اختلاف‌نظر‌ها میان فرزین رئیس‌کل بانک‌مرکزی و پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بالا گرفته است. بانک‌مرکزی، کمیسیون اقتصادی را متهم‌کرده که برای عقب‌نشینی از سیاست تثبیت قیمت‌ها به او فشار می‌آورد. کمیسیون اقتصادی مجلس هم نسبت به بی‌توجهی بانک‌مرکزی به سیاست ارزی شناور و اجرای ماده ۲۰ قانون احکام دائمی معترض است.
به گزارش فردای‌اقتصاد، فرزین گفته است که «کمیسیون اقتصادی مجلس در حال فشار به بانک مرکزی برای عقب‌نشینی از سیاست تثبیت است و این‌ها می‌خواهند همانگونه که ارز ۴۲۰۰ حذف شد و نرخ آزاد تا ۶۰هزارتومان جهش یافت، ارز ۲۸۵۰۰ را نیز حذف کنند و تکرار ماجرا و تورم، کمر ملت را بشکند.»
پور ابراهیمی داورانی هم در واکنش به سخنان فرزین ابراز تعجب کرده و گفته‌است که «برای کسانی که حتی قانون را مبنای خود قرار نمی‌دهند و اظهارنظر می‌کنند تاسف می‌خورم. مردم رفتار‌های پوپولیستی را تشخیص می‌دهند، این رفتار‌ها بار‌ها و بار‌ها تکرار شده و مردم نیز به خوبی آن را از رفتار علمی و تخصصی تشخیص می‌دهند، افزود: با ادبیات پوپولیستی نمی‌شود کشور را اداره کرد، دوران آن گذشته است.»
دیشب ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه، خبری در خروجی خبرگزاری «خانه‌ملت» به نقل از پورابراهیمی درباره این موضوع منتشر شد که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت اعلام کرده بود که همان دلایلی که در دولت آقای رئیسی منجر به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد، برای حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کفایت می‌کند و چه ارتباطی بین مرغ کیلویی ۱۱۰هزار تومان و گوشت ۴۰۰ هزار تومانی با نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزار ۵۰۰ تومانی وجود دارد؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همان دلایلی که در دولت آقای رئیسی منجر به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد، برای حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کفایت می‌کند و چه ارتباطی بین مرغ کیلویی ۱۱۰هزار تومان و گوشت کیلوی ۴۰۰ هزار تومانی با نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزار ۵۰۰ تومانی وجود دارد؟
به گفته پور ابراهیمی، فرزین امروز در جای درست ایستاده و به حمایت نیاز دارد. آنچه در موضوع سیاست‌های ارزی باید مبنای عمل ما در کشور باشد، قانون است؛ در قوانین متعدد، سیاست ارزی تعریف شده است؛ مجلس تنظیم و نظارت بر قانون را برعهده دارد و دولت نیز مکلف است آن را اجرا کند. اگر فردی در کشور نظر مغایری با این قانون دارد یا باید از طریق قانونی اقدام کند و از طرف دولت با ارائه لایحه یا از طریق ارائه طرح از سوی نمایندگان اصلاح موضوع را پیگیری کند، تا موضوع بررسی و رای مجلس، مبنای قانون قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه مبنای عمل ما قانون است، اضافه کرد: در قانون، نرخ ارز شناور مدیریت شده است، بدین معنا که مبنای نرخ ثابت اساساً هیچ جایگاه قانونی در کشور ندارد. اگر در یک دولت یا یک مدیریت بانک مرکزی یا در شرایطی، فردی رفتار مغایر با این قانون اعلام کرد، طبیعتاً آن فرد باید پاسخگو باشد؛ تشخیص این رفتار مغایر نیز بر اساس قانون با مجلس است، لذا ورود مجلس به دلیل صیانت از قانون است.
