سایت رجانیوز نوشت:
دكتر غلامحسين الهام به انتقادات وارده به سخنان اخيرش درباره مجمع تشخيص مصلحت نظام پاسخ داده است.
دکتر غلامحسین الهام عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان هفته گذشته در مصاحبه با رجانیوز به تحلیل جامعه شناختی و سیاسی انتخابات 12 اسفند به‌طور تفصیلی پرداخت. در پایان این گفت‌وگو، مصاحبه کننده در مورد منطق انتصاب یا ابقای برخی از افراد در دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام سوال پرسید، که الهام نیز در پاسخ نظر خود را عنوان کرد. سوال خبرنگار و پاسخ دکتر الهام به شرح زیر بود:
در حکم اخیر مقام معظم رهبری در مورد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابقا یا انتصاب برخی از افراد را می‌بینیم. چگونه است که در مجمع به آنان اعتماد می‌شود، ولی در لیست جبهه پایداری نیستند؟ آیا به دلیل جایگاه‌های متفاوت است؟ نظر شما چیست؟
به نظرم مقام معظم رهبری می‌خواهند از همه چهره‌های سیاسی موجود جامعه، به‌خصوص افرادی که احتمال می‌رود به مجلس نتوانند ورود کنند، استفاده کنند. بیکاری برای سیستم، مزاحمت ایجاد می‌کند. در مجمع تشخیص مصلحت، انتصاب خود افرادش هم یک جور مصلحت است. هم مصلحت است و هم باید از اطلاعات آنها در یک جائی در نظام استفاده شود که می‌شود. تثبیت آقای هاشمی را هم رهبری بر تغییر وی ارجح می‌بینند، ولی معلوم است که مجمع کارآیی خود را از دست داده است. شاید این طور تلقی شود که این عدم کارآیی به دلیل نسبت مجمع با دولت و رفتارهای تند و کینه‌ورزانه آن با دولت است و دولت که عوض شود، این کارآیی‌ها برمی‌گردد و رفتارها تغییر می‌کنند.
این پاسخ با تحریف آن در یکی از سایت‌های خبری و شانتاژ گسترده‌ای که یکی از خبرگزاری‌ها در قبال آن داشت، موجی از تحریب‌ها، توهین‌ها و سوء برداشت‌ها را به‌دنبال داشت. دکتر الهام در واکنش به این فضاسازی‌ها و تحریف‌ها که به‌دور از اخلاق صورت گرفت و بعضاً موجب سوء ظن‌ها و سوء برداشت‌هایی در میان نیروهای انقلابی نیز شد، جوابیه‌ی تفصیلی منتشر کرد که نسخه‌ای از آن در اختیار رجانیوز قرار گرفت. این جوابیه در اختیار رسانه‌های تحریف کننده و تخریب کننده نیز قرار گرفته و منتشر کردن یا نکردن آن، می‌تواند عیاری برای سنجش میزان صداقت مدعیان باشد.
