فرارو- احمد توکلی رییس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به آیت الله رییسی خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر پرونده‌های نیاوران قزوین و هفت سنگان و برخورد جدی با متخلفان شد.
متن نامه احمد توکلی به شرح زیر است:
برادر ارجمند آیت‌الله دکتر رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم؛
مهرماه سال گذشته بود که دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به جنابعالی، گزارشی از زمین‌خواری در نیاوران قزوین که عناصری از اداره کل اطلاعات استان، در آن دخیل و ذینفع بوده‌اند، تقدیمتان کرد. غصب مذکور تا دو برابر میزان واگذاری غیرقانونی توسعه‌یافته و به اراضی هم‌جوار نیز سرایت کرده است. تفکیک غیرقانونی و تبدیل زمین‌های غصبی به بیش از ۲۰۰ قطعه برای ویلاسازی، از جمله جرائم بعدی بود! این پرونده بسیار مهم‌تر از پرونده هفت‌سنگان است؛ زیرا اگر در هفت‌سنگان رئیس‌کل دادگستری، دادستان استان و برخی از مقامات استانداری متهم هستند، می‌توان با فعالیت خدمتگزاران مردم در اداره کل اطلاعات، جرم را تشخیص داد و مجرم را شناخت. ولی وای به روزی که بگندد نمک...
با گذشت ۱۵ ماه از تقدیم نامه نیاوران و اعلام جرم علیه مسببان، هنوز برخوردی با متخلفان صورت نگرفته است. حسب اسناد متقن و اطلاعات موثق، همین امر موجب تجری متخلفان و حامیان آنان در قوه مجریه گشته است، به طوری که بدون هیچ آزرمی، ضمن ادامه ساخت‌وسازهای غیرمجازِ خود، به تدلیس و قانون پوشی جرائم خویش به شرح زیر پرداخته‌اند:
در تاریخ ۱۸ دی ۹۸ جلسه‌ای تحت عنوان «کمیته استانی اراضی نیاوران قزوین» با حضور مدیران استانی ذیربط و مدیران وزارت راه و شهرسازی، تشکیل شد. با کمال تأسف مشاور معاون اول رئیس‌جمهور که رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز، در جلسه حاضر بود (که نماینده کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با فساد معرفی می‌شود). در جلسه تصویب کردند که اقداماتی که تا آن زمان انجام شده همه پاک و قانونی باشد! و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اراضی بیشتری به غاصبان بدهند تا ۲۰ درصد طرح عمومی گردشگری را هم بسازند!
ده روز بعد، مشاور مذکور، طی نامه‌ای (به شماره ۳۶۳۰۱/۹۸ مورخ ۲۸ دی ماه ۹۸)، پیشنهادهایی به شورای برنامه‌ریزی قزوین می‌دهد.
شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در جلسه مورخ ۶ اسفند ۹۸ مصوباتی دارد. در بند «15» مصوبات جلسه مزبور، با اشاره به پیشنهاد مطروحه در نامه مشاور معاون اول، اولاً اداره کل راه و شهرسازی استان به واگذاری اراضی بیشتر از زمین‌های باقیمانده ضلع غربی سایت نیاوران و نه از همین اراضی نیاوران، جهت تأمین سهم 20 درصد خدمات عمومی و گردشگری مکلف می‌شود و ثانیاً به دارندگان قرارداد واگذاری (غاصبان قطعات ویلایی) که هیچ‌کدام پروانه ساختمانی ندارند، اجازه داده می‌شود عملیات عمرانی (اعم از احداث فضاهای عمومی، خدمات زیرساخت، درختکاری و...) را مطابق با ضوابط محور کورانه عمل کنند، در حالی که محور کورانه، نه تأیید و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور را دارد، نه اساساً طرح گردشگری است و نه از جهت کاربری و فاصله مکانی، قرابتی با اراضی نیاوران دارد؛ و ثالثاً شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هم به‌طور ضمنی به صدور پایان کار و سند برای ویلاهای ساخته‌شده بدون پروانه ساختمانی مکلف می‌شوند.
