«مردم از کمبود دارو و افزایش پرداخت از جیب گلایه دارند»؛ اظهارات بازرس کل امور بهداشت و درمان سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که سیاست‌های اعمال شده در اجرای طرح دارویار اگر نگوییم اثر عکس داشته، اما مشخص است که تاثیر آنچنانی در رفع کمبود‌های دارویی و ساماندهی بازار دارو در کشور نداشته است...
به گزارش ایسنا، ایروان مسعودی اصل - بازرس‌کل امور بهداشت و درمان در جلسه اخیر این سازمان که با دست‌اندرکاران حوزه دارو و درباره کمبود‌های دارویی برگزار شد، به اجرای طرح دارویار اشاره و عنوان داشته که با طرح «دارویار» که از ۲۳ تیرماه امسال اجرایی شد قرار بود دیگر شاهد کمبود دارو نباشیم، ولی این موضوع طی هفته‌ها و روز‌های اخیر سلامت عمومی کشور را تهدید کرده است.»
وی همچنین تاکید داشته که «چنانچه سازمان بازرسی به اسنادی برسد که سازمان غذا و دارو در خصوص وظایف خود تعلل داشته یا شرکت‌های دارویی اقدام به دپو دارو با هدف بالا بردن قیمت‌ها کرده‌اند، به صورت قاطع برخورد می‌کند.»
«جراحی بزرگ» و ورود دستگاه‌های نظارتی به ماجرای «کمبود»
ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع دارو و گزارش سازمان بازرسی در شرایطی است که طرح دارویار با هدف تسهیل دسترسی به دارو از ۲۳ تیرماه در کشور کلید خورد و مسوولان وزارت بهداشت وعده دادند با اجرای این طرح کمبود‌های دارویی در بازه زمانی دو تا سه ماهه، به حداقل کاهش یابد؛ وعده‌ای که با گذشت حدود چهار ماه از اجرای جراحی بزرگ حوزه دارویی کشور، نه تنها محقق نشد، بلکه از ابتدای فصل پاییز و سرد شدن هوا، در دسترسی به اقلامی اساسی نظیر آنتی بیوتیک‌های کودکان که خود نیز تولیدکننده آن هستیم، مشکلاتی بوجود آمد و اخیرا نیز نایب رییس انجمن داروسازان از کمبود شربت‌های استامینوفن، بروفن و دیفن‌هیدرامین در حوزه کودکان نیز ابراز نگرانی کرده است و تماس‌های متعدد برخی بیماران با ایسنا حاکی از محدودیت در دسترسی به اقلامی نظیر سرم‌های تزریقی، ریتالین، برخی دارو‌های درمان سرطان و ... است.
آذرماه ۱۴۰۰ بود که در پی افزایش اقلام کمبود‌های دارویی و همچنین تاخیر‌های قابل توجه در تخصیص‌های ارزی بانک مرکزی، جمعی از سندیکا‌ها و انجمن‌های حوزه دارویی کشور در نامه‌ای به رییس جمهور بر ضرورت تدوین سیاست‌های ارزی کارآمد با رویکرد حمایت از بیماران و توسعه صنعت داروسازی کشور تاکید و عنوان کردند که «آزادسازی نرخ ارز بسیاری از دارو‌ها به دلیل کاهش سقف ارز ترجیحی مصوب مورد نیاز دارو، بیش از ۹ ماه است که شروع شده و وزارت بهداشت طی ۹ ماه گذشته ارز بسیاری از دارو‌ها و مواد اولیه را آزاد نموده است؛ بدون اینکه بازنگری قیمت آن‌ها در موعد زمانی خود انجام گیرد که این همواره مورد گلایه سندیکا و شرکت‌های تولیدی بوده است.»
با ادامه روند مشکلات ارزی و کمبود‌های دارویی در سال ۱۴۰۱، سرانجام اجرای طرح دارویار در تیرماه امسال با اعلام شبانه وزیر بهداشت آغاز و مقرر شد با تغییر نظام ارزی دارو (حذف ارز ترجیحی) و انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای دارو‌ها افزایش یابد، اقلام بیشتری از دارو‌ها زیر چتر بیمه‌ها رود و در عین حال قیمت دارو به سمت واقعی شدن سوق یابد با این شرط که «پرداختی از جیب بیمار» افزایش نیابد. همچنین رفع مشکلات ارزی و تک‌نرخی شدن ارز دارو و البته کاهش قاچاق معکوس دارو‌های سوبسیددار از کشوراز دیگر سیاست‌هایی بود که با اجرای دارویار دنبال شد.