مصاحبه‌اي در چند سطر كه براي مخاطب كاملاً قابل درك و فهم بود و البته مسئوليت آن با گوينده، با تحريفي حساب‌شده، موجي از تخريب ساخت. اگرچه مضار متعدد داشت ولي حسن بزرگ آن بسيار ارزشمند بود و آن تفاوت نگاه و جايگاه رهبري را با مدعيان تبعيت نشان داد، كه فاصله رهبري و اين مدعيان از زمين تا آسمان است. اگرچه تلاش دارم از دامن زدن به چالش‌ها بپرهيزم و آن را بسيار ناخوشايند مي‌دانم ولي توضيحات زير را در رفع امواج تحريف و تخريب كه خواص را نيز دربرگرفته است ناگزير ضروري دانستم:
1. از ابتداي بازنگري در ساختار مجمع كه اواخر سال 1375 آغاز شد، به نظر اينجانب تدبير مقام معظم رهبري در چينش اعضاي آن كارسازترين و دقيق‌ترين اقدام در استفاده از همه‌ی ظرفيت‌هاي فكري ـ سياسي در تأمين مصالح نظام و منافع ملي بود. انتصاب اشخاص از طيف‌ها و گرايش‌هاي متفاوت و مختلف و در برخي جهات رقيب در يك مجموعه، مي‌توانست يك اتاق فكر و عقل متصل براي نظام اسلامي باشد. چالش‌هاي سياسي متن جامعه را به برنامه‌ريزي و اتخاذ تدبير در يك جمع كارشناسانه تبديل نمايد. تمايز رياست مجمع از رياست قوه‌ی مجريه كه به‌طور متعارف تا آن تاريخ رياست مجمع با رئيس‌جمهور بود، در عين حال كه طبيعتاً شايد موجب دلخوري رؤساي جمهور باشد، ولي كنترل‌كننده‌ی مناسبي هم براي قوه‌ی مجريه مي‌توانست باشد (با توجه به تجربه‌ی رياست مشترك جمهوري و مجمع در دوره‌ی آقاي هاشمي). اينجانب در آن سال‌ها هم در مناظره با برخي اساتيد و هم در گفت‌وگوي دانشجويي در فضاي تند دوم خرداد كه به جد از مجمع و يا رياست مجمع به خاطر استقلال آن از قوه‌ی مجريه، انتقاد مي‌كردند، هم از اين تمايز دفاع كرده‌ام و هم اجتماع گرايش‌هاي مختلف و رجال سياسي با نگرش‌هاي متفاوت را تدبير بسيار ارزشمندي براي افزايش ظرفيت نظام و جلوگيري از چالش‌هاي خسته‌كننده رجال سياسي در جامعه دانسته‌ام و هنوز هم بر اين باور هستم.
2. اينكه آيا منصوبين مقام معظم رهبري در چنين مجامعي توانسته‌اند از اين فرصت به نفع نظام و منافع كشور و كاهش چالش‌هاي بيروني استفاده كنند بحث ديگري است و اعتبار و ارزش چنين تدبيري را تقليل نمي‌دهد، بلكه مسئوليت سنگيني است كه اعضاي چنين مجامعي بايد در پيشگاه خداوند متعال، امام و رهبري و ملت پاسخگوي آن باشند.
3. به باور اينجانب هيچگاه منصوبين مستقيم رهبري در هر بخشي از نظام نمي‌توانند مدعي باشند كه تبلور و عصاره انديشه و خواست رهبري هستند، و كار آنان مصون از هر نوع نقد است يا نقد آنان نقد رهبري است! بارها رهبر معظم انقلاب، بر اين امر تأكيد فرموده‌اند كه اگر افرادي را براي سمت‌هايي منصوب مي‌كنند، به هيچ وجه معناي آن اين نيست كه هيچ كس حق نقد كاركرد و انتقاد از آنان را ندارد. ايشان بارها، مطالبات خود را از اين دستگاه‌ها ابراز و ضمن هدايت مجموعه به حركت اصولي و صحيح، از برخي كاركردهاي همين افراد و نهادها انتقاد كرده‌اند و اين نسبت به همه‌ی نهادها، قوا و اركان نظام صادق بوده است؛ كما اينكه رهبري با دولت‌ها، حتي نقد و ايراد گفتماني داشته‌اند. چنانكه با مبناي عدالت، هم دولت سازندگي و هم دولت اصلاحات را نقد گفتماني و در عين حال حمايت اجرايي فرموده‌اند، و بارها از مطالبات رهبري از مسئولين و اركان حكومت سخن گفته‌اند. در اين ميان مجمع تشخيص برآيند همه‌ی نيروها و نحله‌هاي سياسي بوده است؛ چنانكه ملاحظه شده كه برخي افرادي كه متأسفانه مواضع آنان، به ايستادگي در مقابل نظام انجاميد و فتنه 88 را رقم زد تا تغيير اخير، همچنان عضو اين مجمع بوده‌اند. واضح است كه مواضع رهبري با ديدگاه‌ها و مواضع برخي از اين اعضا كاملاً متفاوت است.