طبق همان قرارداد غیرقانونی واگذاری با اداره کل راه و شهرسازی استان، مجری طرح گردشگری، حق تفکیک و واگذاری اراضی به غیر را نداشت و قرارداد واگذاری تصریح دارد: «در صورتی که معلوم شود خریدار واجد شرایط دریافت نبوده یا زمین واگذارشده را قبل از تنظیم سند رسمی تحت هر عنوان اعم از موقت یا دائم (قطعی یا شرطی) عادی یا رسمی به هرکسی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی منتقل نماید، اداره کل راه و شهرسازی استان اختیار تام خواهد داشت که رأساً و بدون مراجعه به محاکم قضایی به‌طور یک‌جانبه این قرارداد را با ارسال اظهارنامه رسمی فسخ نماید».
وااسفا که نهایتاً شورای عالی شهرسازی و معماری نیز همسو با این تصمیمات، در بند «2» مصوبات جلسه مورخ ۱۹ خرداد ۹۹ خود (ابلاغی به شماره ۳۰۰/۶۵۵۵۳ مورخ ۱ شهریور ۹۹)، صرفاً تجهیز معادل 20 درصد اراضی واگذارشده قبلی (حدود 9 هکتار) جهت احداث پارک و فضای سبز و افزودن تأسیسات گردشگری عمومی به محدوده مذکور به دست دارندگان قراردادهای غیرقانونی واگذاری موافقت کرده است تا به خیال خود این کار را وسیله پالودن قانون‌شکنان طماع از پلشتی شکم‌های مملو از مال حرام قرار دهد.
غافل از آنکه این زمین‌ها متعلق است به زنان شوی مرده به سرطان سرپرست سه چهار بچه قد و نیم قد؛ متعلق است به آن خانمی که شوهر معتادش در گوشه جایی به نام خانه! گز کرده و او در حالی که در خانه دیگران رُفت‌وروب می‌کند باید دلواپس سه دختر زیبایش باشد که در آن بیغوله به سر می‌برند. متعلق است به پیرزنان بیمار و بی بیمه. متعلق به آن کارمند یا کارگر بازنشسته‌ای است که در راه بازگشت به خانه محقر اجاره‌ای‌اش، درحالی‌که نسخه زن وفادار بیمارش را نتوانسته است بخرد، باید دلهره خویش را از جهش وحشتناک اجاره خانه نیز در دل داشته باشد.
متعلق به آن دختربچه‌ای است که گوشی مناسبی ندارد تا از خانه، در کلاس شرکت کند و دست به خودکشی میزند... . باید به حرام‌خواران و حامیانشان گفت: در زمینی که از بی‌کسان و مستضعفان با تزویر و قانون مالی کردن ماجرا تصرف کرده‌اید، ویلا بسازید در آنها بلمید، نماز بخوانید، روضه برگزار کنید و بچه‌دار شوید! تقبل الله چه نمازی! چه روضه با حالی! و چه آقازاده‌هایی! ولی مردم از جمله خدمتگزارانشان در دیده‌بان شفافیت و عدالت، امیدوارند و می‌گویند رئیسی نمی‌گذارد اینها زمین‌های مردم بینوا را ببلعند و ان‌شاءالله با خلع ید و مجازات قاطع و عادلانه، زمینه‌های توبه آنان را فراهم می‌سازد.
نکته آخر اینکه تصرفات غیرقانونی اراضی هفت‌سنگان قزوین، 15 ماه پس از اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به معاون اول قوه قضائیه و اعتراضات مکرر جوانان عدالت‌خواه قزوین و امام جمعه شجاع این شهر وارد جریان رسیدگی شد که این اطاله دادرسی، زیبنده جنابعالی نیست. ما باز فرصت را برای تشکر از اقدام ارزنده و شایسته شما در تعیین قاضی ویژه غنیمت می‌شماریم و یادآور می‌شویم که هنوز برخورد مشهودی با متخلفان هفت‌سنگان صورت نگرفته است، انتظار دارد دستور اکید صادر فرمایید تا در رسیدگی به پرونده هفت‌سنگان و پرونده نیاوران، تأخیر و تعللی رخ ندهد و نتایج اقدامات در اولین فرصت به آگاهی مردم وفادار و امیدوار برسد.