در همین راستا وزیر بهداشت و سایر مسوولان نظام سلامت بار‌ها اعلام کردند که در قالب طرح دارویار افزایش پوشش بیمه‌ای بسیاری از دارو‌ها را شاهد هستیم و به این ترتیب دارو‌هایی که قبلا بیمه بوده‌اند در بسیاری از موارد با اجرای دارویار و به شرط ارایه نسخه پزشک، کاهش قیمت داشته‌اند.
همچنین مقرر شده بود که در قالب طرح دارویار ۱۱۹ قلم از دارو‌های بدون نسخه (OTC) پرمصرف نه تنها افزایش قیمتی نداشته باشند، بلکه در صورت ارایه نسخه پزشک، با پوشش بیمه‌ای محاسبه شده و کاهش قیمت نیز داشته باشند.
همچنین از همان ابتدا هم پرداخت‌های سازمان برنامه و بودجه و همچنین بیمه‌ها به داروخانه‌ها به عنوان پاشنه آشیل طرح، مطرح و تاکید شد که پایش و ارزیابی طرح در مراحل اجرا، از ضرورت‌های موفقیت و ادامه آن خواهد بود و در همین راستا و با هدف تضمین بهره‌مندی مردم از یارانه دارو و عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران، در روز‌های ابتدایی طرح تیم بازرسی ویژه سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت مستقر شد.
همچنین تاکید شد که قیمت دارو در سامانه تیتک و سایت رسمی سازمان غذا و دارو به صورت عمومی اعلام می‌شود و در عین حال امکان گزارش موارد تخلف از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت و سامانه تیتک ایجاد شد تا مردم بتوانند در صورت مشاهده تخلفات در حوزه قیمت دارو، به نهاد‌های نظارتی گزارش دهند.
حالا، اما با گذشت حدود چهار ماه از اجرا، خوش‌بینی‌ها از اجرای «دارویار» جای خود را به نگرانی داده است؛ به طوری که کمبود‌های دارویی همچنان ادامه دارد و این کمبود‌ها بویژه در فصل سرما با اقلامی مهم نظیر آنتی بیوتیک خود را بیشتر نشان داده است و افزایش قیمت‌ها هم که قرار بود متوجه بیماران نباشد، حالا در مواردی مشهود است.
همچنین پرداخت‌های بیمه‌ها به داروخانه‌ها که از همان ابتدای طرح بسیار بر آن تاکید شده بود، امروز مشکل ساز شده؛ به طوری که تاخیر پرداخت‌های برخی سازمان‌های بیمه‌گر پایه بویژه بیمه تامین اجتماعی عرصه را بر داروخانه‌ها تنگ کرده است؛ به طوری که نایب رییس انجمن داروسازی ایران، درباره پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی به ایسنا گفت: «دارند کار را ساده جلوه می‌دهند که فقط دو ماه از مطالبات مانده است، اما باید توجه کرد که این دو ماه نسبت به سال قبل عملا چهار تا پنج ماه است. زیرا با اجرای طرح دارویاری برخی دارو‌ها ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و عملا نقدینگی مورد مطالبه ما از سازمان تامین اجتماعی دو برابر شده است.
پیش از این، سه ماه از تامین اجتماعی طلبکار بودیم که معادل شش ماه سال قبل می‌شود. یک ماه آن را پرداخت کردند و بدهی‌ها به دو ماه رسیده که معادل چهار ماه طلب ما در سال گذشته است. اکنون سه ماه از اجرای دارویاری گذشته و تامین اجتماعی فقط مرداد ماه را تسویه کرده و شهریور و مهر ماه را هنوز تسویه نکرده و این موضوع فشار زیادی به داروخانه‌ها وارد می‌کند.»
هرچند سازمان بیمه سلامت ایران در زمینه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به روز است، اما دکتر مهدی رضایی _ معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت نیز در این زمینه معتقد است که «باید در زمینه تامین اعتبارات این سازمان بیمه‌گر هم برنامه ریزی بهتری صورت گیرد تا این بیمه‌گر پایه بتواند در کنار وسعت بخشیدن به خدمات خود از جمله پوشش‌های بیمه‌ای و پرداخت‌ها، درحوزه عمق‌بخشی به خدمات نیز فعالیت بیشتری داشته باشد.»
در همین راستا دکتر حسینعلی شهریاری – رییس کمیسیون بهداشت و درمان نیز چندی پیش در همایش بیمه سلامت، با ابراز نگرانی از تامین منابع مالی دارویاری، از نامه‌نگاری با سران قوا و طرح مشکلات این طرح خبر داد و گفت که «در دو سال گذشته بیشترین دغدغه کمیسیون بهداشت و درمان موضوع دارو بوده است.»