4. تركيب مجمع تشخيص با اين ظرفيت مبيّن شرح صدر و سعه نگرش، تحمّل، دورانديشي و مصلحت‌گرايي مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و رفتاري در تراز نظام «امامت» است، و اين را بايد به عنوان يك الگوي ممتاز آزادانديشي و هم‌افزايي در نظام تلقي كرد. كارآيي اين تركيب (مِن حيث تركيب)، تمايزات فكري و تفاوت‌هاي گفتماني بين اجزا را منتفي نمي‌كند. آيا كسي تضمين مي‌دهد كه اگر هر يك از اعضاي مجمع، نامزد برخي مصادر امور از جمله از طريق انتخابات باشند علي‌الاطلاق صلاحيت آنان تأييد شود؟ اين حد «پلوراليسم» در كشور ما وجود دارد و اتفاقاً گاهي نقطه‌ی قوت است. اين امر «تسليم» نيست بلكه دقيقاً «تدبير» است. چنين تدبيري هم جلب منفعت است و هم دفع مفسده. اگر شخصي در «جمع» منافع محتمل داشته باشد و در خارج «جمع» ضرر قطعي، و حتي محتمل، آيا حفظ او و جذب حداكثري در نظام از موضع اقتدار، اقدامي عالمانه و مدبرانه و مبتني بر مصلحت نيست؟
اين رويكرد، مباني و مصالح و مناط قابل درك و فهم دارد. تصميمات رهبر معظم انقلاب بي‌ترديد حرف نهايي و واجب‌الاتباع است؛ ولي فهم منطق و مباني و تبيين آن متناسب با درك و فهم افراد ميسر است. ضرورتي ندارد كه ما تعبّدي به همه‌ی دستورات نگاه كنيم؛ بلكه با تعقل، مباني و فلسفه‌ی قابل ادراك، آن را مي‌توانيم تحليل كنيم. ممكن است افرادي مواضع غلط، نادرست و مغاير با مصالح و اصول نظام داشته باشند ولي استفاده از آنان همچنان بر دفع آنان مرجّح باشد. مگر پيامبر اسلام (صلي‌الله عليه و آله و سلم) بر كاركرد همه‌ی كارگزاران و نماينده‌ی حضرتش صحّه گذاشته‌اند؟ آيا نبوده است در مواردي كه خود را مبرّي از رفتار برخي از آنان اعلام فرموده‌اند و براي جبران برخي اقدامات آنان اقدامات خاص مبذول فرموده‌اند؟ وجود آقاي هاشمي در مجمع با مواضع ايشان در انتخابات 88، فتنه‌ی بعد از آن، نماز جمعه، عاشوراي 88 و... چگونه قابل جمع است؟ آيا اين انتصاب با تأييد اين مواضع ملازمه دارد؟ بديهي است كه چنين نيست. آيا نمي‌توان اين مواضع را مغاير با اصول دانست و در عين حال مصالح بسياري را در استفاده از ايشان در مجمع قبول كرد؟ اگر اين دو را قابل جمع بدانيم و بگوييم فاصله از نظام اجرايي و مسئوليت حكومتي، مزاحمت‌هايي دارد كه با احساس مسئوليت و نقش‌آفريني در مديريت كاهش مي‌يابد و يا انشاءالله دفع مي‌شود، به خطا رفته‌ايم؟ به خطبه‌ی 29 خرداد 1388 بازگرديم كه رهبر معظم انقلاب فرمودند برخي نظرات بنده با آقاي احمدي‌نژاد نزديك‌تر است تا آقاي هاشمي! تدبيري را كه مي‌توان تحليل كرد، چرا نبايد تبيين كرد. البته بديهي است كه هركس بر مبناي فهم خود و باور ذهني خود مسائلي را مي‌فهمد و بيان مي‌كند، كدام اصل و ضروري دين در اين تبيين تضييع شده است؟ چرا برخي اصرار دارند با تحريف كلام از موضع خود، يك قضيه موجبه جزئيه را به كل افراد و بلكه يك نهاد تسرّي بدهند و متعاقب آن با برداشت‌هاي خود حكم صادر كنند؟
5. اينجانب در اواخر سال گذشته و در همان روز اعلام تمديد عضويت و تعيين اعضاي جديد مجمع در برابر پرسشي در مورد ارزيابي از تثبيت و تغيير افراد قرار گرفته و تحليل خود را از اقدام مدبرانه رهبري ابراز داشته‌ام و چند گزاره مختصر بيان كرده‌ام:
1ـ رهبري از ظرفيت‌هاي سياسي در جامعه استفاده‌ی حداكثري فرموده‌اند تا در تعيين مصالح نظام مداخله داشته باشند. (جذب حداكثري)
2ـ در مورد آناني كه ممكن است با عدم ورود به مجلس، در اين نهاد از آنان استفاده نشود در مجمع از اطلاعات و تجارب آنان بهره‌برداري شود (در مقابل پرسشي كه اين انتصاب مبتني بر تدبير را در خدمت تبليغات انتخاباتي با استفاده از رهبري قرار داده است، كه نه قانوني است و نه مصلحت).
