فرارو- یک اقتصاددان گفت: «متاسفانه کشور ما از چندگانگی اقتصاد رنج می‌برد. به همین دلیل دولت قادر نیست که اجرای برنامه‌های خود را به روال آنچه که در کشور‌های دیگر جاری است انجام دهد. برای اصلاح اقتصاد کشور حتما باید از راهکار‌های اقتصادی مبتنی بر علم اقتصاد اقدام کرد تا بر آن اساس تخصیص منابع به طور بهینه بین نیاز‌های واقعی اقتصاد توزیع شود.»
محمود جامساز تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «از آنجایی که دولت مالک و متصدی بخش عظیمی از اقتصاد کشور است و علاوه بر برنامه‌ریزی‌های سیاست‌های کلان اقتصادی بر بخش عظیمی از اقتصاد خرد نیز حاکمت دارد، لذا تصمیات اقتصادی همواره به صورت متمرکز انجام می‌شود و سازمان برنامه و بودجه تدوین کننده این سیاست‌ها است که طبیعتا بر اقتصاد خرد نیز تاثیرگذار است. اما نکته مهم آن است که بسیاری از نهاد‌ها و بنیاد‌های اقتصادی حاکمیتی که ظاهرا بخشی از اقتصاد خرد را تشکیل می‌دهند خارج از چارچوب این سیاست‌ها عمل کرده و راه خود را فارغ از سیاست‌های کلان انتخاب می‌کنند. در واقع سیاست‌های اقتصادی کلان دولت عمدتا بخش خصوصی واقعی که در حوزه اقتصاد خرد فعالند را تحت تاثیر قرار می‌دهد نه بخش غیردولتی و رانتى که به ظاهر در قالب بخش خصوصی فعالیت دارند، اما تصمیماتشان بخش خصوصی واقعی را تضعیف می‌کند.»
وی ادامه داد: «یکی از همین نهاد‌ها آستان قدس رضوی است که مالک ۹۰ درصد اراضی استان خراسان و ۴۳ درصد اراضى کشاوری مشهد است. آستان قدس با حدود ۱۵ مجتمع کشت و صنعت و ده‌ها شرکت تجاری و سودآوری صد‌ها میلیارد تومانی ناشی از زیارت سالیانه ۳۰ میلیون نفر در استان خراسان، یکی از بزرگترین بنگاه‌های مالی و اقتصادی منطقه خاورمیانه است؛ که با میلیارد‌ها ثروت معاف از مالیات و حسابرسی است. یعنی ثروتی که نه دولت در آن نظارت دارد و نه گزارش رسمی از آن به اطلاع عموم می‌رسد و نه درآمد‌های آن در جایی منعکس می‌شود نظیر این نهاد اقتصادی غیردولتی کم نیستند که از تصمیمات اقتصادی، سیاسی کلان تبعیت نمی‌کنند.»
او افزود: «در اقتصاد دولتی سیاسی کشور ما سیاست‌های متمرکز اقتصادی در این گونه نهاد‌ها چندان موثر نیستند. در واقع مجموع دارایی‌ها و ثروت‌ها و گردش مالی هزاران میلیاردی این موسسات و نهاد‌ها هستند که بر روی تصمیمات کلان اقتصادی دولت اثرگذارند. به این مفهوم که یک اقتصاد فرادولتی را تشکیل داده اند و به سبب قدرت‌های مالی که از پشتیبانى بسیاری از نهاد‌های سیاسی برخوردارند، در سیاست‌های کلان اثر می‌گذارند. البته در بودجه ۹۷ بخشی از بودجه به صورت عملیاتی تنظیم شده که می‌تواند در بهبود اقتصاد کشور موثر باشد. به این معنا که واحدهاى برنامه وبودجه استانی نیز تشکیل شده که خود مستقیما با بودجه‌ای که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیارشان قرار داده شده، تا برنامه‌های استانی را در زمینه‌های مختلف اقتصادی و عمرانی بر اساس برنامه هاى خود بإجراء در آورند.»
وی تصریح کرد: «اما همانطور که اشاره کردم، نهاد‌های مقتدر مالی و اقتصادی امور اقتصادى استان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند و طبیعتا" فضای اقتصادی و کسب و کار را به نفع خود تغییر می‌دهند و تا حدودی مانع از اجرای سیاستگذارى‌هایی که ازسوى مرکز به استان‌ها محول شده است می‌شوند. اقتصاد آزاد رقابتی با چنین وضعی پا نمی‌گیرد. زیرا دولت‌ها موظف به تنظیم بودجه‌هایی هستند که علاوه بر هزینه‌های عمومی خود، شامل هزینه‌های جاری و بودجه‌های عمرانی که مربوط به ساخت و ساز زیر بنا‌های بنیادین اقتصادی در کشور هستند، بودجه شرکت هاى دولتى را نیز در برمی‌گیرد، اما بنا بر آنچه طى سالیان مشهود بوده بودجه‌های اختصاصى به استان‌ها بیش از آنکه از الزامات علم اقتصاد و نیاز واقعى استان‌ها تبعیت کنند متکى بر نفوذ سیاسى و رانت بوده است.»
