هفته گذشته آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد تاثیر منفی اقدام‌های یکجانبه قهرآمیز بر بهره‌مندی از حقوق بشر، تأثیر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را «ویرانگر» توصیف کرد، این تحریم‌ها را «غیرقانونی» خواند و خواستار برچیده شدن تحریم‌ها علیه ایران شد. او تأکید کرد پس از سفر ۱۲ روزه خود به ایران می‌تواند آثار ویرانگر تحریم بر مسائل انسانی را تأیید کند، اما به نظر می‌رسد فراتر از مسائل انسانی، موضوعاتی وجود دارد که باعث می‌شود برخی افراد و گروه‌ها چندان تمایلی به پذیرفته شدن محتوای این گزارش نداشته باشند.
به گزارش اعتماد، محمدحسین لطف‌الهی- هفته گذشته آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد تاثیر منفی اقدام‌های یکجانبه قهرآمیز بر بهره‌مندی از حقوق بشر، تأثیر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را «ویرانگر» توصیف کرد، این تحریم‌ها را «غیرقانونی» خواند و خواستار برچیده شدن تحریم‌ها علیه ایران شد.
او تأکید کرد پس از سفر ۱۲ روزه خود به ایران می‌تواند آثار ویرانگر تحریم بر مسائل انسانی را تأیید کند، اما به نظر می‌رسد فراتر از مسائل انسانی، موضوعاتی وجود دارد که باعث می‌شود برخی افراد و گروه‌ها چندان تمایلی به پذیرفته شدن محتوای این گزارش نداشته باشند.
در گزارش خانم دوهان آمده است که مجموعه پیچیده تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، همراه با تحریم‌های ثانویه علیه افراد و نهاد‌های ثالث، رعایت افراطی تحریم‌ها و اتخاذ سیاست‌های به صفر رساندن ریسک توسط برخی شرکت‌ها و مؤسسات مالی، چالش‌های انسانی و اقتصادی موجود را تشدید کرده و بر زندگی مردم، به ویژه آسیب پذیرترین اقشار جامعه، تأثیر منفی گذاشته است. به گفته او، کمترین اثر تحریم‌های یکجانبه موجود به عنوان اقدامی تنبیهی، نقض تعهدات ناشی از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر بوده است که بسیاری از آن‌ها از جمله تضمین‌های رویه‌ای و فرض برائت، ماهیتی تعلل ناپذیر دارند.
در حالی که انتظار می‌رود در ماه سپتامبر گزارش کامل آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد تاثیر منفی اقدام‌های یکجانبه قهرآمیز بر بهره‌مندی از حقوق بشر درباره ایران به شورای حقوق بشر ارائه شود، از چند هفته قبل مشخص بود که چنین گزارشی از سوی بانیان و حامیان تحریم‌هایی که ضرباتی جبران ناپذیر بر پیکره اقتصاد ایران و به تبع آن ایرانیان وارد آورده، تحمل نخواهد شد.
درست در آستانه سفر خانم دوهان به ایران، مجموعه‌ای از اتهامات اساسی علیه این کارشناس مستقل سازمان ملل متحد طرح شد که از جمله آن‌ها می‌توان به ادعا‌هایی نظیر «دریافت پول از چین از سوی آلنا دوهان» و «همکاری با دولت بلاروس» اشاره کرد.
هیلل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل – یک موسسه غیردولتی در ژنو که مأموریت خود را نظارت بر سازمان ملل متحد تعریف کرده – ۱۶ مه درباره آلنا دوهان در توییتر نوشت: «این کارشناس به اصطلاح مستقل سازمان ملل متحد به ترتیب ۲۵ هزار دلار از قطر، ۱۵۰ هزار دلار از روسیه و ۲۰۰ هزار دلار از چین پول گرفته است.» دو روز بعد، وبسایت این موسسه در گزارشی مدعی شد که آلنا دوهان در ازای دریافت ۲۰۰ هزار دلار از چین به پکن در «سفیدشویی پاکسازی نژادی ایغورها» کمک می‌کند.