3ـ مصلحت‌انديشي يكي از پايه‌هاي گزينش افراد است.
4ـ به نحو موردي، انفصال و جدايي برخي اشخاص از مسئوليت‌هاي اجرايي (بيكاري) مشكل‌آفرين و براي نظام مزاحمت‌ساز است.
5ـ كاركرد مجمع در گذشته به ويژه به علت رفتارهاي ناصواب با دولت موجب از دست دادن كارآيي آن شده است. اميد است اين كارآيي با تغيير دولت برگردد. از اين گزاره‌ها چگونه استفاده مي‌شود كه اينجانب گفته باشم مجمع جاي بيكاران سياسي! است؟ و از كدام گزاره «اصل مجمع» و جايگاه حقوقي آن در نظام نفي شده است؟ آيا نقد كاركرد مجمع خلاف اصول است؟ مگر نمايندگان مجلس سوم در نامه‌اي به حضرت امام (ره) اولين مجمع تشخيص را كه متشكل از سران قوا بود مورد انتقاد قرار ندادند و حضرت امام (ره) ضمن تأييد برخي اشكالات نسبت به اصلاح آيين‌نامه و اصلاح وظايف آن اقدام نفرمودند؟ مگر مجمع تشخيص از بعد از اصلاح در قانون اساسي، در همه‌ی تصميمات و رفتارها غيرقابل انتقاده بوده است؟ مگر هدايت‌هاي مكرّر رهبري نسبت به اين نهاد و مراكز مشابه آن، به ويژه اصلاحات اخيرشان در تركيب مجمع و هم بيانات ايشان در شيوه‌ی عمل مجمع، بيانگر برخي اشكالات در عرصه‌ی عمل نيست؟ نقد كاركرد مجمع بر اساس جايگاه حقوقي حقي مورد قبول نظام است و البته پرداختن به آن فرصت و موقعيت ديگري مي‌طلبد. كما اينكه دولت و مجلس، همه نهادها پيوسته در محك نقد گروه‌هاي مختلف قرار داشته و دارند؛ چنانكه رئيس‌جمهور كه هم منتخب ملت و هم منصوب رهبر است و به اين شدت در معرض نقد تا تهاجم است.
6. اين اظهارات، با تعابير «سخيف»، «جهالت»، «بي‌تقوايي» و... توصيف شد! به كساني كه با اتكا به اخبار استنباطي، جهت‌دار و كاملاً سياسي و مخرّب با رويكردهاي كاملاً گروهي و سياسي به اتهام به ديگران مي‌پردازند فقط دو نكته را يادآوري مي‌كنم:
1ـ خداي متعال را شاكرم كه جامعه ما بويژه نسل جوان، شناخت‌شان از ولايت فقيه از تحليل‌ها و حمايت شما سرچشمه نمي‌گيرد؛ بلكه از دريافت مستقيم از وليّ امر، و مشاهده شرح صدر، تدبير و وسعت نگرش امام سرچشمه مي‌گيرد. نسل قديمي‌تر با رفتار و سيره‌ی امام (ره) و مقام معظم رهبري معناي ولايت را وجدان كرده‌اند و نسل جديدتر با سيره‌ی مقام معظم رهبري معناي ولايت را درك كرده‌اند و در اعماق جانشان و عمق باورشان نشسته است.
2ـ از آن جهت كه به خاطر انتقاد به «يك شخص خاص» عنان از دست داده و به تفسيق و تهمت پرداخته‌اند و در عين حال ادعاي ولايت دارند بدانند: «ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ» (احزاب/4).