سود و زیان یارانه هدفمند

يارانه‌ها حالا ديگر نامي كاملا آشنا براي اقتصاد ايران هستند چون در چند سال گذشته بيش از هر زمان ديگري دولتي‌ها بر طبل يارانه‌ها كوبيده‌اند و با حذف آنها سعي در ترميم اقتصاد و توسعه ايران داشته‌اند.

البته هرچند كه مديران دولتي اقتصاد در هدفمند‌سازي يارانه‌ها خود را موفق مي‌دانند ولي درست از سوي ديگر كارشناسان بنام اقتصادي نحوه اجراي يارانه‌ها را يكي از نامناسب‌ترين عملكردهاي اجرايي مي‌دانند كه باعث شده است تا بند از تن اقتصاد ايران گشوده شود.

محسن رناني، صاحب‌نظر برجسته اقتصادي در آستانه اجراي فاز دوم يارانه‌ها يك‌بار ديگر پرونده هدفمندسازي را در گفت‌وگو با شرق باز مي‌كند.

او فاز دوم يارانه‌ها را با نگاه به اوضاع اقتصادي كشور نادرست مي‌داند و بر اين باور است كه كار دولت «آزاد‌سازي قيمت» است نه «هدفمندسازي يارانه‌ها». متن گفت‌وگو با اين تئوريسين توسعه را در ادامه بخوانيد.

شما يكي از منتقدان پرشور هدفمندسازي يارانه‌ها بوديد كه تا پيش از آغاز اين طرح در اواخر سال ۸۹ همواره در سخنراني‌ها و مناظره‌ها و مصاحبه‌ها و يادداشت‌هاي خود اجراي اين طرح را نقد مي‌كرديد و نقدهايتان هم مورد اقبال منتقدان دولت قرار مي‌گرفت. اكنون نزديك به يك سال و نيم است كه ديگر از شما خبري نيست. علت اين سكوت چه بود و چرا اكنون دوباره تصميم گرفته‌ايد وارد نقد فاز دوم هدفمندي شويد.
درست است. من حقيقتا مخالف اجراي فاز اول هدفمندسازي در آن مقطع زماني بودم و علت آن شرايط خاصي بود كه جامعه و اقتصاد ما درگير آن بود. چون طبق تجربه جهاني، براي آزادسازي موفق قيمت‌ها بايد چهار شرط وجود داشته باشد كه دو شرط آن اجتماعي و دو شرط ديگر اقتصادي است. شرايط اقتصادي عبارت از اينهاست: نخست بايد رشد اقتصادي مناسب و در حال بهبود باشد و دوم اينكه نرخ تورم بايد رو به كاهش باشد.

اما دو شرط اجتماعي چنين است: اول، دولت بايد در اوج محبوبيت باشد و سرمايه اجتماعي در كشور بالا باشد و ديگر اينكه پوشش بيمه اجتماعي مناسب و نسبتا كاملي در جامعه وجود داشته باشد. اما در آن مقطع زماني، نه تنها اين شرايط محقق نبود بلكه دولت دهم نشان داده بود كه سياست‌هايش را پرشتاب و بدون مطالعه كافي اتخاذ مي‌كند و به‌گونه‌اي احساسي و با تبليغات جلو مي‌برد، به‌ويژه آنكه اين دولت در اجراي سياست‌هاي ديگرش هم چندان موفق نبود. تازه خود سياست هدفمندسازي هم قرار بود به صورت شوك‌درماني اجرا شود كه شوك‌درماني براي جامعه‌اي با مختصات ايران امروز سياست مناسبي نيست. همه اين دلايل كافي بود تا نگران اين باشم كه اقتصاد ايران از همين وضعيت كنوني هم كه هست بي‌ثبات‌تر شود و تورم جديدي شكل بگيرد و فقرايي كه قرار است با هدفمندسازي وضع‌شان بهتر شود بيشتر آسيب ببينند. من به اين دلايل با اجراي هدفمندسازي مخالف بودم و به گمانم – البته متاسفانه- بسياري از پيش‌بيني‌هايي كه كرده بودم هم يا محقق شده است يا در حال تحقق است.

