قيمت خودرو در كشور به عنوان يكي از چالش هاي اصلي و موضوعات مورد توجه همواره مطرح بوده و مسئولين، مشتريان و توليدكنندگان به كرات در خصوص آن مباحث ضد و نقيضي را مطرح كرده اند و نكته اي كه در اين بين مغفول مانده مبالغي است كه توسط خودروسازان اخذ ولي به حساب آنها نمي‌رود.
يكي از مهم ترين مواردي كه از آن به عنوان يك عامل در افزايش قيمت ها ياد مي شود و هيچگاه به آن پرداخته نشده است اين موضوع است كه مبلغ پرداختي از سوي مشتريان براي خريد يك خودرو به صورت كامل به جيب خودروسازان نرفته و درصد بالايي از آن به حساب ديگر بخش ها و سازمان ها واريز مي شود.
خودروسازي ها طبق قانون موظفند درصدي از قيمت هر خودرو را به عنوان مبلغي كه نصيب بخش هاي بيمه، شماره گذاري و ماليات شده و ربطي به آن ها ندارد را از مشتريان اخذ و به حسابهاي مربوطه واريز نمايند.
یك كارشناس امور اقتصادي در اين خصوص مي‌گويد: هنگامي كه مشتريان خودرويي مانند پرايد را با قيمت حدود 16 ميليون تومان خريداري مي كنند، گمان مي كنند تمام اين رقم به جيب توليدكننده اين خودرو واريز مي شود، اين در حالي است كه شركت خودروساز موظف است قبل از تحويل خودرو به مشتري 8 درصد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از مشتري دريافت، حدود 5 درصد به عنوان هزينه بيمه و هزينه شماره گذاري نيز از مشتري اخذ و به حساب راهنمايي و رانندگي واريز گردد و خودروساز فقط نقش واسطه را دارد.
اين ارقام نشان مي دهد كه شركت هاي توليدكننده خودرو در كشور علاوه بر هزينه هاي توليد محصول كه با افزايش در آن ها ناچار به تغيير قيمت محصولات توليدي خود هستند با ديگر عواملي نظير موارد فوق و هزينه هاي مالي مواجه هستند كه اين موارد را مي توان عوارض و هزينه هايي دانست كه همواره از ديد عموم پنهان مانده است و در تعیین قیمت تاثیر گذار هستند.
بترسید از روزی که مردم طغیان کنند
به طور مشخص توضیح دهید وگرنه میشود حساب کی بود کی بود من نبودم و در آخر باز هم پرداختهای بیشتر از جیب مردم
این انقلاب متعلق به مستضعفین بود
حالا شما خود قضاوت کنید
متعلق به کیست؟
حسابهای مشخص(خاص)
"وي افزود: عوارض ديگري نيز بابت توليد هر دستگاه خودرو دريافت و به حسابهاي مربوطه واريز مي گردد که ربطي به خودروساز ندارد"