الهام:ضريب حقوق كاركنان دولت، فقط ۷ تا ۱۲ درصد افزايش مييابد
غلامحسین الهام گفت: دولت افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت را به صورت پلكاني به صورت 7 تا 12 درصد تعيين كرده است كه از اول فروردين ماه اعمال مي شود.
به گزارش فرارو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، سخنگوی دولت روز سه شنبه به خبرنگاران گفت : افزايش 7 درصدي مربوط به حقوق هاي زير يك ميليون تومان و افزايش 12 درصدي مربوط به حقوق هاي زير 300 هزار تومان است.
این افزایش هفت تا دوازده درصدی ، در حالی قرار است صورت پذیرد که نرخ تورم در ایران به حدود 20 درصد رسیده و پیش بینی می شود که تا پایان سال ، از این هم فراتر رود.
وی افزود: قانون برنامه ، دولت را مكلف به افزايش حقوق كارمندان كرده است . تاثيرات تورم در دهكهاي مختلف جامعه متفاوت است و افزايش و تعبير حقوق بايد متناسب با اين تاثيرات صورت گيرد.
الهام افزود: افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت در شش سطح مربوط به حقوق هاي زير 300 هزار تومان، زير 400 هزار تومان، زير 500 هزار تومان و تا حقوق هاي يك ميليون توماني است.
سخنگوي دولت گفت: بخش عمده كاركنان دولت از ضريب افزايش بيشتر برخوردار مي شوند.
الهام افزود: با توجه به اينكه تاثير تورم بر دهك هاي پايين، بيشتر از تاثير آن بر دهك هاي بالاتر است، اين روش موجب مي شود فشار كمتري بر دهك هاي پايين وارد آيد و به كاهش فاصله هاي دريافتي و تامين عدالت منجر شود.
وي تصريح كرد: افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت كه هفته آينده ابلاغ خواهد شد از اول فروردين ماه اعمال مي شود.
غلامحسين الهام ، همچنین در تشريح اهم مصوبات هيئت وزيران گفت: دولت در ادامه اقدامات خود براي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در جديد ترين مصوبه خود زمينه هاي لازم را براي تسريع در واگذاري شركت مخابرات ايران را فراهم كرد و در همين راستا، تبديل اين شركت از سهامي خاص به سهامي خاص، خروج وظايف حاكميتي از اين شركت و عدم امكان استفاده از معافيت مالياتي و امتيازات ناشي از دولتي بودن آن را به تصويب رساند.
بر اساس مصوبه هيئت وزيران، بنابه پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مقرر شد به منظور واگذاري شركت مخابرات ايران، اين شركت از سهامي خاص به سهام عام تبديل شود و طي مدت واگذاري شركت مخابرات، اداره اين شركت بر اساس ماده 7 برنامه چهارم توسعه (تحت قانون تجارت) خواهد بود و پس از واگذاري نيز اين شركت طبق مقررات حاكم بر شركتهاي سهامي عام اداره خواهد شد.
هيئت وزيران همچنين خروج وظايف و اختيارات حاكميتي مندرج در قانون تاسيس و اساسنامه شركت مخابرات را براي واگذاري آن به بخش صوصي مورد تصويب قرار داد اما وظايف حاكميتي مخابرات در اختيار دولت ميماند و ساير تصديها به بخش خصوصي واگذار ميشود.
بر اساس مصوبه دولت، همچنين مقرر شد كه پس از واگذاري شركت مخابرات ايران، شركتهاي استاني زيرمجموعه و همچنين شركت ارتباطات سيار، اين شركتها ديگر از معافيت مالياتي و امتيازات ناشي از مالكيت دولت بر سهام آنها برخوردار نخواهند بود. همچنين استفاده از كليه اختيارات و امتيازات دولتي بودن همچون استفاده از اراضي و اموال دولتي يا تصرف اراضي داير يا باير يا ابنيه اعم از دولتي و غيردولتي براي شركت مخابرات ايران و شركتهاي تابعه آن از تاريخ واگذاري منتفي خواهد شد.
