نامه پزشکان به کمیسیون آموزش مجلس

پزشکان و دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی در نامه ای خطاب به کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، در راستای احقاق حقوق پزشکان خواستار ابطال تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون دستیاری سال جاری شدند.

به گزارش دادرس، تعدادی از پزشکان با رسال نامه به کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و با توجه به اصولی فقهی و حقوقی همچون اصل حق انحصاری مجلس شورای اسلامی برای تقنین، قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات، قاعده مسلم فقهی قبح عقاب بلا بیان، قاعده  احترام به حق مکتسب مردم و اصل برابری و رفع تبعیض ناروا خواستار لغو مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی شدند.

به نام خدا

اعضای محترم کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی

« و ما کان الله لیضل قومآ بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون » سوره توبه آیه 115

«چنین نبوده است که خداوند گروهی را پس از هدایت گمراه سازد تا این که آنچه را که باید از آن بپرهیزند برای آنها تبیین کند»

با سلام و تقدیم احترام : به استحضار عالی می رساند ؛ اینجانبان امضاکنندگان این نامه که بالغ بر دو هزار نفر از پزشکان عمومی شرکت کننده در چهل وسومین دوره آزمون دستیاری تخصصی   امسال می باشیم به رای صادره درهشتادمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 1/9/93 در قسمت بند «ب» و«ج» از موضوع 7 آن و اعمال این مصوبه  در دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار تخصصی در قسمت بند 4 و 5 قسمت «ی» مربوط به شماره 2-2 تحت عنوان «نمره دهی آزمون و محاسبه نمره کل» «بخش دوم آزمون»، معترض می باشیم و مطابق شرح آتی آن را خلاف اصول متعدد قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی و فقهی و قوانین جاری کشور می دانیم و  پیگیری موضوع توسط آن کمیسون محترم تا احقاق حقمان را استدعا داریم.

موضوع اعتراض به این شرح است که شورای آموزش پزشکی و تخصصی در نشست هشتادم خود در بند  ب وج موضوع 7 مصوب نموده است که : معدل دوره پزشکی عمومی و نمره آزمون پیش کارورزی (پره انترنی) داوطلبان شرکت کننده در آزمون تخصص  به میزان به ترتیب 5 % و 10% در نتیجه نهایی آزمون ایشان موثر باشد. و این امر در دفترچه آزمون امسال منعکس و مقرر گردیده است که این دو مورد در نتیجه داوطلبان  به میزان مذکور تاثیر مثبت داشته باشد.

این در حالیست که این امر قبلا به اطلاع داوطلبان نرسیده بوده و ایشان در زمان گذراندن این امتحانات در دانشگاه  از این امر بی اطلاع بوده اند و هم اکنون با مقرره ای مواجه شده اند که قرار است در باره آنان عطف به ما سبق شود. 

اعمال این نمرات در نتیجه نهایی داوطلبان منجر به این می گردد که تاثیر مثبت برای داوطلب با معدل بالا ، باعث بهتر شدن نمره کل و رتبه آن داوطلب و عملا باعث پایین آمدن رتبه داوطلب رقیب  گردد ، که در واقع به ضرر داوطلب با معدل پایین ، و نوعی تنبیه و اعمال مجازات در حق وی می باشد چرا که در آزمون بسیار سخت و پر رقابت تخصص ، بعضا جابجایی یک یا چند رتبه می تواند داوطلب را به طور کلی از هدفش دور کند.

