بازداشت 2 نفر در پرونده «پلاسکو»

سخنگوی قوه‌قضاییه از بازداشت دو نفر که در بروز آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو نقش داشتند، خبرداد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری بعداز ظهر امروز خود در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده پلاسکو و اینکه آیا مدعی العموم برای پیشگیری از حوادث مشابه وارد عمل شده است، گفت: پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و بخشی از قضیه حتما با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه در رابطه با این پرونده دو پرونده بازداشت هستند،‌ادامه داد: این افراد کسانی هستند که در جریان آتش سوزی اتهاماتی متوجه آنها بوده است. در مورد سایر علل و عواملی که منجر به آتش سوزی و گسترش و فروریختن ساختمان شده است هیاتی مرکب از کارشناسان مختلف تشکیل شده تا ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنند. قرار است در این بررسی ها هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ آتش گرفتن و توسعه آتش و تجهیزاتی که باید می بوده و نبوده یا اقدامات بعدی که می توانست باعث کاهش ضایعات شود و یا اینکه آیا می‌توانست هزینه کمتری به بار بیاید یا خیر، گزارشی تهیه شود.

او با بیان اینکه هنوز گزارشی ارائه نشده تا دادستان بداند باید با چه کسی به عنوان متهم برخورد کند، اظهار کرد: در حال حاضر هنوز از سوی هیات گزارشی ارسال نداده و تا هیات گزارش ندهد، به عنوان متهم کسی  احضار نمی شود. البته ممکن است از افراد مختلف سوال پرسیده شود.

تمدید مرخصی هاشمی غیرقانونی نیست
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که چرا مرخصی مهدی هاشمی تا ۲۵ بهمن تمدید شده و آیا او مورد استثنا قرار گرفته است، اظهار کرد: خیر، مهدی هاشمی جزو استثنائات قرار نگرفته و براساس قانون دادستان می‌تواند با دلایلی که محکوم‌علیه و یا خانواده آن اعلام می‌کنند، مدت مرخصی را تمدید کند. قاضی پرونده این امر را تشخیص می‌دهد.

او خاطرنشان کرد: در گذشته نیز چنین مشابهاتی وجود داشته و افرادی از این قانون استفاده کرده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در موارد مالی افراد از مدت زمان مرخصی خود بیشتر می‌توانند استفاده کنند، گفت: در گذشته مواردی وجود داشته مخصوصاً در پرونده‌های مالی افراد حتی دو الی سه ماه مرخصی خود را تمدید کرده و از زندان بیرون مانده‌اند تا بتوانند رضایت شاکی خود را جلب کنند.

گلایه دادستان تهران در رابطه با پرونده بانک سرمایه یک امر متعارف است
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی راجع به لزوم اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این ماده و تبصره آن به شکل فعلی پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است. در هر حال ما ملتزم به قانون هستیم و باید به آن عمل کنیم.

معاون اول قوه‌قضاییه گفت:‌ در خود قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که بعد از گذشت یک سال از اجرا قابلیت اصلاح را دارد. پیرو همین امر در معاونت حقوقی قوه تیم کارشناسی مسئول شده تا با نگاه حقوقی این قانون را بررسی کند و در حال حاضر مشغول به این کار است و اگر ایراد و اصلاحی احتیاج داشته باشد از طریق طرح یا لایحه به مجلس فرستاده شود. یکی از این موارد اصلاحی همین ماده ۴۸ و تبصره آن است اما تاکنون طرح و لایحه‌ای در این رابطه به مجلس فرستاده نشده است.

او در پاسخ به سوالی درباره گلایه دادستان تهران در رابطه با پرونده بانک سرمایه گفت: این مطلب که بازپرس نظری بدهد و دادگاه یا دادستان با آن مخالفت کند یک امر متعارف است. بارها شده است که بازپرس نظری بدهد و دادگاه با آن مخالفت کند و این مسئله موضوع غیر متعارف و خاصی نیست.

آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان به شکل نهایی به تصویب نرسیده است
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی که با توجه به تصویب آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان تصویب شده، چه سازوکاری برای اجرای این آیین‌نامه وجود دارد و چه زمان اجرا می‌شود، گفت: این آیین‌نامه به طور نهایی به تصویب نرسیده است و ۲۴ ماده از ۲۷ ماده آن به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است. برخی از مواد آن یک اشکال فنی و اساسی دارد که در حال بررسی و رسیدگی است و باید مسیر خود را طی کند.

