فرارو- آمنه دهشیری*؛ همزمان با مطرح شدن احتمال فیلتر شدن تلگرام در ایران در کشور روسیه نیز برخی نمایندگان درخواست خود برای مسدود شدن تلگرام را به سرویس امنیتی دولتی روسیه فرستادند. این درخواست در پی آن صورت گرفت که در برخی گزارشها از تگرام به عنوان ابزار ارتباطی مجریان عملیان تروریستی 13 نوامبر پاریس نام برده شده بود.
در ماه‌های اخیر بحث فیلتر شدن شبکه پیام‌رسان تلگرام بسیار داغ بود. حتی کار به مطرح شدن این موضوع در جلسه آبان ماه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم کشید که البته رأی نیاورد.
فیلتر کردن کامل تلگرام به عنوان یک شبکه پیام‌رسان می تواند در طبقه‌ای قرار بگیرد که بسیاری از سرویس ها و پلت فرم‌های فیلتر شده یا محدود شده قرار دارند. سرویس‌ها و پلت‌فرمهایی مانند فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب، وی‌چت، واتس‌آپ، تانگو، وایبر. با مسدود کردن دسترسی به چنین خدماتی تنها یک محتوی یا کاربر آسیب نمی‌بینند بلکه به طور گسترده و فله ای تمام محتواها و افرادی که به هر دلیل و نیتی از آن خدمات استفاده می کنند محدود می‌شوند.
این نوشتار در پی آن است که با نگاهی به تجربه و مباحث مطرح شده در خصوص فیلتر کامل یک شبکه پیام‌رسان، پلتفرم یا سرویس اینترنیتی به بررسی "ضرورت و تناسب " حقوقیِ چنین اقدامات محدود کننده ای بپردازد.
همزمان با مطرح شدن احتمال فیلتر شدن تلگرام در ایران در کشور روسیه نیز برخی نمایندگان درخواست خود برای مسدود شدن تلگرام را به سرویس امنیتی دولتی روسیه فرستادند. این درخواست در پی آن صورت گرفت که در برخی گزارشها از تگرام به عنوان ابزار ارتباطی مجریان عملیان تررورسی 13 نوامبر پاریس نام برده شده بود. علت این گمانه زنی‌ها آن است که مبادله اطلاعات در تلگرام توسط لایه های مختلف رمزنگاری شده محافظت می شوند. گفته می شود این اپلیکیشن برای جذب نیروهای جدید از بین شهروندان روسی استفاده می شود. اما پاول دوروف مدیر و مؤسس تلگرام در صفحه شخصی خود نوشت" بهتر است واژه‌های موردنظر مسدود شوند تا مشکل حل شود."
در همین حال نیکلای نیکی فوروف وزیر ارتباطات روسیه نیز گفت هیچ شبکه پیام‌رسان و هیچ‌کدام از شبکه‌های اجتماعی نباید فیلتر شوند. او پیشنهاد داد که به جای بلاک کردن یک اپلیکیشن می بایست افرادی که در فعالیت های غیر قانونی مشارکت دارند را تحت تعقیب قرارداد. مبنای این گفته آن است که حتی بعد از بلاک کردن یک پلتفرم تروریستها از پلتفرم دیگری برای اهداف خود استفاده خواهند کرد.
وزیر ارتباطات روسیه افزوده بود ما نمی‌توانیم به این بهانه تمام شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن های پیام رسان را بلاک کنیم که این امر در واقع در عمل مساوی با مسدود کردن کل اینترنت در روسیه است. از نظر او بلاک کردن اپلیکیشن های پیام رسان به خاطر استفاده داعش همانقدر غیر منطقی است که بگوییم استفاده از خودرروهای تویوتا در روسیه باید ممنوع شود زیرا خودروی مورد علاقه تروریست های داعش است.
او گفت اگر ممنوع کردن استفاده از مدل تلفن همراه مورد استفاده تروریستها می تواند تأثیری در مهار آنها داشته باشد پس مسدود کردن تلگرام هم می‌تواند مؤثر واقع شود. در همین حال دیمیتری مارینیچف، بازپرس و رئیس کمیته فیلترینگ کرملین اعلام کرد به جای فیلترینک کامل شبکه می توان ارتباط فنی منطقه خاصی که از آن تروریست‌های داعش با کاربران روس وارد ارتباط می شودند را قطع شود.
موازین حقوق بشر بین الملل در خصوص فیلتر کردن کامل یک برنامه یا سرویس اینترنت امروزه ابزار اصلی جستجو، دریافت و مشارکت در تولید اطلاعات است. از این رو دسترسی و استفاده از اینترنت و سرویس های آنلاین در چهارچوب حمایتی حق آزادی بیان قرار می‌گیرد.
