او به عنوان مشاور در زمینه حکمرانی و سیاست خاورمیانه برای نهاد‌های مهمی، چون آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، وزارت امور خارجه امریکا، ادارات مختلف دولت بریتانیا و برنامه عمران ملل متحد کار کرده است. هم چنین، او مشاور سازمان‌های اطلاعاتی مختلف در امریکا بوده و به عنوان شاهد متخصص در دادگاه‌های بریتانیا و استرالیا حضور داشته است. کتابی تحت عنوان «جهانی شدن و سیاست توسعه در خاورمیانه» از رابرت اسپرینگ بورگ با ترجمه احمد موثقی توسط نشر میزان منتشر شده است.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی؛ هرچه ناامیدی در مصر افزایش یابد ارتش بیش‌تر می‌تواند نقش خود را به عنوان حافظ ملت و ستون فقرات و شالوده نظام سیاسی و اجتماعی مصر تحکیم بخشد.
جولای امسال هفتادمین سالگرد حکومت نظامیان بر مصر خواهد بود. به جز دوره یک‌ساله در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ میلادی در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی زمانی که ارتش در حال توطئه برای سرنگونی او بود افسران آن نهاد از قدرت مطلق و ناگسستنی خود استفاده کرده‌اند و بدین ترتیب رکوردی جهانی را برای مدت زمان در قدرت بودن یک دیکتاتوری نظامی ثبت کرده اند.
این طول عمر سیاسی ناشی از دستاورد‌هایی نیست که یزید سابق تحلیلگر از آن تحت عنوان «جمهوری افسران» یاد کرده است. در واقع، توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مصر چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی، در طول این دوره کاهشی طولانی مدت داشته است. مصر از توسعه یافته‌ترین کشور عربی در سال ۱۹۵۲ میلادی که قادر بود هم قدرت سخت و نرم خود را در سطح منطقه و هم در سطح جهانی به نمایش بگذارد به جایگاه یک اسب بازنده در سطح جهانی و حتی خاورمیانه تقلیل یافته است.
اکنون مصر تنها می‌تواند به رویداد‌های کشور‌های همسایه‌اش از جمله لبنان، سوریه، سودان و لیبی واکنش نشان دهد در حالی که پیش‌تر به رویداد‌های آن کشور‌ها شکل می‌داد و نقشی بدون چالش و بلامنازع را داشت.
منابع انسانی مصر که بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین در جهان عرب در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی محسوب می‌شدند از آن زمان به این سو در حال افول نسبی بوده‌اند، زیرا نظام آموزشی، صنایع و بخش خدمات آن کشور نتوانسته همگام با رقبا حرکت کند.
عملکرد همراه با بی‌کفایتی جمهوری افسران این سوال را ایجاد می‌کند که چرا آنان هنوز بر مصر حکومت می‌کنند؟ ارتش‌های نالایق به دلیل سلطه نادرست‌شان در اسپانیا، یونان، آرژانتین، برزیل، شیلی، نیجریه، کره جنوبی، تایوان و نقاط دیگر جهان در نهایت از قدرت کنار گذاشته شدند.
حتی شکست‌های نظامی فاجعه بار مشابه آن شکست‌هایی که شورش‌های مردمی را علیه حکومت سرهنگ‌های یونانی و ژنرال‌های آرژانتینی برانگیخت «جمال عبدالناصر» یا «انور سادات» را در مصر از قدرت برکنار نکرد. توجیه ایدئولوژیک حکومت نظامی که در اصل ریشه در ضدیت با استعمار و طرفداری از ناسیونالیسم (ملی گرایی) عربی دارد در طول زمان تا حدی از بین رفته است و همین موضوع تشخیص این که ارتش مصر بر چه اساسی قدرت را حفظ کرده دشوار می‌سازد.
اکنون به نظر می‌رسد ارتش مصر به غیر از حفظ قدرت خود و طرح این ادعا که باعث انسجام ملت است توجیه دیگری برای در دست نگهداشتن قدرت ندارد. حتی اگر ادعای اصلی ارتش حفاظت از کیان آن کشور باشد و طرح این استدلال که تنها «من قادر هستم در برابر طوفان حوادث بایستم» این توجیه برای حکومت نظامی فاقد جذابیت ایدئولوژیک انگیزشی‌ای است که پیش‌تر توسط ارتش آن کشور تبلیغ می‌شد.
در غیاب عوامل مثبت مشروعیت بخش، عامل منفی سرکوب توضیحی برای چرایی ۷۰ سال عمر طولانی حکومت نظامی خواهد بود. مسلما سرکوب از زمانی که برای اولین بار توسط ناصر به کار گرفته شد فراگیر بوده است.