او ادامه داد: این آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۴۲ قبلی است که مقام رهبری، روسای قوای سه‌گانه و سایر مسئولانی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است را دربرمی‌گیرد و مورد رسیدگی قرار می‌دهد. در این قانون افرادی را که قانون اساسی به آنها اشاره کرده را مشمول رسیدگی دانسته که این رسیدگی احتیاج به یک مکانیزم دارد اما سایر مسئولانی که در قانون به آنها اشاره نشده است را از طریق خوداظهاری تحت نظارت دارد که این مسئله خوداظهاری هم احتیاج به یک مکانیزم خاص خود دارد.

این مقام ارشد قضایی افزود: برای اجرای این قانون احتیاج به زیرساخت‌هایی است که امیدواریم دولت و مجلس بودجه را برای تهیه این زیرساخت‌ها درنظر بگیرند تا ما بتوانیم در سال ۹۶ بعد از تصویب همه قسمت‌های آن این قانون را اجرا کنیم.

بیش از ۱۸۰ نفر در این پرونده املاک شهرداری احضار شدند
محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده شهرداری و املاک نجومی گفت: تاکنون بیش از ۱۸۰ نفر در این پرونده احضار شدند و از آنها تحقیق به عمل آمده و این به آن معنا نیست که همه این افراد متهم هستند. ممکن است مجرم باشند یا فقط یک تخلف انجام داده باشند یا اصلاً بی گناه باشند.

او یادآور شد: ممکن است بعضی از افراد املاکی که به آنها داده شده است از طریق تعاونی گرفته باشند و ممکن است تخفیف‌هایی که به آنها داده شده است قانونی باشد. باید بررسی شود که آیا این افراد که ملک‌ها را گرفته‌اند مستحق دریافت آن بوده‌اند و یا قیمت املاک به صورت کارشناسی تعیین شده است یا خیر و اگر واگذار شده آیا به قیمت کارشناسی عمل شده یا خیر که همه این موارد باید بررسی شود.

توضیحات شهرداری در پرونده املاک شنیده شده است
سخنگوی قوه‌قضاییه در بعضی از موارد ممکن است گیرنده مجرم نباشد و دهنده مجرم باشد، اظهار کرد: ما در مسئله حقوق‌های نجومی هم همین بحث را داریم. ممکن است فردی که املاک را در اختیار اینها گذاشته است به اختیارات خود واقف بوده است و می‌دانسته که فراتر از اختیارات خود عمل می‌کند اما گیرنده به این موضوع آگاهی نداشته است و فقط یک درخواست داده که اجرا شده است.

او گفت: این پرونده در حال رسیدگی است. توضیحات شهرداری شنیده شده است و اگر توضیح بیشتری لازم باشد باز هم از آن دعوت می‌شود.

زمان اجرای حکم اعدام بابک زنجانی مشخص نیست
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده حکم اعدام بابک زنجانی تا قبل از عید اجرا می‌شود، آیا این خبر صحت دارد، گفت:‌ این حکم به صورت کلی در حال اجرا است، چراکه حکم یک بخش ندارد. بخشی از حکم نیز که مربوط به سلب حیات است در زمان خودش اجرا می‌شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: مرتب جلساتی با مجرم این پرونده برای شناسایی اموال که در خارج و داخل کشور دارد،برگزار می‌شود. نیاز است که این اموال شناسایی و کارشناسی شوند و اگر او اعتراضی داشته باید رسیدگی شود و صرف اینکه مجرم است نباید حقوقش زیر پا گذاشته شود.

او افزود: از سوی دیگر همچنان وجوه موجود او هنوز  شناسایی نشده و مشخص نیست این فرد نقدینگی در خارج از کشور دارد یا خیر. ما مطمئن نیستم و نه می توانیم بگوییم این وجوه وجود دارد یا خیر.

وزارت اطلاعات اخیرا وارد پرونده زنجانی شده است
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه وزارت اطلاعات نیز اخیرا وارد پرونده شده است، ادامه داد: نسبت به متهم جدید پرونده نفتی که بازداشت شده، اقدامات قضایی در حال پیگیری است. حکم دوتن از متهمان این پرونده نیز حکمشان نقض شده و هنوز متهمانی هستند که کیفرخواست آنها صادر نشده و چه بسا هنوز نیاز به وجود زنجانی است و باید او حضور داشته باشد.

او تاکید کرد: هنوز زمان اجرای حکم اعدام زنجانی مشخص نیست زیرا پرونده ابعاد گسترده دارد. همانطور که گفتم کلیت حکم در حال اجرا است ، اما حکم سلب حیات خیر.

