فرارو- اقتصادهای نوظهور که امیدوارند همردیف با کشورهای ثروتمند رشد کنند در سالیان اخیر با مجموعه شکست‌های ظاهرا بی‌پایانی مواجه شده‌اند. تنش‌های تجاری، شیوع بیماری همه گیر کرونا، اختلال در زنجیره تامین، تورم و جنگ اوکراین همگی در کنار یکدیگر ضربه‌های جدی به این کشورها وارد ساخته‌اند. در طول سه سال گذشته، بیش از نیمی از جمعیت جهان نوظهور در کشورهایی زندگی می‌کردند که رشد درآمد بر مبنای برابری قدرت خرید از آمریکا عقب‌تر بود اولین مورد از این نوع از دهه ۱۹۸۰ میلادی به این سو محسوب می‌شد.
به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست، صندوق بین المللی پول پیش بینی می‌کند که تولید اقتصادی در بازارهای نوظهور امسال ۳.۸ درصد و در سال ۲۰۲۳ میلادی ۴.۴ درصد افزایش خواهد یافت ارقامی که از سال گذشته به شدت کاهش یافته‌اند و کمتر از میانگین نرخ سالانه ۵ درصدی در دوره پیش از شیوع کووید-۱۹ هستند. همان گونه که چشم‌انداز دوره پس از شیوع کرونا نشان می‌دهد یک دهه از دست رفته دوره رشد آهسته، بحران‌های مالی مکرر و ناآرامی‌های اجتماعی برای کشورهای فقیرتر جهان به طور فزاینده‌ای محتمل به نظر می‌رسد. اقتصادهای نوظهور پیش‌تر دوران سختی را تجربه کرده‌اند.
در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی این اقتصادها از دوره‌ای از رفاه نسبی برخوردار بودند که خوش بینی را نسبت به چشم‌انداز کاهش فقر برای کشورهای فقیر جهان تغذیه ترسیم می‌کرد. با این وجود، روزهای خوب با آن چه «ویلیام ایسترلی» از دانشگاه نیویورک از آن تحت عنوان «دهه‌های از دست رفته» در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی یاد می‌کند از بین رفت.
طی ده سال منتهی به سال ۱۹۹۰ میلادی، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر در متوسط اقتصادهای نوظهور به زیر صفر رسید. از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی به این سو، رونق تازه آغاز شد که انتظارات را در مورد ظرفیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه احیا کرد. با این وجود، اخیرا آونگ حرکت دوباره به عقب بازگشته و ثابت مانده و رشد اقتصادهای در حال توسعه را دشوارتر ساخته است.
بازارهای نوظهور با موانع ساختاری مانند مشکلات مالی و تغییر الگوهای تجاری مواجه هستند که یادآور موانعی هستند که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی با آن مواجه شدند.
فشارهای مالی حادترین تهدید را تشکیل می‌دهند. در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) در تلاش برای مهار تورم، نرخ بهره را به طرز چشمگیری افزایش داد. برای اقتصادهای فقیری که در سالیان گذشته وام‌های سنگین گرفته بودند سخت‌تر شدن شرایط مالی و تقویت دلار موجی از بدهی‌ها و بحران‌های بانکی را به دنبال داشت.
برخی از آن شرایط امروزه آشنا به نظر می‌رسند. بدهی‌های دولتی و خصوصی در جهان در حال ظهور به طور پیوسته به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در طول دهه ۲۰۱۰ میلادی افزایش یافت و در طول شیوع کرونا نیز سیر صعودی داشت. نسبت بدهی عمومی در میان اقتصادهای با درآمد متوسط اکنون به بالاترین حد خود رسیده و بدهی در فقیرترین کشورها به سطوح ضعیف دهه ۱۹۹۰ میلادی افزایش یافته است.
از ۷۰ کشور کم درآمد جهان، بیش از ۱۰ درصد از جمله چاد و سومالی در حال حاضر با بار بدهی ناپایدار روبرو هستند. بر اساس گزارش بانک جهانی، ۵۰ درصد کشورهای دیگر از جمله اتیوپی و لائوس در معرض خطر بالای رسیدن به چنین وضعیتی هستند. یک دهه پیش، تنها حدود یک سوم کشورهای فقیر در معرض خطر بالای بدهی قرار داشتند.
حمله روسیه به اوکراین باعث افزایش هزینه‌های مواد غذایی و انرژی شده است. گندم و روغن هر دو حدود ۵۰ درصد گران‌تر از سال گذشته شده اند. برای کشورهای وارد کننده این امر هزینه‌های مالی، یارانه‌های غذا و انرژی را افزایش می‌دهد ذخایر ارز جامد را تخلیه می‌کند و بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
افزایش قیمت‌ها هم چنین فشار بر بانک مرکزی کشورهای ثروتمند را به منظور تشدید سیاست‌های پولی افزایش می‌دهد. سرمایه گذاران انتظار دارند که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ میلادی نرخ بهره معیار خود را تقریبا سه درصد افزایش دهد. این بزرگترین افزایش نرخ بهره در یک سال از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی خواهد بود.
با اضافه کردن اثر کاهش ترازنامه فدرال رزرو تشدید انقباض پولی در سال جاری می‌تواند چشمگیرترین انقباض از دهه ۱۹۸۰ میلادی به این سو باشد. بازارها در حال حاضر فشار زیادی بر اقتصادهای نوظهور آسیب‌پذیر وارد می‌کنند. از آنجایی که سرمایه برای استفاده از نرخ‌های بالاتر به آمریکا می‌رود دلار در حال تقویت است و در سال گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته و هزینه‌های تامین مالی در جهان نوظهور نیز همزمان با آن افزایش می‌یابد.