پس شما مخالف اصل سياست هدفمندسازي نبوديد، مخالف شيوه و زمان اجرا بوديد؟
درست است. اما منظورم از مخالفت با زمان اجرا نه اين است كه بگويم مثلا سال ۸۹ اجرا نشود و سال ۹۵ اجرا شود. مي‌شد سال ۸۹ هم اجرا شود اما شرايط را آماده كنيم. زمان اجرا مناسب نبود چون شرايط اوليه لازم وجود نداشت. ضمنا اين نكته را هم بگويم كه اين كاري كه دولت كرده است، «آزاد‌سازي قيمت» است نه «هدفمندسازي يارانه‌ها». مي‌بينيم كه قيمت‌هاي انرژي براي همه قشرها و بخش‌هاي جامعه به يكسان آزاد شده است. در پرداخت يارانه‌ها هم مي‌بينيم كه به همه خانوارها يكسان پرداخت مي‌شود. پس چيزي هدفمند نشده است. قبلا همه، يارانه غيرمستقيم را روي كالاها و انرژي مي‌گرفتند حالا همه آن را به صورت مستقيم مي‌گيرند. پس توزيع يارانه‌ها هدفمند نشده است. اما قيمت‌ها آزاد شده است. حتي در برخي موارد اين آزادسازي به زيان برخي از بخش‌هاي آسيب‌پذيرتر جمعيت هم بوده است. مثلا در مورد برخي از حامل‌ها نظير برق، مصرف مردم شمال و شمال‌غرب كشور كه هم‌عرض جغرافيايي با تركيه است تقريبا به اندازه مصرف مردم تركيه است. اما جنوب كشور كه با كشورهاي حاشيه خليج‌فارس هم‌عرض جغرافيايي است مصرف برق مردم بين يك‌سوم تا يك‌هشتم كشورهاي حاشيه خليج‌فارس است. در حالي كه در هدفمندسازي اين تفاوت‌ها لحاظ نشده است.

يعني دولت اول بايد چه شرايطي را فراهم مي‌آورد و بعد طرح را اجرا مي‌كرد؟
دقيقا بخشي از همين كارهايي كه الان شروع كرده‌اند ولي مقداري دير شده است. مثلا گويا بر سر مناقشات موجود، با غرب به توافق مي‌رسند. من مي‌گفتم قبل از هدفمندسازي بايد تنش‌هاي سياست خارجي كاهش يابد تا متغيرهاي سياسي موثر بر نرخ ارز نتوانند بازار ارز را بي‌ثبات كنند و آثار هدفمندسازي را از بين ببرند. من مي‌گفتم قبل از هدفمندسازي بايد برخي گام‌هاي مثبت جدي در جهت ايجاد وفاق داخلي و افزايش سرمايه اجتماعي و بهبود اميد به آينده برداريم تا جامعه با ديد مثبت و همكارانه وارد دوره هدفمندسازي شود. مي‌گفتم هدفمندسازي به اين شيوه نوعي شوك‌درماني است و اقتصاد ايران كه در ركود عميق است تحمل شوك را ندارد پس اول برويم با ايجاد افق مثبت در فضاي كسب‌وكار و دميدن اميد در فضاي تجاري ايران و بهبود مناسبات تجاري با خارج، اقتصاد ايران را از ركود خارج كنيم بعد وارد هدفمندسازي شويم؛ و نظاير اين اقدامات.

نگفتيد چرا پس از شروع فاز اول سكوت كرديد و ديگر هدفمندسازي را نقد نكرديد و چرا حالا دوباره به ميدان آمده‌ايد؟
من همزمان با شروع فاز اول هدفمندسازي در روز اول دي‌ماه ۱۳۸۹ طي يادداشتي با عنوان «خداحافظي با نقد هدفمندسازي» كه در صفحه فيس‌بوك خود منتشر كردم و بعد در برخي رسانه‌هاي ديگر هم منتشر شد عنوان كردم كه حداقل تا شش ماه ديگر هدفمندسازي را نقد نخواهم كرد. همان‌جا بيان كردم كه من تاكنون هدفمندسازي را نقد مي‌كردم به اين اميد كه اجرا نشود ولي اكنون كه شروع شده است همه بايد اميدوار باشيم و كمك كنيم كه موفق شود چون شكست آن به منزله تحميل هزينه‌ها و مشكلات تازه‌تر براي ملت ايران است. بنابراين هم خودم سكوت كردم و هم در همان يادداشت به ديگران توصيه كردم كه ديگر هدفمندسازي را نقد نكنند تا فضاي عمومي ‌آرام شود و دولت بتواند انرژي خود را روي اجراي درست اين سياست متمركز كند. ضمن اينكه گفتم ارزيابي پيامدهاي هدفمندسازي تنها پس از گذشت يك سال از اجراي آن امكان‌پذير است پس بايد يك سال صبر كنيم تا نتايج آن را ببينيم و بعد ارزيابي كنيم.

