اعتماد نوشت: پس از گذشت حدود دو ماه از تغییر ایده‌های دولت در مدیریت بازار ارز حالا تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که تثبیت نرخ ارز رسمی در شرایط تداوم ناترازی‌ها، به نوعی تکرار سیاست‌ها و اقدام‌های شکست خورده گذشته بوده و صرفا شرایط را پیچیده‌تر کرده است. این موضوعی است که بازوی پژوهشی مجلس نیز بر آن تاکید می‌کند.
تحلیلگران این مرکز معتقدند، تداوم مسیر فعلی با چرخه فزاینده‌ای که این سیاست در قالب تشدید مازاد تقاضا، افزایش نرخ، فاصله بیشتر نرخ رسمی و غیررسمی و مجددا افزایش تقاضا ایجاد می‌کند، بازار ارز را با وضعیت دشواری روبه‌رو خواهد کرد، از این رو لازم است دولت از اقدامات این دو ماه درس گرفته باشد و رویکرد خود را در قبال بازار ارز تغییر دهد. تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داده است که عدم تغییر سیاست نادرست در همان ابتدا و اصرار بر تداوم یک سیاست غلط، چقدر می‌تواند در سال‌های آتی برای کشور هزینه داشته باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس دو دلیل عمده برای به‌هم‌ریختگی و نوسان نرخ برابری دلار در برابر ریال ارایه کرده است. نخست حساب جاری و دوم حساب سرمایه. از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها، افزایش تقاضای واردات به صادرات از یک‌سو و افزایش تقاضای خروج سرمایه از طرف دیگر شرایطی را به وجود آورد که در نبود «صادرات نفتی برای جبران کسری‌ها و ناترازی‌ها» وضعیت جریان ارزی کشور را به‌هم ریخت.
این تحلیل همچنین به بخش بزرگی از ناترازی‌ها اشاره می‌کند که خود به روند صعودی نرخ ارز دامن زده است: ناترازی بودجه عمومی، ناترازی شبکه بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی‌های بنگاه‌ها و... همگی محصول ایجاد هزینه بیشتر از درآمد این نهادهاست.
تا پیش از این، به لطف صادرات نفت و دریافت بدون مشکل پول آن، مازاد تقاضای هزینه کردن که به «ناترازی» منجر می‌شود، با استفاده از واردات محصولات خارجی جبران می‌شد. اما حالا ارزهای نفتی برای پوشش این ناترازی‌ها کافی نیست، چون تحریم‌ها کاری کرده که بخش بزرگی از این ارز‌ها به کشور وارد نمی‌شود، بنابراین برای جبران این وضعیت، باید از «تقاضای خرج کردن پول» کاست. یعنی همان «ریاضت اقتصادی» را در پیش گرفت. این کاهش تقاضای خرج کردن، با افزایش سطح قیمت کالای داخلی و خارجی همراه می‌شود و درنهایت خود را در سقوط پول ملی و رشد تورم نشان می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید باتوجه به اینکه رسیدن برابری دلار به ریال با شتابی کم‌سابقه به سقف تاریخی فعلی را می‌توان ناشی از سیاست‌های ارزی اتخاذ شده مجموعه دولت دانست، لازم است دولت در سیاست‌های اعلام شده خود تجدیدنظر کند. اولین پیشنهاد، تجمیع تمام ارزهای صادراتی است ضمن اینکه بانک مرکزی باید نسبت به مداخله قیمتی در مرکز مبادله ارز پایان دهد، زیرا اعلام ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی و اعمال سقف قیمتی در نیما، عامل اصلی ایجاد وضعیت فعلی است و تداوم آن می‌تواند آثار مخرب‌تری برجای گذارد.
بنابراین پیشنهاد شده، دولت به همان دلایلی که در اردیبهشت ماه سال جاری، اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد از این سیاست نیز عقب‌نشینی کند و از خلط سیاست ارزی با رفاهی و حمایتی بپرهیزد و برای هر یک برنامه مجزایی داشته باشد.