از نظر سازمانی، کارکرد سرکوب از آن زمان به طرز قابل توجهی تغییر چندانی نکرده است اگرچه در حال حاضر رکورد‌هایی را حتی بر اساس استاندارد‌های تاسف بار مصر برای زندانیان سیاسی، شکنجه، اعدام، سانسور و سرکوب به ثبت رسانده است. با این وجود، از آنجایی که سرکوب برای دیکتاتوری‌های نظامی امری ضروری محسوب می‌شود برای توضیح عمر طولانی دیکتاتوری نظامی در مصر کافی نیست.
دیگر افسران عرب که «رئیس جمهور مادام العمر» بودند از جمله «علی عبدالله صالح» در یمن و «معمر قذافی» در لیبی دست کم به اندازه روسای جمهور نظامی مصر پس از ناصر وحشی بودند و سرنگون شدند.
به همین ترتیب، علیرغم کشتار هزاران نفر از مخالفان از جمله با پرتاب آنان از بالگرد به درون آب‌های اقیانوس اطلس، ژنرال‌های آرژانتینی نیز سرنگون شدند.
همان گونه که این موارد و نمونه‌های بی‌شمار دیگری نشان می‌دهند سرکوب ابزار اجتناب ناپذیر حکومت نظامی است. با این وجود، همان گونه که بسیاری از موارد سرنگونی دیکتاتوری‌های نظامی نشان می‌دهد سرکوب برای تضمین بقای حکومت نظامی برای همیشه اهرمی کافی نیست.
در حالی که دستگاه سرکوبگر مصر کارکرد خود را داشت این واقعیت که میلیون‌ها مصری آن قدر شجاع بودند که در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی به خیابان‌ها ریختند نشان می‌دهد که این سنگر غیر قابل نفوذی نیست که افسران و حاکمان به طور اجتناب ناپذیری پشت آن امن باشند و پناه گیرند.
عنصر ویژه در موفقیت سیاسی پایدار ارتش مصر توسط «زینب ابوالمقد» تحلیلگر به درستی مورد شناسایی قرار گرفته است. روسای جمهور نظامی مصر طوطی‌وار از اسلاف خود تقلید نکرده اند. هر یک از آنان توجیهات ایدئولوژیک حکومت خود را متناسب با زمانه تطبیق داده‌اند درست همان طور که هر یک الگوی اقتصادی را برای تطبیق با نحوه کارکرد نهاد‌ها و سازمان‌های سیاسی اصلاح کرده اند.
روسای جمهور متوالی، استراتژی خود را برای مقابله با کودتا در پرتو روابط با ارتش و سرویس‌های امنیتی تنظیم کردند.
حکومت نظامی ناصر، سوسیالیسم، صنعتی شدن و سیاست جایگزینی واردات، همراه با وابستگی شدید به اتحاد جماهیر شوروی و توسل به ناسیونالیسم عربی را در پیش گرفت. پایگاه سیاسی او در اتحادیه سوسیالیست عرب متمرکز شده بود اتحادیه‌ای که ساختار آن الگوبرداری شده از حزب کمونیست یوگسلاوی بود.
سادات بخش اعظم سرمایه ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی و روابط خارجی دوره ناصر را کنار گذاشت و با پذیرش نئولیبرالیسم اولویت مصر را اتحاد با ایالات متحده و یک نظام سیاسی در ظاهر چند حزبی قرار داد. برای جلوگیری از کودتا‌های احتمالی، او دائما فرماندهی عالی نظامی را تغییر داد و احتمالا برخی از اعضای آن که از نظر سیاسی بلندپرواز بودند را کنار گذاشت.
حسنی مبارک رویکرد‌های ناصر و سادات را در هم آمیخت و به طور کلی به دنبال راهی بینابینی بین آن دو الگو در مورد سیاست‌های اقتصادی و خارجی و ترتیبات سیاسی داخلی بود. او کنترل تقریبا دائمی را به ارتش و وزیر دفاع ژنرال «محمد حسین طنطاوی» اعطا کرد. در آن دوره منافع اقتصادی کلانی نصیب ارتش مصر شد.
تا سال ۲۰۱۱ میلادی، رژیم نظامی مصر هنوز به عنوان رژیمی که در پی کودتای ۱۹۵۲ میلادی تاسیس شده بود قابل تشخیص بود. این وضعیت وابسته به وزن نهادی و انسجام ارتش و سرویس‌های امنیتی مصر بود که بر خلاف شرایط کشور‌های همسایه بود. در عراق، یمن و لیبی پسران روسای جمهوری به عنوان افسر برای جانشینی پدران تربیت می‌شدند در حالی که پسران روسای جمهور مصر از این امر مستثنی شدند.