وزیر بهداشت نیز اخیرا در همایش بیمه سلامت در پی بروز برخی مشکلات دارویی در کشور با تاکید بر اینکه «اگر طرح دارویاری شکست بخورد، من شکستش ندادم، بلکه سازمان‌هایی که باید کمک کنند و نکردند آن را شکست دادند» عنوان کرد که «دارویاری» به کمک همگانی نیاز دارد.
و، اما کمبود آنتی‌بیوتیک در شرایطی در آستانه فصل سرد سال و شیوع بیماری‌های تنفسی در کشور، سر باز کرد که خود، تولید کننده آن هستیم و برخی تولید کنندگان هم وابسته به سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی هستند. هرچند مسوولان وقت سازمان غذا و دارو افزایش مصرف و همچنین مشکلاتی در مواد اولیه، قیمت‌گذاری و قیمت مواد جانبی مهم در شربت‌های آنتی‌بیوتیک مانند قیمت شکر، قیمت شیشه جهت بسته‌بندی و... را از علل کمبود مطرح کردند، اما گزارش سازمان بازرسی حاکی از آن است که تولیدکننده علیرغم داشتن مواد اولیه در انبارها، اما از تولید امتناع کرده؛ به طوری که اشکان میرمحمدی بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا با اشاره به بازدید خود از برخی شرکت‌های پخش دارو و همچنین شرکت‌های «مواد اولیه ساز» در پی بررسی کمبود اقلام دارویی، اظهار کرده است که «بررسی‌های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتی‌بیوتیک در انبار‌های شرکت‌های تأمین کننده به طور کامل فراهم است.
به طور نمونه در بازدید از یکی از شرکت‌های دارویی مشخص شد حدود ۳۰ تن ماده اولیه «آزیترومایسین» در انبار این شرکت موجود است و حدود ۳۰ تن دیگر از مواد اولیه این شرکت در گمرک وجود دارد که جمعا این مقدار برای نیاز شش ماهه کشور کافی خواهد بود.
میرمحمدی راجع به امتناع شرکت‌های دارویی از تولید اقلام دارویی آنتی‌بیوتیک گفته است: «در این بازدید‌ها «حذف ارز ترجیحی و عدم همسان‌سازی قیمت‌های جدید با افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز جهت تهیه مواد اولیه» و نیز «افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی» دو عامل مهم امتناع شرکت‌های دارویی از تولید برخی اقلام دارویی به واسطه عدم اصلاح به موقع قیمت‌ها توسط سازمان غذا و دارو منتج به زیان شرکت‌های تولیدکننده ناشی از آن عنوان شده است.»
البته مستنداتی حاکی از آن است که سازمان غذا و دارو از اردیبهشت‌ماه امسال و پیش از حذف ارز ترجیحی، پیش‌بینی از کمبود این اقلام دارویی در کشور داشته؛ به طوری که حمیدرضا اینانلو – مدیرکل وقت امور دارو و مواد تحت کنترل در نامه‌ای خطاب به هشت شرکت دارویی، کمبود و عدم وضعیت مطلوب انواع سوسپانسیون‌های آنتی‌بیوتیک و همچنین نیاز شدید دانشگاه‌های علوم پزشکی را گوشزد و درخواست کرده که برنامه‌های تولید این شرکت‌ها سه برابر افزایش یابد.
بنابراین، اینکه دو ماه بعد و پس از حذف ارز ترجیحی و البته طی شدن فرایند تعیین قیمت ماده اولیه و محصول نهایی و در مجموع اصلاح قیمت‌ها، و در شرایطی که سازمان غذا و دارو و سازمان بازرسی کشور تاکید دارند که مواد اولیه در انبار شرکت‌ها فراهم بوده، اینکه تولید کننده مجددا به بهانه بصرفه نبودن، تولید را متوقف کند، موضوعی است که لازم است مسوولان امر در رابطه با آن توضیح دهند؛ چه کسی یا کسانی در این ماجرا کم‌کاری کرده‌اند و آیا به بهانه سود بیشتر و افزایش قیمت چندباره، سلامت مردم به گروگان گرفته شده است؟
البته پیش از این دکتر اسماعیلی مشاور رییس اسبق سازمان غذا و دارو به ایسنا گفته بود که «گزارش‌هایی حاکی از آن است که در مواردی ماده اولیه موجود بوده، اما تولید کننده اقدام به تولید نکرده و در مواردی هم محصول نهایی موجود بوده، اما احتکار شده است.» وی همچنین از برخورد با چهار شرکت پخش متخلف خبر داده بود؛ به صورتی که دو شرکت تعطیل و دو شرکت نیز تعلیق شدند.