حق آزادی بیان نه تنها از بیان بلکه از ابزاری که به وسیله آن اندیشه بیان تو منتشر می شود نیز حمایت می کند.
به موجب ماده 19 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی این حق شامل "آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات، بدون توجه به قالب ارائه آن بطور شفاهی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا به هر وسیله دیگری که خود انتخاب می کند، می باشد."
طبق حقوق بشر بین‌الملل دولت‌ها مجوز محدود کردن آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات را ندارند مگر در موارد استثنایی و در صورت احراز شرایطی که به پیش‌شرط‌های "ارزیابی سه گانه" موسم هستند. این پیش‌شرط‌ها عبارتند از:
1ـ اصل قانونی بودن:
محدوديت‌های وارده بر حق آزادي بيان بايد "به وسيله قانون تصويب شده باشد".
2. اصل مشروع بودن:
اعمال محدودیت بر حق آزادی بیان تنها برای تحقق اهداف مشروع صورت گیرد. اهداف مشروع عبارتند از:
الف) برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران
ب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی
در هر مورد باید به طور خاص مشخص شود که دقیقا به چه نحوی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعت می تواند برای تحقق این اهداف تهدید محسوب شود.
3. اصل تناسب:
محدوديتهاي به عمل آمده عليه آزادي بيان بايد متناسب با تحقق هدف مورد نظر باشد. به بیان دیگر اعمال محدودیت بر آزادی بیان باید امری ضروری باشد و با استفاده از ابزار های دیگر نتوان به هدف مشروع مورد نظر نائل شد. این شرط نیازمند وجود یک رابطه فوری و مستقیم بین محدود کردن ازادی بیان و درسترسی به اطلاعات و نایل شدن به هدف مورد نظر در عمل است.
بنابراین اعمال هر نوع محدودیت بر سیستم‌های آنلاین انتشار اطلاعت مانند پلت فورمها، شبکه های اجتماعی، موتور های جستجو تنها در صورتی ممکن است که شرایط مذکور در ماده 19 در مورد آنها رعایت شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در نظریه تفسیری شماره 34 خود بیان داشت: "فیلتر و بلاک کردن باید بر یک محتوای خاص اعمال شود. به موجب اصل "تناسب" و "ضرورت" اعمال یک ممنوعیت کلی در مورد یک سایت یا پلت فورم یا سامانه مجاز نیست."
بازخوانی تجربه دادگاه اروپایی حقوق بشر گوگل از طریق سرویس گوگل سایتز امکان ساختن سایت رایگان با میزبانی و هاست رایگان را در اختیار کاربران خود قرار داده است. کاربر برای استفاده از این امکان هیچ نیازی به دانستن اطلاعات فنی در حوزه برنامه نویسی و طراحی سایت ندارد. احمد ییلدِرم شهروند ترکیه نیز یکی از کاربرانی است که از این ابزار گوگل استفاده کرده بود و سایت شخصی خود را به صورت رایگان با میزبانی و هاست رایگان گوگل ایجاد نموده بود. او در این وبسایت نوشته‌های آکادمیک و دیدگاه های خود در موضوعات مختلف را منتشر می کرد.
در سال 2009 دادگاه کیفری دنیزلی ترکیه با استناد به قانون تنظیم محتوا و مبارزه با جرائم اینترنتی دستور بلاک کردن یکی از وبسایت‌هایی را داد که تحت سرویس رایگان گوگل سایتز ایجاد شده بود.
نویسنده سایت Kemalizmin Karın Ağrısı به اهانت به یاد و خاطره جمال آتاتورک رهبر پیشین ترکیه متهم شده بود. دستور دادگاه کیفری دنیزلی برای اجرا به دایره اطلاعات و فناوری ارتباطات ترکیه فرستاده شد. این دایره اعلام کرد که تنها راه از دسترس خارج کردن وبسایت توهین کننده به آتاتورک بلاک کردن سرویس رایگان گوگل سایتز است. زیرا نویسنده سایت مقیم خارج از کشور است و گواهی سرور نیز ندراد. به درخواست اداره مذکور دادگاه کیفری دنیزلی در دستور تأمین تغییراتی ایجاد نمود و دستور بلاک کردن سرویس رایگان گوگل سایتز را صادر کرد. پیرو دستور جدید دایره اطلاعات و فناوری ارتباطات تمام دسترسی ها به این سرویس گوگل را مسدود ساخت. و به این ترتیب احمد هم دیگر نتوانست به سایت خود دسترسی داشته باشد. او با صفحه‌ای مواجه می شد که روی آن نوشته بود "اداره اطلاعات و فناوری ارتباط پیرو اجرای دستور دادگاه کیفری دینزلی دسترسی به این سایت (sites.google.com) را مسدود کرده است."
