فرارو- کشورهای منطقه آسیا در حال بررسی علائم هشدار دهنده تورمی پس از تلاش برای جلوگیری از دچار شدن به نرخ تورم بالای رو به افزایش در ایالات متحده امریکا هستند.
به گزارش فرارو به نقل از الجزیره، در همین راستا، روند نرخ بهرههای پایین در آسیا و اقیانوسیه در حال پیوستن به تاریخ است. بانکهای مرکزی آسیایی پس از عقب نشینی از سیاستهای پولی سخت گیرانه که به منظور جلوگیری از خارج شدن قطار بهبود اقتصاد پس از شیوع کرونا از ریل اتخاذ شده بود سرانجام دریافتهاند که نمیتوان شبح افزایش نرح تورم را نادیده گرفت.
بانکهای مرکزی کره جنوبی و نیوزیلند که پیشتر سیاست انقباضی را در پیش گرفته بودند در هفته جاری افزایش نرخ بهرهای را ارائه کردند که فراتر از انتظارات بازار بود. مقامهای پولی سنگاپور نیز که به دلیل وابستگی شدید آن ناحیه به تجارت، عرضه پول را از طریق نرخ ارز کنترل میکنند از تغییر قابل توجه سیاستها خبر دادهاند.
در همین حال، بانکهای مرکزی در اقتصادهای نوظهور آسیایی مانند فیلیپین، مالزی و هند سیگنالهایی را مبنی بر این که نرخهای بالاتر بهره در راه است ارسال کرده اند. بانک مرکزی استرالیا تعهد پیشین خود مبنی بر «صبور» بودن در مورد افزایش نرخ بهره را کنار گذاشته است. چین و ژاپن استثنا هستند و هم چنان به نرخهای بهره بانکی پایینتر برای حمایت از رشد اقتصادی خود پایبند مانده اند.
این چرخش سیاست هزینههای بیشتری را برای استقراض و سرمایهگذاری در سراسر منطقه به همراه دارد، زیرا سیاستگذاران در مسیر باریکی تلاش میکنند تا بدون خفه کردن کامل رشد اقتصادی افزایش قیمتها را مهار کنند.
تا همین اواخر، آسیا و اقیانوسیه توانسته بودند از موج تورم مشابه امریکا که باعث دردسرهای سیاسی قابل توجه برای آن کشور شده مصون باقی بمانند. اکنون در امریکا قیمتها با سریعترین سرعت از سال ۱۹۸۱ میلادی به این سو در حال افزایش هستند. به نظر میرسد اکنون در آسیا بدهی بالا و رشد کندتر باعث شده بانکهای مرکزی رشد را در اولویت قرار دهند.
در کل منطقه آسیایی به استثنای چین روند بازگشایی و رفع محدودیتهای اعمال شده ناشی از شیوع کرونا در حال انجام است. با این وجود، جنگ در اوکراین، تحریمها علیه روسیه و سیاستهای سختگیرانه «کووید صفر» پکن نیز زنجیره تامین همه چیز از نفت و زغال سنگ گرفته تا خودرو و گندم را مختل میکند. در حالی که بیشتر مناطق آسیا و اقیانوسیه هنوز نرخ تورم ۸.۵ درصدی امریکا را تجربه نکردهاند استثناهایی مانند سریلانکا و پاکستان در میانه بحرانهای سیاسی و اقتصادی قرار دارند و به نظر میرسد مهلت در امان ماندن کشورهای آسیایی از افزایش قیمت به پایان رسیده است.
در ماه مارس، شاخص قیمت مصرف کننده کره جنوبی به ۴.۱ درصد رسید که بالاترین میزان در یک دهه گذشته است در حالی که شاخص هند به ۶.۹۵ درصد افزایش یافت. با تداوم نرخ تورم در منطقه در هفتههای گذشته، اقتصاددانان شاهد موج افزایش نرخ بهره در چشمانداز سال ۲۰۲۲ میلادی احتمالا پس از آن هستند اگرچه بانکهای مرکزی در کشورهایی مانند تایلند که بهبود ضعیفتری را تجربه میکنند میتوانند برای مدت طولانیتری به سیاستهای خود برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره ادامه دهند. در اینجا این پرسش مطرح است که بانکهای مرکزی تا چه حد میتوانند تعادلی بین منافع متضاد ثبات قیمت ها، سطوح پایین بیکاری و رشد اقتصادی قوی ایجاد کنند.