نیاوران (قلعه‌گردان) منطقه‌ای است در شمال شرق قزوین که بین اتوبان قزوین و زنجان قرار دارد. دقیق‌تر اینکه این منطقه پایین‌تر از اتوبان زنجان و بالای روستایی به اسم نجف‌آباد در حومه شهر قزوین است. این منطقه به خاطر اینکه به شهر قزوین نزدیک و به اتوبان دسترسی راحتی دارد علاوه‌بر این به مناطق گردشگری استان ازجمله الموت هم نزدیک است. اساسا جای خوبی برای ویلاسازی محسوب می‌شود و همین مساله باعث شده تا چشم طمع به زمین‌های این منطقه وجود داشته باشد.
آنگونه که روزنامه فرهیختگان نوشته است، در سال 91، 45 هکتار زمین کشاورزی زراعی که جزء اراضی ملی کشور بود توسط اداره‌کل راه‌وشهرسازی در قالب طرح گردشگری قرار گرفت. (البته خود این موضوع در طرح گردشگری قرار گرفتن هم حواشی زیادی دارد) بعد از این طی پروسه مزایده‌ای این زمین 45 هکتاری در روزنامه‌ای در اهواز به نام روزان مزایده گذاشته شد تا خریداران رجوع کنند و زمین را بخرند و در این محدوده طرح موردنظر را پیاده کنند. منتها اولین انحراف از مسیر تعیین‌شده و اولین گام برای شروع حواشی این زمین‌ها همین‌جا برداشته شد.
به این صورت که باید این آگهی مزایده در یک روزنامه محلی کثیرالانتشار در قزوین منتشر می‌شد و همه از آن مطلع می‌شدند اما در یک روزنامه در اهواز منتشر و علاوه‌بر آن حتی روزنامه خوزستان و اهواز به صورت گسترده چاپ و توزیع نشد و صرفا 3-2 برگه از آن منتشر شد با این نیت که سه نفر (دونفر اصلی و یک نفر فرمالیته) بیشتر در مزایده شرکت نکنند! خلاصه اینکه بعد از این ماجرا و انتشار آگهی مزایده دو نفر از کارمندان رده بالای اداره‌کل یکی از وزارتخانه‌های ذی‌نفوذ استان قزوین در این مزایده شرکت می‌کنند و متری 8 هزار تومان این زمین‌ها را می‌خرند. یک بخش دیگر را هم 8 هزار و 10 تومان می‌خرند، در‌صورتی‌که در همان ایام زمین در این منطقه متری 300 هزار تومان قیمت داشت. اما در ادامه چه اتفاقاتی می‌افتد؟ از آنجایی که طرح مورد نظر ایجاد یک منطقه گردشگری بود زمین‌ها به 9 قطعه 5 هکتاری تقسیم می‌شود. قرار بود در هر 5 هکتار یک مجتمع تجاری و گردشگری ساخته شود. 9 پروانه ساخت 5 هکتاری داده می‌شود. تحت این عنوان قرارداد بسته می‌شود و تحویل این آقایان، یعنی برندگان مزایده می‌شود تا در هر قطعه یک ساختمان ساخته شود.