اما شما بعد از گذشت شش ماه و حتي يك سال، باز سكوت كرديد و نظري در مورد نتايج هدفمندسازي نداديد. چرا؟
راستش غوغاسالاري رسانه‌اي طرفداران دولت كه در اوايل اجراي قانون هدفمند‌سازي در فضاي جامعه پُر شده بود و تا اين اواخر ادامه داشت، همه را به ياد داريم. معمولا انتقاد در اين نوع فضاها از بين مي‌رود. گرچه اقتصاددان‌هاي بزرگ كشور مسايل را مطرح كردند، ولي گوش شنوايي براي پيام آنها وجود نداشت. اما اينك زمان مناسب‌تري براي اظهارنظر است زيرا از يك طرف پيش‌بيني‌ها در مورد اجراي فاز اول محقق شده و از طرف ديگر، موضوع اجراي فاز دوم در مجلس در حال بررسي است، بنابراين سكوت جايز نيست. يعني اگر اخبار نگران‌كننده‌اي كه از مجلس مي‌رسد مبني بر احتمال موافقت با شروع فاز دوم هدفمندسازي نبود ترجيح مي‌دادم سكوت كنم. ولي با اين اخبار، به نظرم رسيد بهتر است در حد اداي وظيفه اجتماعي نكاتي را بگويم.

اجازه دهيد به عنوان مقدمه ورود به نكاتي كه مد نظر داريد بگوييد، بپرسم آيا همچنان به همه مواضع دو سال پيش خود در مورد هدفمندسازي يارانه‌ها پاي‌بنديد؟
قطعا و با تاكيد بيشتر. نه تنها چيزي عوض نشده بلكه شرايط بدتر شده و بسياري از پيش‌بيني‌هايي كه مي‌كرديم هم محقق شده است. اگر خاطرتان باشد من در مناظره‌اي كه در آذرماه ۱۳۸۸ در دانشگاه اصفهان با دكتر پژويان داشتم اعلام كردم كه دولت در شناخت بيماري اقتصاد ايران راه را درست رفته است اما با ساختار و رفتاري كه در سال‌هاي اخير از اين دولت ديده‌ايم نمي‌تواند –نه اينكه نمي‌خواهد، نه، نمي‌تواند– اين جراحي بزرگ را به خوبي انجام دهد. چون سرمايه اجتماعي و علمي اين دولت بسيار پايين است، مثل اينكه از يك پرستار بخواهيم يك عمل جراحي موفق را انجام دهد. حتي اخيرا مي‌بينيم كه دكتر پژويان كه در واقع تنها اقتصاددان برجسته‌اي بود كه از هدفمندسازي دفاع مي‌كرد مي‌گويد هدفمندسازي به بيراهه رفته است و مي‌گويد اگر سياستگذاران اقتصادي روندهاي فعلي را اصلاح نكنند و همچنان به اشتباهات‌شان ادامه دهند قطعا هدفمندسازي شكست مي‌خورد.

در آن مناظره شما چند شرط براي موفقيت سياست هدفمندسازي اعلام كرديد آيا آن شرايط همچنان محقق نشده است؟
در آن مناظره گفتم به طور خلاصه براي اجراي يك جراحي بزرگ شش شرط لازم است: نخست شناخت درست بيماري، دوم تهيه يك نسخه يا طرح درماني صحيح و دقيق، سوم وجود يك جراح پرتجربه، چهارم وجود اعتماد ميان پزشك و بيمار، پنجم باثبات و پايدار و قابل كنترل بودن شرايط بيمار و ششم امكان كنترل پيامدها و حوادث پس از جراحي. در آن زمان گفتم در شرايط كنوني فقط شرط اول محقق است يعني دولت، بيماري را درست تشخيص داده است اما نه نسخه و طرح درماني‌اش مناسب است نه زمان اجراي جراحي زمان خوبي است، نه پزشك يعني دولت، تجربه كافي براي چنين جراحي دارد، نه سطح اعتماد ملي ميان جامعه و دولت بالاست، نه شرايط اقتصادي و سياسي باثبات است و نه دولت ابزارهاي كافي براي مديريت پيامدهاي اين جراحي را دارد و به نظرم فقدان همين شرايط بود كه تقريبا نگذاشت هدفمندسازي به نتايج مورد انتظار دست يابد. البته خود دولت هم به سياست خودش پاي‌بند نبود مثلا سهم بخش توليد را از يارانه‌ها نداد و همين موجب تعميق ركود در اقتصاد شد.

