جعبه سیاه «نه»سوئیسی به یارانه نقدی

در دنیایی که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یا نامزدهای نمایندگی مجالس کشورها برای پیروزی در انتخابات به رای‌دهندگان وعده پرداخت یارانه نقدی یا انواع دیگر کمک هزینه‌ها را می‌دهند و به این ترتیب برای خود رای جمع می‌کنند، کشور کوچکی در جایی از همین جهان رفراندومی برای پرداخت حقوق پایه به مردمش برگزار می‌کند اما مردم به دریافت این پول رای منفی می‌دهند.

«دنیای اقتصاد» در این تحلیل به چرایی شکل‌گیری رفراندوم پرداخت حقوق پایه در سوئیس و دلایل رای منفی مردم این کشور در این رفراندوم پرداخته است. نظام حکومتی سوئیس دموکراسی مستقیم نام دارد که براساس آن مردم به‌طور مستقیم به تصمیم‌های حکومت مانند قبول یا رد قوانین رای می‌دهند. براساس این نوع حکومتداری هر یک از شهروندان سوئیس می‌تواند با جمع‌آوری 100 هزار امضا، موضوعی را به همه‌پرسی بگذارد. به تازگی مباحث جدیدی که درمورد تکنولوژی‌های خودکار مطرح شده این نگرانی را به‌وجود آورده است که در آینده نزدیک در برخی مشاغل روبات‌ها جایگزین انسان‌ها می‌شوند و درنتیجه آینده شغلی افراد به خطر می‌افتد.

به همین دلیل دانیل هائنی، کافه‌داری در شهر بازل از قانون دموکراسی مستقیم استفاده کرد و با جمع‌آوری 100 هزار امضا، تعیین حقوق پایه برای همه شهروندان سوئیسی، صرف‌نظر از اینکه شاغل باشند یا خیر، را به همه‌پرسی گذاشت. حامیان این همه‌پرسی خواستار پرداخت ماهانه 2 هزار و 500 فرانک سوئیس (حدود 2 هزار و 600 دلار) به هر یک از افراد بزرگسال و 625 فرانک به هر فرد زیر 18 سال بودند. این مبلغ پس از کسر مالیات محاسبه شده است. اگر این رفراندوم رای می‌آورد، افرادی که هیچ درآمدی ندارند می‌توانستند کل این مبلغ را دریافت کنند. اما اگر فردی هزار و 600 دلار درآمد داشته باشد، هزار دلار دریافت می‌کرد. فردی که ماهانه 6 هزار و 500 دلار درآمد داشته باشد پولی از دولت دریافت نمی‌کرد، اما به 2 هزار و 600 دلار از درآمد او مالیات تعلق نمی‌گرفت. دولت سوئیس با وجود آنکه خود با این طرح مخالف بود، این همه‌پرسی را برگزار کرد و قبل از برپایی رفراندوم با اعلام موضع رسمی خود به شدت با تعیین حقوق پایه مخالفت کرد.

 دولت سوئیس براین باور است که تعیین دستمزد پایه به شدت پرهزینه و از نظر اخلاقی فسادبرانگیز است و کشور را به لحاظ مالی بی‌ثبات و مردم را بی‌انگیزه می‌کند. دولت همچنین هشدار داد پذیرش حقوق پایه به رقابت‌پذیری شرکت‌ها ضربه خواهد زد و موجب افزایش مالیات‌ها خواهد شد. در سوئیس در حال حاضر نسبت درآمد مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود 27 درصد است. اگر فرض کنیم که دولت برای تضمین حداقل معیشت افراد بخواهد کل این درآمد مالیاتی را طی یک پرداخت به شهروندان انتقال دهد به هر فرد 7 هزار و 700 دلار می‌رسد. در حالی که دولت اگر بخواهد مبلغ مورد ادعا در رفراندوم یعنی 30 هزار و 300 دلار را سالانه به هر نفر بپردازد باید میزان درآمد مالیاتی خود را به 40 درصد تولید ناخالص داخلی برساند. یعنی حدود 13 درصد به درآمد مالیاتی دولت باید افزوده شود که این امر از طریق افزایش نرخ‌های مالیات، به نحوی که در مجموع میانگین این نرخ‌ها افزایش 13 درصدی داشته باشد، ممکن است.

