اعتراف آلبرایت به برتری ایران در مذاکرات برجام

رئیس موسسه علوم و امنیت بین‌الملل در گزارش بی سر و ته، مبهم و بدون عناصر و داده‌های دقیق و آن‌طور که به نظر می‌آید با اطلاعاتی که جسته و گریخته از منابع نامعلومی به دست آورده است، سعی کرده دستاویزی برای اعمال فشار بر برنامه هسته‌ای‌ ایران در سال‌های اجرای برجام که تحت نظارت کامل آژانس قرار دارد، درست کند اما بخش‌هایی از این گزارش نشان می‌دهد ایران در بحث‌های فنی ـ هسته‌ای و حقوقی که با اجرایی شدن برجام به وجود آمده، دست برتر را داشته است.

به گزارش ایسنا، موسسه علوم و امنیت بین‌الملل در گزارشی مدعی شده است ایران از معافیت‌هایی علاوه بر آن‌چه در برجام آمده است به ویژه در بخش غنی‌سازی و موادی که در اثر تبدیل UF6 به اورانیوم طبیعی باقی مانده است یا موادی که به عنوان دورریز یا پسماند وجود دارد، برخوردار شده است. هم‌چنین نسبت به برخی امتیازات در بخش آب سنگین به کشورهای 1+5 هشدار داده است.

در این گزارش آمده است که "در زمینه تولید هگزافلوراید اورانیوم با غنای پایین 3.5 درصد، اگر اورانیوم با غنای پایین در قالب پسماند جامد با غنای کم، پسماند مایع با غنای کم و پسماند لجن باشد، ایران می‌تواند از سقف 300 کیلوگرم یا مقدار برابر آن فراتر رود."

یکی اختلاف‌نظرها میان ایران و 1+5 در اجرای برجام موضوع تولید اورانیوم با غنای 3.5 درصد با اجرایی شدن برجام در شش ماه گذشته بوده است. مقادیری اورانیوم چه در نطنز، فردو یا تاسیسات تحقیقاتی و پایلوت به عنوان پسماند یا اورانیوم به شکل‌های مایع و جامد در خطوط فرآوری و منابع ذخیره باقی می‌ماند که در هر مرحله این مقادیر میزان قابل توجهی را تشکیل می‌دهد که در حساب‌رسی‌ بازرسان آژانس محاسبه می‌شود اما درباره این‌که با این مواد هسته‌ای چه باید کرد و آیا در قالب 300 کیلوذخیره سالانه محسوب می شوند یا نه صحبتی نشده است، از این رو دو طرف به این مساله پس از شش ماه رسیدگی کرده و درباره پسماندهای اورانیوم غنی‌شده 3.5 درصد به تفاهم رسیدند.

 

هر چند نتیجه این بررسی به طور علنی هنوز منتشر نشده است و در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است. شاید در گزارش بعدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار است جمعه هفته جاری در اختیار 35 عضو شورای حکام قرار گیرد، آخرین تحولات و توافق‌ها دراین‌باره اعلام شود.

دیوید آلبرایت در بخشی از گزارش خود که پاراگرافی بسیار مبهم است، آورده که " نزدیک به 20 درصد اورانیوم با غنای پایین در قالب آلاینده‌های آزمایشگاهی به عنوان غیرقابل بازیافتی دسته‌بندی شده است. ایران در برجام پذیرفته بود که تمام این حدود 20 درصد اورانیوم با غنای پایین به صورت عناصر سوختی هستند اما سپس این مواد به عنوان عناصر سوختی قرار گرفته و در معرض تشعشعات هسته‌ای طبقه‌بندی شد، ولو این که در بسیاری مواد به طور سطحی در معرض اشعه قرار گرفته باشند. این مقادیر اورانیوم با غنای پایین به شکل آلاینده‌های آزمایشگاهی نامشخص هستند و مبنای قضاوت درباره قابل بازیافت بودن حدود 20 درصد اورانیوم با غنای پایین نیز مشخص نیست."

همان‌طور که آلبرایت در این بخش اشاره می‌کند، هنوز هیچ چیز"مشخص" نیست و اساسا مشخص نیست ابهاماتی که مطرح می‌کند چه پایه و اساسی دارد. مشخص نیست دقیقا از اورانیوم با غنای 20 درصد صحبت می‌کند یا از 20 درصد اورانیوم با غنای پایین در قالب آلاینده‌های آزمایشگاهی. اگر منظور اورانیوم 20 درصدی است.  