این ساختمان می‌تواند 3 هزار متر یا 200 متر باشد، فرقی نمی‌کند چون در هر صورت تنها مجوز ساخت یک ساختمان در هر 5 هکتار را دارند. منتها این افراد از همان ابتدا هم نیت‌شان ایجاد منطقه گردشگری نبود و برای همین 9 قطعه 5 هکتاری به درد کسانی که نیت ساخت یک شهرک ویلایی را داشتند نمی‌خورد. پس در قالب تعاونی «ی» که برای اداره‌کل یکی از وزارتخانه‌های ذی‌نفوذ قزوین است زمین‌ها را تقسیم می‌کنند و به کاربری‌های 3-2 هزار متری در می‌آورند تا بتوانند هم زمین‌ها و هم سازه‌های بیشتری داشته باشند.
این موضوع آن‌قدر سریع پیش می‌رود که درحال حاضر هم ساخت‌وساز می‌شود و آب و برق و گاز هم به این مناطق آورده شده است و باغ ویلاها ساخته شده و قیمت‌ها نیز بسیار افزایش یافته است. به‌هرحال این نقشه لوکس هم بر قیمت زمین‌های منطقه اثرگذار است و حالا ما شاهدیم که قیمت‌ها تا چند برابر رشد داشته و عملا این منطقه تبدیل به یک محدوده اعیان‌نشین شده است! در یک جمله می‌توان گفت که در نیاوران عملا ما شاهد تغییر کاربری غیرقانونی و پر از انحراف زمین‌هایی در یک منطقه کشاورزی و خوش آب‌وهوا بوده‌ایم.
زمین‌هایی که جزء اراضی ملی کشور بوده‌اند و تنها زمانی می‌توانستند تغییر کاربری داشته باشند که زمین بایر باشد یعنی اینها ثابت کنند زمین بایر است و تغییر کاربری بدهند. اتفاقی که در این محدوده نیفتاد و اینها به بایر بودن زمین هم توجه نکردند تا حداقل یک سال بگذرد و بعد تغییر کاربری دهند. زمینی که زیر کشت بود در قالب طرح گردشگری بردند و به مزایده گذاشتند و شروع به ساخت‌وساز در آن کردند. ساخت‌وسازی که ربطی به آن طرح در نظر گرفته شده نداشت.
هفت سنگان که به باستی هیلز قزوین مشهور شده در حدود پنج کیلومتری قزوین و کنار جاده قدیم قزوین به تهران قرار دارد. در کنار جاده کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها، هتل‌ها و فروشگاه‌های بزرگی دایر هستند. در واقع هفت سنگان پشت این کارخانه‌هاست. نبش بلوار هفت سنگان نمایندگی بزرگ یکی از خودروسازان خارجی قرار دارد. در واقع این جاده بافتی نسبتا صنعتی دارد.
اما با ورود به بلوار اصلی هفت سنگان ماجرا تغییر می‌کند. شهرک دارای بافت باغ ویلایی است. بلوار اصلی آسفالت است و زیباسازی شده است. همه‌ی کوچه‌ها و خیابان‌ها تابلوی شهرداری دارند و شهرداری، منطقه را به عنوان شهرک هفت سنگان می‌شناسد. کوچه‌ها نیز اکثرا آسفالت هستند. فروشگاه، رستوران و… نیز در این منطقه دیده می‌شود.
در این منطقه زمین‌ها با قطعاتی نسبتا بزرگ (حدود ۲۰۰۰ متر) تقسیم شده‌اند. زمین‌هایی که باغ هستند و در آنها ویلاسازی شده. برخی نیز در حال ساخت و ساز ویلا هستند. هرچند ساختمان‌های این منطقه قابل مقایسه با باستی هیلز و لواسان نیست ولی ساختمان‌های بسیار شیک و باکیفیتی دارد.
ماجرای هفت سنگان هم شباهت هایی به مسئله نیاوران دارد.
در این ماجرا با ورود آیت الله رئیسی پرونده روال خود را طی کرد. رئیسی چند ماه پیش برای این پرونده قاضی ویژه تعیین کرد.
