سروش زادعلی؛ اساس شکل‌گیری دولت ملت‌ها براساس رابطه دوگانه می‌باشد به گونه‌ای که دولت‌ها از طریق قانون، هنجارها، ارزش‌ها نحوه کنش در جامعه را تعریف می‌کنند و ملت‌ها نیز ملزم به رعایت آن می‌باشند و در مقابل ملت‌ها از دولت مردان انتظار دارند تا نظم و رفاه عموم جامعه را فراهم کنند.
دستگاه‌های اجرایی وظیفه کنترل و مدیریت حوز‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، فرهنگی در هر کشوری را دارند و یکی از عوامل مهم در پویایی و حرکت به سوی پیشرفت در هر جامعه‌ای دستگاه‌های اجرایی آن کشور است، این وظایف خطیر محیطی سرشار از آرامش و عدالت را می‌طلبد تا اصلی‌ترین ساختار بوراکراتیک حاکمیت بتواند وظایف اصلی خودش را در کمال هم افزایی انجام دهد.
برقراری رفاه در جامعه در گرو شیوه تصمیم‌گیری است که ذات تفکراتی آن بر پایه مهرورزی، عدالت و اخلاق مداری باشد.
مولفه‌هایی که از نظر گذشت پازل گم شده چندین سال اخیر دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است، مدل مدیریتی و تصمیم گیری در حوزه دستگاه‌های اجرایی کشور در دولت گذشته یک مدل لیبرال غربی بود که ذات وجودی آن مغایر با گفتمان انقلاب اسلامی است و مردم عادی که از شیوه قانونی رسیدن به قدرت در ساختار حاکمیتی در قالب بازی انتخابات بی‌اطلاع هستند این شیوه عمل را پای نظام و انقلاب می‌گذارند و این موضوع موجب شکاف بین مردم و نظام اسلامی می‌گردد لذا حکم ضرورت ایجاب میکند تا شیوه تصمیم گیری و مدل مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی کشور به ریل اصلی آن یعنی گفتمان انقلاب اسلامی که برگرفته شده از اصول مهرورزی، عدالت و اخلاق مداری که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است بازگردد.
موضوعی که در سال‌های اخیر و با ورود نسل دهه شصت در دستگاه‌های اجرایی کشور که بسیاری از آن‌ها تحصیلات بالا و سوابق بالای کاری برخوردار هستند بصورت یک مسئله اجتماعی مطرح شده است موضوع ساماندهی و تبدیل وضعیت این نیروی انسانی است که بخشی از آن‌ها بصورت غیر رسمی در دستگاه‌های اجرایی کشور جذب شده اند.
پویایی، روند رو به رشد و محرک اقتصاد و صنعت کشور در میزان انرژی صرف شده جهت انجام کار و تفکر نیروی انسانی است، ناعدالتی‌های موجود در نظام پرداخت و بی ارزش جلوه دادن نیروی انسانی که تحصیلات یا سوابق کاری بالایی دارد رخوت و نارضایتی را نه تنها در سیستم اقتصادی، اجتماعی بوجود می‌آورد بلکه این سرخوردگی را به جامعه هم تزریق میکند و زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی پیاپی می‌گردد که یکی از اصلی‌ترین آن‌ها در حال حاضر بحران جمعیتی است که می‌توان بخشی از آن را با موضوع ساماندهی و تبدیل وضعیت کارکنان دولت گره زد چرا که جوانانی که در دستگاه‌های اجرایی مشغول بکار هستند اگر مزایا، حقوق، امنیت شغلی و ارزش کاری برای آن‌ها قائل شد اعتماد به نفس جهت تشکیل خانواده و باروری در آن‌ها بوجود می‌آید و به مثابه آن این شور و نشاط نیز به جامعه تزریق و معضلات اجتماعی که حال حاضر وجود دارد کاهش پیدا خواهد کرد.
البته خود این موضوع هم باید واکاوی شود که چه کسی یا کسانی مصوب بوجود آمدن این شیوه جذب اشتباه در ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور بوده اند تا بدین گونه ظرفیت‌های جذب بصورت استخدامی رسمی بشدت کاهش پیدا کند و جوانی که عمرش را صرف تحصیل و دانشگاه کرده است بدلیل بوجود آمدن سیستم جذب غیررسمی، رابطه‌ای و کاهش شدید ظرفیت جذب بصورت رسمی نه تواند به اهدافش که جذب در دستگاه‌های اجرایی کشور است دست پیدا کند.
