جزییات لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد

سخنگوی وزارت کشور گفت: اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان بالاخص تداخل در مسئولیت و ماموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت است.

سامانی سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در خصوص روند لغو سخنرانی نائب رییس مجلس شورای اسلامی در مشهد گفت، یک تشکل سیاسی که دارای پروانه رسمی فعالیت میباشد از ایشان برای سخنرانی با موضوع اربعین حسینی دعوت به عمل می آورد.

سید سلمان سامانی افزود: موضوع به فرمانداری مشهد و دفتر سیاسی استانداری منعکس و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ می گردد، روز گذشته دادستانی مشهد طی مکاتبه ای بدون اشاره به محتوای برنامه و سخنران آن، اجرای هرگونه جلسه ای در تالار رازی مشهد را از ساعت ٩ تا ١٢ امروز ممنوع اعلام میدارد.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: پس از مواجهه با این تصمیم دادستان، با هماهنگی استانداری خراسان رضوی محل دیگری به عنوان محل برگزاری سخنرانی پیش بینی می شود که مجدداً محل جدید هم با دستور دادستانی پلمپ میگردد، در این رابطه از روز گذشته پیگیری و رایزنی های مستمری از سوی وزیر محترم کشور و استاندار خراسان رضوی با رییس محترم قوه قضاییه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و دادستان محترم کل کشور انجام میشود، متاسفانه علیرغم مکاتبات متعدد با دادستانی و اعلام نظر نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی مبنی بر عدم وجود هرگونه چالش و تاکید بر رعایت چارچوب های قانونی در برگزاری مراسم فوق و پیگیری های مکرر، دادستانی مشهد به این مکاتبات پاسخی نداده و در عمل بی اعتنا بوده است.

وی افزود: با عنایت به تدابیر اتخاذ شده از سوی استانداری خراسان رضوی در این رابطه، هیچگونه نقض قوانین و مقررات از سوی سخنران، برگزار کنندگان و حتی شرکت کنندگان در جلسه متصور نبوده و اقدام یک جانبه دادستانی مشهد و عدم پاسخگویی به مکاتبات و تماسهای مکرر مسئولان استان به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها خاطر نشان کرد: باتوجه به حساسیت مسئله و سوابق قبلی مشابه در این استان، اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره اموراستان بالاخص تداخل در مسئولیت و مأموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت است و وزارت کشور به منظور روشن شدن تمامی زوایا و پایان دادن به برخوردهای سلیقه ای با اینگونه امور، اقدامات قانونی خود را از طریق سران قوای سه گانه و در صورت نیاز ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی برای شفاف سازی صلاحیت نهادها در نحوه اداره امور کشور و برخورد با این گونه امور به عمل می آورد.