یک منبع آگاه در چندی پیش گفت و گو با خبرگزاری مهر ماجرا را اینگونه تشریح کرد:
ماجرا مربوط به زمین‌هایی به مساحت ۲۴ هکتار است که طبق اسناد و شواهد، کاربری کشاورزی و باغی داشته و بعدها به شکل غیرقانونی کاربری آنها به مسکونی تغییر داده‌شده و به میلیاردها تومان خریدوفروش شدند که البته با دستور مقام قضائی فعلاً جلوی خریدوفروش آنها گرفته‌شده است.
۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۳ آگهی مزایده‌ای از سوی شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر که از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام (مالک زمین‌های موردبحث) است، در روزنامه اطلاعات منتشر شد که درباره فروش ۲۴ هکتار از زمین‌های هفت‌سنگان قزوین بود.
همان روز یک برگه اعلان در مجموعه دادگستری قزوین برای اطلاع کارکنان نصب شد که در آن آمده بود «با پیگیری به‌عمل‌آمده از ستاد اجرایی فرمان امام قطعاتی از زمین مزروعی برای همکارانی که تمایل دارند، تهیه‌شده است.» بعد هم در این اعلامیه از متقاضیان خواسته‌شده بود تا روز ۱۸ دی ۹۳ مبالغ را به‌صورت یکجا به‌حساب تعاونی مسکن دادگستری واریز کنند.
۱۳ روز بعد کمیسیون معاملات شرکت تشکیل جلسه می‌دهد که تنها یک پیشنهاد رسیده و شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین برنده مزایده اعلام می‌شود. چند روز بعد قرارداد بسته می‌شود و بعدازآن هم لیست‌هایی از جانب شرکت تعاونی مسکن دادگستری به شرکت توسعه تحویل می‌شود تا سندها به نام اعضای تعاونی تنظیم شوند.
۶۰ نفر از قضات و کارکنان دادگستری در لیست گیرندگان زمین از تعاونی مسکن قرار دارند. اما در این میان وجود نام ۸ نفر از اهالی نورآباد ممسنی، زادگاه رئیس‌کل دادگستری وقت و ۳ نفر دیگر از بستگان او در این لیست از نکات مهم این پرونده است.
در کنار ۲۷ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی، اتفاق جالب دیگر وجود نام همسران برخی از مسئولان در این لیست است که گویا صلاح ندانسته‌اند، نام خودشان در لیست خریداران بیاید. در حالی که بر اساس ماده ۸۳ قانون شرکت‌های تعاونی، در شرکت تعاونی مسکن انجام معاملات ساختمان و تمام اقدام‌هایی که در اساسنامه پیش‌بینی‌شده برای غیر عضو ممنوع است.
۶ ماه بعد از تحویل زمین یعنی در شهریورماه ۱۳۹۴ خریداران زمین‌ها برای اخذ مجوز به شهرداری مراجعه می‌کنند. شهرداری هم در حالی که به هیچ‌یک از قطعات مجاور ناحیه هفت سنگان مجوزی نمی‌دهد، پروانه ساخت ۶۱ قطعه از پلاک‌ها را صادر می‌کند و ساخت‌وساز و تسطیح شروع می‌شود.
با رسانه‌ای شدن موضوع شورای عالی معماری و شهرسازی وارد میدان شده و پروانه‌های صادرشده را باطل اعلام می‌کند، دیوان عدالت اداری هم با این استدلال که اعلام ابطال پروانه‌های صادرشده در حوزه اختیار شورای عالی شهرسازی نیست، ضمن صحه گذاشتن بر باقی بندهای مصوبه شورای عالی این بند را باطل اعلام می‌کند و شهرداری قزوین را مکلف به رعایت ضوابط طرح جامع ابلاغی در هنگام صدور پروانه می‌کند.
۲ سال بعد طبق گزارش مفصل‌تری که سازمان بازرسی تهیه می‌کند، شهردار وقت منطقه ۳ قزوین در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به اتهام صدور پروانه ساختمانی غیرمجاز در این اراضی و تخلف دیگری به ۳ سال محرومیت از انفصال به پست‌های حساس و مدیریتی محکوم می‌شود.