فرارو- در دوره آزادی رسانه های اجتماعی، نیروهای امنیتی دولتی بیش از هر زمان دیگری با موانع اعمال خشنونت و سرکوبی علیه مردم روبرو هستند.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از الجزیره، مردان در مقابل درب ها، صامت ایستاده اند و دستان شان را جلوی صورت گرفته اند. با وجود آنکه قدرت در دستان آنها است، حرف چندانی برای گفتن ندارند. اینجا مصر است، جایی که برای چهار دهه و به واقع برای یک قرن، قدرت کشوری در دستان مردانی بود که می توانستند هر بلایی بر سر شهروندان بیاورند، بدون آنکه ترسی از مخالفت و مقاومت قربانیان داشته باشند.
یک فرد عادی بدون در نظر گرفتن کم سن و سال یا زن بودنش، چه اقدامی را می توانست علیه نیروهای امنیتی صورت دهد؟ مصری ها مانند بسیاری از همتایان خود در سراسر جهان، امید چندانی به مقابله با قدرت های دولتی نداشتند. اما حال نگاهی به تصاویر مربوط به مصر بیاندازید؛ مثال کوچک اش حیات الیمنی، خبرنگار زن الجزیره است که اجازه ورود نیروهای امنیتی را به دفترش نمی دهد. نگاهی به طرز صحبت و شکل برخورد او با این نیروها، بیانگر تغییرات بسیاری است. الیمنی صدایش را برای نیروها بالا می برد و با تهدید از آنها می خواهد به خرابی ها و ویرانی هایی که به بار آورده اند اعتراف کنند.
گذر یک سال چه تفاوتی ایجاد می کند؟
آیا سال گذشته در چنین زمانی، الیمنی چنین بی پروایی را در مواجهه با نیروهای امنیتی دولتی داشت؟ چنین اقداماتی منجر به دستگیری و شاید مجازات هایی بدتر می شد. زنان فعال مصری نه تنها شکنجه می شدند بلکه مورد حملات جنسی نیز قرار می گرفتند. توازن قدرت میان شهروندان و سیستم امنیتی کاملاً نامتقارن بود. مصر باید عبارتی را از جورجو آگامبن، فیلسوف و نویسنده معاصر ایتالیایی به قرضه بگیرد؛ «حالت استثنا» که قدرت دولت بر گروه بی شمار مردم چنان است که ابتدایی ترین حقوق شان به دلیل معافیت نیروهای دولتی از مجازات، از کم رتبه ترین نیروهای پلیس تا خود رئیس جمهور و با نام «حالت فوق العاده» یا حفاظت از «مردم» نقض می شود.
شهروندانی که جرات مقابله و به چالش کشیدن این سیستم را داشتند، به معنای واقعی کلمه از حفاظت اجتماعی خارج می شدند و نتیجه مخالفت شان، بدون توجه به آنچه اصل قانون می گوید مواجهه با شکنجه و حتی مرگ بود. اما همانطور که در سطح جامعه امروز دیده می شود شرایط تغییر کرده و الیمنی خواستار مدارک قانونی که به تحقیقات اداره او قدرت می دهد، است. نیروهای بی رحم دیگر نمی توانند با چنین خواسته هایی مقابله کنند، دست کم در اداره شبکه ای که انقلاب های مردمی را به تصویر کشیده است.
از اواخر دهه اخیر بود که شکاف هایی در بحث استثنا رو به نمایان شدن گذاشت. برخی از نخستین نمونه های بهره وری انقلاب از فناوری رسانه های اجتماعی شامل استفاده از دوربین گوشی های تلفن همراه، یوتیوپ و فیس بوک از سوی فعالان برای ثبت و انتشار تصاویری از شکنجه ها در اینترنت می شود که کمک مهمی به انتشار واقعیت های بی رحمانه رژیم مبارک در سراسر مصر و در طیف های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کرد.
فعالان سیاسی وبلاگ نویسی که این تصاویر ویدئویی را منتشر می کردند، اغلب با از دست دادن آزادی خود یا مجازات هایی بدتر تاوان شجاعت شان را پس می دادند. و امروز هنوز هزاران تن از مصری ها به دلیل نمایاندن واقعیت ها به دیگران در زندان ها به سر می برند. البته نمی توان این امر را انکار کرد که طی چند سال گذشته همکاری میان شبکه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی و وب سایت های پخش تصاویر ویدئویی توازن قدرت را بر هم زده و به شهروندان این توانایی را داده که مدارک شکنجه و سوء استفاده را به طریقی منتشر کنند که هیچ کشوری نتواند به طور موثری سانسورشان کند.
نمونه شفافیت کامل رسانه ای سال گذشته با افشاگری های ویکی لیکس از امپراطوری ها صورت گرفت، از واشنگتن و پاریس گرفته تا تونس و قاهره دروغ ها و فسادهایشان را در چشمان تمام جهانیان، به خصوص مردم خودشان دیدند. چنین اقداماتی به روزنامه نگاران شهروندی قدرت بخشید، و پایه های نیروهای سیاسی و اجتماعی مخالف را تقویت کرد که دولت مصر در برابر بروز ناگهانی آن فلج شد. به خصوص زمانی که مردم میدان تحریر را به دست گرفتند و خبرنگاران خارجی این مجال را یافتند تا با همکاری با فعالان سیاسی و خبرنگاران مصری، چهره واقعی انقلاب را برای مردم مصر، جهان عرب و دیگر کشورهای جهان به تصویر بکشند. و بالاخره زمانی فرا رسید که داستان پردازی های دولت دیگر خریداری نداشت. پیش از این و شاید تنها چند ماه پیش، حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصری این قدرت را داشت که اطلاعات مربوط به جنایات خود را از دفاتر روزنامه نگاری جمع آوری کند و با متهم کردن خبرنگاران، تمام اعمال مستبدانه خود را در سایه نگه دارد.
حال کامندان چنین دفاتر و اداراتی دیگر ترسی از مردان امنیتی به دل ندارند چراکه دیگر چیزی برای پنهان کردن نیست و اگر نیروهای امنیتی بتوانند اسنادی را مصادره کنند، دیگر ادارات هستند تا اسنادی مشابه را در اینترنت منتشر کنند. یک خبرنگار با دوربین تلفن همراه کوچک خود می تواند به معنی واقعی کلمه به صورت نیروهای دولتی یورش ببرد و تمام بی عدالتی ها را در معرض دید باقی مردم بگذارد.
حال با چشم بر هم زدنی این نیروهای دولتی مصر و دولت هستند که در «حالت استثنا» و خارج از حلقه قدرت و حفاظت اجتماعی قرار گرفته اند. مطمئناً شاد شدن و جشن گرفتن برای دیدن چنین نمونه هایی اشتباه محض است. دولت ها نه تنها در مصر، بلکه در سراسر جهان عرب همچنان با استفاده از قانون معافیت از مجازات، دست به نقض حقوق شهروندی می زنند، بدون اینکه اهمیتی به ضبط این وقایع حتی با دوربین تلفن های همراه بدهند. اسرائیل اهمیت چندانی به این امر که کسی شاهد نقض گسترده حقوق فلسطینی ها از سوی مقامات این رژیم باشد، نمی دهد. شرایطی مشابه در بحرین و سوریه نیز حاکم است.
اما حتی در این کشورها هم، مسئله فقط گذر زمان است. داستان پردازی های سیاسی بر اساس دروغ نمی تواند مدت طولانی از روشنایی روز پنهان بماند.