دیوان محاسبات از منظر خودش تشخیص داده که حقوق غیرمتعارف جرم نیست
معاون اول قوه‌قضاییه درباره محدودیت جذب وکیل در جامعه و اینکه دستگاه قضایی مخالف این انحصار نیست؟ اظهار کرد: آیا می دانید در دنیا به ازای هر نفر چند وکیل لازم است؟، درست است که بعضی از وکلا سرشان شلوغ است اما بسیاری از وکلا هم هستند که پرونده‌ای در اختیار ندارند. من معتقدم محدودیت نباید باشد،زیرا عده کم، کار مردم را به تعویق می‌اندازند و قیمت را بالا می‌برد.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق‌های نجومی از طریق دیوان محاسبات به خزانه بازگشته است، گفت:  دیوان محاسبات از منظر خودش تشخیص داده که این حقوق جرم نیست و پرونده ای به قوه قضائیه ارجاع نداده است. اگر در این پرونده فرد مرتکب جرم شده باید تعیین مجازات شده و پول را بگرداند. البته باید بگویم  افرادی هستند که مجرم نیستند اما باید پول را بگردانند.

ممکن است تعداد بازداشتی‌ها باند تروریستی اخیر زیاد شوند
او درباره آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی که متهم به قتل اعضای خانواده خود است، اظهار کرد: اکنون از آخرین اقدامات در این پرونده بی‌اطلاع هستم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده باند تروریستی که اخیرا دستگیر شده‌اند به قوه قضائیه ارجاع شده گفت:  این پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده و تاکنون  ۸ نفر در استان البرز و برخی استان‌های دیگر دستگیر شده‌اند. این پرونده در مرحله مقدماتی است و ممکن است تعداد بازداشتی‌ها زیاد شوند.

او گفت:‌ هنوز استعلامی صورت نگرفته که تا مشخص شود تمامی این افراد ایرانی هستند یا خیر.

طرح اعدام قاچاقچیان مواد مخدر هنوز نهایی نشده است
معاون اول قوه‌قضاییه درباره طرح مجلس در مورد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اظهار کرد: این طرح هنوز نهایی نشده و نمی‌توان پیرامون آن صحبت کرد. مواد مخدر یک معضل بزرگ برای کشور ما است و نباید طرحی به تصویب برسد که قاچاقچی مواد به راه خودش بدون اینکه احساس خطر کند، ادامه دهد. نباید به صرف هیاهوهای بین المللی از مجازات اعدام جلوگیری کرد.

بیش از ۹۸ درصد سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج به پول خود رسیده‌اند
 محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در مورد اینکه از انتشاردهندگان اخبار مربوط به تحصن سرمایه‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج شکایت شده است گفت: نمی‌شود به صرف اینکه این شکایت صورت گرفته است به صورت کلی بگوییم این کار درست است یا خیر. باید دید که آیا آن خبر کذب بوده است یا خیر یا به چه شکل منتشر شده است و آیا باعث تشویش اذهان عمومی شده است یا خیر. باید خبر را دید و نمی‌شود به صورت کلی و عام یک نسخه برای آن پیچید.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن‌الحجج گفت: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است و بیش از میلیون نفر سپرده‌گذار داشته است. برخی از سپرده‌گذاران آن مبالغی کم یک میلیون و دو میلیون یا ده میلیون بوده‌اند و برخی از سپرده‌گذاران آن مبالغ سنگین‌تر مانند ۲۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیارد بوده است که بین آنها تفاوت وجود دارد. براساس تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر دستگاه‌های مربوط ترتیبی اتخاذ شده که همه این افراد به پول خود برسند اما افراد ضعیف‌تر زودتر. از لحاظ عددی بیش از ۹۸ درصد سپرده‌گذاران به پول خود رسیده‌اند اما آن دو درصد طلب‌های بسیار سنگینی دارند. مکانیزم‌های مختلفی برای تسویه بدهی موسسه در نظر گرفته شده و به طور مثال ممکن است شخصی از این موسسه تسهیلات گرفته باشد و به موسسه بدهکار باشد و شخصی هم در آنجا سپرده داشته باشد و موسسه به او بدهکار باشد که می‌توان زیر نظر دادسرا این دو طلبکار و بدهکار را با هم آشنا کرد تا شخصی که از بانک تسهیلات گرفته است مبلغ تسهیلات خود را به شخصی که در بانک سپرده‌گذاری کرده است بپردازد.

برخی نهادهای عمومی در موسسه ثامن‌الحجج سرمایه‌گذاری کرده‌اند
او ادامه داد:‌این موسسه اموالی دارد که به علت رکود بازار مسکن به فروش نمی‌رود که امیدواریم با خروج بازار از رکود این اموال فروش رود تا بتوانیم طلب افراد را پرداخت کنیم.

سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه برخی از نهادهای عمومی نیز در این موسسه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اظهار کرد: باید بررسی شود که آیا از بودجه عمومی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا خیر که اگر از بودجه عمومی این کار را کرده باشند قانونی نیست و باید بررسی شود.

او تصریح کرد: من از خودم می‌پرسم که چگونه مردم به امثال این موسسه‌ها اعتماد می‌کنند و از خود سوال نمی‌پرسند که چطور وقتی که بانک و موسسه‌های معتبر به این میزان سود نمی‌دهند، این موسسه‌ها چطور تا این حد سود می‌دهند. من با یکی از طلبکاران این موسسه صحبت می‌کردم که فرد مسنی بود و مبلغ ۱۷ میلیارد در بانک سرمایه‌گذاری کرده بود. او دلیل خود را برای سرمایه‌گذاری نرخ سود زیاد این موسسه نسبت سایر موسسات اعلام کرده است.

قوه قضاییه نمی‌تواند کمکی به کولبرها کند
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد کوله‌برها و اقداماتی که قوه قضائیه برای آنها صورت داده است گفت: دستگاه قضایی نمی تواند برای آنها کاری کند. اگر صرفاً‌ با آنها برخورد شود درست نیست زیرا اینها منتفع اصلی نیستند؛ اینها فقط در ازای مبلغ اندکی کالایی را حمل می‌کنند که سود اصلی آن به قاچاقچیان می‌رسد. دولت باید برای آنها شغل تهیه کند یا به نحوی مشکلات آنها را حل کند. اینها قشری هستند که نیاز به کمک دارند اما قوه قضائیه نمی‌تواند برای آنها شغل تهیه کند و مشکلات آنها را حل کند.

او در رابطه با سوالی در مورد اینکه آیا قوه قضائیه در مورد ساختمان‌هایی نظیرساختمان پلاسکو که از لحاظ ایمنی مشکل دارند اقداماتی کرده است یا خیر گفت: قوه قضائیه فقط می‌تواند هشدار بدهد و در مواردی که خطر جدی باشد نه احتمالی می‌تواند عمل کند. شهرداری، وزارت کار و دیگر بخش‌ها مسئول این کار هستند و اگر لازم باشد می‌تواند از کمک قوه قهریه استفاده کند. اینکه قوه قضائیه بخواهد خودش شناسایی کند و با آن برخورد کند از حیطه وظایف آن خارج است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا مجازات های جایگزین حبس می‌تواند به استقلال قضات ضربه بزند یا خیر اظهار کرد: در حال حاضر قضات ما از آمار زندان‌ها اطلاع دارند و همین طور برای سرکشی به زندان‌ها می‌روند و محیط آنجا را می‌بینند و با توجه به آن حکم صادر می کنند به طور مثال در یک اتاقی که ظرفیت آن پنج نفر است ممکن است ۱۰ نفر یا ۱۲ نفر در آن نگهداری شوند. قاضی با توجه به این شرایط ممکن است تصمیم بگیرد که نگهداری این فرد در زندان نه تنها موثر نیست بلکه ممکن است مشکلات دیگری هم به وجود بیاورد پس به جای مجازات حبس از مجازات جایگزین حبس استفاده می‌کند که به استقلال آنها هم ضرری نمی‌زند و این یک نوع حکم صادر کردن با چشمان باز است. توصیه‌هایی که از جانب رئیس قوه هم می‌شود که مبنی بر این است که در صورت امکان مجازات جایگزین حبس صادر شود.

ممکن است برخی بر خلاف قوانین و مقررات تسهیلات دریافت کنند
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود درباره معوقات بانکی و برخی پرونده‌های اختلاس گفت: قوه قضائیه در اینگونه پرونده‌ها به طور مستقیم ورود کرده است. جالب است بانک در بعضی موارد شاکی نمی‌شود  که ما خودمان از بانک شاکی می‌شویم .

او ادامه داد: قوه قضائیه به لحاظ اهمیت مسئله و اجرای عدالت در جامعه  به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود. ما این امر را آسیب شناسی می‌کنیم  و نتایج را در اختیار بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها قرار می‌دهیم که مشکل را رفع کنند و همچینن هشدارهایی به گیرندگان تسهیلات می‌دهیم.