این اقتصاددان تاکید کرد: «معمولا در تاسیسات زیربنایی بخش خصوصی تمایل چندانی به ورود به این حوزه ندارد، اما نقش بسیار موثری در اجرای بودجه‌های عمرانی و به ثمر رساندن آن از طریق پیمانکاری با دولت ایفا می‌کند. یعنی دولت به عنوان کارفرما طی قرارداد‌های تعریف شده، اجرا و ساخت وساز پروژه را به آن‌ها واگذار می‌کند. اما در کشور ما معمولا دیگر نهاد‌ها و بنگاه هاى غیردولتى شبه خصوصى از طریق رانت‌ها و ارتباطات سیاسی و اقتصادی و اطلاعاتی با نهاد‌های دولتی، برنده مناقصات شده و بخش خصوصی واقعی را کنار می‌گذارند؛ لذا چه بودجه به صورت متمرکز تدوین شود و چه به صورت غیر متمرکز و استانی، بخش فرادولتی اکثر پروژه‌ها را در اختیار دارد و چندان از آنچه که به صورت کلان مدون شده است، تبعیت نمی‌کنند.»
وی ادامه داد: «واقعیت این است که متاسفانه کشور ما از چندگانگی اقتصاد رنج می‌برد. به همین دلیل دولت قادر نیست که اجرای برنامه‌های خود را به روال آنچه که در کشور‌های دیگر جاری است انجام دهد. برای اصلاح اقتصاد کشور حتما باید از راهکار‌های اقتصادی مبتنی بر علم اقتصاد اقدام کرد. تا بر آن اساس تخصیص منابع به طور بهینه بین نیاز‌های واقعی اقتصاد توزیع شود. یعنی بخش واقعی اقتصاد که بخش خصوصی است باید محور فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد و دولت از آنجایی که به درآمد‌های حاصل از نفت دسترسی دارد این درآمد‌ها را در جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد، آن هم با محوریت بخش خصوصی سوق دهد. در حال حاضر بودجه شرکت‌های دولتی سه برابر بودجه عمومی کشور است و این خود یکی از مهمترین معضلات اقتصادی است، زیرا دست دولت را در همه امور باز گذاشته و از آنجایی که وسعت عملیات اقتصادی دولت حداکثری است، به منظور اداره این حجم از عملیات نیازمند یک تشکیلات عظیم دیوان‌سالارى است که در حال حاضر هم شاهد آن هستیم.»
او اظهار کرد: «حالا هرچه این دیوان سالار ى. گسترده‌تر و بزرگتر باشد، فساد در آن ریشه می‌دواند و منابع ارزشمند کشور را به اتلاف می‌کشاند؛ بنابراین قبل از آنکه اصولا به این مسئله توجه کنیم که بودجه باید متمرکز باشد یا غیر متمرکز، باید به ظرفیت انجام اقدامات اساسی و زیربنایی کشور که به دست دولت انجام می‌شود توجه کرد. تا مادامی که فساد در دستگاه بروکراسی لانه کرده و اسباب فراهم سازی اختلاس‌هاى هزاران میلیارد تومانی را فراهم می‌آورد وتوزیع عادلانه قدرت را محدود می‌سازد باید به این اندیشید که آیا نظام اقتصاد دولتی نفتی و رانتی قادر است معضلات و مشکلات اقتصادی را مرتفع سازد و رفاه اقتصادی و اجتماعی را تامین کند؟ آیا این اقتصاد از ظرفیت ایجاد آرامش و امنیت و پیشرفت در کشور برخوردار است؟ مسلما تا زمانی که به این دو پرسش پاسخ داده نشود، هر برنامه اقتصادی (متمرکز یا استانی) قادر نیست اهداف رفاه اقتصادی و اجتماعى جامعه را جامه عمل بپوشاند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان این که یکی از اصول مهم بودجه و تنظیم آن عملیاتی بودن آن است، افزود: «به این معنا که از کوچکترین واحد اقتصادی، هزینه‌ها و درآمد‌ها به درستی ارزیابی و مشخص شود. به طور مثال در بودجه آموزش و پروش یک استان که شهرستان‌ها و بخش‌ها و روستا‌های زیادی را تحت پوشش خود دارد، از بودجه یک واحد آموزشی در یک روستا شروع شود و هزینه و درآمد آن مشخص شود. یعنی وقتی به بودجه آموزش پروش نگاه می‌کنیم از کوچکترین واحد در نظر گرفته شده تا بالاترین بخش که شهر‌ها هستند.»
جامساز در پایان گفت: «وقتی درآمد و هزینه آموزش پرورش استان مشخص شد به پایتخت ارسال شود و سازمان برنامه بودجه هم پس از بررسی‌های دقیق و تخصصی بودجه مورد نظر را برای سازمان برنامه و بودجه استانی ارسال کند و این نهاد باید اختیار داشته باشد که بودجه را بر اساس نیاز استان بین کلیه شهر‌ها توزیع کند و سازمان آموزش و پرورش شهر‌ها هم آن را به روستا‌های تحت نظر خود به منظور اجرا ارسال کند و گزارش اجرا را به موقع دریافت و به مرکز ارسال کند. این یک مثال است و می‌توان در تمامی نهاد‌های استانی چنین روشی اجرا شود تا منابع بودجه کل کشور به صورت عادلانه بین تمام استان‌ها تقسیم شود و استان‌ها بر اساس انتظام مالی بین واحد‌های تابعه خود اختصاص دهند. اما متاسفانه انتظام بودجه در هیچ دوره‌ای وجود نداشته و با حیف میل‌های عظیم شاهد از بین رفتن منابع و درآمد‌ها بودیم. سرآخر نباید فراموش کرد که روش استانی می‌تواند دولت را کوچک کند و نه تنها موجب چابکی دستگاه اجرایی می‌شود بلکه از افزایش فساد نیز جلوگیری می‌کند.»