او تاکید کرده که پاسخگو کردن بانک مرکزی درباره اجرای قانون، از وظایف ما (مجلس) است و ذره‌ای از مواضع خود کوتاه نمی‌آییم؛ تحت تاثیر حرف‌های عَوام‌گرایانه قرار نمی‌گیریم و مجلس کار کارشناسی و قانونی خود را انجام می‌دهد؛ بنابراین اظهارنظر هر فرد برای خودش ارزش دارد.
به گفته این نماینده مردم کرمان افرادی که به ادعای حمایت از دولت و بانک مرکزی اظهارنظر می‌کنند، کافی است یکبار گزارش دولت درباره سیاست‌های ارزی را مطالعه کرده باشند؛ نیمه دوم سال ۱۴۰۰ رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم سندی تحت عنوان سند تحول مردمی ابلاغ کرد که در آن بخش‌های مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لحاظ شده است، در سرفصل مباحث اقتصادی این سند آمده است که سیاست‌های ارزی در کشور براساس نرخ ارز شناور مدیریت شده است و ما موضوعی تحت عنوان نرخ ثابت نداریم، لذا اگر فردی اطلاع ندارد حداقل یکبار سند تحول مردمی دولت سیزدهم را مطالعه کند، تصمیمات مغایر با اسناد دولت خیلی جای حرف دارد.
وی گفت: قانون احکام دائمی، قوانین بودجه و نگاه علمی و تخصصی و رویکردی که دولت در سند تحول مردمی انتخاب کرده، سیاست ارزی را مشخص کرده است، لذا هرگونه تصمیم بانک مرکزی، دولت و وزارت امور اقتصاد مغایر با این قوانین قطعاً پیگیری خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبنای مجلس، قانون و نگاه علمی و تخصصی است، تصریح کرد: اگر فردی بخواهد با این اظهارنظر‌ها مجلس و کمیسیون اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، در اشتباه محض است؛ حرف‌های علمی و حرف‌های پوپولیستی کاملاً مشخص است و باید گفت دوران حرف‌های پوپولیستی تمام شده است.
وی با بیان اینکه سیاست نرخ تثبیت فسادزا و رانتی بوده و مردم انتفاعی از این سیاست نمی‌برند، ادامه داد: پرسش من این است که چرا نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت آقای رئیسی حذف شد؟ تمام گزارش‌ها بر این مبنا بود که این نرخ منجر به ایجاد فساد شده و تولید در کشور را از بین برده است، بنابراین به دلیل مبارزه با فساد این اقدام انجام شد تا مردم منتفع شوند.
همان دلایلی که در دولت آقای رئیسی منجر به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد، برای حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کفایت می‌کند و افرادی که اظهارنظر غیرعلمی می‌کنند و یکبار مباحث علمی مطالعه نکرده‌اند و از مباحث تجربی نیز اطلاعی ندارند، به همین منابع مراجعه کنند.
پورابراهیمی گفت: اگر قرار است سیاستی که برخی اعلام می‌کنند، اثر مثبت داشته باشد و بیان می‌کنند با تثبیت نرخ ارز می‌توان (به معیشت) کمک کرد، باید پرسید که با توجه به اینکه درحال‌حاضر چند ماه از زمان استفاده دولت از سیاست نرخ ارز ترجیحی دوم که هیچ تفاوتی با نرخ ارز ترجیحی دولت قبل ندارد، می‌گذرد و با توجه به اینکه تمامی کالا‌های اساسی با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و چه ارتباطی بین مرغ کیلویی ۱۱۰هزار تومان و گوشت کیلوی ۴۰۰ هزار تومانی با نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزار ۵۰۰ تومانی وجود دارد؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افراد پوپولیست باید به مردم جواب دهند که این وضعیت که به اسم ارز ترجیحی کلاه سر مردم گذاشته و جیب مردم را خالی می‌کنند به نفع مردم است یا سیاستی که بتوان بر اساس آن از تولید حمایت و نرخ متوازن ایجاد و از فساد جلوگیری کرد؟ افرادی که به دنبال این هستند، باید پاسخگوی مردم باشند.
نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی براساس قانون، ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس را مبنا قرار می‌دهد و موضوع را پیگیری می‌کند.