خدمات مدنی و بخش دولتی گسترده در مصر به عنوان مدیران اصلی دولت و اقتصاد و پایه‌های اصلی حمایت سیاسی به ویژه در زمان انتخابات باقی ماندند. روابط خارجی کلیدی از اتحاد جماهیر شوروی به ایالات متحده منتقل شد در حالی که ماهیت حامی و مشتری و وابستگی به یک قدرت خارجی واحد حفظ شده بود.
در این میان، سیسی یک سنت‌شکن بوده است. به عبارت دقیق تر، او قالبی را که به ارث برده بود در هم شکسته است. الگوی او مشابه اسلاف‌اش نیست. در عوض، «محمد بن زاید» این شیخ خلیج فارسی بر رویکرد سیسی در عرصه حکمرانی تاثیرگذار بوده است و این تاثیر قابل تشخیص است.
خانواده و قبیله سیاسی سازوکار‌های حکومت سیسی را تشکیل می‌دهند و ارتش در این میان به عنوان همکار عمل می‌کند. اعضای قبایل وابسته به دستگاه‌های حکومتی و سیستم‌های اقتصادی ابوظبی و امارات متحده عربی درست مانند افسران در جمهوری سیسی عمل می‌کنند. پسران حاکم در هر دو مورد پس از گذراندن دوره‌ای در ارتش‌های مربوطه، نقش‌های کلیدی را در دستگاه‌های قهریه بر عهده دارند.
این فرزندان برای اعمال قدرت حیاتی هستند و احتمالا یکی از آنان قدرت را به ارث خواهد برد. آنان نقش ضد کودتا را برای پدران‌شان ایفا می‌کنند و سیستم‌های نظارتی را که در روابط شخصی هر دو حاکم هنگام خدمت‌شان در ارتش‌های مربوطه کشورشان ایجاد می‌کردند را تقویت کرده و تحت نظارت قرار می‌دهند.
هر دو حاکم برای کارکنان موسساتی که از طریق آن دولت، اقتصاد و در مورد مصر سیاست مدیریت و کنترل می‌شود موسسات آموزشی تربیت نخبگان و کانال‌های استخدامی مرتبط را برای جذب کادر‌های وفادار و از نظر فنی شایسته ایجاد کرده اند. هر دو در الگوسازی شباهت‌های قابل توجهی با آن چه در چین برای جذب و آماده‌سازی کادر‌های حزب کمونیست انجام شده را از خود نشان داده اند.
فلسفه اقتصادی سیسی نیز به همین ترتیب مدیون الگوی شیخ خلیج فارس است. پروژه‌های بزرگ فرصت‌های سودآوری را برای اعضای تشکیلات قبیله‌ای - نظامی فراهم می‌کنند و همزمان باعث تجلیل از دیدگاه‌های رهبر سیاسی می‌شود. به نظر می‌رسد اندکی در مورد امکانات مالی برای تامین مالی این پروژه‌ها تفاوت وجود دارد.
در امارات و کشور‌های دیگر خلیج فارس، بودجه توسط دلار‌های نفتی تامین می‌شود در حالی که در مصر عمدتا از طریق دلار‌ها و منابع مالی و کمکی قرض گرفته شده این بودجه تامین می‌شود. این توسعه گرایی تحریف شده مدلی نشئت گرفته از کشور‌های خلیج فارس، فضای اندکی را در مصر برای فعالیت جامعه مدنی و احزاب سیاسی و یا پارلمان باقی می‌گذارد. در واقع، سیسی به همه آن نهاد‌ها با دیده تحقیر نگاه می‌کند.
در زمینه مدیریت دولت، اقتصاد و سیاست سیسی متکی بر آژانس‌های امنیتی و اطلاعاتی نظامی است که خود سبب سلب کنترل نهاد‌های غیر نظامی بر منابع شده است. صندوق ذخیره ارزی مصر و سایر نهاد‌های مالی مانند وضعیتی که در کشور‌های خلیج فارس وجود دارد مستقیما تابع نظر حاکم هستند و نه اداره‌ای خاص، پارلمان یا هر نهاد عمومی دیگر.
سیسی چندان مانند اسلاف خود مجبور به پرورش حوزه‌های سیاسی نیست. طبقه متوسط بوروکراتیک به یک دستگاه خدمات دولتی در حال کوچک شدن چسبیده است. کارگران توسط اتحادیه‌های کارگری رو به افول رها شده اند.
سرمایه داران رها شده‌اند تا برای به دست آوردن تکه‌های کوچک‌تری از کیک اقتصادی که توسط ارتش بلعیده می‌شود به تقلا بپردازند و با یکدیگر رقابت کنند و دهقانان توسط تعاونی‌های کشاورزی از بین رفته خدمات ضعیفی دریافت می‌کنند، زیرا دولت از حضور شرکت‌های وابسته به ارتش یا سرمایه گذاران ثروتمند در این بخش حمایت می‌کند.
