دور جديد بازنشستگي استادان دانشگاه

اعتماد: در روزهايي که دانشگاه هاي سراسر کشور در تعطيلات تابستاني به سر مي برند، جمعي از استادان ممتاز و صاحب نام دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با حکم بازنشستگي يا حکم انتظار خدمت روبه رو شده اند.

بر اين اساس دکتر «ايرج گلدوزيان»، دکتر «اميرناصر کاتوزيان»، دکتر «محمود عرفاني» اساتيد برجسته قانون جزا، حقوق مدني و قانون تجارت به همراه دکتر «ابوالقاسم گرجي» استاد حقوق اسلامي بازنشسته شدند.

همچنين دکتر «محمد آشوري» استاد آيين دادرسي کيفري، دکتر «جمشيد ممتاز» استاد حقوق بين الملل، دکتر «عزت الله عراقي» استاد حقوق کار و دکتر «نجادعلي الماسي» استاد حقوق بين الملل خصوصي نيز هنوز حکم رسمي بازنشستگي را دريافت نکرده اند و در ليست «انتظار خدمت» قرار دارند.

دپارتمان علوم سياسي هم در اين ميان بي نصيب نمانده است و دکتر «همايون الهي» استاد خاورميانه و خليج فارس با دريافت حکم بازنشستگي از تدريس خداحافظي کرد.اين تغيير و تحولات در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران که گويا تعطيلات تابستاني مانع از توقف آن نشده، در پي ابلاغ آيين نامه جديدي از سوي مسوولان دانشگاه تهران انجام شده است.

در آيين نامه مزبور مقرر شده است آن دسته از اساتيدي که سن آنها 70 سال يا بيشتر است، بايد بازنشسته شوند. اما اساتيدي که بين 65 تا 70 ساله هستند، مي توانند با اجازه دانشگاه به تدريس ادامه دهند.به رغم محتواي آيين نامه روند بازنشستگي ها فراتر از آن بوده و اساتيد کمتر از 70 سال را نيز در بر گرفته است.
 
به علاوه، اساتيدي در ليست قرار دارند که به لحاظ رتبه بندي هاي دانشگاهي در زمره «استاد ممتاز» هستند و بازنشستگي شامل آنان نمي شود. 

همچنين نکته ديگري که در نقض آيين نامه اخير خودنمايي مي کند، معافيت حجت الاسلام «عباسعلي عميدزنجاني» رئيس سابق دانشگاه تهران از بازنشستگي است. وي متولد سال 1316 در شهر زنجان است و هم اکنون با 71 سال سن در دانشگاه تهران کرسي تدريس انديشه سياسي اسلام، فقه و حقوق اسلامي را دارد.

به هر حال 9 استادي که در حال جمع آوري وسايلشان از اتاق هاي اساتيد دانشکده حقوق و علوم سياسي هستند، جزء اساتيد صاحب نام و معتبر اين دو رشته مهم علوم انساني به شمار مي روند. البته دکتر ايرج گلدوزيان در گفت وگو با روزنامه اعتماد ضمن تاييد خبر بازنشستگي اش، اين اتفاق را بعد از سال ها سابقه کار، امري عادي و طبيعي قلمداد مي کند، اما بي شک جايگزين کردن اساتيدي که از تجربه و بار علمي اين چهره هاي معتبر برخوردار باشند، چندان سهل نخواهد بود.

موج بازنشستگي، جابه جايي و اخراج استادان دانشگاه هاي کشور در دولت نهم اوج گرفت. چنان که ابتدا «محسن کديور» از دانشکده فلسفه دانشگاه تربيت مدرس اخراج شد. به جز او سعيد حجاريان، محمدتقي احمدي، هاشم آقاجري، مسعود غفاري، حاتم قادري و... نيز از تدريس منع شدند.بعد از آنها با گذشت يک وقفه کوتاه، خبر ممانعت از تدريس دکتر حسين بشيريه پدر جامعه شناسي سياسي ايران، دکتر هادي سمتي و دکتر ميرجلال الدين کزازي بار ديگر فضاي آکادميک ايران را تحت تاثير قرار داد. پيش از آنها نيز دکتر حسن دروديان استاد حقوق مدني، دکتر رضا رئيس طوسي استاد اقتصاد سياسي نفت و دکتر احمد ساعي استاد مسائل جهان سوم مشمول حکم بازنشستگي شده بودند.

کليه اين اساتيد صاحب نام در زمان رياست دکتر عميدزنجاني خانه نشين شده بودند ولي تغييرات اخير در دوره مديريت «فرهاد رهبر» رئيس جديد دانشگاه تهران صورت گرفته است. دانشگاه تهران که مجلس شوراي ملي در سال 1313 قانون تاسيس آن را تصويب کرد تا به حال چندين مرتبه شاهد جابه جايي و تحول در سطح استادان بوده است. 

در نخستين مرتبه و در سال 1327 به دکتر علي اکبر سياسي رئيس وقت دانشگاه تهران فشار آورده شد که اساتيدي همچون دکتر انور خامه يي، فريدون کشاورز و دکتر جودت را از تدريس منع کند. در آن زمان دکتر سياسي برخلاف تمايلش نتوانست مقاومت کند و حکم اخراج آنان را امضا کرد.
 
در مرحله بعد جمعي از اساتيد دانشگاه تهران که به گروه «ياد» معروف شدند عليه کنسرسيوم نفت نامه يي امضا کردند که همين اقدام موجب محروميت آنان از تدريس باز هم با وجود مقاومت دکتر سياسي شد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بروز انقلاب فرهنگي، جمعي از اساتيد با هدف اسلامي کردن دانشگاه ها و به تشخيص اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي از تدريس منع شدند.

آخرين مرحله تغيير و تحولات در دانشگاه تهران نيز در دولت نهم رخ داده است. 

هرچند پيش از اين هم به صورت پراکنده برخي اساتيد نيز از ادامه تدريس منع شدند به عنوان مثال در دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني از ادامه تدريس دکتر سيدجواد طباطبايي و دکتر جليل روشندل در دانشکده حقوق و علوم سياسي ممانعت به عمل آمد.در حال حاضر نيز روساي دانشگاه هاي کشور توسط وزارت علوم انتخاب مي شوند و هيات هاي علمي، ديگر اختياري در اين زمينه ندارند. همچنين تاکنون در چند مرحله جمعي از اساتيد برجسته و معتبر به ويژه در حوزه حقوق و علوم سياسي بازنشسته، بازخريد يا برکنار شده اند. تازه ترين روند اين تحولات دامنگير دانشکده حقوق و اساتيد باسابقه آن شده است. 

مسوولان دانشگاه تهران هرچند که هنوز راجع به تصميم اخير موضع گيري نکرده اند ولي بي گمان نمي توان بر اين موضوع سرپوش گذاشت که اساتيد بازنشسته شده جزء سرمايه هاي علمي کشور محسوب مي شوند و خلاء آنها در محيط هاي آموزشي مي تواند در سطح علمي دانشگاه ها نيز خلل ايجاد کند.

اقدام مسوولان دانشگاه تهران در زمان تعطيلات تابستاني دانشگاه هاي کشور تنها در صورتي پذيرفتني است که گروه هاي آموزشي رشته هاي حقوق و علوم سياسي اساتيد جايگزين با اين درجه علمي را داشته و با برکناري آنها موافق باشند