با اينكه حسابهاي اجاره‌اي و فرار از مسئوليت پرداخت حق حاكميتي دولت از سوي فعالان اقتصادي سابقه‌اي طولاني دارد، در يكي، دو سال اخير كه به دليل كاهش درآمدهاي نفتي، تأكيد بيشتري بر ماليات ميشود، چنين اقداماتي گسترش چشمگیری پيدا كرده است. متخلفان اقتصادي هم به خوبي مي‌دانند راهكار فرار از پرداخت ماليات و عوارض چيست؛ «دفاتر ثبت اسناد رسمي»، بخشي كه زيرمجموعه دولت نيست و به دلیل منفك‌بودنش از قوه مجريه، درگاهي براي متخلفان شده است.
حساب اجاره‌اي از راه رسيدحميد حسيني، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: از وقتي وزارت اقتصاد تصميم به بررسی و نظارت حساب اشخاص گرفته، متخلفان اقتصادي در دفاتر اسناد رسمی وکالت می‌گیرند و حساب اجاره‌ای باز می‌کنند.
حسینی به فعاليت اقتصاد غيررسمي در دفاتر ثبت اسناد اشاره مي‌كند و مي‌گوید: فعالان اقتصاد زيرزميني چند وقتي است كه كارت‌هاي اعتباري و حسابهاي بانكي اجاره‌اي به نام افراد ديگر باز مي‌كنند تا از پرداخت ماليات بگريزند.
دريافت اقراريه از صاحب حساب اجارهاياو در پاسخ به اينكه فردي كه حساب به نام او گشوده شده است، چه تضميني وجود دارد زير توافق خود با فرد متخلف نزند، مي‌گويد: فرد متخلف از همان ابتدا دسته‌چك يا كارت اعتباري را به صاحب اصلي حساب نمي‌دهد تا اطلاعي از پروسه فعاليت او نداشته باشد. موجودي حساب، پيامك و ... همه به نام فرد متخلف مي‌رود نه فردي كه مالك آن است، بنابراين او اطلاعي از آنچه در حال رخ‌دادن است، نخواهد داشت. علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در محضر اقراريه مي‌گيرد كه محتويات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هرچند حساب به نام اوست، اختياري در قبال آن ندارد.
دفاتر ثبت اسناد به دولت حساب پس نميدهندحسيني در پاسخ به اينكه در صورت ثبت در دفترخانه‌ها، امکان پيگيري وجود خواهد داشت، مي‌گويد: دولت اشرافي به دفاتر ثبت اسناد ندارد. اين دفاتر زيرمجموعه قوه قضائيه هستند. قوه قضائيه معتقد است مستقل بوده و نمي‌تواند درگاه اطلاعاتي خود را در اختيار قوه مجريه بگذارد و مي‌گويد دولت هر اطلاعاتي مي‌خواهد درخواست داده تا بررسي شود و به آن مورد خاص پاسخ داده شود، در حالي‌كه همه جاي دنيا، دولت‌ها به نحوي به تحولاتي كه در دفاتر ثبت اسناد رخ می‌دهد، آگاهي دارند. اصل بر اين است كه اين دفاتر زيرمجموعه وزارت دادگستري باشند و نه قوه قضائيه زيرا كار اجرائي مي‌كنند و نه كار قضائي.او با بيان اينكه دماسنج اقتصاد ايران بورس نيست بلكه دفاتر اسناد رسمي است، تصريح مي‌كند: بهترين جايي كه دولت در آن مي‌تواند آثار تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي خود را در زمينه‌هايي كه امكان تخلف وجود دارد، مثل پول‌شويي، ببيند دفاتر اسناد رسمي است و پيرو اين آگاهي دولت همان لحظه مي‌تواند سياست‌هاي خود را اصلاح كند. او با ذكر نمونه‌اي توضيح مي‌دهد: به‌عنوان نمونه دولت اگر در دفاتر اسناد رسمي مدام در حال صدور تأييديه خريد و فروش ملك است، مي‌تواند بفهمد كه از اين طريق پول از كشور خارج ميشود و اين يك ردگم‌كني و فعاليت صوري است. زيرا وقتي پولي به خارج از كشور منتقل ميشود در كشورهاي ديگر از مبدأ پول پرسيده ميشود. آن فرد هم از دفاتر رسمي، تأييديه صوري فروش ملك مي‌گيرد. از همين طریق است كه پول سياه قاچاق، رشوه و دزدي از كشور خارج ميشود و دولت و بانك مركزي هم از آن آگاه نمي‌شوند.
قوه قضائيه پيشنهاد دولت را نپذيرفتبه گفته او، دولت پيشنهاد داده بود دفاتر اسناد رسمي به دليل فعاليت‌هاي اجرائي و نه قضائي، از قوه قضائيه منفك شده و به وزارت دادگستري بپيوندد، اما قوه قضائيه با اين لايحه مخالفت كرد.
