عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه اگر رایزنی‌های مجلس برای اینکه دولت را متقاعد به اجرای قانون کند، موثر واقع نشود، ممکن است چاره‌ای جز شکایت از دولت به قوه قضاییه نباشد.
الیاس نادران در گفت‌وگو با خانه ملت، با تاکید بر اینکه دولت در دو ماه اول سال نمی‌تواند وارد فاز دوم هدفمند سازی یارانه‌ها بشود، بیان کرد: من فکر می‌کنم مجلس فعلا این هفته را تحمل می‌کند و احتمالا هفته آینده تصمیم جدی در این رابطه گرفته خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ابزارهای قانونی قوه مقننه برای جلوگیری از تخلفات یارانه‌ای دولت، تصریح کرد: تذکر کتبی و شفاهی، سوال، استیضاح و نشست‌های مشترک با نمایندگان دولت تنها ابزارهای قانونی مجلس در برابر دولت است؛ اما نهایتا اگر این ابزارها موثر نباشد، شکایت مجلس از دولت به قوه قضاییه برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، یادآور شد: اگر رایزنی‌ها برای اینکه دولت را متقاعد به اجرای قانون کنند، موثر واقع نشود، ممکن است چاره‌ای جز شکایت به قوه قضاییه نباشد.
واریز ۲۸ هزار تومان خلاف قانون است
نادران همچنین واریز ۲۸ هزار تومان یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار را خلاف قانون عنوان کرد.
۲۸ اسفند سال ۹۰ مبلغ ۲۸ هزار تومان به حساب خانوارها واریز شده که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها نیز در همین رابطه اعلام کرد که همانطور که در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، پراخت یارانه نقدی را یکماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است به این صورت که این ما به تفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود؛ یعنی پرداخت این مبلغ مابه تفاوت به معنی شروع مرحله دوم یارانه ها نیست. این مبلغ در حساب‌های مردم زودتر واریز شده است؛ اما غیر قابل برداشت خواهد بود.