی نگهدارد بازار باز هم آشفته خواهد شدف مگر آنکه بانک مرکزی بتواند برای گردش بعدی نقدینگی جذب شده راهی تازه پیدا کند، البته در سال حمایت از تولید ملی به طور حتم نباید این راه به واردات انبوه ختم شود، تامین هزینه سیستم بانکی از طریق ارایه تسهیلات گران و کوتاه مدت به بخش واردات به طور حتم برای بخش های مولد اقتصاد ملی خطرناک خواهد بود.