تهران امروز نوشت:
بهار امسال به نيمه رسيده است ولي حاشيه‌هاي بهاري دولت گويا تمامي ندارد! تقابل سياسي و رويارويي‌هاي جنجالي دولت دهم با مجموعه‌هاي ناظر قضايي و قانونگذاري مسئله‌اي است كه در چند سال اخير براي ناظران به وضوح قابل رويت بوده و به گواه منتقدين در سال جديد روند فزاينده‌اي يافته است. بعد از اتمام فروردين، ماهي كه جنجال‌هاي سياسي و خبري دولت محمود احمدي‌نژاد داد خيلي‌ها را در آورده بود، بسياري بر اين اميد بودند كه حد اقل كمي اعتدال با چاشني عقلانيت در رفتار و حتي گفتار دولت دهم و مسئولين اجرايي آن مشاهده شود! اين انتظار چندان هم بيهوده نبود چرا كه حضور محمود احمدي‌نژاد در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام اين گرا را به رسانه‌ها و سياسيون داد كه در سايه اين رويكرد غير منتظره، منتظر اقدامات و رويه‌هاي غير منتظره بعدي نيز باشند اما كارشكني مسئولان دولتي در جريان سيلاب بي‌سابقه تهران و هجمه‌هاي سياسي به شهرداري تهران همگان را متقاعد كرد كه اميدي به بهبود اوضاع نيست!
ديدار احمدي‌نژاد با اعضاي شوراي جنجالي نظارت بر قانون اساسي كه شوراي
نگهبان آن را غير قانوني خوانده بود و اصرار وي بر آغاز فعاليت‌هاي اين
شورا نماد ديگري بود از ادامه رويه نامعقول دولت. اما جنجال‌سازي‌ها تمامي
نداشت و در حالي كه براي بسياري مسجل شده بود كه دولت بنايي بر تعامل
ندارد، رئيس‌جمهور در همايش سلامت اداري به ميزبانان خود هجمه‌هاي تندي روا
داشته و نظارت آنان را بر فعاليت‌هاي قانوني دولت دهم مزاحمت آميزخواند!
فرداي آن روز نيز در بخشنامه‌اي به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي دستور داد كه
به مكاتبات علي لاريجاني‌براي تطبيق مصوبات دولتي با قانون ترتيب اثر
ندهند! هنوز پس لرزه‌هاي تفاسير جديد محمود احمدي‌نژاد از قانون
اساسي،نظارت و تفكيك قوا تمام نشده بود كه ماجراي فساد جديد بانكي از نگاه
بازرسان قوه قضائيه پنهان نماند تا كمتر از 24 ساعت پس از اين تفاسير
جديد، معناي واقعي نظارت براي دولت روشن شود! اين چنين بود كه براي بسياري
اين مفروضه قطعي شد كه سال 91 سال شتاب فزاينده جنجال‌ها و حاشيه‌هاي دولتي
خواهد بود كه شعار اوليه آن دوري از حاشيه‌ها و خدمت صادقانه به مردم بوده
است!
ديدار با شورايي كه غير قانوني است هنوز چند روز از اعلام شوراي نگهبان مبني بر اينكه اينكه تشكيل شوراي
نظارت بر قانون اساسي توسط رئيس‌جمهور غير قانوني است نگذشته بود كه محمود
احمدي‌نژاد در ديدار با اعضاي اين شورا ضمن تبيين معناي نظارت بر قانون
اساسي، حضار را تشويق نمود كه فعاليت‌هاي نظارتي خود را آغاز كرده و چنانچه
دستگاهي خلاف قانون اساسي عمل كند به وي گزارش دهند! اينگونه بود كه
رئيس‌جمهور هدف از اجراي قانون اساسي را خدمت بهتر دانسته و در ثناي نظارت
شورايي كه از سوي قانون اساسي در دهه 60 و همچنين دهه 80 غير قانوني اعلام
شده بود، گفت: «هدف نهایی از اجرای قانون اساسی در کشور این است که ما
ساختار و عملکردی به‌وجود آوریم که به واسطه آن کشور را خوب اداره کرده و
آرمان‌های انقلاب از جمله استقرار عدالت، رشد، کمال و بالندگی جامعه و
شکوفایی استعدادها را در کشور برقرار کنیم.»
سيلابي كه سياسي شد
وقوع سيلاب در تهران و آبگرفتگي مترو در پي باران بي‌سابقه‌اي كه در
دهه هاي اخير سابقه نداشت، آزمون بزرگي بود براي دولتي كه از ابتداي تشكيل
ادعا داشت كه قصد هيچ گونه تقابلي نداشته و فقط در انديشه خدمت‌رساني
مي‌باشد! اما از همان شب اول حادثه و خاموشي تلفن‌هاي مسئولين استانداري
تهران مي‌شد فهميد كه دولت در آزمون خدمت رساني همچون مسئولين استانداري
تهران به خواب رفته است!