در هر حال در ماجرای کمبود آنتی‌بیوتیک با ورود مستقیم رییس جمهور و دستور به وزارت بهداشت، تلاش شد که با اصلاح قیمت دوباره برای تولید کننده و از سر گرفتن روند تولید و البته موافقت با واردات محموله ۵۰ تنی آنتی‌بیوتیک از هند، تا حدی نیاز بازار پاسخ داده شود؛ وارداتی که شاید تلنگری برای تولید کننده داخلی و ایجاد فضای رقابتی بود.
با این حال نایب رییس انجمن داروسازان این میزان توزیع را ناکافی می‌داند و به ایسنا اعلام کرده که اکنون هر روز توزیع آنتی‌بیوتیک در استان‌ها وجود دارد، اما به اندازه نیاز داروخانه‌ها نیست و کماکان اگر به داروخانه‌ها مراجعه شود، متاسفانه در مقاطعی آنتی‌بیوتیک ندارند؛ و انتصابات جدید وزیر بهداشت
ماجرای کمبود‌های دارویی که با کمبود آنتی‌بیوتیک و همچنین سکوت و عدم اطلاع رسانی موثر وزارت بهداشت، بیش از پیش نمایان و ملموس شد، واکنش‌های بسیاری از مسوولان اجرایی و همچنین مجلسی‌ها را به دنبال داشت و تحت تاثیر همین واکنش‌ها نیز دکتر بهرام دارایی – رییس اسبق سازمان غذا و دارو استعفا داد و در چهارم آبانماه با انتشار خبر استعفای او، عین‌اللهی - وزیر بهداشت، طی حکمی دکتر محمود بیگلر را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد و بیگلر هم در اولین گام (۱۲ آبانماه) مدیرکل امور دارو را تغییر داد. البته این تغییر و تحولات دیری نپایید و شانزدهم آبانماه به فاصله حدود دو هفته، وزیر بهداشت در حکمی دکتر سیدحیدر محمدی را به عنوان رییس جدید سازمان غذا و دارو منصوب کرد و وی نیز روز گذشته دکتر پیکان‌پور را در جایگاه مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل قرار داد.
رییس جدید سازمان غذا و دارو که سابقه مدیرکلی امور دارو و همچنین دبیری قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی دارو در سازمان غذا و دارو را در کارنامه دارد، در اولین اظهارات خود از افزایش چند برابری ظرفیت تولید سوسپانسیون‌های آنتی‌بیوتیک خبر داده و تاکید کرد که «هفته آینده به شکل ملموسی میزان کمبود‌های آنتی بیوتیک کاهش می‌یابد و مردم برای تهیه آنتی بیوتیک مشکلی در مراجعه به داروخانه نخواهند داشت.»
اما در پایان لازم است بر اهمیت ذخیره استراتژیک دارویی تاکید شود؛ کارشناسان معتقدند که هر کشوری باید دو تا سه ماه ذخیره دارویی داشته باشد تا اگر به هر دلیلی تولیدکنندگانی تولید نکردند، متولی امر سلامت بتواند از طریق ذخایر دارویی، داروی مورد نیاز را تامین کند؛ مشابه آنچه که در پیک پنجم کرونا و به دلیل مصرف رمدسیویر، در مورد سرم‌های تزریقی پیش آمد. این درحالیست که به اذعان کارشناسان در کشور ذخایر استراتژیک دارو به صورت عملی و تعریف‌شده، نداریم؛ بنابراین لازم است که حداقل در زمینه دارو‌های اساسی و اولویت‌دار ذخایر استراتژیک تعریف و عملیاتی شود.
از طرف دیگر بی‌تردید آسیب‌شناسی وضعیت موجود بازار دارویی کشور لازم و پاسخ به چند سوال ضروری است؛ چرا بازار دارویی ایران تا این حد آسیب پذیر است و چه تضمینی وجود دارد که کمبود‌های این چنینی و البته با مقاصد مالی، تکرار نشود؟ آیا فقط «پول» مشکل نظام دارویی کشور است؟ افزایش قیمت دارو چقدر باید باشد تا نظر تولیدکننده را تامین کند؟
در شرایطی که به اذعان مسوولان حدود ۹۶ تا ۹۷ درصد دارو‌های مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شوند، آیا انحصار تولید، نمی‌تواند دلیلی بر ایجاد کمبود در مقاطعی و به بهانه‌های مختلف باشد؟ ایجاد فضای رقابتی در تامین نیاز دارویی کشور تا چه حد می‌تواند در جلوگیری از بروز کمبود و تسهیل دسترسی به دارو موثر باشد؟ «دارویار» تا چه حد در تحقق اهدافش موفق بوده است؟ و البته نقاط ضعف دارویار به عنوان جراحی بزرگ نظام دارویی کشور، کجاست و آیا تا اینجای کار با اقدامات فوری و مناسب به سیگنال‌های هشدار دارویار پاسخ داده‌ایم؟