در این گزارش با اشاره به حضور این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در نشست «سینک یانگ یک سرزمین فوق‌العاده است» ادعا شده که او «بهانه‌های دیکتاتور‌ها را مشروع جلوه می‌دهد.» هیلل نویر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل در این گزارش گفته است که «پول گرفتن گزارشگر سازمان ملل متحد از چین درست مانند این است که پلیس شیکاگو از آل کاپون برای تحقیقات خود کمکی مالی بگیرد.» آن‌ها همچنین خواستار باز پس دادن پول به چین شده‌اند.
استریت نیوز نیز در ۱۹ مه ۲۰۲۲ در گزارشی به نقل از خبرگزاری فرانسه می‌نویسد: «پروفسور آلنا دوهان، در سال ۲۰۲۱ مبلغ ۲۰۰ هزار دلار از چین پول گرفته است.»
در این گزارش‌ها که دستمایه زیر سوال بردن، گزارش خانم دوهان در خصوص تأثیرات ویرانگر انسانی تحریم‌ها بر مردم ایران قرار گرفته، تلاش شده است که با طرح ادعای «دریافت پول» از سوی خانم دوهان، چنین وانمود شود که انتقاد او از تحریم‌ها علیه ایران و نقض حقوق بشر که در سایه این تحریم‌ها اتفاق می‌افتد، بر مبنای واقعیت نیست. بررسی‌های «اعتماد»، اما نشان می‌دهد که نه این ادعا‌ها کاملا درست هستند و نه می‌توانند مبنایی برای رد گزارش آلنا دوهان درباره ایران باشند.
تمام کسانی که ادعای دریافت پول از سوی آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد تاثیر منفی اقدام‌های یکجانبه قهرآمیز بر بهره‌مندی از حقوق بشر را مطرح می‌کنند، استنادشان به سندی ۸۳ صفحه‌ای است که مستقیما از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده است. آن‌ها، اما دو واقعیت را در خصوص این سند نادیده می‌گیرند:
۱. در سند مذکور تصریح شده است که ارتباط مالی مستقیم میان گزارشگران و این اهداکنندگان مالی وجود ندارد و مبالغ مذکور در اختیار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.
۲. بیشتر گزارشگرانی که پیرامون یک موضوع به خصوص تحقیق می‌کنند، از کمک دولت‌ها، سازمان‌ها و موسسات علمی که در اختیار کمیسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد، بهره می‌برند و این موضوع محدود به خانم دوهان نیست.
این مسأله (دریافت پول و کمک‌های مالی) مشمول گزارشگرانی که درباره یک کشور خاص تحقیق می‌کنند نمی‌شود و این گزارشگران از کشور یا موسسه‌ای کمک مالی دریافت نمی‌کنند.
در صفحه ۵۰ سند موسوم به A/HRC/۴۹/۸۲ که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده، آمده است که خانم النا دوهان از دانشگاه دولتی به مدت یک فصل برای یک تحقیق کمک مالی دریافت کرده است. همچنین برای کمک به پیشبرد تحقیقات گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد تاثیر منفی اقدام‌های یکجانبه قهرآمیز بر بهره‌مندی از حقوق بشر، مبلغ ۲۰۰ هزار دلار از سوی دولت چین، ۱۵۰ هزار دلار از سوی دولت روسیه و ۲۵ هزار دلار از سوی دولت قطر در اختیار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
خانم دوهان تاکنون گزارشی درباره موضوع چین یا روسیه منتشر نکرده و کشور‌های قطر، زیمبابوه، ونززوئلا و ایران مقصد سفر‌های رسمی او بوده‌اند. با توجه به اینکه تحریم‌ها علیه قطر که از سوی عربستان و متحدان عربی این کشور اعمال می‌شد، در حال حاضر رفع شده عملا موضوع تعارض منافع نیز در گزارش‌های خانم دوهان وجود ندارد و شخص او نیز در نشست خبری که در تهران داشت به این موضوع اشاره کرد.
از سوی دیگر با توجه به این که هر سه این کشور‌ها به نوعی قربانی تحریم‌های یکجانبه بوده‌اند، حساسیت و توجه آن‌ها روی این مسأله موضوعی طبیعی به نظر می‌رسد.