آيا همچنان معتقديد پنج شرط ديگر وجود ندارد؟
بله معتقدم همچنان فاقد ساير شروطيم. يعني گرچه اكنون دولت پس از هفت سال مديريت اقتصاد ايران تجربه‌هاي زيادي كسب كرده است اما متاسفانه نمي‌دانم چرا نمي‌كوشد از اين تجربه‌ها به خوبي و با صداقت استفاده كند. حداقل آن اين است كه دولت حالا به نصايح اقتصاددانان هم‌طيف خودش كه اكنون با توجه به دستاوردهاي هدفمندسازي به نقد آن برخاسته‌اند توجه کند و بكوشد شرايط ديگر را هم مهيا كند. يعني نحوه برخورد دولت با فاز دوم نشان مي‌دهد كه مي‌خواهد با همان روش فاز اول آن را اجرا كند و اين خطرناك است. به صراحت مي‌گويم اجراي فاز اول در شرايط دو سال پيش اقتصاد ايران خطا بود و اجراي فاز دوم در شرايط كنوني جفا محسوب مي‌شود و بيشتر هم جفاي به فقرا و نسل جواني است كه در آستانه ورود به بازار كار است.

چرا جفا؟
ببينيد خطا به معني اين است كه ما عواقب نامطلوب كاري را نمي‌دانيم ولي بر اجراي آن پاي مي‌فشاريم. اما جفا به معني اين است كه ما در عين‌ حالي كه پيامدهاي نامطلوب يك كاري را مي‌دانيم، بر انجام آن پاي بفشاريم. ممكن است بگوييم دولت در فاز اول دقيقا نمي‌دانست كه اين سياست چه پيامدهايي دارد اما حالا كه مي‌داند يا دست‌كم مي‌تواند فرصتي به خودش و به جامعه بدهد و به گونه‌اي منصفانه پيامدهاي اين طرح را بررسي و اعلام كند و بعد در مورد فاز دوم تصميم بگيرد. من معتقدم با توجه به اينكه دولت اطلاعات زياد پشت پرده دارد دقيقا مي‌داند كه پيامدهاي اجراي طرح چه بوده است.

در واقع شما معتقديد كه طرح هدفمندسازي به اهدافش نرسيده و پيامدهاي نامطلوب داشته و بر همين اساس مي‌گوييد اجراي فاز دوم جفا محسوب مي‌شود؟
دقيقا.

استدلالتان در اين مورد چيست؟
به نظرم براي پاسخ به اين پرسش اول بايد مروري داشته باشيم بر اهدافي كه هدفمندسازي دنبال مي‌كرد و بعد نتايج و پيامدهايي كه در اين يك سال و نيم داشته است را بررسي كنيم. بگذاريد اول اهداف صريح و غيرصريحي كه از هدفمندسازي دنبال مي‌شد را فهرست كنيم. هدف اول مهار مصرف انرژي در بخش خانواري بود، يعني خانوارها هم مصرف را كاهش بدهند، هم به سوي مصرف كالاها و خدماتي كه انرژي كمتري مصرف مي‌كند، بروند. بيان مي‌شد - و البته چنين است- كه با روند كنوني مصرف نفت در كشور ما، تا سال ۱۴۰۰ كل توليد نفت‌مان را در داخل مصرف خواهيم كرد و نفتي براي صادرات نخواهيم داشت. بيان مي‌شد كه شدت انرژي در ايران، هم بالا و هم صعودي است و ايران يكي از بالاترين ضرايب شدت انرژي در ميان كشورهاي جهان را دارد. شدت انرژي به معني ميزان مصرف انرژي به ازاي هر واحد از توليد ملي است. اينها درست است و وضعيت وخيمي ‌‌را نشان مي‌دهد. استدلال مي‌شد كه با ‌گران شدن انرژي، مصرف مهار مي‌شود.

سخن ديگر اين بود كه بايد به سوي آزادسازي قيمت برويم تا سازوكار قيمت موجب بهينگي تخصيص منابع شود. وقتي كه به انرژي يارانه مي‌دهيد، نسبت قيمت‌ها ميان انرژي و ساير عوامل توليد به هم مي‌خورد و بنابراين تركيب عوامل توليد بهينه نخواهد بود. بايد قيمت انرژي، آزاد و واقعي شود، يعني هم كنترل دولتي بر قيمت‌ها كاهش يابد و هم‌قيمت در بازار تعيين شود تا سازوكار بازار موجب تخصيص بهينه منابع شود. اين هم حرف درستي است.

