فرارو- با توجه به آمار و ارقام بانک جهانی طی سه سال متوالی منتهی به سال ۱۳۹۹، رشد کلیه اقلام هزینه نهایی تولید ناخالص داخلی ایران شامل مصرف بخش خصوصی، مصرف بخش دولتی، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات کالا‌ها و خدمات، منفی هستند. با این وجود، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ به ۱.۵ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۱.۷ درصد برسد.
به گزارش فرارو، طبق آمار‌های موجود، در سال ۱۳۹۹ ارزش صادرات کالا و خدمات ایران افت ۱۱ درصدی و ارزش واردات کالا و خدمات با ۳۱ درصد افت همراه خواهد داشت. با این حال انتظار می‌رود طی دو سال آینده صادرات و واردات کشور با رشد هرچند ناچیز، همراه باشند.
براساس برآورد‌های بانک جهانی، ارزش افزوده بخش کشاورزی با رشد ۰.۵ درصدی در سال ۱۳۹۹ همراه خواهد شد و بخش صنعت و خدمات به ترتیب رشد‌های منفی ۵.۵ درصد و منفی ۴.۶ درصد در ارزش افزوده را تجربه خواهند کرد. با این وجود، بانک جهانی پیش‌بینی کرده که ارزش افزوده بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۱۴۰۰ به ترتیب رشد‌های یک درصد، ۲.۲ درصد و ۱.۱ درصد را داشته باشد.
طبق برآورد بانک جهانی انتظار می‌رود نرخ تورم ایران از سال ۱۳۹۹ به بعد روند کاهشی را طی کند به صورتی که تورم حدود ۳۴.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۲۷.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش داشته باشد. همچنین نسبت تراز حساب جاری ایران به تولید ناخالص داخلی نیز در سال ۱۳۹۹ به منفی ۶.۶ درصد می‌رسد.
اقتصاد ایران به روایت آمار و ارقاموحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در دهه ۹۰ یک فرصت سوزی اقتصادی در ایران رخ داد، گفت: اگر بخواهیم شاخص‌های اقتصادی را در سال ۹۹ بررسی کنیم و بر اساس آن چشم انداز سال آینده را ترسیم نماییم، باید گفت در دهه‌ای که گذشت نرخ رشد اقتصادی ایران صفر شد، همچنین متوسط نرخ تورم طی ده سال اخیر ۲۴ درصد بر آورد شده و درآمد سرانه ایرانیان نیز در دهه ۹۰ با کاهش ۳۴ درصدی روبرو بوده است.
وی افزود: از سوی دیگر ضریب جینی به عنوان نماد شکاف طبقاتی در ایران از ۳۶.۵ به ۴۱ افزایش یافته و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز با کاهش ۵.۲- درصدی روبرو بوده، این در حالیست که در دو سال اخیر نیز اقتصاد ایران ۱۲ درصد کوچک شده است. همچنین طی سه سال گذشته رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه گذاری پیشی گرفته است.
شقاقی اظهار داشت: که این به معنای آن است که طی این سه سال اقتصاد ایران در حال مستهلک‌تر شدن است که این خود نشانه بسیار بدی حساب می‌شود، از سویی این موضوع در نیم قرن اخیر در اقتصاد ایران بی‌سابقه به شمار می‌آید. همچنین در مورد نرخ ارز نیز باید گفت قیمت دلار در ابتدای سال ۹۰ که ۱۰۰۰ تومان بود امروز بعد از گذشت نزدیک به یک دهه به ۲۵ هزار تومان رسیده و رشد چندین برابری را تجربه کرده است.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ می‌توان دو سناریو را در نظر گرفت، یادآورشد: در سناریوی اول که خوش بینانه است، می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم حدود ۲۲ درصد باشد که به نوعی هدف گذاری تورمی بانک مرکزی در سال ۹۹ بوده محقق شود، در سناریوی بدبینانه نرخ تورم را می‌توان در حدود ۳۰ درصد نیز پیش بینی کرد، در این زمینه مذاکرات احتمالی بین ایران و آمریکا و رفع تحریم‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند در وضعیت نرخ تورم و محقق شدن هر کدام از این دو سناریو بسیار اثر گذار باشد.
بیشتر بخوانید:
شقاقی همچنین در مورد وضعیت نرخ ارز در سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: با توجه به اینکه که به نظر می‌رسد منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشور‌هایی نظیر عراق، کره جنوبی، ژاپن، هند و ... قرار است آزاد شود، این منابع می‌تواند تاثیر بسیار خوبی بر روی کنترل بازار ارز بگذارد، به طوریکه بانک مرکزی خواهد توانست با منابعی که در اختیار دارد بازار را مدیریت کرده، اما از سویی نمی‌توان انتظار داشت که ارز با کاهش قابل توجهی روبرو شود و پیش بینی بنده این است که قیمت دلار در سال آینده حدود ۲۵ هزار تومان نرخ‌گذاری خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: افزایش میزان صادرات نفت قیمت و رشد بهای طلای سیاه نیز در کنترل نرخ ارز می‌تواند تاثیر گذار باشد، همچنین افزایش میزان صادرات نفت در مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران بسیار تاثیرگذار بوده و به نوعی می‌توان گفت در سال ۱۴۰۰ اقتصاد ایران نرخ رشد مثبت اقتصادی را تجربه خواهد کرد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه سیاست کاهش نرخ سود بین بانکی می‌تواند منجر به کاهش نرخ سود بانکی شود، گفت: کاهش نرخ سود در نظام بانکی باعث خواهد شد که هزینه سرمایه گذاری در اقتصادی کشور با افت روبرو شود که این موضوع می‌تواند در ایجاد رونق تولید و تشویق سرمایه گذاری در بخش تولید و مولد اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار باشد، همچنین کاهش نرخ سود باعث می‌شود که ناترازی حساب بانک‌ها نیز با کاهش همراه شود.
وی خاطر نشان کرد: این موضوع باعث خواهد شد که از قدرت رشد خلق نقدینگی توسط بانک‌ها کاسته شود که این موضوع در نهایت به کنترل تورم نیز کمک خواهد کرد، این در حالیست که در هر سال شاهد هستیم با خلق نقدینگی که توسط بانک‌ها در اقتصاد کشور انجام می‌شود، که این موضوع باعث افزایش تورم در جامعه می‌شود.