تبیین جهات مخالفت مصوبه با قوانین و اصول حقوقی

1- اصل حق انحصاری مجلس شورای اسلامی برای تقنین
همانطور که مطلع هستید موضوع تاثیر سوابق تحصیلی در امتحانات کنکور ، موضوع تازه ای نیست و قبلا توسط مقام قانون گذاری در قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب1392 واصلاح آن در سال 1395 و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مصوب 1395 مورد نظر قرار گرفته است بنابراین ملاحظه می فرمایید که هرجا که قانون گذار نظر بر لزوم تاثیر سوابق تحصیلی داشته است موضوع را آنقدر مهم دانسته که آن را فقط در شأن خود دانسته و هر بار خود در موضوع ورود نموده و تصمیم گیری کرده است. به تصریح اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 71 و شق اول اصل85 نهاد صالح برای وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف، مجلس شورای اسلامی است. بنابراین مقام اداری در مقام وضع نظامات دولتی به منظور انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری حق ورود به حوزه تقنین و صلاحیت های اختصاصی قانون گذار را ندارند. ایجاد حق و تکلیف برای مردم از وظایف خاص قانون گذار و خارج از صلاحیت مقام اداری می باشد. ممنوعیت ، سلب یا تحدید حقوق مردم به موجب تصمیمات دولتی لاحق بر خلاف  امنیت حقوقی شهروندان است  و چون این مصوبه عملا موجب سلب حق و نوعی تنبیه و مجازات در حق داوطلبان شده است  و ایجاد تکلیف  برای عده ای و ایجاد حق  برای عده ای دیگر کرده است، خارج از  صلاحیت مرجع صادر کننده می باشد.

2-قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات
قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات از اصول قطعی و مسلم حقوقی است .اگر قانون عطف به ماسبق شود هیچ گونه امنیت حقوقی و در نتیجه هیچ تضمینی برای حفظ و بقای حقی که ایجاد شده است ، وجود نخواهد داشت  این مهم در اصل 169 قانون اساسی مورد اشاره قرا گرفته است. در مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی بدون اعلام قبلی به داوطلبان و بدون اینکه این مقرره را صرفا به افراد مشمول پس از تصویب مصوبه محدود نمایند آن را به همه داوطلبان که در گذشته امتحانات مذکور را گذرانده اند و در آن زمان اصولا چنین مصوبه ای وجود نداشته است سرایت داده اند که خلاف آشکار و بین این اصل قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی می باشد.

3-قاعده مسلم فقهی قبح عقاب بلا بیان
مطابق آیه شریفه « و ما کان الله لیضل قومآ بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون » سوره توبه آیه 115 که منبع اصل حقوقی « قبح عقاب بلابیان» است، نمی توان کسی را مورد عتاب قرار داد در حالی که تکلیقی را قبلا به او اعلام نکرده باشند. داوطلبان در زمان تحصیل به هیچ وجه مطلع نبوده اند که قرار است روزی معدل نمراتشان و نمره امتحان حدنصابی پیش کارورزی در نتیجه امتحان تخصصشان موثر باشد و در واقع بر علیه شان استفاده شود وسبب ضایع شدن حقشان گردد. این امر مصداق بارز قبح عقاب بلا بیان است وقبیح  بودن آن به تصریح قرآن کریم ونظر قاطبه فقها از مسلمات عقلی و شرعی می باشد.

4- قاعده  احترام به حق مکتسب مردم
حقوق مکتسبه افراد در راستای امنیت حقوقی آحاد مردم در بند14 اصل سوم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.  هرگونه محدودیت، سلب، عدم توجه و یا تغییر حقوق مکتسبه اشخاص ممنوع می باشد . دراین  خصوص مصوبات سابق و در زمان تحصیل به داوطلبان این  حق را  داده است که با دارا بودن هر معدلی در دوره پزشکی عمومی و هر حد نصابی در امتحان دوره پیش کا رورزی بتوانند در امتحان دستیاری تخصص شرکت کنند، بدون اینکه این حق مکتسب به وسیله مقرره ای محدود و یا از آن ها سلب شود و این امر که توسط مصوبه مورد اعتراض اتفاق افتاده است کاملا به حقوق مکتسبه ما خلل وارد آورده است واز این نظر خلاف قانون اساسی است.

