در برابر تمام زمزمه‌ها برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری تنها یک پاسخ داد: «من به چیزی غیر از قوه قضائیه فکر نمی‌کنم.» اما، در ۲۵ اردیبهشت ماه، در شلوغ‌ترین روز ساختمان سیاسی خیابان فاطمی به وزارت کشور رفت تا برای حضور در گردونه انتخابات، بار دیگر شانس خود را بیازماید. شانسی که برخلاف انتخابات گذشته، با او یار بود و ابراهیم رئیسی برای چهارسال پاستور نشین شد.
خبرآنلاین در ادامه نوشت: «اینجانب فرزند ملت بزرگ ایران و سرباز کوچک انقلاب اسلامی، با استعانت از خداوند قادر متعال و توسل به امام عصر (عج) و ارواح طیبه شهیدان برای ایجاد تحول در مدیریت اجرایی کشور، و مبارزه بی‌امان با فقر و فساد، تحقیر و تبعیض، با احترام به همه نامزد‌ها و گروه‌های سیاسی، به صورت مستقل به صحنه آمده‌ام و تنها در برابر ذات اقدس الهی و پیشگاه ملت ایران، خود را متعهد و مسؤول می‌دانم.»
این جمله‌ای است که ابراهیم رئیسی در نطق انتخاباتی‌اش بیان کرد. هرچند که او از مستقل بودن خود روایت می‌کرد، اما رای اکثریت طیف‌های اصولگرایان در صندوق آرای سید ابراهیم ریخته شد.
سهم نمایندگان در این همراهی هم کم نبود، تا آنجاکه بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیسی، با تشریح وضعیت و شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تبیین شاخص‌های رئیس قوه مجریه مطلوب آینده، از وی برای حضور و نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۸خرداد دعوت کرده بودند.
دعوتی که انتقادات زیادی را روانه پارلمان کرد و این سوال را ایجاد کرد که آیا وکیل‌المله‌های بهارستان نشین حمایت صد در صدی را از دولت سیزدهم دارند یا نقش مطالبه گری خود را حفظ می‌کنند؟
جواد آرین منش درباره مرادوات مجلس با دولت رئیسی می‌گوید؛ «اقدامی که جمع قابل ملاحظه یا اکثریت نمایندگان مجلس در انتخابات در حمایت از آقای رئیسی انجام دادند، مغایر با جایگاه نظاراتی مجلس است. طبیعی است که مجلس از هر دولتی حمایت کند، اما هنگامی که ۲۱۰ نماینده در انتخابات از یک کاندیدای ریاست جمهوری دعوت و حمایت می‌کنند، قاعدتا قدری در ایفای وظیفه نظارای خود در آینده دچار مشکل خواهند شد، اما طبیعی است که مجلس فعلی با دولتی که تشکیل خواهد شد.»
محمدعلی پور مختار نیز معتقد است که هرچند حمایت بهارستانی‌ها از رئیس جمهور منتخب نوید بخش تعامل این دو قوه می‌باشد، اما به طور طبیعی اختلافاتی بین آن‌ها بروز می‌کند. او نیز گفت: «وقایعی پیش از انتخابات افتاد و نمایندگان از آقای رئیسی حمایت کردند که در واقع نویدبخش برقراری تعامل خوب دولت و مجلس است.
از سوی دیگر، با توجه به مستقل بودن قوه مقننه، مسئولیت‌های مختلفی از جمله قانونگذاری و نظارت دارد که به طور طبیعی اختلافاتی بروز پیدا می‌کند یا اگر مجلس قصد استفاده حداکثری از اختیار نظارتگری خود را در قالب مثلا طرح تفحص یا استیضاح، داشته باشد، دولتی‌ها معمولا از این اجرای وظیفه خوش‌شان نمی‌آید.»
در ادامه پیش بینی برخی سیاسیون از نحوه مراوده و تعامل مجلس با کابینه ابراهیم رئیسی را بخوانید.
جواد آرین منش / نماینده اسبق مجلس و فعال اصولگرا
اقدامی که جمع قابل ملاحظه یا اکثریت نمایندگان مجلس در انتخابات در حمایت از آقای رئیسی انجام دادند، مغایر با جایگاه نظاراتی مجلس است.
طبیعی است که مجلس از هر دولتی حمایت کند، اما هنگامی که ۲۱۰ نماینده در انتخابات از یک کاندیدای ریاست جمهوری دعوت و حمایت می‌کنند، قاعدتا قدری در ایفای وظیفه نظارای خود در آینده دچار مشکل خواهند شد، اما طبیعی است که مجلس فعلی با دولتی که تشکیل خواهد شد. نسبت به گذشته، هماهنگی‌های بسیار بیشتری دارد و در واقع در انتخابات اخیر، حاکمیت و قوای سه‌گانه و مجموعه نهاد‌های حاکمیتی مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... از یک خط مشی و جریان سیاسی خاصی که اصطلاحا اصولگرایان یا انقلابی هستتد، برخوردار شدند.
