فرارو- چین طی ماه فوریه با کسری تجاری هنگفتی روبرو شد اما این شاخصه ها چه معنایی در اقتصاد کلان دارند؟
چین عموماً متهم به صادرات بی اندازه می شود. فروش خارجه این کشور فاصله فاحشی با خرید خارجه آن دارد. این مازاد تجاری همواره خشم بسیاری از مقامات را به دنبال داشته است. طی هفته گذشته باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا لایحه ای را به امضا رساند که قدرت دولت وی برای تحمیل تعرفه های گمرکی بیشتر بر کشورهایی چون چین و ویتنام را افزایش می دهد. زمانیکه بحث جلوگیری از صادرات چین به میان می آید، مجلس نمایندگان آمریکا همانقدر هماهنگ می شوند که چینی ها هستند.
اما آمار و ارقام ماه فوریه حکایتی متفاوت از ماه های گذشته را بیان می کند. سیزدهم مارس سه شریک تجاری بزرگ چین –ژاپن، اتحادیه اروپا و آمریکا- از سطح پائین صادرات چین شکایت داشتند. آنها به سازمان تجارت جهانی اعلام کردند چین به شکل کاملاً غیرمنصفانه ای صادرات خاک های کمیاب که در تولید بسیاری از کالاها با فناوری بالا از جمله چراغ های فلورسنت مورد استفاده قرار می گیرند را محدود کرده است. چین در واکنش به این اقدام، مورد محدود کردن صادرات را بی اساس خوانده و آن را رد کرد.
مسئله دیگری نیز تنها چند روز قبل از آن مطرح شد، زمانیکه اداره گمرکات چین گزارشی نادر از کسری تجاری این کشور را منتشر کرد. کسری تجاری 31 میلیارد و 500 میلیون دلاری ماه فوریه در 22 سال اخیر بی سابقه بود. موازنه تجاری چین اغلب با نزدیک شدن به سال نوی چینی بر هم می خورد چراکه کارخانه های صادرات به مناسبت جشن ها تعطیل می شوند. حتی اگر ارقام ژانویه و فوریه را هم جمع کنیم، کسری تجاری چین بیش از چهار میلیارد دلار است. صادرات و واردات معمولاً با آغاز به کار دوباره چینی ها به توازن می رسد. اما طی سال جاری تنها واردات بود که به حدود ماه های گذشته بازگشت.
این کسری تجاری یک بیم و یک امید را زنده کرده است. بیم اینکه رشد اقتصاد چین به دلیل افت صادرات به کشورهای بحران زده اروپایی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی چون نفت، به شدت کند شود. و امید اینکه چین با دور شدن از مدل اقتصادی متکی به تقاضای خارجی، توازن مجدد را تجربه کند. اما نه این بیم و نه آن امید، هیچ یک با توجه به ارقام ماه فوریه قابل توجیه نیستند.
این امر صحت دارد که افت صادرات چین به کند شدن روند کلی رشد اقتصاد مربوط می شود. تولیدات صنعتی چین طی ماه های ژانویه و فوریه رشدی 11.4 درصدی داشت که این رقم در مقایسه با دو ماه نخست سال 2010 بسیار کندتر از رشد متداول 15 درصدی آن بوده است. اما دورنمای رشد جهانی درخشان است و این امر نشان می دهد صادرات چین با افت روبرو شده اند. و کند شدن رشد اقتصادی چین با افت نرخ تورم همزمان شد تا فضای لازم برای دولت به منظور تحریک و تقویت تقاضا شکل بگیرد.
شاید کسری تجاری ماه فوریه خلاف قاعده بود اما به روند وسیعتری اشاره داشت: کاهش سریع عدم توازن خارجی چین. مازاد حساب جاری چین به عنوان شاخص سنجش پرداختی ها و دریافتی های خارجی کشور در ازای کالا و خدمات، که پیش از بحران اقتصادی بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود، سال گذشته به 2.8 درصد کاهش یافت. در بازار مشتقات ارزی هنگ کنگ مردم دیگر تنها بر روی افزایش ارزش یوان شرط بندی نمی کنند. به گفته ون جیابائو، نخست وزیر چین این امر نشان می دهد یوان در حال نزدیک شدن به سطح «تعادل» است.
متاسفانه چین در حالی از نظر خارجی به توازن مجدد رسیده که از نظر داخلی تغییر چندانی را احساس نکرده است. مازاد حساب جاری این کشور به دلیل افزایش سرمایه گذاری داخلی در مقابل رشد اندک میزان مصرف، به شدت کاهش یافته است. به همین دلیل است که برخی اقتصاددانان معتقدند چین به زودی با مازاد تجاری روبرو خواهد شد. برای مثال، رشد و شکوفایی سرمایه گذاری طی سال های 2001 تا 2004 راه را برای افزایش مازاد تجاری سال های 2004 تا 2007 گشود. این سرمایه گذاری کلان راهی صنایع سنگینی چون آلومینیوم، ابزار و ماشین آلات، سیمان، مواد شیمیایی و فولاد شد. این عرضه داخلی جایگزین واردات محصولات مشابه شد. و زمانیکه روند رشد صنعت ساخت و ساز بر تقاضای داخلی این محصولات تاثیر گذاشت، چین تمام کالاهایی که بازاری در داخل نداشت را به فروش خارجی رساند. و نتیجه نهایی، مازاد تجاری های بزرگ برای این کشور بود.
چین طی سه سال گذشته نیز با شکوفایی بخش سرمایه گذاری روبرو بود. و از آنجایی که بازار مستغلات با ضعف همراه شده، صنعت ساخت و ساز نیز با کندی رشد مواجه خواهد شد. بنابراین آیا می توان مدعی شد که شرایط برای تکرار مازادهای سال های 2004 تا 2007 فراهم شده است.
تفاوت شرایط فعلی چین با سال های 2004 تا 2007، ماهیت شکوفایی سرمایه گذاری این کشور است که بر جاده ها، خطوط راه آهن و مسکن متمرکز شده، نه بر کارخانه ها. برای مثال در سال 2009 وام هایی که به سرمایه گذاری های ثابت تعلق گرفت، به شدت افزایش یافت. اما تنها 10 درصد از مجموع این سرمایه ها به بخش تولیدات رسید و حدود 50 درصد آن به پروژه های ساخت و ساز سرازیر شد. ون در گزارش بازبینی سالانه کار دولت طی ماه جاری منتشر شد، اعلام کرد که چین کارخانه های قدیمی را تعطیل کرده است که ظرفیت تولید 150 میلیون تن سیمان و 31 میلیون و 200 هزار تن آهن را داشته اند.
تلاش برای توجیه صنایع سنگین و خارج کردن ظرفیت مازاد می تواند به تکرار مازاد بزرگ خارجی چین کمک کند. این امر می تواند رضایت شرکای تجاری چین را جلب کند اما این مسائل به راحتی هم قابل اجرا نیستند. برای مثال یکی از شرکت های بزرگ دولتی چندین شرکت کوچک را خریداری کرده که اخیراً هشت تای آنها بسته شدند. همین امر ظرفیت این صنعت برای وارد کردن سیل تولیدات خود به بازارهای جهانی را کاهش داده است. مشکل کجا است؟ این محصولات چیزی نیستد جز خاک های کمیاب.