طی روزهای اخیر در فضای انتخابات زده کشور پس از تعطیلات نوروزی مهمترین خبری که بی تردید نظر افکار عمومی را به خود جلب کرده است تغییرات احتمالی دوباره در کابینه دولت نهم است.
به گزارش منابع و رسانه هاي نزديك به اصول گرايان، محمود احمدي نژاد رييس جمهوري ايران در حالي بار ديگر قصد دارد در نهمين كابينه دولت پس از انقلاب اسلامي تغييراتي را به وجود بياورد كه گفته مي شود اين بار اين تغييرات نسبت به قبل گسترده تر خواهد بود و به نوعي بزرگ ترين و جدي ترين اصلاح كابينه در دولت نهم به وقوع خواهد پيوست.
همانطور که طی روزهای اخیر به وفور شنیده شده است محمد رحمتي، وزير راه و ترابري، داود دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي، مصطفي پورمحمدي وزير كشور، کاندیداهای اصلی تغییرات تازه در دولت نهم هستند.گويي اين كه خبر تغيير دانش جعفري جدي تر از دیگران به نظر می رسد.
همچنين در اين بين بار ديگر شايعه بركناري منوچهر متكي، وزير امورخارجه كه طي ماه هاي گذشته همواره سايه مجتبي ثمره هاشمي (مشاور احمدي نژاد) را بالاي سرخود احساس مي كرد قوت گرفته است. در همین حال سايت «فردا» نيز از خداحافظي قريب الوقوع حجت الاسلام حاج علي اكبري از سازمان ملي جوانان، خبر داد.
در صورت انجام اين تغييرات احتمالي جمع تغييرات در كابينه دولت نهم ظرف دو سال و نيم گذشته به رقم قابل توجه پانزده خواهد رسيد.
از جمله مهم ترين مسوولان و وزرايي كه در دوره رياست جمهوري احمدي نژاد استعفا كرده يا بركنار شده اند عبارتند از: پرويز كاظمي وزير رفاه، محمد ناظمي اردكاني وزير تعاون، فرهاد رهبر رييس سازمان مديريت، وزيري هامانه وزير نفت، عليرضا طهماسبي وزير صنايع، ابراهيم شيباني رييس كل بانك مركزي، محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش، علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي و مذاكره كننده ارشد هسته اي ايران، رحماني فضلي معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي و محمدباقر ذوالقدر، معاون وزير كشور در امور امنيتي.
تغييرات احتمالي اخير در دولت نهم در حالي صورت مي گيرد كه كارشناسان معتقدند دولت محمود احمدي نژاد به دليل جابه جايي ها و تغييرات گسترده و پي درپي در سطح وزرا و مديران ارشد با چالش مديريتي دست به گريبان است؛ چالشي كه باعث به وجود آمدن نگراني هايي در محافل سياسي كشور شده است.
جدا از اين مساله، عدم ثبات مديريتي موضوعي است كه در پي تغييرات كابينه دولت نهم همواره به يك دغدغه جدي تبديل شده است؛ امري كه به نظر مي رسد در اين دولت به طور كلي مغفول مانده و اساسا كم تر به آن توجه مي شود. پانزده تغيير در سطح وزرا و مديران ارشد نشانه اي از بي ثباتي مديريتي در سطح دستگاه اجرايي كشور است.
همچنين رييس جمهوري همواره مسبب به وجود آمدن مشكلات در دستگاه اجرايي كشور را مديران و وزراي زيردستي خود دانسته و چاره كار را در ايجاد تغيير ديده است. به عقيده تحليل گران اساسا احمدي نژاد وزيران خود را براي منحرف كردن انتقادات ناشي از ناكامي هاي اجرايي بركنار مي كند و به نوعي وي سعي مي كند همه مسايل را يك تنه حل و فصل كند.
پيش از اين نيز پس از ناكامي دولت نهم در تحقق برنامه هاي اقتصادي خود شاهد تغييراتي در سطح مديران و وزراي مرتبط بوديم كه با ادامه روند ناكامي ها به نظر مي رسد كه تغييرات در اين باره نيز ادامه داشته باشد.
در همین حال رجبعلی مزروعی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و نماینده سابق مجلس ششم هم عقیده با دیگران تاکید می کند که «دولت برای توجیه ناکامی های خود دردو سال ونیم اخیر دست به این تغییرات می زند.»
وی با بیان این مطلب گفت:« دولت آقای احمدی نژاد از وقتی که روی کار آمده است هیچ برنامه مشخصی را ارایه نکرده است که معلوم شود که جهت گیری دولت چیست و چه اهدافی را دنبال می کند و در واقع چه دستاوردهای را برای دولت می خواهد به دست بیاورد.»
مزروعی تصریح کرد:« اما آقای احمدی نژاد یک سری شعارها و وعده های داده است که ناظران تنها با ارزیابی آن شعارها و وعده ها می توانند عملکرد دولت را ارزیابی کنند که به نظر من روشن است دولت در عملی کردن آن شعارها و وعده ها ناکام بوده است و برا ی توجیه آن ناکامی ها دست به این تغییرات می زند.»
این تحلیل گر اقتصادی معتقد است در واقع اقای احمدی نژاد می خواهند با این تغییرات این پیام را بدهند که ما مسببان ناکامی ها را شناخته ایم و اگر ناکامی بوده است ما این تغییرات را انجام می دهیم تا شرایط را به وضع مطلوب نزدیک کنیم.»
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با تاکید بر این که تغییرات پی در پی عدم ثبات مدیریتی را به همراه خواهد داشت اضافه کرد:« اما به نظر من مهمتر از ثبات مدیریتی ثبات سیاسی است که متاسفانه از زمانی که آقای احمدی نژاد روی کار آمده است به دلیل نگاه بی اعتمادی که نسبت به عملکرد دولتهای گذشته داشته است و سیاست های متناقض و نامتعارفی که در این مدت در پیش گرفته است عملا ثبات سیاسی را در کشور بی معنا کرده است.»
وی افزود:« اگر آن ثبات سیاسی که نمونه بارزش را در سیاستگذاری های دولت می توان دید وجود داشته باشد این تغییرات مدیریتی خیلی نمی تواند ملاکی برای بی ثباتی مدیریتی باشد. ولی اکنون دولت با عملکردی که داشته است هم بی ثبات سیاسی را به وجود آورده است وهم این تغییرات مدیریتی که یک نوع بی اعتمادی وعدم ثبات را درهمه ارکان اجرایی و اداره کشور ساری و جاری کرده است که به نظر من این تغییرات بیشتر از این که مفید واقع شود باعث هرز رفتن منابع و بی ثباتی اداره کشور می شود.»
مزروعی با بی فایده خواندن این تغییرات افزود:« دولت اگر برنامه نداشته باشد و جهت گیری های اصلی خودش را مشخص نکند این تغییرات کمکی نمی کند چون نمی توان به راحتی گفت که بر چه اساسی و بر مبنای کدام ارزیابی یا تحلیلی این تغییرات و جابه جایی ها انجام شده است.»