به گزارش سرویس بین المللی فرارو به نقل از فارن پالسی، 28 ژانویه سال جاری میلادی بود که علی عبدالله صالح به منظور درمان جراحتی که طی ناآرامی های داخلی کشورش متوجه وی شد، به آمریکا رسید. چندی بعد در پی اعطای مصونیت قضایی به وی در برابر تمام جنایاتی که طی 33 سال حکومت مرتکب شده بود، به یمن بازگشت. این قانون بخشی از توافقنامه ای بود که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای پایان دادن به دیکتاتوری صالح به اجرا رساندند.
به عقیده برخی فعالان حقوق بشر، روند پذیرش و امضای این توافقنامه چندان هم سریع نبود. آنها قصد دارند صالح را در یک دادگاه خارجی به محکمه عدالت بکشانند؛ جایی که قوانین یمن را اجرا نمی کند.
حقوق جزای بین الملل در مورد رهبران یک کشور اجرایی نمی شود و صالح هنوز رئیس جمهور است. البته این روند در حال تغییر است. امروز 21 فوریه 2012 مردم یمن پای صندوق های رای می روند تا رهبر جدید این کشور را انتخابت کند- لتا تیلور، ناظر حقوق بشر می گوید: «در چنین مرحله ای مقامات در کشورهای دیگر می توانند افرادی را که مظنون به جنایات حقوق بشر در یمن هستند را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.»
چهارده سال پیش دادگاه آگوستو پینوشه، دیکتاتور شیلی در لندن تاکیدی جدی بر اصول حوزه قضایی جهانی بود که در پی جنگ جهانی دوم راه اندازی شد. امروز، با محدودیت های مشخصی، هر دادگاهی در سراسر جهان می تواند حکم بازداشت را در مورد جرائم مربوط به حقوق بشر، قتل عام یا جنایات جنگی صادر کند. جوشوا روزنبرگ، مفسر حقوقی انگلیسی می گوید: «صالح تا زمانیکه از مصونیت قضای در یمن برخوردار باشد، در این کشور امنیت دارد اما رئیس جمهور سابق یمن در کشوری که امتیازات ویژه ای را به وی اعطا نکرده، از هیچ گونه امنیت و مصونیتی برخوردار نخواهد بود. این پیام پرونده پینوشه برای صالح است.»
اگر صالح تحت تعقیب قانونی قرار دارد، بیشتر به دلیل استفاده مهمات جنگی از سوی نیروهای امنیتی برای سرکوب کردن تظاهرات ضددولتی است. براساس گزارش سازمان عفو بین الملل طی یک سال ناآرامی و اعتراضات مردمی در یمن، بیش از 200 معترض کشته و بیش از یک هزار نفر زخمی شدند. بدترین حادثه در مارس سال 2011 اتفاق افتاد، زمانیکه نیروهای امنیتی وحامیان دولت معترضان در صنعا، پایتخت یمن را به گلوله بستند و در نهایت 52 نفر کشته شدند. در میان کشته شدگان شهر تعز، 22 کودک نیز به چشم می خورد و سازمان های غیردولتی کمک رسانی بین المللی از بمباران تجهیزات پزشکی این شهر خبر دادند. پاسخ معترضان به توافقنامه مصونیت قضایی صالح، شعار «وظیفه ما این است که قصاب را اعدام کنیم» بود.
با این حال به احتمال بسیار بالا، قانون مصونیت صالح با چالش جدی در یمن مواجه نخواهد شد. خانواده قدرتمند و بدنام صالح هنوز هم پست های کلیدی دولت را به دست دارند. و یمن با داشتن تنها یک کاندیدا (معاون رئیس جمهوری) برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، حقیقتاً راه بسیاری تا رسیدن به نقطه ای دارد که بتواند رهبران خودخواسته ای را به قدرت برساند.
ابراهیم قطابی، فعال حقوق بشر یمنی- آمریکایی که اخیراً به همراه دیگر یمنی ها مقابل هتل صالح در نیویورک تظاهرات کرده بود می گوید وی و همراهانش تنها خواستار تحت پیگرد قرار دادن صالح هستند. وی تصریح کرد: «ما در حال راه اندازی یک کمیته قانونی و جمع آوری اطلاعات هستیم. صالح باید تحت پیگرد قرار گیرد. اگر چنین اقداماتی صورت نگیرد، فساد و قتل همچنان ادامه خواهد داشت.» قطابی می گوید: «باید این پیام را به گوش رهبران جهان برسانیم که آنها مسئول اعمال خود هستند، حتی اگر کشور خودشان اقدامی در این زمینه صورت ندهد.»
در آن سوی اقیانوس اطلس، گروه مستقل یمن، مستقر در لندن بر روی اقدامات مشابهی کار می کند. جلال مختاری، رئیس این پروژه می گوید آنها امیدوارند بتوانند «فعالان حقوق بشر و وکلای برجسته ای» را برای راه اندازی پرونده ای علیه صالح به خدمت بگیرند و از طریق یمنی هایی که بستگانی در یمن دارند یا کسانی را در این ناآرامی ها از دست داده اند، اطلاعاتی کسب کنند.
محتمل ترین محل برای دادرسی پرونده صالح لندن است که به مکان خوبی برای برگزاری دادگاه های جهانی تبدیل شده است. در سال 1999 دادگاهی در لندن حکم حبس ابد آنتونی ساوونیوک، یک بلاروسی همدست نازی را به اتهام قتل عام صادر کرد، همچنین دادگاه جولای 2005 با صدور حکم 20 سال زندان برای فریادی سرور زرداد، فرمانده سابق ارتش افغانستان به پایان رسید که به شکنجه و گروگان گیری متهم بود. حکم های بازداشتی نیز علیه اجوپ گانیک، رئیس جمهور سابق بوسنی و مقامات سابق اسرائیل صادر شده است.
فعالان یمنی مصمم هستند که مانع فرار صالح از قانون و عدالت شوند. قطابی می گوید: « انتظار نداریم هیچ حکومتی که آزادانه دست به کشتار شهروندانی که به طور صلح آمیز اعتراض می کنند، می زند، تحقیقاتی را در مورد جنایات خود به راه اندازد. اما صالح مسئول نیروهای امنیتی و ارتش بوده است. وظیفه و مسئولیت حفاظت از جان مردم با او است- این امر در قانون اساسی یمن لحاظ شده است. کشتار و سوءاستفاده از مردم ثبت شده و مسئله ای نیست که مورد مناقشه قرار گیرد.»
مختاری از گروه یمنی مستقر در لندن می گوید هدف سازمان وی این است که به مقامات یمنی نشان دهد آنها مصون نیستند. مختاری می گوید: «این واقعیت محض که ما در حال فعالیت برای رسیدن به این هدف هستیم و یک کمیته تشکیل داده ایم، گامی به جلو است. ما می خواهیم مقامات یمن نگران و مراقب عواقب کارهای خود باشند.»