متاسفانه برخی سایت‌های داخلی در ایران این بخش گزارش را این‌گونه ترجمه کرده‌اند که گویی ایران اورانیوم 20 درصدی تولید می‌کند! این در حالی است که ایران با اجرای برجام نه در تولید، نه در بخش‌های تحقیقاتی بر روی اورانیوم 20 درصدی فعالیت نمی‌کند.

ابهام دیگر در این بخش از گزارش آلبرایت این است که اگر منظور 20 درصد اورانیوم با غنای پایین است، این 20 درصد از چه میزان اورانیوم است. به نظر نمی‌آید این 20 درصد بخشی از 300 کیلوگرم اورانیوم با غنای پایینی باشد که ایران می‌تواند سالانه در اختیار داشته باشد، بلکه این میزان اورانیوم که مشخص نیست مقدار آن همانی باشد که در این گزارش به آن اشاره شده است، در قالب آلاینده یا سموم آزمایشگاهی به عنوان اورانیوم غیر قابل بازیافت دسته‌بندی شده است.

موسسه علوم و امنیت بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود درباره سلول‌های داغ گفته است که "براساس برجام، ایران اجازه داشت تا 15 سال تنها سلول‌های داغ با ابعاد کم‌تر از شش مترمکعب را طراحی کند، بخرد، بسازد یا عملیاتی کند. دلیل این محدودیت این است که سلول‌های داغ با چنین ابعادی در عمل نمی‌تواند برای جداسازی پلوتونیوم شامل سوخت‌های در معرض تشعشعات هسته‌ای قرار گرفته، استفاده شود.

آلبرایت خود اشاره می‌کند که "در برجام آمده است، ایران با موافقت کمیسیون مشترک می‌تواند سلول‌های داغ بزرگ‌تر از شش مترمکعب را به کار گیرد و اعتراف دارد که این سلول‌های داغ برای تولید رادیودارو مورد استفاده است. با این حال وی "کاسه داغ‌تر از آش شده" و نگران است مبادا آژانس از مکان‌های جدید و فعالیت‌های مرتبط با سلول‌ها داغ که افزایش یافته است جا بماند! این در حالی است که با اجرای برجام، پروتکل الحاقی علاوه بر نظارت‌های دقیق و کاملی که آژانس بر فعالیت‌ها و تاسیسات هسته‌ای ایران دارد اجرا می‌شود.

کمیسیون مشترک به این منظور در نظر گرفته شده است که هر نوع اتفاق و رویداد جدید فنی، سیاسی و حقوقی که در زمان نگارش و توافق در نظر گرفته نشده است یا بعد از اجرایی شدن برجام ایجاد شده است بررسی شده و در صورت توافق به برجام جهت اجرا اضافه شود. موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب‌های صلح‌آمیز نیز از این دست است که با توجه به نیاز ایران به رادیو در چارچوب‌هایی که با نظارت و توافق کشورهای 1+5 و ایران صورت می‌گیرد به فعالیت‌های ایران اضافه شود که امری بدیهی است.

در رابطه با فروش آب سنگین آلبرایت ظاهرا بیش از آن‌که نسبت به ایران انتقادی داشته باشد به آمریکا دارد، مبنی بر این‌که نباید از ایران در حالی که هنوز ثابت نشده این کشور می‌تواند بر اساس استانداردهای بین‌المللی مرتبط با تجارت هسته‌ای فعالیت کند اجازه داده می‌شد آب سنگین‌اش را به فروش برساند. از طرفی از این‌که آب سنگین ایران پیش از اجرای برجام به فروش نرسید ایراد گرفته است و آن را نقطه ضعف و خطر مشروعیت دادن بهایران به عنوان یک تامین‌کننده هسته‌ای می‌داند. آلبرایت هم چنین وزارت انرژی آمریکا را به خاطر خرید 32 تن آب سنگین از ایران مورد انتقاد قرار داده و گفته است که این اقدام آمریکا، زنجیره تامین کنونی در آمریکای شمالی را مختل کرد.

