معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: ما واقعا هيچ آماري از ميزان واقعي جرم در كشور نداريم و حتي آماري كه بشود گفت به واقعيت نزديك است هم در دسترس نيست.
محمدباقر ذوالقدر طي سخناني در سومين گردهمايي معاونان اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري‌هاي سراسر كشور اظهار كرد: اين سومين و آخرين نشست در سال جاري است لذا نياز به يك جمع بندي داريم تا از تلاشي كه در سال جاري صورت گرفته ارزيابي درستي صورت گيرد.
وي ادامه داد: اولين كاري كه در سال 90 انجام گرفت تداوم موضوع شناسايي دقيق ابعاد كاري است كه قوه قضاييه در حوزه پيشگيري از وقوع جرم با آن مواجه است.
ذوالقدر تصريح كرد: پيشگيري از وقوع جرم از وظايف قوه قضاييه است كه سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته بود و اين امر يا آگاهانه بوده و يا به خاطر مشغله‌هاي زياد قوه قضاييه بوده است ولي در هر صورت قوه قضاييه طي دو سال اخير مبادرت به انجام وظيفه خود كرده است.
وي ادامه داد: اين موضوع بايد شناخته مي‌شد و اينكه جرم، ابعاد و راه‌هاي پيشگيري موثر از وقوع جرم چيست از مسائلي است كه به آن پرداخته شد. در سال جاري هم اين تلاش براي شناخت بيشتر اين موضوع ادامه داشت و ما به يك شناخت تسلط نسبي به موضوع پيشگيري دست پيدا كرديم كه اين نقطه آغازين براي تحقق اهداف ما است.
معاون معاون قوه قضاييه با بيان اينكه سياست‌ها، محورها ، تكنيك‌ها و تدبيرهاي اساسي در حال حاضر مشخص است، گفت: چيزي كه الان در كارگاه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم بيان مي‌شود محصول اين تلاش و پويش علمي و فكري است كه در سه حوزه مختلف پيشگيري‌هاي فرهنگي و اجتماعي، پيشگيري‌هاي وضعي انتظامي و پيشگيري‌هاي حقوقي و قضايي ابعاد مساله كم و بيش روشن شده است. در اين سه حوزه 13 محور كاري را مشخص كرديم و براي هر حوزه به طور متوسط چهار محور تعيين شده و در مجموع 41 تدبير يا تكنيك مبناي علمي براي ادامه كارهاست.
وي با بيان اينكه نكته ديگر در مورد برنامه‌هايي است كه ما براي تحقق اهداف پيشگيري از وقوع جرم مشخص كرده‌ايم، گفت: در سال 90 اين برنامه‌ها در قالب برنامه پنج ساله قوه قضاييه قرار گرفت كه البته هنوز اين برنامه نهايي نشده است. اين برنامه از بين 16 يا 17 راهبرد قوه قضاييه با عنوان راهبرد سوم برنامه پنج‌ساله سوم قوه قضاييه معرفي شد كه ذيل اين راهبرد 10 هدف تعريف شد و ذيل اين 10 هدف 70 برنامه براي پيشگيري از وقوع جرم در برنامه قوه قضاييه منعكس است.
ذوالقدر با اشاره به بحث سازمان و ساختار معاونت پيشگيري از وقوع جرم گفت: 1330پست سازماني براي امر پيشگيري در نظر گرفته شد و اين مبناي قانوني براي تامين نيروي انساني اين حركت است. در سال جاري معاونت‌ها در همه استان‌ها شكل گرفتند و استان البرز هم آخرين استاني بود كه اين معاونت در آنجا تشكيل شد. بقيه استان‌ها هم در حال تكميل سازمان خودشان هستند. البته ما بايد با توجه به نيازهاي جديد، سازمان و ساختار را اصلاح كنيم چه بسا كه الان به اين نتيجه رسيده‌ايم در بخش‌هايي نياز به تجديدنظر داريم.
وي با بيان اينكه موضوع ديگر بحث منابع انساني است كه از مسائل بسيار مهم و نقاط بحراني كار ماست، گفت: پيشگيري يك كار حقوقي و قضايي محض نيست بلكه تركيبي از كار حقوقي و قضايي توام با مباحث اجتماعي ، مديريتي ، امنيتي و ... است. در قوه قضاييه بيشتر افراد با تخصص قضايي وجود دارند هرچند كه ما در تامين قاضي هم چندان موفق نبوده‌ايم.
معاون قوه قضاييه ادامه داد: با تلاشي كه صورت گرفت تا حدودي نياز به نيروي انساني در حال برطرف شدن است به طوري كه از سه هزار نفري كه جذب قوه قضاييه شدند 450 نفر در اختيار امر پيشگيري از وقوع جرم قرار خواهند گرفت.
ذوالقدر ادامه داد: همچنين طي همكاري كه با ستاد كل نيروهاي مسلح انجام گرفت قرار شد همواره 80 نفر از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي قضايي با مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد در خدمت قوه قضاييه قرار بگيرند كه باز هم اين مشكل نيروي انساني را برطرف نمي‌كند براي همين قرار شد نيروهايي به صورت قراردادي با ما همكاري كرده و ما از مشاوران و كارشناسان به صورت ساعتي استفاده كنيم.
