دبیر کمیسیون بانکهای عامل اردبیل گفت: ۶هزار میلیارد تومان در ۱۵روز اخیر به دنبال نوسانات بازار ارز، سکه و خودرو از بانکهای استان خارج شده است.
به گزارش بازار، داود رجبی اظهار کرد: عمده بانکهای استان تسهیلات اشتغال و کارآفرینی را عمدتا از تبصرههای قانونی با نرخ سود ۴ و ۶درصد پرداخت کردند که متاسفانه تاکنون بخشی از این منابع پرداختی وصول نشده است.
او با بیان اینکه منابع بانکی جذبشده در سالجاری ۱۰۶هزار میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: ۳۶درصد این منابع در قالب تسهیلات پرداخت شده است و این روند پرداخت تسهیلات همچنان ادامه دارد.
دبیر کمیسیون بانکهای عامل استان اردبیل با بیان اینکه در مجموع بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان منابع از طریق بانکهای عامل استان در قالب تسهیلات بهویژه در حمایت از تولید پرداخت شده است، گفت: متاسفانه به جای افزایش منابع بانکها، ما با خروج این منابع از بانکها روبهرو هستیم که در ۱۵روز اخیر بیش از ۶هزار میلیارد تومان از منابع بانکها برای خرید و فروش سکه، خودرو و ارز خارج شده است.
رجبی افزود: با این روند خروج منابع از بانکها به معنای واقعی ما با مشکلات جدی روبهرو خواهیم شد و قادر به رعایت توازن مصارف و منابع در بانکها نخواهیم بود.
او ضرورت حمایت از تولیدکنندگان به ویژه فعالان بخش کشاورزی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: مانده منابع بانکهای استان ۳۸۲هزار میلیارد تومان است که این رقم در ۱۰ماه امسال ۳۸درصد رشد نشان میدهد.
رجبی با بیان اینکه منابع در اختیار بانکها به ۳۳۶هزار میلیارد تومان رسیده است، اضافه کرد: پرتفوی بانکهای استان به ۲۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در نقطه مقابل منابع پرداختی زیادی را نیز شاهد بودیم.
او رشد ۳۷درصدی منابع استان را یادآور شد و بیان کرد: ما در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از محل تبصرههای قانونی بودجهای مشکلی نداریم؛ ولی برخی نارساییها در سطح استان همچنان بانکها را رنج میدهد. رجبی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: دستورالعمل متنوعی را در واگذاری املاک تملیکی شاهد هستیم که قطعا اصلاح این فرآیند میتواند به یکسانسازی امور کمک کند.
او با انتقاد از سیاست انقباضی بانک مرکزی تصریح کرد: این سیاست مانع از تحقق برخی از اهداف و برنامههای بانکهای دولتی و خصوصی شده است؛ درحالیکه انتظار میرود مشکل و موانع پرداخت تسهیلات تکلیفی به نوعی برطرف شود. دبیر کمیسیون بانکهای عامل استان اردبیل از مراجع قضایی خواست تا در رسیدگی به پروندههای معطلمانده وصول مطالبات غیرجاری و اجرائیات انجامشده، اقدام سریعتری را انجام و بانکها را از بلاتکلیفیها نجات دهند.