یک سخنگوی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در پاسخ به خبرگزاری فرانسه اظهار کرد که کارشناسان و گزارشگران موضوعی پاداش مالی دریافت نمی‌کنند و «متعهد می‌شوند که با استقلال، کارآمدی، شایستگی، رعایت بی‌طرفی، صداقت و حسن نیست گزارش دهند.» به گفته او منابع مالی لازم برای مأموریت‌های آنان از طریق بودجه سازمان ملل تأمین می‌شود، اما با توجه به این که منابع سازمان ملل برای این امر کافی نیست، کمک‌های داوطلبانه برای مأموریت‌های خاص وجود دارد که نحوه دریافت و هزینه کرد آن‌ها شفاف و روشن است.
کمک‌های اهدایی به پروژه او نیز چندان بیشتر از سایر گزارشگران نیست. چرا که در یک نمونه گزارشگرانی که روی موضوع Right and transnational corporations and other business enterprises کار می‌کنند، علاوه بر دریافت کمک‌هایی از شامل ۲۴ هزار دلار از سوئیس و نروژ، مبلغ ۳۰۳ هزار دلار از سوی دولت آلمان و مبلغ ۵۰ هزار دلار از سوی دولت روسیه به پروژه آن‌ها اختصاص یافته است. در نمونه‌ای دیگر، فیونوئولا نی آئولین گزارشگر ویژه حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمان مبارزه با تروریسم، علاوه بر دریافت ۲۱۲ هزار دلار از دانشگاه مینه‌سوتا، مبلغ ۱۵۰ هزار دلار از روسیه و مبلغ ۵۰ هزار دلار از سوئیس دریافت کرده است.
نگاهی به وضعیت کمک‌های مالی دریافتی از سوی دیگر گزارشگران موضوعی نیز وضعیتی مشابه را نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحه ۴۸ سند مورد اشاره، احمد شهید، گزارشگری که پیشتر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران بود و اکنون به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی‌های مذهبی و اعتقادی فعالیت می‌کند در سال ۲۰۲۱ از سه منبع کمک مالی دریافت کرده است.
دانشگاه اسکس مبلغی را برای استفاده عمومی در اختیار گزارشگر ویژه قرار داده، انستیتو رالف بانچ، انستیتو گراجوئیت و دانشگاه نیویورک نیز به طور منظم کمک‌هایی را برای امور تحقیقاتی برای استفاده احمد شهید مهیا می‌کنند. دولت نروژ نیز مبلغ ۱۱۴ هزار و ۳۶۸ دلار را برای استفاده احمد شهید در اختیار کمیساریای عالی حقوق بشر گذاشته است.
در یک نمونه دیگر، فرناند دی وارنس، گزارشگر ویژه در امور اقلیت‌ها، علاوه بر کمک‌های دریافتی از دانشگاه‌ها و نهاد‌های خصوصی، مبلغ ۷۱ هزار دلار از دولت اتریش، ۱۸ هزار دلار از دولت مجارستان و مبلغ ۵۰ هزار دلار از سوی دولت روسیه برای کمک به او در اختیار کمیساریای عالی حقوق بشر قرار گرفته که کمک اهدایی مجارستان با توجه گزارش‌هایی که پیرامون نقض حقوق مهاجران و به ویژه مهاجرانی که به اقلیت‌های دینی در این کشور از جمله اسلام تعلق دارند، می‌تواند محل پرسش باشد.
به نظر می‌رسد کسانی که به آلنا دوهان حمله می‌کنند، بیش از آنکه با دریافت کمک‌های مالی از سوی کمیساریای عالی حقوق بشر برای تأمین مالی مأموریت او مشکل داشته باشند، با آنچه طی گزارش‌های او زیر سوال می‌رود مشکل دارند: «مشروعیت تحریم‌ها».
با توجه به اینکه تحریم یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های قدرت‌های جهانی برای رسیدن به اهداف و وادار کردن دیگر کشور‌ها به تغییر سیاست‌هایشان محسوب می‌شود، زیر سوال رفتن مشروعیت این ابزار از نگاه آنان خطرناک است. اما با توجه به تأثیر ویرانگری که تحریم روی شهروندان عادی دارد و این مسأله بار‌ها از سوی نهاد‌های بین‌المللی تأیید شده، ضروری است که یک بازنگری اساسی بر روی استفاده از این ابزار صورت گیرد. چنانچه در جنگ آسیب رساندن به غیر نظامیان امری مذموم است، در استفاده از دیگر ابزار‌های تحمیل اراده نظیر تحریم هم این مسأله باید در نظر گرفته شود.