دیدگاه‌های مخالف
به گزارش نیویورک تایمز، مخالفان معتقدند این طرح موجب خواهد شد مدل اقتصادی سوئیس مختل شود. این مدل سوئیس را در میان کشورهای دارای بالاترین استانداردهای زندگی جهان جای داده است. درحال حاضر نرخ بیکاری سوئیس 5/ 3 درصد است که کمتر از نصف نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا است. سوئیس همچنین یکی از ثروتمندترین اقتصادهای جهان است که در آن درآمد سرانه حدود 85 هزار دلار است که 40 درصد بیشتر از درآمد سرانه در آمریکا است. براساس برآوردها اجرای این طرح سالانه بالغ بر 200 میلیارد دلار هزینه بر دوش دولت تحمیل می‌کند. برخی دیگر از مخالفان، اجرای این طرح را بازگشت به اقتصاد مارکسیستی می‌دانند. گرچه ایده این طرح بسیار قدیمی‌تر است و در آثار تامس مور در قرن شانزدهم و توماس پین در قرن هجدهم ریشه دارد. لوزی استام، از نمایندگان پارلمان سوئیس در مخالفت با این طرح می‌گوید: «اگر سوئیس یک جزیره بود من به این طرح رای مثبت می‌دادم. اما ما کشوری هستیم با مرزهای باز. اگر چنین طرحی را تصویب کنیم میلیاردها نفر از سراسر جهان به سمت سوئیس روانه خواهند شد.»

 کوردین پیروینو، یک شهروند سوئیسی که طراح صنعتی است در مخالفت با این طرح می‌گوید: «درک می‌کنم که نسل جدید نگران این است که چطور و کجا کار پیدا کند، اما این طرح کاملا غیرمنطقی است. نمی‌توان به جامعه این ایده را القا کرد که برای کار نکردن می‌توان پول گرفت.»به گزارش رویترز، زنی به نام ملانی می‌گوید به این همه‌پرسی رای منفی داده است. او می‌گوید: «به نظر من این یک خطر جدی است، زیرا وقتی مردم تحت پوشش جامعه فقط نیازهای اولیه خود را دریافت کنند، دیگر نسبت به افرادی که نمی‌توانند به خودی خود از پس شرایط‌شان بر بیایند احساس مسوولیت نمی‌کنند.»

 از سوی دیگر، براساس تحلیل نشریه اکونومیست تعیین درآمد پایه کار ساده‌ای نیست. برای پرداخت حدود 10 هزار دلار در هر سال به همه بزرگسالان و کودکان، کشوری به ثروتمندی آمریکا باید سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی را نزدیک به 10 درصد افزایش دهد و اکثر برنامه‌های هزینه‌های بیمه اجتماعی غیر مرتبط با بخش سلامت را لغو کند. این در شرایطی است که پرداخت حقوق پایه‌ای بیش از این مبلغ نیازمند افزایش بیشتر مالیات‌ها است. پرداخت حقوق پایه دارای معایب دیگری نیز هست. ممکن است افراد زیادی تصمیم بگیرند از کار کردن دست بکشند و این مساله موجب افزایش تنش‌های اجتماعی خواهد شد. همچنین اختصاص حقوق پایه به همه افراد به احتمال بسیار زیاد موجب برخوردهای سختگیرانه‌تر نسبت به مساله مهاجرت خواهد شد.

دیدگاه‌های موافق
نشریه اکونومیست در تحلیل خود از همه‌پرسی سوئیس درمورد تعیین حقوق پایه مزایایی را برای این طرح برمی‌شمرد. این نشریه معتقد است این پول موجب می‌شود مردم در زمان صرفه‌جویی کنند و از این پول برای آموزش و یادگیری استفاده کنند. همچنین ریسک کارآفرینی کمتر می‌شود. تعیین حقوق پایه به کارگران قدرت چانه‌زنی بیشتری در برابر کارفرمایان می‌دهد و شرکت‌ها را وادار می‌کند برای نگه‌داشتن نیروی کار خود بیشتر تلاش کنند. این طرح همچنین موجب می‌شود کارگران فقیرتر و افرادی که بدون دریافت مزد کار می‌کنند، مانند مادران خانه‌دار، درآمد خوبی به‌دست آورند.

 روزنامه واشنگتن پست به نقل از حامیان این طرح می‌نویسد: حقوق پایه مردم را از انجام کارهای مشقت‌بار بیهوده می‌رهاند و به آنها امکان می‌د‌هد در زندگی‌شان اهداف خلاقانه‌تر و سودمندتری را دنبال کنند. روزنامه نیویورک تایمز نیز گزارش می‌دهد در بازار روز ژنو بسیاری از مردم براین باورند که تعیین حقوق پایه، جامعه‌ای برابرتر به وجود خواهد آورد.

کلویی هیوبرت، دانشجوی دانشگاه ژنو، در حمایت از این طرح می‌گوید: «این ایده بسیار خوبی است. من فقط آخر هفته‌ها کار می‌کنم و این درآمد واقعا به من کمک می‌کند.» چه واگنر، مدیر کمپین تعیین حقوق پایه می‌گوید: «این طرح نیروی کار با انگیزه‌تر و اقتصادی انسانی‌تر، باثبات‌تر و بهره‌ورتر ایجاد خواهد کرد.» با وجود این حمایت‌ها سرانجام حدود 77 درصد از رای‌دهندگان به این طرح رای منفی دادند و دریافت حقوق پایه از دولت را نپذیرفتند. پیشنهاددهندگان این همه‌پرسی اما با پذیرش شکست، این رای‌گیری را اولین گام در جهت حرکت به سمت یک مدل اقتصادی عادلانه‌تر می‌دانند.