فرارو- رییس جمهور با بيان اينكه گام اول هدفمندي يارانهها ثمرات و بركات فراواني داشته است، گفت: بايد به گونهاي عمل كنيم تا گامهاي بعدي اين طرح بزرگ اقتصادي كه موجب تحول در بسياري از بخشها از جمله توليد در كشور شده است، هر چه سريعتر به مرحله اجرا درآيد و بايد طوري برنامهريزي شود تا موضوع هدفمندي يارانهها و اجراي برخي پروژههاي عظيم كه در اين دولت آغاز شده، تا پايان دولت دهم به اتمام برسد.
رضا مجیدزاده در گفتگو با در پاسخ به این پرسش که آیا ارزیابی رییس دولت از دستاوردهای گام اول قانون هدفمندی یارانهها متناسب با واقعیات اقتصادی است یا نه، گفت: «چند نکته نشان میدهد که ارزیابی دولت از گام اول یارانهها درست نیست. مهمترین نکته این است که مهترین هدف از اجرای این سیاست این بود که تولید انرژی در کشور با توجه به هدفمندی که انجام میشود، هزینه کمتری داشته باشد و تجهیزات این بخش نوسازی شده و کارایی بالا رود، اما چنین نشد.»
مجیدزاده ادامه داد: «شاهد بودیم که در بخشهای مختلف چه برق و چه دیگر بخشها، هزینهها به واسطه اجرای طرح هدفمندی افزایش یافته است و این بخش نتوانست تجهیزات فرسودهاش را با سرمایه گذاری، نوسازی بکنند. بنابراین بخش عرضه از طرح هدفمندی بیشرین ضربه را دید.»
وی افزود: «ضربه طرح هدفمندی به بخش عرضه تنها به بخش انرژی محدود نمیشود، از نظر اقتصاد کلان عرضه کل هم متاسفانه اثر نامطلوبی دیده است، زیرا بسیاری از بنگاههای تولیدی در تامین نهادههایی که گرانتر هستند دچار مشکل شدهاند و بنابراین در این شرایط که حجم نقدینگی بالایی در بازار است، آنها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند و دوباره تناقض تاریخی نقدینگی در اقتصاد ایران را شاهد هستیم.»
مجیدزاده تصریح کرد: «از بعد دیگر اگر بخواهیم به این طرح نگاه کنیم به ویژه از بعد تقاضای کل، مصرف کنندگان هم با یک آثار تورمی از قبل اجرای طرح هدفمندی مواجه شدهاند، یعنی از آن طرف با تحریک تقاضایی که به وجود آمده بود به واسطه برداشتی که اقشار کم درآمد داشتند و پرداختهای نقدی را یک درآمد دائمی میپنداشتند، باعث شد که تقاضای کل تحریک شده و تقاضای کل بالا رفته و تورم هم بالا رود و پول ملی هم به شدت تضعیف شود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «ما این تورم را در سال گذشته و هم در بحران ارزی و کاهش ارزش پول ملی در همین امسال و به خصوص در هفتههای اخیر ملاحظه میکنیم. از طرف دیگر بیکاری و تورمی رکودی که دامنگیر اقتصاد ایران است نشان میدهد که نمیشود دلیلی پیدا کرد برای اینکه بتوان اجرای طرح هدفمندی به شکلی که دولت آن را اجرا کرد، را مثبت ارزیابی نمود.»
مجیدزاده در پاسخ به اینکه چه نگرانیهایی باعث شده است که مجلس، دولت را در پرداخت نقدی یارانهها محدود کند، گفت: «در اینجا میلی وجود دارد که خیلی سریع یک پرداخت بیش از آنچه در فاز اول وجود داشت انجام شود تا گروههای کم درآمد به طرف نامزدهایی که منسوب دولت و یا از هوادارن دولت هستند، بیایند.»
وی ادامه داد: «افزایش پرداخت نقدی یارانهها صرفنظر از پیامدهای مخرب سیاسی که دارد یک اثر تورمی شدیدتری هم به وجود میآورد. در شرایط کنونی ما یک بحران ارزی را طی میکنیم و افزایش پرداختی یارانه باعث خواهد شد که دوباره یک فشار تورمی مضاعف از سمت تقاضا وارد شود و با توجه به وضعیتی که الان وجود دارد خیلی نمیتوان خوشبین بود که این فشار تورمی مهار شود و ممکن است ما با یک تورم لجام گسیخته مواجه بشویم.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیشتر نگرانی مجلس احتمالا به خاطر همین آثار تورمی است، گفت: «بنابراین نکته مهم این است که این اجرای فاز دوم حداقل به صورت افزیش پرداخت ولو به اقشار کم درآمد الان صورت نگیرد و فارغ از اینکه این کار از نظر کارشناسی درست ایت یا نه، به تعویق بیفتد.»
مجید زاده در پایان گفت: «حتی با اعلام اخبار مربوط به افزایش یارانه نقدی انتظارات تورمی تحریک میشود و در شرایط کنونی بدترین ضربه را همین انتظارات تورمی به اقتصاد ایران میزند. به نظر میرسد نگرانی مجلس بیشتر مربوط به همین مساله است و در واقع توصیه به سمت اینکه یارانه به صورت غیر نقدی باشد به مهار کردن انتظارات تورمی باز میگردد.»