بازدهی بدهی ارز جامد (اصطلاحی مورد استفاده برای ارزهایی است که به راحتی و با نرخ ثابتی به ارزهای دیگر تبدیل می‌شوند بدان معنا که تقریبا در همه جا از آن استفاده می‌شود) اقتصادهای متوسط نوظهور بیش از یک سوم از تابستان گذشته افزایش یافته است. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول سهم معامله اوراق قرضه بیش از دو برابر شده و به بیش از یک پنجم رسیده است. این موضوع شامل اوکراین، مصر و غنا نیز می‌شود.
کشورهای بیش‌تری احتمالا از رویکرد سریلانکا پیروی خواهند کرد که در ۱۲ آوریل از پرداخت بدهی‌های دولتی خود با ارز جامد خودداری ورزید. با این وجود، می‌توان از بحران‌های سیستمی که ویژگی دهه‌های از دست رفته قبلی بود جلوگیری کرد. بسیاری از اقتصادهای با درآمد متوسط، به عنوان مثال با افزایش ذخایر ارزی توان دفاع مالی خود را تقویت کرده اند.
سرمایه گذاران باهوش‌تر شده‌اند و خطر سرایت گسترده‌تر را کاهش می‌دهند. در عوض، نگرانی بزرگ‌تر این است که بار بدهی‌ها همراه با محدود شدن فضای دولت‌ها برای کاهش مالیات و سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت‌ها به رشد ضربه وارد نماید. بانک‌های محلی که وام‌های هنگفتی به دولت‌ها داده‌اند در صورت از دست دادن ارزش اوراق قرضه‌ای که در اختیار دارند ممکن است با کاهش ظرفیت برای وام دادن به وام گیرندگان خصوصی مواجه شوند.
بدهی دولتی کشور اصلی بدهکار در حال حاضر حدود ۱۷ درصد از دارایی‌های بانک‌ها را در سراسر اقتصادهای نوظهور تشکیل می‌دهد که بیشتر از ۱۳ درصد در اوایل دهه ۲۰۱۰ میلادی و بسیار بالاتر از میانگین ۷.۵ درصد در کشورهای ثروتمند است.
باد مخالف دیگر ناشی از تجارت جهانی است. ثروت اقتصادهای در حال توسعه مدت هاست که مطابق با آن با عامل افزایش و کاهش یافته است. از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ میلادی، تجارت کالا به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی جهان از ۹ درصد به ۱۸ درصد به میزان دو برابر افزایش یافت. در مقابل، در طول دهه‌های از دست رفته این میزان راکد باقی ماند.
تجارت سپس با گسترش زنجیره‌های تامین جهانی به ویژه در شرق و جنوب شرق آسیا بار دیگر افزایش یافت. اما این ارتباط متقابل بار دیگر در معرض خطر قرار گرفته است. تنش‌های ژئوپولیتیکی، کارزارهای ملی برای خودکفایی و نگرانی‌ها در مورد قابلیت اطمینان به زنجیره تامین عواملی هستند که ممکن است بر تجارت تاثیر بگذارند و فرصت‌های اقتصادهای ضعیف را برای استقراض فناوری و دانش از شرکت‌های خارجی و فروش به جهان ثروتمند کاهش دهند.
اقتصاد جهانی هم چنین از پراکندگی بزرگترین بازار در حال ظهور و موتور اصلی رشد جهان یعنی چین رنج خواهد برد. در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ میلادی اروپا تقریبا نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص داده بود. با این وجود، کاهش شدید و پایدار رشد جهان ثروتمند که در دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شد به شدت بر اقتصاد جهانی و چشم‌انداز جهان در حال ظهور تاثیر گذاشت.
با این وجود، روند ثروت در دهه ۲۰۰۰ میلادی تغییر کرد، زیرا توسعه انفجاری در چین باعث شد که این کشور بیشتر از مجموع توسعه آمریکا و اروپا به رشد جهانی کمک کند. کاهش متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در چین به میزان حدود ۵ درصد اقتصاد جهانی را محکوم به رکود نخواهد کرد. با این وجود، قرنطینه‌های شدید دوره شیوع کرونا، رکود طولانی بازار املاک و هزینه‌های بالقوه حوادث ناگوار ژئوپولیتیکی می‌توانند آسیب بزرگی به بار آورند.
برخی از بازارهای نوظهور از دوران رکود سود می‌برند. شرکت‌هایی که نسبت به وابستگی به چین محتاط هستند می‌توانند تولید خود را به مکان‌های کم هزینه دیگری منتقل کنند. کشورهای ثروتمندی که امیدوارند از نزدیک شدن کشورهای فقیرتر به روسیه و چین جلوگیری کنند می‌توانند موانع تجاری را کاهش داده و سرمایه‌گذاری را در خارج از کشور افزایش دهند و چشم‌انداز رشد را در این روند تقویت کنند. قیمت‌های بالای کالاها در حالی که دوام دارند ثروت صادرکنندگان مواد غذایی، انرژی و فلزات را افزایش خواهند داد.
با این وجود، در مجموع بدهی‌های بیشتر و سرمایه‌گذاری از دست رفته در حوزه سرمایه‌های انسانی و فیزیکی در چند سال گذشته خسارت سنگینی را به همراه خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی در سراسر جهان در اقتصادهای نوظهور در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۶ درصد کمتر از روند پیش از شیوع کرونا باقی خواهد ماند.