سیسی بر فراز مردم مصر حرکت می‌کند و وفاداری‌ها و اتحاد‌های قبیله‌ای را برای خود ایجاد کرده است همان طور که در مورد اکثر حاکمان خلیج فارس این وضعیت دیده می‌شود. این که آیا همتای قبیله‌ای سیسی یعنی ارتش او می‌تواند وفاداری شهروندان را حفظ کند و همزمان قرارداد اجتماعی را که پیش‌تر بر آن استوار بود را تضعیف کند پرسشی کلیدی را در مورد آینده شخص سیسی و ارتش مصر مطرح می‌سازد.
دو گزینه محتمل برای وضع موجود آن است که یا سیسی با ارتش خود جایگزین شود و یا آن که او و ارتش‌اش با هم سرنگون شوند. در سناریوی نخست که مشابه تجربه رخ داده برای حسنی مبارک است منافع نهادی ارتش باعث می‌شود رئیس جمهوری که هدف خشم مردمی قرار گرفته از سوی ارتش کنار گذاشته شود. این می‌تواند یک کودتای پیشگیرانه و از بالا به پایین تحت رهبری فرماندهی عالی باشد همان گونه که در سال ۲۰۱۱ میلادی انجام شد.
از سوی دیگر، این امر می‌تواند یک کودتای توسط جناح‌های ناراضی در داخل ارتش باشد که هم از رئیس جمهور و هم از فرماندهی عالی نظامی ناراضی هستند. هم چنین، احتمال آن وجود دارد که به دلیل برخورداری مقام‌های عالی رتبه ارتش از امکانات مالی افسران پایین رده ناراضی دست به اقداماتی علیه مقام‌های مافوق بزنند.
تنش‌ها بین این دو طیف در ارتش می‌تواند باعدم توجه و اقدام کافی درباره یک یا چند چالش نظامی که ممکن است در سرزمین‌های همسایه مانند لیبی، سودان یا اتیوپی ایجاد خواهد شد با تشدید همراه باشد. از بین این دو نوع جایگزین، کودتای ارتش علیه سیسی نامحتمل‌تر به نظر می‌رسد.
نفوذ و کنترل سیسی بر افسران که ناشی از خدمت او در اطلاعات ارتش و استفاده از پسران و همکاران سابق‌اش به عنوان ماموران نظارتی بوده در کنار افزایش فرصت‌های حمایتی او برای افسران به طور قابل توجهی از دوره زمامداری مبارک فراتر رفته است. فرماندهی عالی نظامی احتمالا به سیسی وفادار باقی خواهد ماند در حالی که افسران جوان ممکن است وفادار نمانند. جابجایی سیسی و ارتش از قدرت به سختی قابل تصور است. رویداد‌های سال ۲۰۱۱ تکرار نخواهند شد مگر به عنوان یک تراژدی.
همان طور که در سال ۲۰۱۳ میلادی مشخص شد رژیم سیسی از آتش گشودن به روی مخالفان‌اش ابایی ندارد. او توانسته امکان سازمان‌یابی اسلام گرایان را دست کم برای آینده قابل پیش بینی خنثی سازد.
یک تغییر در این سناریو، دخالت یک بازیگر خارجی است که به دنبال بی‌ثبات کردن رژیم سیسی باشد. در نهایت، یک تغییر حتی دور از ذهن این است که سیسی تصمیم بگیرد به نفع یک دولت جانشین غیرنظامی کناره گیری کند. همه چیز در مورد او و روش حکومت‌اش نشان می‌دهد که این چیزی شبیه به انتظار برای گودو است انتظاری که هیچ گاه فرا نمی‌رسد.
در مجموع، سناریوی واقع گرایانه آن است که حکومت نظامی در مصر ادامه خواهد یافت هم چنان که زوال نسبی طولانی مدت این کشور نیز ادامه می‌یابد. در واقع، هر چه این افول بیش‌تر و شرایط ناامیدکننده‌تر شود ارتش می‌تواند نقش خود را به عنوان ستون فقرات و حافظ ملت بیش‌تر توجیه کند.
احتمالا همین پارادوکس (تناقض) به بهترین وجه نشان دهنده دلیل طول عمر حکومت ارتش مصر است. اگر ارتش توسعه کشور را با موفقیت هدایت می‌کرد همان طور که تا حدودی ارتش کره جنوبی این کار را انجام بود ممکن بود نیرو‌هایی قوی و به اندازه کافی متعهد برای جابجایی قدرت و تحویل گرفتن آن از ارتش ایجاد شوند امری که ارتش مصر قطعا خواستار تحقق آن نیست.
منبع: میدل ایست آی