احمد بارها اعلام کرد که سایت موهن هیچ ارتباطی با سایت او ندارد و خواستار آن شده بود تا شیوه ای اتخاذ شود که فقط سایت مربوط به موضوع اهانت از دسترس خارج شود. به عنوان مثال پیشنهاد داده بود تنها آدرس URL. سایت مورد نظر بلاک شود.
دادگاه دنیزلی نیز هر بار درخواست احمد را رد کرده بود. از این رو احمد شکایت خود از ترکیه را به دادگاه اروپایی حقوق بشر برد. بعد از رسیدگی دادگاه اروپایی بیان داشت: "هر چند محدود کردن سایت‌ها به موجب قانون صورت گرفته است اما صرف ذکر در قانون برای مشروعیت بخشیدن به اعمال چنین محدودیتی کافی نیست. در اینجا خود قانون از شرایط ماهوی لازم بر خوردار نیست. قانون باید صریح دقیق و مستقیم باشد به نحوی که مراد قانونگذار برای شهروندان روشن باشد. به این ترتیب نمی‌توان به گونه‌ای قانونگذاری کرد که دست مقامات اجرایی و قضایی در تصمیم گیری نسبت به اعمال شهروندان باز باشد. "
ویژگی دقیق و قاطع بودن قانون به شهروندان کمک می کند تا بتوانند واکنش قانون نسبت به اعمالشان را پیش‌بینی نمایند. این امر به آنها این امکان را می دهد که به طور روشن مشخص کنند کدام یک از اعمالشان قانونی و کدام غیر قانونی و نادرست است. قانونی که امکان بلاک کردن گسترده و فله‌ای را فراهم می کند از دقت، صراحت و قابلیت پیشینی کافی برخوردارنیست. قانون می بایست دقیقا مشخصاً کند که کدام محتوای آنلاین امکان محدود شدن دارد. در مرحله قضایی نیز دادگاه باید با ذکر جزییات روشن سازد که به چه دلیل اعمال این محدودیت تنها راه ضروری و مستقیم برای رسیدن به اهداف مشروع است. در مرحله اجرا نیز این محدودیت می بایست دقیقاً در خصوص همان محتوای خاص اعمال شود.
در مورد این پرونده هر چند که قانون صراحتی در بلاک کردن کل سرویس میزبانی سایت نداشت اما با توجه به مبهم بودن جزئیات این امکان را برای مقامات اجرایی و قضایی فراهم شده بود تا تفسیر موسعی از قانون داشته باشند و در مقام عمل به طور گسترده ای دسترسی به محتوای اینترنتی را محدود سازند. دادگاه اروپایی حقوق بشر بیان داشت هنگام صدور حکم کلی فیلتر کردن سرویس گوگل سایتز مقامات ترکیه هیچ توجه نداشته اند که مسدود کردن یک سرویس اینترنت دسترسی به حجم گسترده ای از اطلاعات را مختل می کند. این در حالی که چنین محدودیت گسترده و فله‌ای غیر ضروری است و با بلاک کردن یک آدرس خاص نیز هدف مورد نظر تأمین می شد. بنابراین دادگاه اروپایی حقوق بشر حکم به محکومیت دولت ترکیه داد و مقرر نمود که به احمد به عنوان شاکی پرونده خسارت مناسب پرداخت شود.
رهاورد تجربه های دیگران محدود کردن رد و بدل و دسترسی به اطلاعت آنلاین در دورانی که آنلاین بودن از مشخصات متمایز کننده آن است می تواند بر بسیاری از حوزه های زندگی شهروندان اثر گذارباشد. از این روی اعمال این محدویت ها نیاز مند بررسی همه جانبه موضوع می باشد. بنا بر اصل ضرورت و تناسب، دادگاه (یا هر مقام دیگری که به موجب قانون صلاحیت صدور دستور فیلتر و بلاک محتوای ایترنتی را دارد) قبل از صدور دستور فیلترینگ می بایست به این پرسش ها پاسخ دهد:
- آیا این حجم از بلاک یا فیلترینگ برای تحقق هدف مورد نظر ضروریست یا راه‌های دیگری با تبعات کمتری نیز ما را به مقصود مورد نظر می رساند؟
- آیا فیلتر و بلاک کردن سرویس یا پلتفرم تنها راه و کم هزینه ترین راه است؟
- آیا این امکان وجود دارد که بدون فیلتر کردن کل سرویس تنها با مسدود کردن یک نوع محتوای خاص به هدف مشروع مورد نظر رسید؟
* دکتری حقوق بشر بین الملل
پژوهشگر حقوق بشر و آی تی
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعه‌بارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
این سالاد سبز را با حبوبات و سبزیجات درست کنید و لذت ببرید