پس قاعدتا انتظار به حداقل رسیدن منازعات بین دولت و مجلس می‌شود. امیدوار هستیم که این قضیه مانع نقش نظارتی مجلس نشود.
محمد علی پور مختار /نماینده اسبق مجلس
وقایعی پیش از انتخابات افتاد و نمایندگان از آقای رئیسی حمایت کردند که در واقع نویدبخش برقراری تعامل خوب دولت و مجلس است. از سوی دیگر، با توجه به مستقل بودن قوه مقننه، مسئولیت‌های مختلفی از جمله قانونگذاری و نظارت دارد که به طور طبیعی اختلافاتی بروز پیدا می‌کند یا اگر مجلس قصد استفاده حداکثری از اختیار نظارتگری خود را در قالب برای مثال طرح تفحص یا استیضاح، داشته باشد، دولتی‌ها معمولا از این اجرای وظیفه خوش‌شان نمی‌آید.
بر این مبنا، ممکن است تفاهمی نباشد که قطعا نیز نیست. کما این که مجلس هفتم و هشتم در دولت آقای احمدی‌نژاد، به رغم هماهنگ بودن، قوانینی تصویب کردند که دولت آن‌ها را قبول نداشت. پس وقوع این اتفاق در دولت اقای رئیسی نیز قابل پیش‌بینی است که البته بسیار جدی نخواهد بود و همدلی و هماهنگی قابل پیش‌بینی‌تر است.
محمد تقی رهبر/ نمایند اسبق مجلس و فعال اصولگرا
فکر نمی‌کنم تنشی وجود داشته باشد بلکه هماهنگی، همراهی و همدلی میان دولت و مجلس وجود داشته باشد. زیرا تفکر مجلس، تفکر انقلابی، اسلامی، کارآمدی و مردم‌داری است و این موارد همان‌هایی هستند که آقای رئیسی در پی آنند. امیدواریم همانطور که در دیدارهای‌شان این مطالب را مطرح کرده‌اند، همراهی و همدلی بیشتر باشد.
اکثریت مجلس یا تقریبا کل مجلس با رئیس‌جمهور منتخب هم‌آوایی و هم‌صدایی داشته باشند. آن گونه که من مجلس این دوره را می‌شناسم، برای حل مشکلات کشور و برآوردن خواسته‌های ملت با دولت همکاری خواهند کرد.
مطالبه‌گری و نظارتگری در هر حال هر دولتی بیاید، وظیفه مجلس است. منتهی اگر با دولتی هم‌آوا نباشد، تنش ایجاد می‌شود، اما هم‌سو بودن باعث از بین رفتت تنش می‌شود. مطالبه‌گری یعنی مجلس امری را از رئیس‌جمور بخواهد و رئیس‌حمهور پاسخگو باشد. مجلس همچنین نظارتگر است و اگر ایراد یا نکته‌ای باشد، ناصحانه تذکر می‌دهد. تذکر دادن و نظارت داشتن، در همه حال وظیفه مجلس بوده، اما به معنای تنش نیست.
نظارت یعنی ناظر خوب پیش رفتن و صحیح انجام شدن کار‌ها باشد. اگر سوالی نیز پیش بیاید، گفتگو صورت می‌گیرد تا به تفاهم برسند. در اخر این که ما این موضوع را مثبت ارزیابی می‌کنیم.
محسن رهامی / فعال اصلاح طلب و نماینده اسبق مجلس
با توجه به این که بدلیل رد صلاحیت‌های گسترده و سراسری در انتخابات مجلس یازدهم از یک طرف و درنتیجه عدم حضور اکثریت مردم در پای صندوق‌های رأی از طرف دیگر، اکثریت مجلس از نمایندگان جریان اصولگرا تشکیل شده و نمایندگان جریان اعتدال و اصلاحات در اقلیت مطلق قرار دارند، بنابراین دولت آقای رئیسی که به جریان اصولگرا منتسب بوده و سنخیت سیاسی بیشتری با طیف مذکور خواهد داشت، پیش بینی می‌شود که مراودات این دو قوه، مناسب و دوستانه باشد.
درنتیجه آقای رئیسی از حیث رأی آوری اعضای کابینه و لوایح تقدیمی دولت به مجلس و سایر مواردی که دولت به رأی و کمک مجلس نیاز دارد، مشکلات چندانی نداشته باشد، و دولت سیزدهم بتواند در فرصت قانونی با کلیه اعضای کابینه تشکیل گردد.