علاوه بر این، مرکز پژوهش‌های مجلس به بانک مرکزی توصیه کرده زمینه معامله ارز نفتی، شرکت‌های دولتی، صادرکنندگان عمده و غیرعمده و تقاضا‌های قانونی ارز اعم از تجاری و غیرتجاری اعم از حواله و اسکناس را نیز بدون مداخله قیمتی در مرکز مبادله فراهم کند.
این اقدام به طور قطع شوک کاهشی معناداری به نرخ ارز خواهد داد، چراکه صف و تقاضای ارز وارداتی کاهش خواهد یافت و همزمان عرضه ارز افزایش خواهد داشت. همچنین از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، لازم است برخی از مقررات‌زایی که تاکنون وجود داشته و به افزایش هزینه مبادله و همچنین ممانعت از انطباق بهتر مبادی و مقاصد تجاری منجر شده است نیز در مرکز مبادله حذف شود.
برای مثال باید تاکید بر اصل بازگشت ارز صادراتی با جدیت کامل صورت گیرد و نه روش بازگشت ارز، یعنی صادرکنندگان مختار باشند بدون محدودیت از میان روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات خودشان انتخاب کنند.
حجم معاملات و گردش ارز گذشته از بازار در بازار غیررسمی غیرقابل انکار است. دلیل آن هم حجم بالای قاچاق و خروج سرمایه و حجم بالای معاملات طلا و سکه است که جانشین ارز شده است. در ضمن گردش چندین باره ارز در بازار غیررسمی نیز وجود دارد که همه این‌ها نشان می‌دهد، حجم معاملات و گردش ارز در این بازار فراتر از آن است که بتوان آن را انکار کرد. بنابراین نادیده گرفتن و ناچیز پنداشتن بازار غیررسمی با ادبیاتی همچون ۴ درصد کل بازار و... اشتباه‌های فاحشی هستند که سیاست‌گذار را به خطا می‌برد.
فارغ از اینکه در واقعیت اندازه بازار غیررسمی ارز بسیار بزرگ‌تر از اندازه بازار رسمی است. ایجاد شکاف بین نرخ بازار رسمی و غیررسمی عملا سیاست‌گذاری را در بازار غیررسمی مختل می‌کند. به همین دلیل بانک مرکزی لازم است با رعایت دو شرط حفظ حداقلی از ذخایر ارزی که میران آن می‌تواند به پیشنهاد بانک مرکزی توسط مراجع ذی‌ربط تعیین شود و رعایت قاعده تثبیت نرخ حقیقی ارز، در بازار غیررسمی مداخله کند.
به علاوه اجازه فروش عمده اسکناس در سامانه نیما ازسوی صادرکننده به صرافی‌ها و بانک‌ها و عرضه مجدد آن در بازار متشکل به صورت حراج برای تامین ارز صرافی‌ها با هدف فروش ارز «سایر» نیز مداخله موثری است که می‌تواند راهبری قیمت را از فضای مجازی به بانک مرکزی بازگرداند. البته نکته اصلی این است که این مداخله نباید در قالب «زیر فروشی» انجام شود و سیاست‌گذار باید با نرخی نزدیک به بازار و با رهبری قیمت، تقاضای سفته‌بازانه که جزیی از خروج سرمایه محسوب می‌شود و سیاست‌گذار باید با نرخی نزدیک به بازار و با رهبری قیمت، تقاضای سفته‌بازانه که جزیی از خروج سرمایه محسوب می‌شود را حداقل کند.
به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در این مسیر راهکار بعدی مدیریت ثبت سفارش‌هاست. باید سیاست‌گذار اقتصادی نسبت به اصلاح سازوکار مدیریت ثبت سفارش‌ها و تناسب آن با توان تامین ارز کشور اقدام کند و به صورت پویا متناسب با شرایط ارزی کشور کنترل ثبت سفارش‌های واردات را اعمال کند.