وي با شاره به بحث بودجه و پشتيباني گفت: در سال گذشته با تلاشي كه صورت گرفت يك رديف مستقل در بودجه قوه قضاييه به عنوان معاونت پيشگيري از وقوع جرم اختصاص داده شد و كار خوبي است زيرا هم رديف بودجه‌اي در نظر گرفته شد و هم اينكه مبلغ مورد توجهي يعني مبلغ هشت ميليارد تومان براي اين كار در نظر گرفته شد كه اين رقم در سال آينده به 20 ميليارد تومان رسيده است ولي مساله مهم اين است كه اين عنوان پايدار شد.
معاون امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با تاكيد بر اهميت تعامل اين معاونت با دستگاه‌هاي مختلف گفت: پيشگيري فقط با قوه قضاييه انجام نمي‌شود و ما معتقديم نه تنها همه دستگاه‌هاي كشور بلكه همه مردم بايد با يك تعامل نزديك تلاش كنند تا اين امر به نتيجه برسد. بر اين اساس ما نياز به يك تعامل نزديك با دستگاه‌هاي اجرايي داريم.
وي اظهاركرد: دستگاه‌ها در ابتداي ممكن است تمايلي براي همكاري نداشته باشند ولي ما بايد جلب مشاركت كنيم. از جمله كارهايي هم كه در اين زمينه صورت گرفت بحث كارگروه‌هاي مختلف بود. علاوه بر اين بحث كارگاه‌هاي مديريت پيشگيري بود كه روح اصلي آن جلب مشاركت و تمرين مشاركت در امر پيشگيري است كه بيشتر انسان‌ها در آن شركت كرده‌اند به نحوي كه بيش از 600 نفر در اين زمينه آموزش ديده و كار را شروع كرده‌اند.
ذوالقدر افزود: مساله ديگر بحث امضاي تفاهم نامه با دستگاه‌هاي مختلف است. در سال گذشته با دانشگاه آزاد تفاهم‌نامه امضا شد و امضاي تفاهم‌نامه با دستگاه‌هاي ديگر يا صورت گرفته و يا اينكه در حال انجام شدن است. با صدا و سيما هم كه از ابزارهاي مهم پيشگيري از وقوع جرم است در حال انجام اين كار بوده و همچنين با آموزش و پرورش هم در حال تعيين مفاد تفاهم‌نامه هستيم.
وي گفت: آنچه كه ما انجام مي‌دهيم براساس تفاهم با تعامل با دستگاه‌هاست و پايگاه مستحكم قانوني ندارد . در سال جاري لايحه پيشگيري از وقوع جرم از بن‌بست خارج شد چرا كه اين لايحه به مدت هشت سال در مرحله قانون‌گذاري بود.
معاون قوه قضاييه يادآور شد: مساله ديگري كه در سال جاري انجام گرفت تشكيل شوراهاي پيشگيري از وقوع جرم در استان‌ها با همان ترتيب كه در قانون پيش‌بيني شده، بود. بايد توجه داشت كار پيشگيري در شعار بسيار ساده ولي در عمل بسيار پيچيده است. شايد در شعار مي‌گوييم پيشگيري كم هزينه‌تر از درمان است ولي كمتر به آن مي‌پردازيم كه آن هم شايد به دليل پيچيدگي موضوع است.
وي با بيان اينكه امر پيشگيري نياز به كار علمي دارد گفت: در همين زمينه يك مركز مطالعات پيشگيري از وقوع جرم راه‌اندازي شد كه اين مركز كتابهايي را منتشر كرده و يا در دست انتشار دارد و اين كتاب‌ها به آشنايي با مباني پيشگيري از وقوع جرم كمك مي‌كند. برخي آثار خارجي مفيد هم وجود دارد كه ما آنها را ترجمه و نقد كرده و مورد استفاده قرار مي‌دهيم.
ذوالقدر با تاكيد بر اهميت وجود اطلاعات و آمار صحيح در امر پيشگيري گفت: براي شناخت درست موضوع و تصميم‌گيري در مورد آن نياز به وجود اطلاعات و آمار صحيح داريم ولي متاسفانه هنوز اطلاعات درستي نسبت به وقوع جرم وجود ندارد و با اينكه تلاش‌هايي در اين زمينه داشته‌ايم به نتيجه‌اي نرسيده‌ايم و شايد اين از ضعف‌هاي ماست چون بدون آمار درست پيشگيري از وقوع جرم ممكن نيست و ما اعتراف مي‌كنيم كه اطلاعات درست نداريم.
وي افزود: ما واقعا هيچ آماري از ميزان واقعي جرم در كشور نداريم و حتي آماري كه مي‌شود گفت به واقعيت نزديك است هم در دسترس نيست كه البته براي رفع اين مشكل نهادي به عنوان مركز آمار در قوه قضاييه ايجاد شد كه در حال تلاش در اين زمينه هستند. براي اين كار اولين ترجمه‌اي كه صورت گرفت كتابي در زمينه آمار جنايي بود و در همين راستا هم يك همايش با عنوان آمار جنايي برگزار شد. لذا گام‌هاي اوليه را در اين زمينه برداشته‌ايم و اميدواريم نتيجه بگيريم ولي فعلا تصميمات ما تير در تاريكي است.
معاون قوه قضاييه با بيان اينكه نكته بعدي بحث عدم ضمانت اجراي انجام تصميمات است، افزود: اين طور نيست كه دستگاه‌هاي مختلف با دل و جان پايبند به انجام مصوبات كارگروه‌ها باشند كه اين مورد هم از جمله مشكلات موجود است.