در حالي كه تمامي عوامل اجرايي و ميداني شهرداري تهران چند روز تمام
براي مهار سيلابي كه در حوزه استحفاظي دولت اتفاق افتاده بود، دولت
بي‌تفاوت از كنار اين ماجرا گذشته و تنها هجمه‌هاي رسانه‌اي و سياسي آنها
بود كه زنجيره وار شهرداري تهران را نشانه رفته بود! در این میان معاون
استاندار تهران بارها و بارها به جای کمک به شهرداری به گفت‌وگو با
رسانه‌ها پرداخت و با ارائه آمار کذب سعی در سیاسی کردن سیلابی داشت که
می‌تواند در هر نقطه‌ای از دنیا رخ دهد. از احتمال کشته شدن مردم تا خسارتی
بالای 100 تا 200 میلیارد اظهاراتی بود که مسئولان استانداری مطرح کردند.
مسئولانی که به گفته مسئولان شهری هنگام وقوع حادثه گوشی‌های موبایل خود را
خاموش کرده بودند اما صدای تخریب آنها از رسانه‌ها شنیده می‌شد. دولتي كه
سياسي وار از خدمت رساني به شهروندان تهراني مغفول مانده بود، تنها يك هفته
پس از مهار سيلاب وارد عمل شده و به دستور محمود احمدي‌نژاد هياتي تشكيل
داد تا به اين مسئله بپردازد كه علت حادثه چه بوده و چرا خدمت رساني به
شهروندان تهراني دچار اختلال شد! همان زمان محمد باقر قاليباف گفت: «پی
بردن به علل وقوع این حادثه نیاز به کار کارشناسی دارد و موضوعی مدیریتی و
تجربی است نه سیاسی!»
نظارت آن است كه من مي‌گويم دولت دهم در سابقه خود تنش‌ها و جنجال های زیادی را با مجلس و قوه
قضائیه ثبت کرده است.کشمکش هایی که پای آنها به رسانه‌ها باز شد و موجب شد
كه افکار عمومی شاهد تنش بین مجلس، دولت و قوه قضائیه باشند! وي گفت كه
مجلس و قوه قضائیه را دوست دارد اما در عین حال حملات تند و انتقادات کنایه
داری را به ميزبانان خود روا داشت تا نشان دهد كه همچنان اعتقادي به نظارت
قوه قضائيه و مجلس ندارد! آنچنان كه براي دستگاه‌هاي تقنيني و قضايي تعيين
تكليف كرده و گفت: «نباید نظارت را به مچ گیری تلقی کرد. اگر تحت عنوان
ناظر بخواهند در اجرا دخالت کنند این کار باعث فساد می شود. ناظر نمی‌تواند
برای اجرا تصمیم گیری کند. همچنین ناظر نمی‌تواند برداشت خود را از قانون
بیاورد.» سخنان احمدي‌نژاد آنچنان تند بود كه برادران لاريجاني را به واكنش
وا داشت! علي لاريجاني در اين خصوص گفت: «مشکل در تفسیر قانون نیست، مشکل
در اجراست، برخی بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند.» صادق لاريجاني نيز
كمتر از 24 ساعت بعد ماجراي فساد جديد بانكي را از طريق سازمان بازرسي كل
كشور رو كرد تا به احمدي‌نژاد نشان دهد كه معناي دقيق نظارت چيست!
مصوبه جديد در خصوص خبرگزاري ها
فاز تقابل دولت با مجموعه‌هاي تقنيني، قضايي و نظارتي كافي نبود و
اينك مقصد جديد آنان مطبوعات بود! تصويب مصوبه جنجالي و محير العقول هيات
دولت در خصوص خبرگزاري‌ها صداي بسياري را درآورد و از مديران و سردبيران
خبرگزاري‌ها گرفته تا نمايندگان مجلس همگي را به اعتراض واداشت. بررسي ريشه
هاي تقابل دولت با نهادهاي رسمي نشان مي دهد كه دولت براي فرار از
پاسخگويي و پذيرش مسئوليت پيامد هاي تصميماتش بخصوص در حوزه اقتصاد سعي در
ايجاد تنش با نهادهاي رسمي كشور دارد تا به اين ترتيب ضمن انحراف افكار
عمومي از مسائل اصلي، به نوعي براي خود هم شريك جرم درست كند.