برای نمونه درخصوص مدیرت ثبت سفارش و برای افزایش ضمانت اجرای رعایت سقف ثبت سفارش، پیشنهاد می‌شود، کمیته بند ۲ و ۳ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، سقف ثبت سفارش به صورت ماهانه، سه ماهه یا شش ماهه به سامانه جامع تجارت اعلام شود. درضمن امکان صدور ثبت سفارش بیش از سقف تعیین شده وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر ثبت سفارش بیش از سقف تعیین شده حتی در صورت تایید وزارت جهادکشاورزی یا صمت به صورت سیستمی در سامانه ضوابط رد شود. زیرساخت سامانه‌ای این کنترل در سامانه جامع تجارت وجود دارد.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند، تناسب میزان ثبت سفارش با ترخیص کالا و همچنین میزان ذخیره راهبردی اقلام اساسی، باید در تعیین سقف ثبت سفارش از سوی این کمیته مدنظر قرار گیرد.
طبیعی است که با افزایش فعلی نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالا‌های اساسی، لازم است حمایت‌های لازم از خانوار‌ها صورت گیرد. به همین دلیل پژوهشگران مجلس پیشنهاد می‌کنند، دولت مکلف شود تا همه یا بخشی از مابه‌التفاوت حاصل از فروش ارزهای موضوع قانون بودجه که ناشی از طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها صرف حمایت از معیشت خانوار کند. روشن است که این حمایت می‌تواند به صورت نقدی یا غیرنقدی و همچنین در هر بخشی از زنجیره تولید تا مصرف صورت گیرد.
به نظر می‌رسد، معرفی ابزار‌های مالی جدید مبتنی بر ارز نظیر مشتقات ارزی، می‌تواند نسبت به هموارسازی تقاضای ارز در طول زمان کمک‌کننده باشد. به عبارت روشن‌تر به دلیل پیش‌بینی‌پذیر بودن زمان نیاز به ارز در قرارداد‌های تجاری، با ارایه ابزار‌های مالی می‌توان تاجر را از ریسک نوسانات نرخ ارز خاطر جمع کرد تا تقاضای آتی را به زمان فعلی منتقل نکند.
این ابزار مستقل می‌تواند روی نرخ مرکزی مبادلات ایجاد شود، اما پیش‌شرط ضروری آن، عدم مداخله و دستکاری قیمتی در آن نرخ است تا بتواند اطمینان‌خاطر را ایجاد کند. ابزار دیگر که معرفی آن توصیه می‌شود، «اوراق رفع تعهد ارزی» است که به صادرکنندگان اجازه می‌دهد، بتوانند در یک بازار رسمی و با خرید این اوراق از صادرکننده دیگری که زودتر از موعد ارز خود را عرضه کرده است، نسبت به تعویق مهلت بازگشت ارز خود اقدام کنند.
تناسب اختیارات و مسوولیت‌ها شرط لازم ایجاد یا توسعه ظرفیت سیاست‌گذاری از جمله در بازار ارز است. تا زمانی که بانک مرکزی در سیاست‌گذاری مجری مصوبات ستاد تنظیم بازار یا حتی مجری دستورات شفاهی تصمیم‌گیران دیگری در دولت باشد و استقلال در رای نداشته باشد و عملا سیاست‌گذاری ارزی از یک نهاد متخصص به نهادی غیرمتخصص و بسیار مهم از آن، غیرپاسخگو در حوزه ارز برون‌سپاری شده باشد؛ عملا نمی‌توان شاهد سیاست‌گذاری ارزی کارا و اثربخش بود.
در این راستا لازم است، اولا تصمیمات ارزی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود و ثانیا بانک مرکزی در فرآیند‌های مرتبط با حوزه ارز نقش محوری داشته باشد. یعنی تعیین سقف ثبت سفارش‌ها از سوی بانک مرکزی متناسب با امکان تامین ارز باشد. گذشته از اینکه بانک مرکزی باید درخصوص میزان و نوع ارز موجود در تراستی‌ها مطلع باشد. نماینده بانک مرکزی باید در جریان انعقاد قرارداد‌های نفتی و شورای خرید کالا‌های اساسی حضور داشته باشد.
پیشنهاد تحلیلگران مرکز پژوهش‌های مجلس صرفا ناظر بر بهبود سیاست‌های ارزی و توقف آثار آن بر موازنه پرداخت‌هاست و ایجاد ثبات در بازار ارز در میان‌مدت و بلندمدت مستلزم رفع ناترازی‌های اقتصادی و کاهش نااطمینانی‌هاست.