فرارو- یک نماینده مجلس گفت: «مهمترین شاخصی که ما باید در بودجه سال نود و یک در نظر بگیریم، بیکاری و تورم است که مشکل عمده اقتصاد ایران می‌باشد.»
سید عماد حسینی در گفتگو با فرارو در باره بودجه سال نود و یک، گفت: «سال آینده حائز شرایط خاصی است و این شرایط باید در بودجه لحاظ شود. شرایطی که شاید در گذشته وجود نداشته و ما با توجه به موقعیت زمانی و بین المللی باید به آنها توجه کنیم و بودجه را به نحوی تنظیم کنیم که شرایط مطلوبی برای سال نود و یک مهیا شود.»
حسینی ادامه داد: «دولت معتقد است که بودجه انقباضی است. البته این نوع بودجه شرایط خاصی را می‌طلبد و ما باید با تحلیل بودجه ببینیم که آیا بودجه انقباضی است و یا خیر. بودجه باید در محورهای سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم برنامه‌ریزی داشته باشد و اینها شاخص‌های مهم و مشکلات اساسی اقتصاد کشور هستند.»
وی افزود: «در بخش اعتبارات جاری، عمرانی و دیگر بخش‌ها هم باید اولویت‌ها را مشخص کرد. اما نکته مهم دیگری که وجود دارد، تحریم نفتی اتحادیه اروپاست، بنابراین باید در سال نود و یک بر اساس نیازها و امکانات خاصی که به وجود آمده است به گونه‌ای برنامه ریزی کرد که اگر صادرات نفت ایران محدود شود، مشکلی به وجود نیاید.»
حسینی با بیان اینکه ما باید وابستگی بودجه را به نفت کاهش دهیم، گفت: «مهمترین تغییر و چالشی که بودجه‌‌ای که دولت به مجلس ارائه داده‌است خواهد داشت، همین مساله کاهش وابستگی بودجه به نفت است. این مساله صرفا به خاطر تحریم نیست و در برنامه پنجم توسعه هم همین مساله پیش‌بینی شده بود و یکی از تبعات تحریم‌ها به این ترتیب بی‌اثر خواهد شد.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «مهمترین شاخصی که ما باید در بودجه سال نود و یک در نظر بگیریم، بیکاری و تورم است که مشکل عمده اقتصاد ایران می‌باشد. در ادامه باید به قانون هدفمندی یارانه‌ها و فاز دوم این قانون در بودجه سال نود و یک پرداخته شود. این قانون و اصلاح اقتصادی ممکن است تاثیرات خاصی را در بودجه بگذارد. باید در مورد درآمد حامل‌های انرژی، قیمت حامل‌های انرژی، مخصوصا اصلاحیه‌ای که درصورت تصویب در مورد اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در مورد شیوه‌های جدید چرداخت غیر نقدی در راستای این قانون انجام خواهد شد، پایبند بود.»
وی افزود: «من فکر می‌کنم بودجه تابعی باشد از شرایط کشورمان و ان شا الله موضوعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد و بر اساس آن محورها و معیارهای لازم بتوانیم بودجه قابل قبول و درستی را داشته باشیم.»
نماینده مردم قروه در مجلس در پاسخ به اینکه آیا با توجه به اینکه رییس دولت گفته‌اند محور قانون بودجه رسیدن به بودجه هشت درصد است، آیا نگاه دولت آرمانگرایانه است، گفت: «دولت فعلی در حال حاضر سومین بودجه دولت دهم را ارائه می‌دهد و می‌بایست معیارهای لازم را داشته باشد و این بودجه باید با توجه به ضعف و قوت بودجه‌های قبلی نوشته شود.»
وی ادامه داد: «ما باید بر اساس آمارها و شاخص‌های واقعی و نه با دیدگاه‌های آرمانگرایانه. حاکم کردن دیدگاه سلیقه‌ای در بودجه نویسی کار درستی نیست. اینها ممکن است در کاغذ زیبا و موفق عمل شود اما در عمل آرمان‌گرایی در بودجه‌نویسی ناموفق خواهد بود.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «تخصیص اعتبارات در سال جاری متاسفانه دقیق و بالا نبود و در خیلی از اعتبارات تخصیص پنجاه تا شصت درصدی داشته‌ایم یعنی بین چهل تا پنجاه درصد عدم تخصیص. این عدم تخصیص تابعی از شرایط دیگر است که باید لحاظ شود.»
حسینی ادامه داد: «معاون نظارت و راهبری رییس جمهور که دو درصد بودجه را طبق قانون پنجم در اختیار دارد درست عمل کند. این دو درصد رویکرد خاصی را برای محرومیت‌زدایی دنبال می‌کند اما متاسفانه اجرایی نشد و مشکلات اضافه شد. این امکان داشت که به جای دادن این مبلغ به معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهور، آن دو درصد در سرفصل‌های بودجه قرار بگیرد. اما این بخش به معاونت راهبردی رییس جمهور داده شد و در نهایت هم به صورت فله‌ای و غیر سیستمی به بخش‌هایی که نوعی دیدگاه سلیقه‌ای توجیه می‌نمود تزریق شد.»
وی افزود: «به این دلیل است که فکر می‌کنم شالکه بودجه دارای مختصات خاصی بر اساس سیستمی برنامه ریزی شده باید باشد و نه دیدگاه‌های سلیقه‌ای. دیدگاه سلیقه‌ای بدون برنامه عمل می کند و این قطعا باعث می‌شود که تزریق اعتبارات به صورت نامتعادل انجام شود.»
حسینی در پایان گفت: «امروز هر چه پیش می‌رویم به استان‌های محروم اعتبارات جهشی تعلق نمی‌گیرد و تنها اعتبارات روزمره تعلق می‌گیرد که این اعتبارات نمی‌تواند فاصله استان‌ها را کم کند و فاصبه استان ها بسیار زیاد شده است، امیدوارم که ما در بودجه نود و یک، سعی خودمان را بکنیم که به بهترین شکل ممکن انجام دهیم تا بتوانیم بودجه را به تصویب برسانیم و مقتضات و شرایطی که گفته شد را به دور از آرمان گرایی رعایت نماییم.»