اصلاحیه‌ای که امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند

فرارو- فرشاد اسماعیلی؛ تاریخجه اصلاحیه قانون کار به دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به سال 1385 بر می‌گردد دولتی که مدعی حمایت از کارگران و اقشار ضعیف و طبقه کارگر بود. طرح اصلاحی که از دولت مدعی حامی کارگران درآمد، در صورت مصوب شدن همه خطوط قرمز کارگران را نقض خواهد کرد. 

1) در روزهای آخر عمر دولت دهم  این طرح به منظور تغییر و اصلاح بعضی مواد به مجلس فرستاده شد. این طرح  از همان ابتدا کارگران و  گروه‌های کارگری را نگران کرد و و هنوز هم نگرانی این طبقه برطرف نشده است. قانون کار فعلی مصوب 29  آبان ماه 1369 است. همین روزها بود که قانون کار  شاید به خاطر کشمکش بین یک دولت چپ گرا و یک مجلس راست گرا سر از مجمع تشخیص درآورد و آنجا تصویب شد. حالا  بعد از سالها، اصلاحات و تغییرات نگران کننده قانون کار که همان سال اول،  دولت دهم  آن را روی میزش گذاشته بود هویت و استقلال کارگران را زیر سوال می برد. این یاد آوی تاریخِ تصویب و اصلاح قانون کار بعد تاریخ سیاسی این قانون را مهم تر می کند.  اما آنچه  از نظر حقوقی  در این طرح امنیت شغلی کارگران رابه شکل جدی تهدید می کند اصلاحیه پیشنهادی ماده27 است.

2)  در ماده 27 قانون فعلی کار آمده است که: "هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحد هائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید. تبصره۱- کارگاههایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است ".

در قانون کار فعلی در صورت تقصیر مکرر کارگر در انجام وظایف و یا نقض آیین نامه انضباطی کارگاه، پس از تذکرات کتبی به شرط نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی موجب فسخ قرارداد خواهد شد و در صورت عدم توافق کارفرما با یکی از این دونهاد، از طریق هیات تشخیص و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.

اما اصلاح این ماده به چه شکل است که امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند؟
ماده 10 لایحه جدید پیشنهادی: "ماده 27- تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد. تبصره – مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین وتصویب آیین نامه انضباطی و چکونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید."

3) آنچه در این متن پیشنهادی مورد انتقاد کارشناسان و فعالان حقوق کار می باشد که تصویب آن به تهدید شدن استقلال و امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد همان حذف تبصره 1 ماده 27 می باشد. حذفی که به معنای گرفتن حق نهادهای کارگری در  تشخیص و تصمیم صحت و عدم صحت داشتن  فسخ های یک جانبه  قرارداد از سوی کارفرمایان است. 

در تبصره ماده 27 قانون فعلی کار در بحث اخراج نیروی کار نظر تشکل‌های کارگری یا شوراهای اسلامی کار نیاز است و به کمیته انضباطی می‌رود ولی در طرح پیشنهادی هرگاه کارفرما تشخیص بدهد که کارگر نبایستی کار کند می‌تواند او را اخراج کند. 

 آنچه کارشناسان حقوق کار یا فعالان حقوق کار و گروه‌های کارگری در روزهای سالگرد تصویب قانون کار می خواهند این است که وزیر کار بتواند تمام تلاش خود را جهت برگرداندن این طرح از مجلس به دولت که امنیت شغلی کارگران را صراحتا نقض می‌کند به خرج بدهد.