طبع کار مجلس و مسؤلیت نمایندگان مردم، طبق اصول مصرح قانون اساسی، مطالبه گری و نظارت بر دولت و سایر نهاد‌های و ارگان‌های حکومت است، اعم از دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی و غیره؛ بنابر این طبیعی است که پس از شروع کار دولت و انتظارات فراوانی که در پی تبلیغات انتخاباتی و برنامه‌های اعلام شده قبلی و امثال آن ایجاد شده، مردم بدنبال تأمین مطالبات خود از دولت جدید باشند، نمایندگان مجلس هم در همین راستا و در ایفای وظایف و مسؤلیت‌های خود، به دولت و دستگاه‌های اجرایی فشار وارد خواهند ساخت تا مطالبات موکلین خودرا برآورده سازند.
مهدی شیخ/نماینده سابق مجلس
به طور طبیعی به دلیل از یک جناح خاص بودن دولت و مجلس، می‌توان در کوتاه مدت این گونه پیش‌بینی کرد که همراهی صورت گیرد. منظور از جناح خاص این است که همه از یک جناح و بخشی از جریان اصولگرایی هستند که دیدگاه مشترکی دارند؛ بنابراین، در این که در کوتاه‌مدت با یکدیگر تعامل داشته باشند، شکی نیست و تعامل‌شان طبیعی است.
مسئله این است که باید دید نمایندگان مجلس بعد نظارتی خود را حفظ می‌کنتد یا خیر. زیرا نظارت از تعامل جدا است. تعامل به معنای درک مشکلات دولت و ارائه راهکار‌ها برای حل مشکلات دولت است یا مثلا محلس برای اجرای سیاست‌های مد نظر دولت یاری‌دهنده باشد. نظارت، اما امری جدا است.
این که آیا مسئولان اجرایی در چارچوب وظایف تعیین‌شده صحیح عمل می‌کنند یا خیر؛ مربوط به بخش نظارت است، اما گاهی می‌شود به گونه‌ای این وظیفه را اعمال کرد که مانع کار دولت نشود که خود به خود تبدیل به تعامل می‌شود. گاهی نیز ممکن است به نحوی بعد نظارتی را اعمال کرد که مانع کار دولت شود.
مثلا ما شاهد سوال‌ها و استیضاح‌های سیاسی مختلف در میان جریان‌های مقابل دولت بودیم تا قدرت اجرایی دولت ضعیف گرددد یا این که به دنبال سهم‌خواهی از دولت بودند. اگر قرار بر نظارت به این شکل باشد، بحث تعامل نیز از گزینه‌ها خط می‌خورد. اگر مجلس در اختیار دولت که آن را قدسی کرده باشد، به گونه‌ای که خودش نتواند نظارتی داشته باشد، فاجعه محسوب می‌شود که امیدواریم وارد این فاز نشوند.
محسن کوهکن/ نماینده ادوار مجلس
در قانون اساسی، اصل تفکیک قوا وجود دارد که البته برخی حقوق‌دانان معتقد به نقض این اصل در اصل ۹۰ هستند، زیرا اگر فردی از طرز کار رئیس‌جمهور یا رئیس قوه قضاییه شکایت کرد، مجلس می‌تواند رسیدگی کند؛ اگر نوع نگاه بر اساس محوریت قانون و مصلحت عامه مردم با حفظ مراعات شئونات، به صورت طبیعی نظارت اعمال می‌شود. در مواقعی کار نظارت مجلس انجام می‌شود، اما حجم بالایی ندارد و این اتفاق در دولتی می‌افتد که اساس کارش بر محور قانون بوده و شخص رئیس‌جمهور تخلفات داشته باشد.
نحوه انتظار و نوع برخود با قوا در شکل‌گیری روابط قوا بسیار تاثیرگذار است. داشتن روابط خوب بین سه قوه، به هیج وجه به معنای نقض قانون و نادیده گرفتن وظیفه نظارتگری نیست. گاهی مواقع، هنگامی که نگاه، بدبینانه شد، عضو ناظر گاهی اوقات به دلیل وجود حساسیت و برداشت منفی امکان دارد یک «کاه» را «کوه» ببیند. البته آن‌جایی که رفاقت هست، «کوه» را «کاه» ببیند نیز جای اشکال دارد.
پس از هم‌اکنون پیش‌بینی نوع ارتباط مشخص نیست. فردی که در دستگاه قضایی بوده و در شرف رئیس‌جمهور شدن است، نگاه حقوقی و بر محوریت قانون است که حسن آن محسوب می‌شود. نکته بعدی تواضع است. الانسان عبید الانسان. اگر رئیس‌جمهوری متواضع باشد، بخشی از مشکلات حل می‌شود. برعکس، اگر رئیس‌جمهوری متکبر باشد، تنش‌زا می‌شود.