هدف بعدي اين بود كه با وجود يارانه انرژي، دولت هر ساله بايد يارانه سنگيني به شركت‌هاي توليد‌كننده انرژي بدهد يا به آنها نفت خام و انواع سوخت ارزان بدهد تا برق و بنزين و غيره توليد كنند و اين باعث مي‌شود كه هم دولت بزرگ شود و هم بسياري از اين شركت‌ها، پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌ها به مواد اوليه ارزان عادت كنند و ناكارآمد اداره شوند و قواعد بنگاهداري در آنها رعايت نشود. همچنين گفته مي‌شد با آزاد شدن قيمت حامل‌هاي انرژي، سرمايه‌گذاري جديد در اين صنايع افزايش مي‌يابد. اين‌ هم حرف درستي بود. سخن اين بود كه با ‌گران كردن انرژي و دادن يارانه مستقيم به بنگاه‌هاي توليدي، آنها هم مي‌كوشند انرژي كمتري مصرف كنند، هم فناوري‌هاي فرسوده خود را بازسازي كنند و اين سياست با توجه به بسته‌هاي حمايتي كه دولت آماده كرده است تا به بخش توليد بدهد به تحول در بخش توليد مي‌انجامد. صحبت اين بود كه با رفتن به سوي قيمت‌هاي جهاني انرژي، توليد‌كنندگان ما كم‌كم تلاش مي‌كنند قدرت رقابتي خود را بالا ببرند و اقتصاد ما رقابتي‌تر شود.

صحبت اين بود كه به علت ارزان بودن انرژي در داخل، بنزين ما به كشورهاي همسايه قاچاق مي‌شود و با افزايش قيمت بنزين در داخل، قاچاق سوخت از بين مي‌رود. صحبت اين بود كه از انرژي ارزان، بيشتر، ثروتمندان منتفع مي‌شوند و با حذف يارانه انرژي و پرداخت مستقيم آن و نيز با گسترش چتر حمايتي و تامين اجتماعي، فقرا بيشتر منتفع مي‌شوند و وضع‌شان بهبود مي‌يابد. گفته مي‌شد كه الان دولت بخش بزرگي از بودجه‌اش را بايد بابت واردات بنزين از خارج مصرف كند و آزاد شدن قيمت انرژي فشار را از روي بودجه دولت بر‌مي‌دارد و كسري بودجه دولت كاهش مي‌يابد. به همين ترتيب اهداف فرعي‌تري نيز براي هدفمندي برشمرده مي‌شد كه اكنون مجال پرداختن به آنها نيست. حالا اجازه بدهيد تا ببينيم در عمل چه رخ داده و كدام يك از اين اهداف محقق شده است.

اگر صلاح مي‌دانيد پيش از اينكه وارد جزييات شويد اول يك نگاه كلان به ارقام كلي عملكرد هدفمندسازي داشته باشيم؟
پيشنهاد خوبي است. با نگاهي كلي به عملكرد هدفمندسازي در مورد اصلي‌ترين اهدافش شروع مي‌كنيم. اصلي‌ترين و كلي‌ترين اهداف اين سياست دو چيز بود: نخست بهبود وضع فقرا و دوم بهبود قيمت‌هاي نسبي. قرار بود با هدفمندسازي، يارانه‌هاي غيرمستقيم كه به حامل‌هاي انرژي و چند كالاي ديگر داده مي‌شد، حذف شود و قيمت انرژي افزايش يابد و دولت درآمد حاصل از اين افزايش قيمت را صرف پرداخت يارانه به خانوارهاي آسيب‌پذير و فقير كند و از اين طريق، يارانه‌ها به صورت هدفمند صرفا به قشرهاي كم‌‌درآمدتر داده شود و فقر و توزيع درآمد بهبود يابد. همچنين بايد قيمت‌هاي انرژي به سوي واقعي شدن مي‌رفت و انرژي نسبت به ساير كالاها گران‌تر و قيمتش به قيمت جهاني نزديك مي‌شد تا الگوي توليد و مصرف آن به سوي عقلانيت و بهينگي حركت كند.

اول ببينيم درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي چقدر بوده و چگونه مصرف شده است. دولت پيش از شروع هدفمندسازي مي‌گفت حدود صد تريليون تومان پول، بي‌هدف دارد براي مصرف انرژي داخلي هزينه مي‌شود، در حالي كه غير فقرا هم از آن سهم مي‌برند و بايد اين پول را گرفت و درست توزيع كرد. من در آذر ۸۸ در مناظره با دكتر پژويان گفتم كه مگر اقتصاد يك سيستم مكانيكي است، كه بگوييم مقداري پول آنجا زيادي است بكنيم و ببريم جاي ديگر صرف كنيم. اقتصاد كه مثل يك ساختمان نيست كه مثلا يك اتاق را از اين طرفش حذف كنيم و مصالحش را ببريم آن طرف اتاق ديگري بسازيم.

