در حالی که برخی گزارشات از جریمه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی برای یک برند مشهور لوازم خانگی کره‌ای در ایران حکایت می‌کرد، گمرک ایران ضمن ارائه توضیحاتی درباره چگونگی کشف این تخلف، اعلام کرده که رای صادرشده نهایی نیست و برند مربوطه می‌تواند به این رای اعتراض کند.
به گزارش ایسنا، چندی پیش برخی از رسانه‌ها اقدام به انتشار اخباری مبنی بر جریمه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی یک برند مشهور کره‌ای لوازم خانگی توسط گمرک کردند که بر اساس این گزارشات، ادعا شده بود که یکی از برندهای مشهور لوازم خانگی کره‌ای به دلیل تخلفات گمرکی از سوی گمرک مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان جریمه شده است.
این موضوع در حالی اعلام شد که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران بارها نسبت به تخلفات گمرکی برخی برندهای لوازم خانگی در ورود قطعات منفصله به کشور و مونتاژ آن‌ها و عدم پرداخت حقوق عوارض گمرکی کالای نهایی به شدت اعتراض کرده بودند.
از سوی دیگر گفته می‌شد که بخش عمده‌ای از بازار لوازم خانگی ایران در حال حاضر در دست دو برند مشهور کره‌ای لوازم خانگی است که قطعات منفصله را به شیوه‌های مختلف به ایران وارد کرده و تنها اقدام به مونتاژ آن‌ها کرده و از این طریق از پرداخت تعرفه کالای نهایی فرار می‌کنند.
گزارشات مذکور حاکی از این بود که این برند مشهور به دلیل همین تخلفاتی که از سوی تولیدکنندگان داخلی مطرح می‌شد جریمه شده، اما گمرک ایران با تاکید بر اینکه نقشی در رسانه‌ای شدن این موضوع نداشته است، اعلام کرده که رای صادرشده برای این پرونده هنوز قطعی نیست و نمایندگی برند مربوطه می‌تواند نسبت به رای صادرشده اعتراض کند.
از سوی دیگر گمرک ایران با بیان اینکه نظارت بر این نوع تخلفات تنها منحصر به یک برند خاص نمی‌شود هشدار داده که در حال رصد الکترونیکی واردات برخی برندهای مشهور دیگر هم است و پرونده‌های مشابهی در دستور کار دفاتر نظارتی گمرک قرار دارد.
گمرک ایران همچنین توضیحاتی را در زمینه دلایل و روند متخلف دانستن این برند ارائه کرده که بر اساس آن اعلام شده که نقطه آغازین شناسایی این تخلف با تجمیع، تقاطع‌گیری، تحلیل و به کمک اطلاعات سامانه جامع امور گمرکی شروع شد و پس از تجمیع داده‌ها به تفکیک نوع کالا، برند، صاحب کالا، کارت‌های بازرگانی استفاده شده و گمرکات ترخیص‌کننده، سرنخ‌های اولیه برای بررسی‌های بعدی به دست آمد.
گمرک ایران در توضیح نحوه این اقدام توضیح داده است که بانک اطلاعاتی سامانه جامع امور گمرکی که با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌ها در حوزه تجارت خارجی راه‌اندازی شده است، این امکان را به گمرک می‌دهد تا به‌صورت لحظه‌ای فعالیت واردکنندگان به تفکیک کالای وارداتی، نوع ارز، انواع برندها، تعداد دفعات واردات، نوع معامله و محل انجام معامله را به سال، ماه، هفته، روز و به ساعت رصد کند و همچنین چگونگی انتقال مالکیت کالا، نوع وکالت و تعداد افرادی که به اشخاص حقیقی و حقوقی وکالت داده‌اند، را گزارش کند.
گفته می‌شود صاحبان این برند مشهور در حین ترخیص، کالاهای خود را به شکل صحیح به گمرکات اظهار و حقوق و عوارض مربوط به آن را به طور کامل پرداخت می‌کردند، بنابراین در زمان انجام تشریفات گمرکی هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته است.
بنابراین موضوع تخلف این برند مشهور، به یک اصل بین‌المللی در روند انجام تشریفات گمرکی برمی‌گردد که از سوی سازمان جهانی گمرک در اصول و قواعد سیستم بین‌المللی طبقه‌بندی کالایی گنجانده شده و به قاعده ۲ الف معروف است.