از این جهت که آقای رئیسی فردی متواضع و حقوقی بوده و با مشکلاتی دست و پنجه نرم کرده است، نوع نگاهش همراه با ادب و اخلاق است و کمک به جلو رفتن هر چه بیشتر خود می‌کند. البته این گونه نیست که، چون دولت و مجلس و قوه قضائیه، نگاه سیاسی یکسانی دارند، پس هیچ چالش و استیضاحی وجود ندارد را پیش‌بینی نمی‌کنم، اما نوع نگاه هر چه باشد، اگر ادب و مروت حاکم بر رفتار باشد، تنش‌ها و مشکلات به حداقل ممکن می‌رسد.
جلال میرزایی/ فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده سابق مجلس
در ابتدا همراه با تعامل و همکاری خواهد بود. با توجه به مشکلات کشور و از یک جناح بودن آن‌ها، بیشتر به سمت همکاری و حمایت خواهند رفت، مگر این که در خصوص بحث نفوذ و تاثیرگذاری در دولت دچار اختلاف نظر شده و پس از چند ماه، طرح سوال‌ها آغاز خواهد شد.
حسین نقوی حسینی/ نماینده ادوار مجلس
بین دولت آقای رئیسی و مجلس یازدهم، مناسبات منطقی و خوبی شکل می‌گیرد. یعنی ماهیت این مناسبات قطعا از حالت کشمکش سیاسی، جناحی و جریانی خارج می‌شود و به یک مناسبات منطقی، قانونی و در یک چهارچوب قانون اساسی تبدیل خواهد شد؛ بنابراین شاید یکی از دلایل استقبال مردم از آقای رئیسی، این است که مردم دیدگاه‌شان بر این بود که اگر بین دولت و مجلس یک همدلی، وحدت و هم سویی باشد، مشکلات بهتر حل خواهد شد. انرژی دو قوه هزینه مقابله با هم نخواهد شد.
مجلس جایگاه خاص و قانونی خود را دارد. نمایندگان مجلس دو وظیفه دارد که وظیفه اول قانون گذاری و وظیفه دوم نظارت بر اجرای قانون است. قانونگذاری از ۲ طریق ارائه طرح و لایحه صورت می‌گیرد که دولت را مکلف به حرکت در آن چهارچوب‌ها می‌کند. به این معنا که مجلس ریل‌گذاری می‌کند تا دولت روی آن حرکت کند. این یک ابزار مهم نظارتی است.
وظیفه دوم هم که نظارت بر اجرای قانون توسط دولت، رئیس جمهور و سایر نهاد‌های دولتی هست. ابزار نظارت را نیز قانون مشخص کرده است. یعنی نظارت به این معنا نیست که نماینده مجلس ناظر شده و در یک دستگاه حضور پیدا کند و ببیند وزیر یا دولت چه می‌کند.
یکی از ابزار‌های نظارتی که در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده سوال و رای اعتماد مجلس به وزرا است تا از این طریق نظارت خود را اعمال کند. اگر تشخیص داد که وزیری نمی‌تواند از عهده مسئولیت‌هایش بربیاید؛ می‌تواند به رای اعتماد ندهد. ابزار دوم هم سوال از وزرا و رئیس جمهور است. مجلس می‌تواند از وزیر یا رئیس جمهور درباره عملکرد وی سوال بپرسید و او نیز باید با حضور در صحن یا کمیسیون‌ها به سوالات پاسخ دهد. ابزار بعدی، تذکر می‌باشد.
تذکر به رئیس جمهور، تذکر به وزرا توسط نمایندگان مجلس یکی از ابزار‌های نظارتی است. استیضاح یکی دیگر از ابزار‌ها و اهرم‌های نظارتی است. یعنی می‌تواند وزرا یا رئیس جمهور را استیضاح کند. تحقیق و تفحص یکی دیگر از ابزار‌های نظارتی است که درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی تحقیق و تحفص کنند. همچنین حضور نمایندگان در شورا‌هایی که تصمیم ساز هستند و به ویژه در دستگاه اجرایی تشکیل می‌شود، نماینده ناظر وجود دارد.
همانطور که نمایندگان در شورای برنامه ریزی استان‌ها هم نماینده ناظر دارند. بنابراین، اگر مجلس از همین ابزار‌های قانونی خود بدون توجه به مسائل جریانی، جناحی و سیاسی استفاده کند، هم مطالبه‌گری و هم نظارت خود را انجام داده و در عین حال مانع تراشی برای دولت نکرده و انرژی آن را برای حرکت در مسیر کار نگرفته است. همچنین درگیری و تنش سیاسی به وجود نیاورده است. دولت نیز از وظایف قانونی مجلس تمکین خواهد کرد و اعتقاد به قانون مداری دارد. پس مشکل ایجاد نخواهد شد.