فرارو- وضعیت اقتصادی مصر به قدری وخیم است که دولت از مردم آن کشور خواسته تا پای مرغ بخورند.
به گزارش فرارو به نقل از شبکه خبری سی ان ان، پرجمعیت‌ترین کشور جهان عرب از یک بحران ارزی و بدترین تورم در پنج سال گذشته رنج می‌برد و قیمت مواد غذایی در مصر به قدری گران شده که بسیاری از مصری‌ها دیگر نمی‌توانند مرغ را که یک غذای اصلی در آن کشور محسوب می‌شود خریداری کنند. به گفته رسانه‌های دولتی قیمت مرغ از کیلویی ۳۰ پوند مصری (۱.۹۰ دلار) در سال ۲۰۲۱ میلادی به کیلویی ۷۰ پوند مصری (۲.۳۶ دلار) تا روز دوشنبه افزایش یافت. هزینه‌های سرسام‌آور باعث شده تا موسسه ملی تغذیه مصر از مردم آن کشور بخواهد که به خوردن پای مرغ روی آورند.
این موسسه در پستی در فیس بوک به مواردی برای تغذیه از جمله پای مرغ و سُم گاو اشاره کرده و نوشته است: «آیا به دنبال جایگزین‌های غذایی غنی از پروتئین هستید که باعث صرفه جویی در بودجه هزینه شده شما شوند»؟
بسیاری از مصری‌ها از این که دولت از شهروندان می‌خواهد به غذاهایی متوسل شوند که نماد فقر شدید در کشور است خشمگین هستند. در مصر پای مرغ به عنوان ارزان‌ترین اقلام گوشتی شناخته شده که بیش‌تر به‌عنوان ضایعات حیوانی و نه غذا در نظر گرفته می‌شود. «محمد الهاشمی» یکی از شخصیت‌های رسانه‌ای خطاب به ۴۰۰ هزار دنبال کننده خود در توئیتر نوشت: «ما وارد دوران پای مرغ، فروپاشی پوند مصر و غرق شدن در بدهی شده ایم».
با این وجود، به نظر می‌رسد دیگران به این فراخوان توجه کرده اند. پس از توصیه به خرید پای مرغ قیمت یک کیلوگرم از این محصول طبق گزارش‌های منتشر شده به میزان دو برابر یعنی ۲۰ پوند مصری افزایش یافت.
مقام‌های مصری می‌گویند نزیک به ۳۰ درصد از جمعیت مصر زیر خطر فقر به سر می‌برند. با این وجود، بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ میلادی تخمین زد که حدود ۶۰ درصد از جمعیت مصر یا فقیر و یا آسیب‌پذیر هستند.
مصر در دهه گذشته چندین بحران مالی را پشت سر گذاشته است که آن کشور را مجبور کرده است تا از طلبکارانی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) و متحدان عرب خلیج فارس کمک‌های مالی دریافت کند.
با این وجود، آن کشور در یک چرخه استقراض گرفتار شده که به گفته تحلیلگران ناپایدار شده است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول میزان بدهی آن کشور در سال جاری به ۸۵.۶ درصد از اندازه اقتصاد مصر تبدیل شده است. برخی از عواملی که در اقتصاد شکست خورده مصر نقش دارند عبارتند از نقش بزرگ ارتش که به گفته تحلیلگران باعث تضعیف بخش خصوصی می‌شود و هم چنین تخصیص مبالغ هنگفت به پروژه‌های بزرگ مانند بلندترین برج آفریقا و پایتخت جدید در بیابان که مقر وزارت دفاع مصر در آنجا مستقر خواهد شد مقری که مقام‌های مصری به آن می‌بالند چرا که قرار است بزرگتر از پنتاگون باشد.
اقتصاد مصر در دو سال گذشته زمانی که اثرات ناشی از پاندمی کووید -۱۹ و جنگ اوکراین ذخایر ارز خارجی آن کشور را تحت تاثیر قرار داد و باعث افزایش قیمت سوخت و افزایش نرخ تورم شده بود ضربه مهمی را متحمل شد. پاندمی کووید باعث خروج ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از مصر شده بود و پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین منجر به خروج مشابهی از آن کشور در سال گذشته شد. این رویدادها به بحران ارزی که مصر امروز با آن مواجه شده دامن زده اند.
بخش خصوصی در مصر در هفت سال گذشته در حال کاهش بوده است. شاخص مدیران خرید S&P Global که سلامت بخش خصوصی غیر نفتی مصر را اندازه گیری کرده در ماه دسامبر وضعیت آن را در شرایط «وخامت شدید» معرفی کرد و این وضعیت برای مدت ۲۵ ماه متوالی زیر ۵۰ امتیاز مورد نیاز برای رشد اقتصادی سالم باقی ماند.
ارتش مصر تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها را در اختیار دارد و آن شرکت‌ها را اداره می‌کند وضعیتی که کار را برای رقابت شرکت‌های خصوصی با آنان دشوار می‌سازد از پمپ بنزین‌ها و مواد دارویی گرفته تا گوشت و لبنیات شرکت‌های نظامی بخش بزرگی از اقتصاد مصر را تشکیل می‌دهند. این شرکت‌ها مانند شرکت‌های خصوصی عمل نمی‌کنند و از امتیازات ویژه‌ای بدون افشای اطلاعات مالی خود برای عموم برخوردار می‌شوند.
ارتش هم چنین پروژه‌های ملی گسترده مدنظر «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر را رهبری می‌کند که منتقدان می‌گویند بسیاری از سرمایه‌های مصر را جذب کرده است. مقام‌های مصری وعده داده‌اند که سهام شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های نظامی را در بازار بورس به فروش برسانند طرحی که هدف آن مشارکت بخش خصوصی در مدیریت آن شرکت می‌باشد. با این وجود، این طرح هنوز به طور کامل اجرا نشده است و تحلیلگران با توجه به محرمانه بودن اطلاعات آن شرکت‌ها به طور معمول در مورد اجرایی بودن طرح در مورد آنان تردید دارند.
زمانی که در ماه اکتبر ارزش واحد پول ملی مصر کاهش یافت سفارت ایالات متحده در قاهره بیانیه «هشدار نسبت به بروز تظاهرات» را صادر کرد و نسبت به بروز ناآرامی‌های احتمالی در آن کشور هشدار داد. بیش از یک دهه پیش مصر و دیگر کشورهای خاورمیانه وارد موجی از اعتراضات شدند که باعث سرنگونی دولت‌ها، کاهش رشد اقتصادی و حتی آغاز جنگ‌های داخلی شد که میلیون‌ها پناهجو را به فرار از منطقه سوق داد. در سال ۲۰۱۱ میلادی زمانی که میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها آمدند و خواستار تغییر رژیم شدند رایج‌ترین شعار در مصر «نان، آزادی و برابری اجتماعی» بود.
مصر خانه بیش از ۱۰۶ میلیون نفر است که بیش از نیمی از آنان در شرایط بد اقتصادی به سر می‌برند. بسیاری از آنان قادر به تامین مواد غذایی اولیه نیستند هزینه‌های خود را محدود می‌کنند و حتی منابع غذایی مصرفی‌شان را نیز محدود کرده اند. تحلیلگران نسبت به بروز ناآرامی در صورت بدتر شدن قابل توجه وضعیت هشدار داده‌اند.