همه معوقات بانکی فساد و اختلاس نیست
سخنگوی قوه‌قضاییه با تاکید بر اینکه همه معوقات بانکی فساد و اختلاس نیست، اظهار کرد:، ما چند نوع فساد و اختلاس داریم. در زمینه بانکی ممکن است برخی بر خلاف قوانین و مقررات تسهیلات دریافت کنند، یا  با اسناد صوری و جعلی و یا اینکه با یک پروژه دروغی تسهیلات دریافت کرده و باید در جایی که مصرف کند ، نکرده است. عده دیگری هم هستند که ارزش وثیقه گذاشته شده را  با تبانی کارشناس قیمتش را ده برابر کردند که در این صورت جرم صورت گرفته است .  اما هنگامی است که فردی با رعایت  همه مقررات تسهیلات گرفته ولی به خاطر رکود، تحریم و بازار نتوانسته کاری انجام دهد  که در این صورت ، نه مجرم بوده و نه دستگیر می شود. حتی دستگاه قضایی و دولت به او کمک می‌کنند.

او با بیان اینکه قوه قضائیه با دانه درشت‌ها ی فساد اقتصادی برخورد می‌کند، گفت: ما باید باور کنیم و  بدانیم فساد اقتصادی چقدر مضرر است و قوه قضائیه باور دارد که این فساد مثل خوره به جان کشور می‌افتد. اگر تبعیض قائل شویم و افراد وابسته به قدرت را کنار بگذاریم و به افراد کم بضاعت در این زمینه رسیدگی کنیم، عدالت نیست.

کسی عاشق چشم و ابرو کسی نیست که ده میلیارد به کسی بدهد
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: کسی عاشق چشم و ابرو کسی نیست که ده میلیارد به کسی بدهد، اگر ما واقعا می خواهیم با فساد مبارزه کنیم تلاش همه جانبه لازم است. قوه قضاییه  در مبارزه با فساد مصم است و تمام تلاش خود را  بر اساس وظایف شرعی و قانونی برای برخورد با همه مظاهر فساد انجام می‌دهد و بدون تبعیض و توجه به فشارها، کار خودش را پیش ببرد. مردم باید کمک کنند با صاحبان قدرت و ثروتی که با فساد به این سرمایه رسیده‌اند، مبارزه کنیم.

سخنگوی قوه‌قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت:  این پرونده همچنان در دادسرا است و به دادگاه ارسال نشده است.  ۴نفر بازداشت بوده و تعدادی از متهمان نیز آزاد شده‌اند. مسایل کارشناسی در حال اجرا است و افراد جدیدی هم بازداشت نشده‌اند.

آخرین وضعیت پرونده شکایت سید محمد خاتمی از سردار نقدی
او درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت سید محمد خاتمی از سردار نقدی گفت:‌ در ارتباط با این پرونده خبر  جدیدی به دست ما نرسیده و پرونده در مرحله دادسرا است.

معاون اول قوه‌قضاییه در مورد حضور کارمندان برخی سفارت‌خانه‌ها در پارتی‌های شبانه اظهار کرد: ضرورت دارد که برخوردهای لازم صورت بگیرد و فرقی هم نمی‌کند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت شخص «دال» یکی ازبدهکاران بانکی است گفت: این فرد در بازداشت به سر می‌برد و تاکنون قراری بر علیه او صادر نشده است.

برخی از افراد به دروغ حاضر می‌شوند و شهادت می‌دهند
او در پاسخ به سوالی در مورد قانونی بودن یا نبودن چک‌های برگشتی گفت: متاسفانه در رابطه با این موضوع نص صریحی وجود ندارد و معاونت حقوقی قوه هم در حال بررسی این موضوع است. این خرید و فروشی که صورت می‌گیرد خرید فروش اصطلاحی است اما ممکن است افراد در مسیر خرید و فروش این چک‌ها و پاس کردن آن دچار تخلفاتی و جرائمی مانند تهدید و آزار و اذیت شود که باید با آنها مقابله کرد.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با شاهدان دروغینی که اطراف دادسراها و دادگاه‌ها پرسه می‌زنند گفت: اصل این مطلب درست است برخی از افراد به دروغ حاضر می‌شوند و شهادت می‌دهند. حفاظت قوه قضائیه هم با افرادی که در حال پرسه زدن در اطراف دادگاه‌ها و دادسراها بوده‌اند برخورد کرده و حتی چند نفر از آنان نیز بازداشت شده‌اند اما برخورد ریشه‌ای با این موضوع مسئله آسان و ساده‌ای نیست.  در برخی موارد با شهادت‌های دروغ حق مردم ضایع می‌شود.

او در مورد پرونده‌های حقوق‌های نامتعارف هم گفت: این پرونده در حال بررسی است. برخی از وزارتخانه‌ها که گزارش پرونده‌های حقوق‌های نجومی در سازمان آنها ارائه شده است به میزان و مواردی از آن اعتراض دارند که هم اکنون در حال رسیدگی و تحقیق راجع به این مسائل هستیم.