بر اساس این قاعده، صاحب کالا اجزا و قطعات کالای خود را به تفکیک هر جزء و هرقطعه در هر گمرک درست اظهار می‌کند و حقوق و عوارض گمرکی مربوط به آن‌ها را پرداخت می‌کند، اما گمرک می‌تواند با رصد اطلاعات که هم‌اکنون الکترونیکی و هوشمند شده است، موضوع را پیگیری کرده و در صورتی که واردکننده، عملیات تولید را در همان زمان روی قطعات منفصله در داخل کشور انجام ندهد و صرفا اقدام به مونتاژ اجزا و قطعات وارداتی کند، گمرک می‌تواند تمامی کالاهایش را مشمول قاعده ۲ الف و حقوق و عوارض گمرکی کالای کامل را دریافت کند.
در این پرونده، برخی قطعات به نام نمایندگی داخلی شرکت در گمرکات اظهار و متاسفانه قطعات دیگر به نام صاحبان کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف به گمرکات اظهار شده است که این موضوع در سامانه‌های الکترونیکی گمرک رصد شده و با تجمیع اطلاعات و با احراز اینکه قطعه‌ای به نام شرکت اصلی و قطعات دیگر با کارت یک‌بار مصرف وارد شده‌اند، در صورت اثبات شمول قاعده ۲ الف که خود مسئله‌ای فنی و تخصصی است، موضوع به عنوان تخلف قابل پیگیری بوده و باید حقوق ورودی کالای کامل توسط شرکت، برند یا نمایندگی آن پرداخت شود، چراکه به لحاظ فنی از نظر گمرک، مونتاژ جزو عملیات کاری تولیدی محسوب نمی‌شود.
موضوع حسابرسی پس از ترخیص، یک اصل مترقی در قوانین بین‌المللی امور گمرکی بوده و خوشبختانه در قانون جدید امور گمرکی ایران نیز آمده است که بر اساس ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی مبنی بر حسابرسی پس از ترخیص، گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که "مشمول قاچاق نشود"، درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد کرده باشد، به تأیید و تشخیص گمرک، جریمه‌ای از ۳۰ درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت کند.
نکته مهم‌تر اینکه فقط از طریق حسابرسی پس از ترخیص، امکان کشف تخلفاتی وجود دارد که مشمول قاعده ۲ الف سیستم بین‌المللی هماهنگ شده طبقه‌بندی کالا می‌شود؛ به طوری‌که براساس قاعده ۲ الف صاحب کالا در حین ترخیص، کالا را به روش صحیح اظهار و حقوق و عوارض گمرک را به درستی پرداخت می‌کند، اما احتمال دارد پس از ترخیص، مرتکب تخلف شود که امروزه با تشکیل بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور و رصد کالاهای ترخیص شده کشف این‌گونه تخلفات امکان‌پذیر شده است.
با توجه به این امر، موضوع حسابرسی پس از ترخیص در گمرک فقط منحصر به یک برند خاص نبوده و گمرک ایران به کمک بانک اطلاعات تجارت خارجی در حال رصد الکترونیکی واردات برخی برندهای مشهور دیگر هم است و پرونده‌های مشابهی در دستور کار دفاتر نظارتی گمرک قرار دارد.
روند رسیدگی به این پرونده در دفتر بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص گمرک به اتمام رسیده و نتایج تحقیقات، بررسی‌ها، تخلفات و میزان جریمه، به نمایندگی رسمی این برند مشهور ابلاغ شده و هنوز رأی صادره قطعی نیست.
این نمایندگی می‌تواند در دو کمیسیون تخصصی به این موضوع اعتراض کند که براساس ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی، مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه‌ها به غیر از موارد قاچاق کالا، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است که این کمیسیون مرکب از چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران، دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ویک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون است.
در صورت اعتراض صاحب کالا به رأی کمیسیون حل اختلافات گمرکی، موضوع در کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مطرح می‌شود و بر اساس ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی ازیک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر، یک نفر از معاونان گمرک ایران به انتخاب رئیس کل گمرک ایران، یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر، یک نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه ویک نفر از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رئیس اتاق یایک نفر از اعضای هیأت رئیسه اتاق تعاون به انتخاب رئیس اتاق در مورد پرونده تعاونی‌ها تشکیل می‌شود.
موضوع این پرونده از ماه‌ها پیش در دفاتر نظارتی گمرک مطرح بوده و گمرک ایران بانی رسانه‌ای شدن این پرونده نبوده است، چرا که رأی صادره هنوز قطعی نیست و این برند مشهور می‌تواند در دو کمیسیون تخصصی به رأی صادره اعتراض کند.