نتیجه این بودجه بالا رفتن بیکاری و به وجود آمدن صدها مشکل دیگر است

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از لایجه بودجه سال 91 آن را مجموعه ای در هم برهم و حیرت آور خوانده است. وی با بیان اینکه آنچه در قالب بودجه 91 به مجلس ارائه شده است مجموعه‌ای در هم و برهم بوده و نقض قوانین در آن حیرت‌آور است گفته است که متاسفانه در بودجه سال 91 شدید تر از سالهای پیش، دولت قوانین مربوط به قانون برنامه بودجه و قانون محاسبات عمومی را در تدوین بودجه نقض کرده و اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی را نادیده انگاشته است.

از سویی دیگر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه نکات مهمی در لایحه بودجه نادیده گرفته شده است، و گفته است که پنج تخلف دولت در عدم درج درآمدها و هزينه‌ها در لايحه بودجه سال 1391 و نامشخص بودن درآمدها و هزينه‌کردهاي قانون هدفمندي يارانه‌ها و نامشخص بودن وضعيت درآمدهاي صندوق توسعه ملي و واگذاري‌هاي اصل 44 از جمله این نکات می‌باشد.

حمید فولادگر رییس کمیسیون ویژه اصل 44 هم ضمن اینکه معتقد است دولت 6 درصد در بودجه بخش عمومی انقباضی عمل کرده است، گفته است که بودجه‌های مربوط به شرکتهای دولتی برای سال آینده نسبت به سال جاری بیشتر در نظر گرفته شده است. وی همچنین خاطر نشان کرده است که لایحه بودجه 91 در شرایط عادی و نه در شرایط سخت و تحریم کشور دارای کاربرد است.

عزت الله یوسفیان هم با بیان اینکه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش نیافته است، گفت: «در سال گذشته همین مساله باعث شد، شورای نگهبان لایحه بودجه 90 را مغایر با سند چشم انداز ببیند و حتی در این رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نیز نامه‌نگاری صورت گرفت و شورای نگهبان از این طریق ایراد جدی را به بودجه 90 وارد کرد.»

واکنش‌های انتقادی به بودجه نود و یک هنوز ادامه دارد در همین رابطه یک نماینده اقتصادی دیگر مجلس معتقد است که آیا ما باید پس از 33 سال چنین بودجه‌ای نوشته و به مجلس ارائه دهیم

شکور اکبرنژاد در گفتگو با خبرنگار فرارو گفت: «بودجه به مرکز پژوهش‌ها و مطالعات اقتصادی ارسال شده است و دوستان در کمیسیون بودجه ایرادات اساسی از جمله نکات یاد شده را به بودجه گرفته‌اند.»

اکبرنژاد ادامه داد: «اینکه وزیر اقتصاد و آقای احمدی‌نژاد بگویند بودجه شفاف است چیز عجیبی نیست و معمولا عادت این افراد این است که از این حرف‌ها را مطرح کنند در این میان دل آدم برای کشور می سوزد که بعد از سی و سه سال چنین بودجه ای نوشته شده و به مجلس ارائه می‌شود.»

وی افزود: «در ضمن سال گذشته که بودجه برخی از نواقص کنونی را هم نداشت، آخر سر معاون رییس جمهور بودجه را امضا و ابلاغ کرد و آنچه اجرا می شد در دست معاون رییس جمهور بود و نه اینکه مصوبه مجلس اجرا شود.»

نماینده مردم تبریز تصریح کرد: «حالا این ایراداتی است که دولت کنونی دارد و نمی‌توان به این زودی‌ها شاهد حل مشکلات باشیم. راه حل این است که کشور با قانون اداره شود. وقتی مجلس مصوب می‌کند دو میلیارد دلار به حمل و نقل عمومی اختصاص یابد اما این اجرایی نمی‌شود و در موارد متعدد دیگری نیز که چنین اتفاقی می‌افتد، کسی نمی‌تواند دولت را مورد سوال قرار دهد، نتیجه این می‌شود که آخر سر این همه بیکاری، معضلات اجتماعی و نابسامانی‌هایی که ما در روابط‌مان با دنیا داریم به وجود بیاید که واقعا نگران‌کننده است.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امیداوارم مسئولین کشور و مردم دست به دست هم بدهند تا این وضعیت اصلاح شود، گفت: «این ما هستیم که اجازه داده‌ و می‌دهیم که این افراد، دولت و مسائل را در دست بگیرند. اگر مردم همت بکنند خیلی از مسائل می‌تواند حل شود، اما اگر بی‌توجهی بکنیم و وعده و وعید‌های نادرست دولت را باور بکنیم، دچار مشکل خواهیم شد.»

اکبرنژاد در پاسخ به این پرسش که بودجه ناشفاف چه مشکلاتی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت، گفت: «هر سال دولت می‌آید و بودجه کلان عمرانی را به تصویب می‌رساند. سال پیش دولت سی و پنج هزار میلیارد تومان در این بخش به تصویب رساند، الان ببینید که چقدر در این بخش هزینه شده است. وقتی کار‌های عمرانی تعطیل می‌شود و بودجه عمرانی به امور جاری اختصاص می‌یابد، بیکاری در کشور بالا می‌رود، کارهای عمرانی انجام نشده و آبادانی توسعه نمی‌یابد و صدها مشکل دیگر بروز می‌کند. من بحث کلی تر عرض می‌کنم. کشور اگر با عقلانیت و علم اداره نشود همین مشکلات به وجود می‌آید.»

نماینده مردم تبریز در پاسخ به این پرسش که مجلس تا چه اندازه‌ای می‌تواند در اصلاح بودجه نقش‌آفرین باشد، گفت: «مجلس درصدی می‌تواند نقش ایفا بکند اما سرانجام وقتی دولت این اصلاحات مجلس و بودجه را عمل نمی‌کند چه فایده‌ای خواهد داشت، مجلس می‌تواند در بخش‌هایی نقش ایفا بکند و مثلا در بخش هدفمندی یارانه‌ها یا شفاف‌سازی‌ها و یا واقعی شدن بودجه عمران، اما نقش اصلی مجلس یا نظارت و ما می‌بینیم که دیوان محاسبات کشور که بازوی اصلی مجلس در نظارت بر عملکرد دولت است گزارش‌های خوبی از عملکرد دولت نمی‌دهد.»

اکبرنژاد در پایان و در پاسخ به اینکه آیا افزایش بودجه شرکت‌های دولتی قابل توجیه است، گفت: «وقتی اصل چهل و چهار مطرح شد ما انتظار داشتیم با خصوصی سازی‌های به عمل آمده، فروخته شدن شرکت‌های دولتی که حالا درآمد آنها نیز هزینه شده است، بودجه شرکت‌های دولتی کاهش یابد و نه اینکه افزایشی را در این بخش شاهد باشیم. حالا باید در بودجه بررسی بکنیم و ببینیم علت این افزایش چه بوده است.»