به نظر می‌آید رئیس موسسه علوم و امنیت بین‌الملل از دایره تحلیل و تحقیق فنی خارج شده و انتقاداتی با صبغه سیاسی را نه به ایران بلکه به دولت اوباما وارد کرده است که با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در این کشور و درخواستش از کنگره برای بررسی بیش‌تر و جزیی‌تر این گزارش، آب به آسیاب جمهوری‌خواهان ریخته است.

آلبرایت در حالی مدعی است که استاندارد بین‌المللی درباره تامین هسته‌ای ایران ثابت نشده است که آب سنگین ایران در آزمایشگاه بین‌المللی ساوانا در آمریکا مورد تست قرار گرفته است و خلوص آن 99.75 درصد تائید شد که این موضوع نشان‌دهنده استانداردسازی و کیفیت بالای صنعت هسته‌ای ایران است.

هم‌چنین اخیرا بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در اظهاراتی اعلام کرد که خلوص آب سنگین ایران 99.99 درصد در سطح جهانی تعیین شده است.

بر اساس اعلام مقامات ایرانی، سالانه حدود 20 تن آب سنگین در سال تولید می‌شود و قرار است در چارچوب برنامه سازمان انرژی اتمی آن را به مشتریان خارجی خود بفروشند چرا که مازاد بر نیاز سالانه ایران است.

ایران تاکنون 32 تن آب سنگین به آمریکا از مازاد ذخایر خود فروخته است و قرار است در قراردادی جداگانه با روسیه حدود 39 تن دیگر را به فروش برساند.

رئیس موسسه علوم و امنیت بین‌الملل در بخش دیگری از این گزارش درباره حدودبه 100 تا 200 کیلوگرم اورانیوم با غنای کم‌تر از 3.67 درصد در کارخانه تولید پودر دی‌اکسید اورانیوم" گفته است که این کارخانه اورانیوم با غنای پایین را به اکسید اورانیوم تبدیل کرد که اکنون تحت برجام در انبار نگهداری می‌شود. اگرچه تقریبا تمام اکسید اورانیوم با غنای پایین تولید شده در این کارخانه به خارج از ایران منتقل شده، بخشی از آن در روز اجرای برجام در خطوط فرآوری و تانک‌های مخزن باقی‌مانده است. این اورانیوم با غنای پایین در روز اجرا جزو معافیت‌ها نبوده و به عنوان بخشی از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم با غنای پایین به شمار می‌آید. در حالی که آلبرایت حکم قطعی درباره سرنوشت این مقدار اورانیوم در این پاراگراف صادر کرده است، بلافاصله می‌گوید که "هنوز هم مشخص نیست که کمیسیون مشترک به ایران اجازه داده تا هم‌زمان با بررسی‌های این کارگروه فنی درباره این مساله از سقف 300 کیلوگرم فراتر رود یا نه."

بدون شک یکی از ابهامات و اختلاف‌نظرهای ایران و 1+5 بر سر مواد هسته‌ای است که در روند تولید در خطوط لوله باقی می‌ماند و همان‌طور که در بالا به این مساله اشاره شد دو طرف در جریان برگزاری نشست‌های کمیسیون برجام بر سر این مساله مذاکره‌ کرده‌اند. این درحالی است که برجام معافیت‌هایی را برای سقف 300 کیلوگرم اورانیوم با غنای پایین، شامل مجموعه‌های سوختی طراحی شده و دارای مجوز توسط روسیه برای استفاده در راکتورهای ساخت روسیه در ایران در نظر گرفته است؛ مساله‌ای که دیوید آلبرایت خود به آن اشاره می‌کند.

به نظر می‌آید مقامات ایران و 1+5 به دنبال راه‌حلی مرضی‌الطرفین برای تعیین سرنوشت این مقدار سوخت باقی‌مانده از روند تبدیل به اورانیوم طبیعی هستند. یکی از این راه‌حل‌ها اضافه کردن موادی سمی به این ذخایر است که امکان استفاده از آن به عنوان اورانیوم غنی‌شده برای تبدیل به غنای بالاتر را بلافاصله از بین می‌برد در عین حال که امکان این تبدیل وجود دارد.

بر اساس برجام تمام UF6 غنی‌شده فراتر از 300 کیلوگرم تا سطح غنای 3.67 درصد به اورانیوم طبیعی تبدیل یا در بازار به فروش می‌رسد.