وزارت نیرو نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران برقی و آبی خود بدهکار است.
بدهی های وزارت نیرو امسال وزیر این وزارتخانه را سه بار به طور جدی به مرز استیضاح رساند و درنهایت با میانجیگری رئیس مجلس و تعیین زمان برای پرداخت این مطالبات به خیر گذشت. البته مطالبات پیمانکاران برقی این روزها آنچنان پررنگ است که پیمانکاران آبی و مطالباتشان به چشم نمی آید اما ظاهرا قراراست این پیمانکاران هم به زودی صاحب انجمنی شوند تا بتوانند به طور جامع از حقوق آبی ها دفاع کنند.
اما موضوع به این جا ختم نمی شود.چراکه وضعیت این روزهای وزارت نیرو مصداق نبود مو در کف دست است. وقتی این وزارتخانه پولی در اختیار ندارد پرداخت مطالبات و درخواست آن از وزیر به نظر منطقی نمی آید. چراکه دولت طی سالجاری می بایست براساس بودجه جاری کشور بخشی از این مطالبات را به گردن می گرفت که این امر محقق نشد.
درحال حاضر پیمانکارهای برقی 5 هزار میلیارد تومان مطالبه معوق دارند که البته بررسی این رقم ها نشان می دهد تاریخ برخی از این مطالبات به 2 سال پیش بر می گردد.
درعین حال گفته می شود پیمانکاران آبی نیز بیش از 1500 میلیارد تومان مطالبه دارند. این درحالی است که براساس در بودجه 90 ،برای این بخش 4هزار و 500 میلیارد تومان مصوب شده بود که سه هزار میلیارد تومان آن اختصاص یافته اما تا کنون بنا بر پیگیری های صورت گرفته حتی یک تومان هم پرداخت نشده است.
دراین بین بنابرگفته رئیس سندیکای صنعت برق کشور، از ابتدای امسال تاکنون با پیگیری های مستمر، این سندیکا موفق به دریافت 200 میلیارد تومان از مطالبات اعضای خود شده و مابقی به قوت خود باقی است.
صالحی بر ماده 35 بودجه 90 تاکید می کند که براساس این ماده قرار بوده 5 هزار میلیاردتومان از دارایی های وزارت نیرو به ازای مطالبات پیمانکاران به آنها داده شود که این امر محقق نشده است.
وی در عین حال اشاره ای نیز به ماده 31 قانون بودجه 90 می کند و یادآور می شود: 5 هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برقی بدون احتساب 3 هزار میلیارد تومان بدهی این وزارتخانه به بانک هاست که براساس ماده 31 بودجه 90 باید به بانک ها پرداخت می شد اما این امر نیز تا کنون با مشکلاتی مواجه شده و همین امر نیز به طور غیر مستقیم بر تعامل پیمانکاران با بانک ها تاصیرگذاربوده است.
صالحی تاکید دارد: کاهش قدرت مالی وزارت نیرو نزد بانک ها باعث می شود که دیگر سیستم بانکی کشور به پیمانکاران این بخش اعتماد لازم را نداشته باشد و از تامین اعتبار پروژه ها جا خالی کنند.
رئیس سندیکای صنعت برق از روشی دیگر هم حرف به میان می کشد. او معتقد است، در شرایطی که از خرید اوراق مشارکت استقبال لازم نشده ما حاضر به تهاتر اوراق به جای مطالبات خود با این وزارتخانه هستیم اما به شرط آنکه بتوان این اوراق را به راحتی نقد کرد.
این درحالی است که سال گذشته مطالبات پیمانکاران و مواردی دیگر از جمله اشکالاتی در صنعت آب کشور نامجو را به پای میز استیضاح کشاند و در روزهای پایانی سال گذشته بالاخره این وزیر با یک رای اختلاف توانست صندلی خود را حفظ کند. امسال هم مهمترین مشکل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران بود که این وزیر را به مجلس کشاند به نحوی که بیشتر ماه های امسال این وزیر در تلاش بود تا نمایندگان را متقاعد کند که عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران ناشی از کمبود منابع مالی است.
همین مشکلی که در سال گذشته نیز مورد تاکید قرار می گرفت. با این حال پاسخ نمایندگان به این مشکلات کشاندن وزیر نیرو به پشت میز استیضاح بود چراکه بهارستانی ها بارها در مصاحبه های مختلف از نامجو خواسته بودند که مشکلات مالی را به کمیسیون انرژی گزارش دهد تا شاید بتوان با راهکاری قانونی آن را برطرف کرد. نتیجه استیضاح نامجو شفاف شدن این مشکلات بود. کمبود منابع مالی وزارت نیرو در نهایت در بودجه سال 91 برطرف شد اما این قوانین تنها درحد یک نوشته باقی ماند و بخش زیادی از این قوانین دست نخورده باقی ماند.
نتیجه قوانینی که ابتدای سال مسوولان نیرویی را آنچنان خوشحال کرده بود که با برگزاری مصاحبه های مختلف از وعده های شیرین می گفتند تا جایی که بهزاد، معاون وزیر در امور برق تاکید کرد: امسال تمام مطالبات پیمانکاران برقی پرداخت خواهد شد و از بدهی 6هزار 500 میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران برقی و آبی کشور و تنها 5 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش برق کشور است.
در این بین برخی از کارشناسان تاکید می کنند که عدم پرداخت این مطالبات را باید در تخصیص ندادن بودجه به وزارتخانه نیرو جستجو کرد. مساله ای که این روزها نامجو را نیز وادار به پاسخ شفاف به خبرنگاران کرده است. پاسخ هایی چون کمبود منابع مالی در بخش آب و فاضلاب و ...!
باید از این حرفها بگذریم و تاکید کنیم 20 روز دیگر به عید باقی است و همچنان پیمانکاران برقی و آبی از نبود منابع مالی می گویند.