گفتم اقتصاد يك سيستم زنده است، درست مثل بدن يك انسان و حتي زنده‌تر از آن. شما نمي‌توانيد بگوييد اين بدن مثلا اطراف شكمش چربي زيادي دارد، اين چربي‌ها را برداريم و مثلا تزريق كنيم زير پوست صورت كه استخواني است. اقتصاد يك سيستم زنده است و همين كه چاقوي جراحي به آن زديد، واكنش نشان مي‌دهد و اصلا ممكن است برخيزد و فرار كند و نگذارد شما جراحي‌اش كنيد. در سياست‌گذاري بايد بدانيم كه با يك موجود فوق‌العاده حساس و حسابگر، كه گاهي عاطفي است و گاهي عقلاني روبه‌رو هستيم و به سياست‌ها و برنامه‌هاي ما واكنش نشان مي‌دهد.

حالا ببينيد در سال اول هدفمندي دولت تنها توانسته است بين ۲۲ تا ۲۵ تريليون تومان از حذف يارانه‌هاي غيرمستقيم، درآمد كسب كند. اين در حالي است كه قيمت برق به طور متوسط بيش از دو و نيم برابر شد، قيمت بنزين چهار برابر شد، قيمت گاز طبيعي بيش از پنج‌برابر و قيمت گاز مايع ۳۲ برابر شد. زماني كه هدفمندسازي شروع شد و قيمت بنزين چهار برابر شد، قيمت فوب خليج‌فارس براي هر ليتر بنزين نزديك به ۶۰۰ تومان بود. يعني با هدفمندي، قيمت بنزين به ۴۰۰ تومان يعني به ۶۷‌درصد فوب خليج‌فارس رسيد. بقيه حامل‌هاي انرژي هم كم و بيش چنين بودند.

اگر بنزين را معيار بگيريم، پس با هدفمندسازي، بايد ۶۰ تا ۷۰‌درصد پيش‌بيني درآمد كلي دولت از بخش انرژي محقق مي‌شد اما بين حدود ۵۰‌درصد آن محقق شده است. دقت كنيد اين ارقام، برآورد است چون دولت اطلاعات نمي‌دهد و ما مجبوريم از خلال مصاحبه‌هاي مسوولان و برخي گزارش‌هاي دولتي اطلاعاتي كسب كنيم و ارقام مورد نياز خود را برآورد كنيم. بگذاريد جور ديگري محاسبه كنيم.

با توجه به جمعيتي كه يارانه مي‌گيرند و مبالغي كه براي هر فرد پرداخت شده، در سال اول اجراي هدفمندسازي، تقريبا ۴۱ تريليون تومان يارانه به خانوارها پرداخت شده است. اگر افزايش قيمت‌ها را در بخش‌هاي انرژي، بازرگاني و آب و فاضلاب در نظر بگيريم، به اين معني است كه جمع درآمد دولت از محل حذف يارانه‌هاي اين بخش‌ها، حدود ۲۲ تا ۲۵ تريليون تومان بوده، كه براي سادگي فرض مي‌كنيم ۲۳ تريليون تومان بوده است. اين اختلاف چيست؟ يا دولت از اول اشتباه برآورد كرده كه نشان از ناتواني كارشناسي دولت است يا دولت مي‌دانسته كه درآمدش از هدفمندي ۴۱ تريليون نيست ولي عمدا به خانوارها ۴۱ تريليون يارانه نقدي داده است، اين مخالف صريح قانون هدفمندي است و عدول از قانون محسوب مي‌شود. يا دولت اول درست برآورد كرده ولي در عمل اقتصاد تغيير رفتار داده است يا دولت نتوانسته اهداف درآمدي‌اش را محقق كند كه اين نيز نشان از ناتواني اجرايي دولت است.

در هر صورت در فاز اول هدفمندي، شاهد يك اختلاف حدود ۴۴‌درصدي بين درآمد حاصل از هدفمندي و يارانه‌هاي پرداختي به خانوارها هستيم كه نشان از يك خطاي بزرگ است. دولت بايد طبق قانون نصف اين درآمد ۲۳ تريليون توماني را بين خانوارهاي دهك‌هاي پايين تقسيم مي‌كرد، ۳۰‌درصدش را به بخش توليد مي‌داد- كه بعدا در قانون بودجه سال ۹۰ سهم توليد به ۲۰‌درصد كاهش يافت - و ۲۰‌درصدش را هم صرف جبران افزايش هزينه‌هاي دولتي مي‌كرد. اما دولت از قانوني كه خودش نوشته عدول كرده و همه را به بخش خانوار داده است. البته براي اين تغييرات يك جاهايي هم از مجلس اجازه گرفته است.