5-اصل برابری و رفع تبعیض ناروا
مطابق اصل برابری و منع تبعیض ناروا مقرر در اصول 19، 20، بند 9و14 اصل 3 قانون اساسی، اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه، در شرایط مساوی هستند و اعطا هرگونه امتیاز به اشخاص، منوط به حکم قانون گذار است.

داوطلبان شرکت کننده در این آزمون در دانشگاه های مختلف باسطح علمی متفاوت، منابع درسی متفاوت ، اساتید و امکانات متفاوت تحصیل کرده اند و امتحانات برگزار شده به هیچ وجه  شرایط لازم به عنوان آزمون های استاندارد ، نهایی و سراسری را نداشته اند. این موضوع تبعیض آمیز بودن این مصوبه را به خوبی نشان می دهد، چرا که در آن امتیازاتی به افرادی داده شده است که استحقاق واقعی آن از نظر اکثر متخصصان آموزش پزشکی محل شبه است و امتیازاتی را از عده دیگر سلب نموده است که علت عدم استحقاق آنها به دلایلی است که ایشان از آن بی اطلاع بوده اند .از آنجا که قانون درخصوص اعمال سوابق تحصیلی در مقطع تخصص پزشکی بر خلاف سایر مقاطع ساکت است وهمان طور که گفته شد در سایرمقاطع قانون گذار در این خصوص به تفصیل سخن گفته وملاک های لازم را مشخص کرده است می بایست از وحدت ملاک آن قوانین استفاده نمود. در قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب 1392 و اصلاح آن در سال1395 که اراده اخیر قانون گذار هم هست، نمرات دروسی را به عنوان سابقه تحصیلی و قابل تاثیر در نتیجه کنکور مورد قبول قرار داده است که؛ «مطابق اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد و مطابق مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش برگزار شده باشد» حال آنکه مصوبه حاضر هیچ کدام از این ضوابط را مورد توجه قرار نداده است .و نتایجی را که فاقد هرگونه استاندارد لازم و تحت تاثیر عوامل متعدد انسانی و سلیقه ای بوده اند را ملاک تمیز در یکی از حساس ترین رشته های تحصیلی قرار داده است. این امر بر خلاف عدالت آموزشی و قوانین جاری کشور است.

علاوه بر موارد فوق چند ایراد دیگر در این خصوص وجود دارد:

-در متن مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی صرفا عبارت «تاثیر» استفاده شده است حال آنکه سازمان سنجش آموزش پزشکی در دفترچه راهنما اعمال مصوبه را به صورت « تاثیر مثبت» ذکر کرده است  و مشخص نیست که سازمان سنجش آموزش پزشکی بر مبنای کدام مصوبه اقدام به تفسیر تاثیر معدل به تاثیر مثبت نموده است؟

-عدم امکان ترمیم و بهبود نمرات سوابق تحصیلی از مشکلات دیگر این مصوبه است که کاملا بر خلاف عدالت است چرا که شخص  هیچ گاه نمی تواند نمرات سوابق تحصیلی خود را جبران کند.

-باعث رواج نمره گرایی و انواع مفسده های پیرامون آن در دانشکده های پزشکی خواهد شد. این امر در رشته حساس پزشکی میتواند مخاطرات بسیاری برای اجتماع بوجود بیاورد. 
 
در نهایت با توجه به اینکه همه اعضای محترم کمیسیون محترم آموزش از نخبگان علمی و مفاخر کشور عزیزمان هستند و اطمینان داریم که شرایط حال حاضر داوطلبان و نگرانی ها و دغدغه های ما را بهتر می دانید ومی شناسید ، خواهشمندیم که از طرق مقتضی در جهت لغو این مصوبه تلاش نموده وازنقض اصول متعدد قانون اساسی و تضییع حق داوطلبان جلوگیری نمایید.
قبلا از بذل توجه و عنایت شما کمال تشکر را داریم.

جمعی از پزشکان عمومی کشور