فرارو- به گفته یک حقوقدان، نامه اخیر احمدی‌نژاد به رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا به هیچ وجه قانونی نیست چرا که نه او در جایگاهی است که به مصوبه «نظارت بر عملکرد نمایندگان» رسیدگی کند و نه رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در جایگاهی است که نسبت به این موضوع ورود پیدا کند.
نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفتگو با فرارو ضمن بیان این مطلب با تاکید بر اینکه قانون گذاری سیکل و مراحلی دارد که پس از طی آن و تبدیل شدن به قانون حق اعتراض نسبت به تصویب آن گرفته از سوی هر مقام و مسوولی گرفته میشود گفت: اگر قرار باشد قانونی تصویب شود ابتدا باید به صورت طرح یا لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارایه شود. طرح را ۱۵ نفر از نمایندگان و لایحه را هیات دولت و یا قوه قضاییه به مجلس به منظور بررسی و تصویب ارایه می‌کند.
وی افزود: پیش از آنکه این طرح یا لایحه به صحن علنی مجلس برسد نیز خود آن مراحلی دارد از جمله بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی و تایید نمایندگان عضو کمیسیون و در نهایت با طی این مراحل طرح یا لایحه در مجلس تصویب و به مصوبه تبدیل میشود.
احمدی ادامه داد: مصوبه مجلس در ادامه به شورای نگهبان ارسال میشود و این شورا نیز حدود دو هفته مهلت دارد تا آنچه را که مجلس از نظر گذرانده را مورد بررسی قرار دهد تا با شرع یا قانون اساسی مغایرت نداشته نباشد.
این حقوقدان گفت: برای بررسی مغایرت با قانون اساسی ۶ تن از حقوقدان و ۶ تن از فقهای شورای نگهبان و برای بررسی مغایرت با شرع ۶ تن از فقها باید نظر خود را اعلام کنند در صورتی که مصوبه مجلس از نظر شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده به مجلس بازگردانده میشود اگر مجلس نظر شورای اصلاح کرد که دوباره برای تایید به شورای نگهبان ارسال میشود در غیر این صورت به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تایید نظر مجلس یا شورای نگهبان ارسال میشود.
وی افزود: در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کرد برای ابلاغ و اجرا به روزنامه رسمی ارسال میشود که پس از انتشار آن دیگر هیچ مقامی نمی‌تواند نسبت به آن اعتراض کند و یا به هر بهانه‌ای از اجرای آن سرباز بزند و یا دستور عدم اجرای را بدهد.
این استاد دانشگاه گفت: به هر حال قانون گذار این موضوع را نیز در نظر گرفته است که کسی از اجرای قانون سرباز می‌زند چه مجازاتی در انتظارش است که اصرار بر عدم اجرای آن می‌تواند زمینه اجرای این قانون را فراهم کند.
وی تصریح کرد: بنابراین نامه نگاری‌های اخیر آقای احمدی‌نژاد به هیچ وجه قانونی نیست چرا که مصوبه مورد اشاره ایشان خلاف قانون نیست چون سیکل لازم برای تبدیل شدن به قانون را طی کرده است.
احمدی با تاکید بر اینکه رییس جمهوری در جایگاهی نیست که پس از تبدیل مصوبه‌ای به قانون نسبت به آن اعتراض کند گفت: بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده دارد. بنابراین بر اساس این قانون رییس جمهور مسوول اجرای قانون است نه مسوول عدم اجرای آن.
این حقوقدان گفت: جالب است که مسوول اجرای قانون اساسی سیکل مصوبه قانونی شده را نادیده می‌گیرد و دستور عدم اجرای آن را می‌دهد که ان خود عین بی‌قانونی است.
وی در ادامه با اشاره به ارسال نامه اعتراضی رییس جمهوری به «آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی»، رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا درباره مغایرت مصوبه «نظارت بر عملکرد نمایندگان» گفت: بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده مقام رهبری است که اخیرا مقام رهبری با تشکیل «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» این اختیار را به هیات مذکور تفیض کردند.
احمدی افزود: بر اساس آنچه که از نام این هیات می‌توان برداشت کرد این هیات مسولیت حل اختلاف بین قوا را برعهده دارد و هر‌گاه اختلافی بین قوا ایجاد شد این هیات ورود پیدا می‌کند و نسبت به رفع آن اقدام خواهد کرد.
وی تصریح کرد: این در حالی است موضوع مورد اشاره آقای احمدی‌نژاد بیانگر اختلاف بین دو یا سه قوه نیست و تنها نظر و تفسیری خود ایشان به مصوبه مورد تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان است.
این استاد دانشگاه گفت: در حالی که تفسیر قانون، بر اساس قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و قوه مجریه و شخص رییس جمهوری نمی‌تواند مصوبه قانونی شده را تفسیر کند.
وی در خاتمه با تاکید کرد اعتراض آقای احمدی‌نژاد به «مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان» نه حقوقی بلکه سیاسی است گفت: به نظر می‌رسد که ایشان به دنبال گل آلود کردن آب برای صید ماهی خود است.