در هر صورت دولت از هدفمندي فقط توجهش به بخش مصرف بوده و بخش توليد را ناديده گرفته است. حالا ببينيم حدود۱۷ تريليون تومان اضافه پرداختي كه به خانوارها داده يعني فاصله بين ۲۳ تا ۴۱ تريليون تومان را از كجا تامين كرده است. بخشي از آن را از بودجه دولت تامين كرده، يعني از بودجه‌هايي كه بايد صرف سرمايه‌گذاري و اداره امور كشور مي‌شد كاسته و به خانوارها داده است. بخشي از آن را از پول نفت تامين كرده، يعني نفت فروخته است و دلارهايش را به ريال تبديل كرده و به خانوارها داده است، در حالي كه بخش نفت خودش به سرمايه‌گذاري نياز دارد و ارقام پيش‌بيني شده سرمايه‌گذاري در بخش نفت محقق نشده و اين عقب‌ماندگي باعث از دست رفتن فرصت‌هاي زيادي در ميادين نفتي نسبت به رقبايمان شده است. نهايتا هم بخش باقي‌مانده اين اضافه پرداختي، يارانه به خانوارها را هم از بانك مركزي قرض گرفته است يعني حجم پول را بالا برده است به‌طوري كه در ابتداي دولت نهم، حجم نقدينگي در كشور 75 تريليون تومان بود ولي هم‌اكنون به بيش از 370 تريليون تومان افزايش يافته است و از آنجا كه توليد در كشور به تناسب اين حجم نقدينگي افزايش نيافته، ظرفيت تورمي بالايي در اقتصاد ايران ذخيره شده است كه كم‌كم دارد سر باز مي‌كند. يعني با اين رويكرد و با توجه به پرداخت نشدن سهم صنعت از اجراي قانون هدفمندي و ركودي كه در بخش‌هاي مولد كشور ايجاد شده، ركود اقتصادي تعميق شده و موتور تورم روشن شده است. بعد هم دولت براي جلوگيري از شكل‌گيري يك توفان تورمي، واردات را آزاد بلكه تشويق كرده است و از اين طريق، هم به بحران ارز دامن زده و هم توليد داخلي را با فشار واردات، به عقب رانده است.

پس تا اينجا از نظر نحوه اجراي طرح، اشكالات كار اينها هستند: نخست اينكه دو بخش توليدي و دولتي كلا از برنامه هدفمندسازي كنار گذاشته شده‌اند. دوم اينكه قيمت حامل‌هاي انرژي به جاي آنكه تدريجي افزايش يابند، به صورت جهشي افزايش يافتند مثلا در مورد بنزين قيمت فوب هر ليتر بنزين ۶۰۰ تومان بود كه با يك جهش ۳۰۰ توماني در قيمت داخلي بنزين، ۶۰‌درصد فاصله ۵۰۰ توماني بين قيمت داخلي و خارجي بنزين پر شد. سوم اينكه بين يارانه پرداختي و درآمد حاصل از هدفمندي نزديك به ۴۰‌درصد اختلاف هست و اين اختلاف با كاهش بودجه‌هاي عمراني و جاري و انتشار پول و فروش نفت جبران شده است. يعني قرار بر اين بود كه منابع مورد نياز براي اجراي قانون هدفمندي از طريق فروش حامل‌هاي انرژي تامين شود اما در عمل، ۴۰‌درصد آن از منابع ديگر تامين شد.

با وجود همه اين اشكالاتي كه در سطح كلان در مورد طرح هدفمندسازي بيان كرديد، فكر نمي‌كنيد اگر اين طرح به بهبود وضعيت فقرا انجاميده باشد، باز قابل دفاع است؟
نخست اينكه بهبود وضع فقرا را بايد بلندمدت ديد، نه كوتاه‌مدت و درمان فقر را ساختاري ديد، نه تسكيني و موضعي. فرض كنيد شما حاكم مقتدر شهري باشيد و مي‌خواهيد وضع فقرا را بهبود بخشيد. شما مي‌رويد و از كارخانه‌داران شهر به زور پول و موادغذايي مي‌گيريد و بعد شروع مي‌كنيد يك هفته تمام در محله‌هاي فقيرنشين شهر‌ آش نذري مي‌دهيد. طبيعي است كه در اين يك هفته رفاه محله‌هاي فقيرنشين بالا مي‌رود و فقرا دلي از عزا در مي‌آورند و دعاگوي شما خواهند بود. اما در بلندمدت چه مي‌شود؟ كارخانه‌داران شهر سرمايه‌هايشان را بر‌مي‌دارند و از اين شهر ناامن مي‌گريزند. آنگاه كارگران اخراج و كارخانه‌ها بسته مي‌شوند و درآمد مردم شهر كاهش مي‌يابد. اين بار بر تعداد فقرا افزوده و وضع فقراي قبلي هم بدتر مي‌شود.