او همچنين معتقد است: وزراي ما چون كار بنگاهي نكرده‌اند چندان نمي‌توانند در رصد فعاليت‌هاي اقتصادي خوب عمل كنند و تأثير سياست‌هاي خود را ارزيابي کنند. علاوه بر آنكه دولت اهميت موضوع را درك نمي‌كند و از سويي تمايلي به اين كار ندارد، زيرا آن را در حوزه وظايف خود نمي‌بيند. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه براي مهار اقتصاد زيرزميني و فساد، دو توصيه به دولت‌ها ميشود، تصريح مي‌كند: يكي از اين توصيه‌ها آن است كه دولت با خصوصي‌سازي و واگذاري تصدي‌گري به ديگران، نقش حاكميتي و نظارتي خود را بازي كند. وقتي دولت خود درگير كار اجرائي است قطعا نمي‌تواند ناظر خوبي باشد و سياست‌گذاري درستي داشته باشد. دومين توصيه، استفاده از آي‌تي و الكترونيكي‌كردن فعاليت‌هاي اجرائي دولت است تا از رودررويي مستقيم متقاضي با تصميم‌گير جلوگيري شود. او ادامه مي‌دهد: دولت اقدامات خوبي را در اين زمينه آغاز كرده است و تا حدودي زيرساخت‌ها فراهم شده است، اما تا وقتي نگاه سيستمي به كل موضوع نداشته باشيم و نتوانيم پازل نرم‌افزاري كشور را به هم وصل كنيم مشكلي حل نمي‌شود. ثبت شركت‌ها براي خود سامانه راه مي‌اندازد. گمرك و دارايي جداگانه سامانه راه مي‌اندازند كه پس از مدتي ضعف همه اين سامانه‌ها «شناسايي» ميشود. اينجاست كه درصدي از جامعه كه سوءاستفاده‌گر هستند و به فعاليت زيرزميني مي‌پردازند، نقطه‌ضعف‌ها را شناسایی و از آن استفاده مي‌كنند و مشكلات از همين‌جا آغاز ميشود.
به نام منشی به کام پزشکغلامحسین دوانی، عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران، نیز در گفت‌وگو با «شرق» از ماجراهای جدیدی پرده برمی‌دارد. به گفته او، برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به‌این‌ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و آن فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هر ماه به‌عنوان مثال ٥٠٠ تا یک‌میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد. به‌این‌ترتیب بخشی از فعالیت‌های اقتصادی او امکان پیگیری ندارد و مالیاتی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد. دوانی در ادامه می‌گوید: تا زمانی که آن حساب و آن فرد لو نرود، قاعدتا مشکلی رخ نمی‌دهد، اما در صورت روشدن چنین لاپوشانی‌ای، حجم بالایی از مالیات به صاحب حساب تعلق می‌گیرد. به گفته او، چنین اقدامی سابقه‌ای طولانی دارد، اما در چند سال اخیر که تأکید دولت روی اخذ مالیات بیشتر شده است، افزایش چشمگیری داشته است.
عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌افزاید: به دارندگان این‌گونه حساب‌ها که چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی به افراد غیر، فعالیت می‌کنند، باید هشدار داد سازمان امور مالیاتی و نهاد مبارزه با پول‌شویی در هنگام تعقیب تراکنش‌های مالی مشکوک چنانچه به این حساب‌ها برخورد کنند، صاحبان آن حساب‌ها مسئول خواهند بود و به‌موجب ماده ٢٧٤ قانون مالیات‌ها، این‌گونه اعمال، جرم مالیاتی تلقی می‌شود.
او نمونه‌های مشهور این اقدامات را در بین پزشکان و بازاری‌ها جست‌وجو می‌کند: متأسفانه در چند سال اخیر که موضوع مالیات حاد شده است، حتی شنیده می‌شود برخی پزشکان مشهور، اقلام زیرمیزی را از طریق کارت حساب منشی یا اشخاصی غیر از خود پزشک دریافت می‌کنند. در بازار نیز این‌گونه فعالیت‌ها رواج دارد. بازاری‌های بزرگ اغلب به‌نام باربران بازار، حساب‌هایی می‌گشایند و از طریق آن به فعالیت‌های خود می‌پردازند. به گفته او، پیشینه این فعالیت غیرقانونی به دریافت کد اقتصادی از سوی باربران بازار برای بزرگان بازار برمی‌گردد. آن زمان برای بسیاری از باربران بازار کد اقتصادی و کارت اقتصادی اخذ شده بود و حتی معاون وقت سازمان امور مالیاتی در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی خود در سال ٧٤، پرده از یکی از تقلب‌های گسترده گمرکی برداشت که حدود ٣٠میلیون دلار کالا به نام یکی از باربرهای بازار وارد گمرک و ترخیص شده و پیمان ارزی آن تسویه نشده بود.
هشدار به صاحبان حساب اجارهایبههرحال تقلب و فرار مالیاتی در همه‌جای دنیا وجود دارد و این‌گونه اعمال مسبوق‌به‌سابقه است، اما در یکی، دو سال اخیر به‌ویژه بعد از صدور بخش‌نامه تراکنش‌های مالی مشکوک، بسیاری از این اعمال رایج شده است و چون نرخ بی‌کاری بسیار بالا و افراد نیازمند بسیار زیاد است، دارندگان ثروت، از فقر افراد استفاده کرده و با مبالغ ناچیزی به‌عنوان حق‌الوکاله کارت یا حساب بانکی، عملیات بانکی خود را در آن حساب‌ها متمرکز می‌کنند. وای به روزی که این‌گونه اعمال افشا و به سراغ دارندگان آنها بروند. آن‌گاه باید زبان باز کنند و اعلام کنند این کارت‌ها در اختیار چه کسانی بوده‌اند.