نیرو‌های تحصیل کرده زیادی هستند که چندین مرتبه حد نصاب‌های استخدامی را کسب کرده اند، ولی بدلیل وجود کانال‌های جذب غیررسمی، رابطه‌ای و به تبع آن کاهش شدید ظرفیت جذب رسمی در دستگاه‌های اجرایی نه توانسته اند جذب شوند که جا دارد این افراد که تلاش شبانه روزی انجام داده‌اند و با بی‌مهری مواجه شده‌اند شناسایی شوند و امتیازاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شود.
با بهبود هدفمند و مرحله به مرحله اوضاع حقوقی و شغلی این قشر نه تنها تورم و هزینه برای دولت بوجود نمی‌آید بلکه بدلیل توزیع غیرمتمرکز ثروت در کشور شاهد رونق بازار و بوجود آمدن مشاغل غیر مستقیم در کشور نیزخواهیم بود.
تخصص و کارآمدی هر فرد با فرد دیگر متفاوت است پویایی، تحرک و حرکت رو به جلو ایجاب میکند تا افرادی که از تلاش، تخصص و کارآمدی بالاتری برخوردار هستند از امکانات و مزایای بیشتری برخوردار باشند خوب این یک اصل است که باید رعایت شود، ولی در حال حاضر در دستگاه‌ها اجرایی کشور اختلاف برخورداری از امکانات، حقوق و مزایا فاصله زیادی دارد آن هم در کار‌های که ماهیت یکسانی دارد و جا دارد تا دستگاه‌های نظارتی این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
در بسیاری از وزارت‌خانه‌های بزرگ و پر درآمد پیمان کار‌هایی وجود دارد که در قالب قرارداد‌های نیروی انسانی از تخصص، انرژی نیروی کار و ساختار مهیا بدون اینکه زحمت بکشند و یا بهروری برای سیستم داشته باشند پول‌های هنگفتی را به جیب می‌زنند و کارچاق کن‌هایی را که واسطه این قرارداد‌ها هستند نیز منتفع می‌کنند. البته که وجود پیمان کار جهت انجام کار‌های پروژه‌ای لازم است و باعث میشود اقتصاد و صنعت سریعتر رشد پیدا کند و پروژه‌های بزرگ و کوچک سریعتر به مرحله اجرا برسند، اما باید این را مد نظر قرار داد که از وجود پیمان کار باید در پروژه‌های راه اندازی جهت ساخت صنایع، کارخانجات، طرح‌های عمرانی، پالایشگاه ها، نیروگاه‌ها استفاده کرد نه در رابطه با کار‌هایی که ماهیت مستمر دارند و نیروی کار آموزش دیده و ساختار کار مهیا است.
وجود پیمان کار در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند باعث بوجود آمدن فساد می‌گردد و هزینه بر دوش دولت خواهد گذاشت به عنوان نمونه در یک قسمت از یک واحد کاری که با یک تعمیر، بازسازی و فقط با هزینه حقوق به نیروی انسانی می‌توان آن قسمت را راهبردی کرد برای آن یک قرارداد میلیاردی باز میشود تا آن قسمت بصورت کلی تعویض گردد، در آن چندین برابر بیشتر به پیمان کار پول داده میشود، چندین برابر هزینه برای تامین متریال اصراف می‌گردد این یک نمونه است که می‌توان آن را به ابعاد گسترده‌تر تعمیم داد.
همه این مسائل هزینه‌های است که دولت می‌تواند با حذف پیمان کار در کار‌های که ماهیت مستمر دارند در بیت‌المال و خزانه دولت صرفه‌جویی کند، بار مالی بسیار زیادی را از دوش دولت خارج کند و با ساماندهی نیروی انسانی در قالب تبدیل وضعیت باعث بوجود آمدن رضایت، رفاه نسبی، عدالت ورزی و نزدیک شدن طبقاتی در جامعه گردد از سوی دیگر با بوجود آوردن نظام عادلانه پرداخت به نیروی انسانی ارزش داده شود و انگیزه بیشتری در جهت بهره وری بیشتر در سیستم اقتصادی، اجتماعی کشور بوجود آورد.