بنابراين فقر را بايد به طور ساختاري و با يك سياست تدريجي بلندمدت كاهش داد. با شوك‌درماني كه نمي‌شود مساله فقر را حل كرد. اين يارانه‌هاي بي‌ضابطه‌اي كه دولت دارد از طريق فروش نفت و استقراض از بانك مركزي و كاهش بودجه‌هاي عمراني‌اش مي‌دهد در بلندمدت موجب تورمي ‌مي‌شود كه اول استخوان فقرا را مي‌سوزاند. يادمان باشد تورم، نوعي ماليات بر فقراست.

در تورم، سرمايه‌هاي ثروتمندان كه معمولا از جنس مستغلات، كارخانه، سهام و غيره است نيز افزايش قيمت پيدا مي‌كند، پس ثروتمندان زيان نمي‌كنند. اين فقرا هستند كه زندگي‌شان متكي به دستمزد است و دستمزدها معمولا به اندازه تورم بالا نمي‌رود. در مورد تغيير رفاه ناشي از هدفمندي يارانه‌ها اتفاقا اخيرا توسط دكتر زنوز و همكاران‌شان مطالعه‌اي براي جامعه مهندسان مشاور ايران انجام شده كه نتايج آن بسيار گوياست. اين مطالعه كه در بهمن ۹۰ منتشر شده، نشان مي‌دهد در فاز اول هدفمندي تنها ۳۵‌درصد از جمعيت كشور رفاه‌شان افزايش و ۶۵‌درصد ديگر رفاه‌شان كاهش يافته است. در اين مطالعه افزايش هزينه‌ها و درآمدهاي خانوارهاي شهري و روستايي در دوره پس از هدفمندسازي به دقت و براساس دهك‌هاي درآمدي محاسبه شده است.

اين مطالعه مي‌گويد در شهرهايي كه ۶۹‌درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده‌اند، فقط دو دهك اول از هدفمندسازي منتفع شده‌اند، يعني رفاه‌شان بالاتر رفته است و هشت دهك ديگر زيان كرده‌اند ولي در روستاها وضع متفاوت است. در روستاها كه حدود ۳۱‌درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده‌اند، هفت دهك اول منفعت برده و سه دهك آخر زيان كرده‌اند. اما با توجه به اينكه بخش اعظم جمعيت كشور در شهرها هستند، در يك نگاه كلي و يك جا، ۶۵‌درصد جمعيت كشور با هدفمندسازي رفاه‌شان كاهش يافته است. من آمدم و براساس نتايج مطالعه دكتر زنوز، متوسط منفعت و زيان رفاهي ناشي از هدفمندي را هم حساب كردم. نتيجه اين شد كه اگر ميزان زيان رفاهي را كه اين ۶۵‌درصد جمعيت كشور ديده‌اند با مقدار افزايش رفاهي كه آن ۳۵‌درصد برده‌اند، مقايسه كنيم به عدد پنج مي‌رسيم. يعني در كل كشور مجموع زيان رفاهي كه ۶۵‌درصد جمعيت كشور ديده‌اند نسبت به مجموع سود رفاهي كه آن ۳۵‌درصد برده‌اند، بيش از پنج‌برابر است.

در يك كلام، زيان رفاهي فاز اول هدفمندسازي، پنج‌برابر منفعت رفاهي آن بوده است. البته با يك توضيح و آن اينكه فرض كرده‌ام رفاه ناشي از يك تومان يارانه، براي شهري‌ها و روستايي‌ها برابر باشد. ولي احتمال مي‌رود روستايي‌ها از هر يك تومان يارانه بيش از شهري‌ها رفاه كسب كنند. اما قطعا پنج‌برابر نيست. اگر فرض كنيم هر روستايي از يك تومان يارانه دو برابر هر شهري رفاه كسب كند، در اين صورت به عدد دو‌ونيم مي‌رسيم. يعني زيان رفاهي ناشي از هدفمندي در كل جمعيت كشور، دوونيم برابر منفعت رفاهي آن بوده است. يعني طرح هدفمندي ۶۵‌درصد جمعيت را فقيرتر كرده تا بتواند وضع ۳۵‌درصد را بهبود بخشد و به ازاي يك واحد افزايش رفاه، دو و نيم واحد كاهش رفاه ايجاد كرده است. پس از نظر رفاهي و بهبود فقر هم فاز اول هدفمندي موفقيتي نداشته است. از اين گذشته اگر موتور تورم كه به تازگي روشن شده است، داغ شود، آن ۳۵‌درصد هم رفاه‌شان كاهش خواهد يافت.